جلسه چهارم
مسئله ۲ – ۲. بررسی ولایت پدر بر بالغه رشیده ثیبه – معنای ثیبه و باکره- ب) نظر فقها
۱۴۰۳/۰۷/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در معنای ثیب و باکره بود؛ چون این دو عنوان موضوع برای بسیاری از احکام شرعی واقع شده‌اند. ابتداءً ما نظر اهل لغت را درباره معنای ثیبوبت و بکارت ذکر کردیم؛ محصل بررسی آراء لغویین در مورد معنای ثیب و باکره این شد که چهار قول یا به تعبیری پنج قول در این باره وجود دارد. یعنی نظر اهل لغت مختلف است؛ آنها معانی متعددی را برای بکر و ثیبوبت ذکر کرده‌اند.
1. یک معنا این بود که منظور از ثیب، کسی است که پرده بکارت او زائل شده است؛ حالا این زوال به هر طریقی صورت گرفته باشد، مطلق ازالة البکارة.
2. قول دوم این بود که مطلق نکاح و ازدواج موجب صدق عنوان ثیب می‌شود؛ یعنی زنی که از ازدواج و از شوهر برگردد، یا به مرگ یا به طلاق.
3. قول سوم این بود که دخول موجب صدق عنوان ثیب می‌شود. کسانی که قائل شده‌اند به اینکه بکارت با دخول زائل می‌شود و عنوان ثیب صدق می‌کند، خودشان دو دسته‌اند؛ یک دسته مطلق دخول ولو مِن زنا و طریق غیر شرعی، لکن یک عده‌ای معتقدند دخول به طریق شرعی موجب صدق عنوان ثیب می‌شود. بنابراین قول سوم، دو شعبه دارد.
4. قول چهارم اینکه ازدواج و نکاح به ضمیمه دخول موجب صدق عنوان ثیب است. لذا مجموعاً پنج نظریه و قول در کتاب‌های لغت ذکر شده است.
ب) نظر فقها
وقتی ما کتاب‌های فقها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم، تقریباً همین اقوال چهارگانه یا پنج‌گانه در بین فقها وجود دارد. البته در معنای ثیب این اختلافات هست، لکن گاهی در ترتب یک حکم شرعی، علاوه بر آن معنا و مفهومی که برای لفظ ثیب ذکر شده، گاهی یک قیدی را هم اضافه کرده‌اند. مثلاً برای سقوط ولایت پدر از زن در صورتی که ثیب باشد، علاوه بر آن معنای متعارف ثیب، یک قید یا قیودی را اضافه کرده‌اند که ذکر خواهیم کرد. از نظر برخی فقها در معنا و مفهوم بکر و ثیب، هیچ تفاوتی بین معنای شرعی و عرفی وجود ندارد؛ یعنی همان چیزی که اهل لغت گفته‌اند، ملاک جریان احکام فقهی قرار گرفته است. اما برخی عقیده دارند که آنچه موضوع جریان احکام واقع شده، صرفاً آن چیزی که لغویین گفته‌اند نیست؛ لذا این خودش یک اختلاف میان فقهاست. به غیر از این، در خود معنا و مفهوم ثیب و بکر هم اختلاف دارند.
پس میان فقها دو اختلاف مشاهده می‌شود؛ یکی انطباق و عدم انطباق معنای لغوی با معنایی که در فقه مطرح است، و دیگری در خود معنای لغوی و عرفی. طبیعتاً اختلاف دوم ناشی از همان اختلافی است که اهل لغت در معنای ثیب و بکر دارند.
۱. فقهای شیعه
بر این اساس، از عبارات فقها بدست می‌آید که فقها هم در این باره به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
قول اول
برخی از آنها معتقدند ثیب یعنی کسی که پرده بکارتش زائل شده است؛ اعم از اینکه ازاله بکارت به جماع و دخول باشد یا به بیماری یا به جنایت با به پریدن از جایی؛ هر نوع زائل شدن بکارت، موجب صدق عنوان ثیب است. وقتی این عنوان صدق کرد، احکام بکارت ثابت می‌شود. شهید اول تقریباً متمایل به این نظریه است.
قول دوم
قول دوم این است که عنوان ثیب در صورتی صادق است که زن ازدواج کند و به دنبال طلاق یا مرگ، از شوهرش جدا شود. مرحوم سید صاحب عروه، از کسانی است که این عقیده را دارد. مرحوم سید در مسئله ۲ می‌فرماید: «إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال و لا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج»، متبادر از بکر، کسی است که ازدواج کرده است؛ «و عليه فإذا تزوجت و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاة الاحتياط أولى». ظاهراً غیر از مرحوم سید، کسی به این نظر ملتزم نشده است. مرحوم آقای حکیم تصریح کرده که تنها صاحب عروه این قول را پذیرفته است. در بین معاصرین و مراجع فعلی هم برخی این نظر را قبول دارد.
قول سوم
قول سوم این است که ملاک صدق عنوان ثیب، دخول است. همانطور که در بیان نظر لغویین اشاره شد، اینها خودشان دو دسته‌اند؛ برخی از اهل لغت، مطلق دخول را ملاک می‌دانند، چه به وسیله زوج و چه وطی بالشبهة و چه به سبب زنا محقق شود، می‌گویند در این صورت عنوان ثیب صدق می‌کند و عنوان بکر بر این شخص صادق نیست. اما برخی معتقدند باید حتماً به طریق شرعی باشد. نظیر همین اختلاف در بین فقها هم وجود دارد؛ کثیری از فقها که شاید اغلب معاصرین هم جزء آنها باشند، قائل‌اند به اینکه اگر بکارت به طریق شرعی و به دخول از ناحیه زوج شرعی زائل شود، موجب صدق عنوان ثیب و جریان احکام شرعی است. مثل محقق ثانی صاحب جامع المقاصد ؛ شهید ثانی می‌فرماید: «و اعلم أنّ الثيبوبة تتحقّق بزوال البكارة بوطء و غيره، و انتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبّه عليه في الرواية أی روایة سعد بن اسماعیل المتقدمة، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر». ایشان می‌گوید ثیبوبت به زوال بکارت تحقق پیدا می‌کند؛ به چه سببی؟ به وطی و غیر وطی؛ منتها می‌گوید انتفاء الولایة عنها مشروط بکونها بالوطء، انتفاء ولایت و سقوط ولایت پدر از زن، مشروط به دخول است. اینجا بین معنای ثیب و جریان احکام شرعی فرق گذاشته شده؛ انتفاء ولایت را مشروط به ازالة البکارة بالدخول دانسته است؛ اما عنوان ثیب با زوال بکارت به وطی و غیر وطی صادق است. این غیر وطی اعم است و مطلق زوال بکارت را می‌گوید یا منظور مثلاً به وطی مِن طریق شرعی یا مِن غیر طریق شرعی. ما بعداً اینها را بررسی خواهیم کرد.
صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم از کسانی هستند که این اعتقاد را دارند. ما بعداً کلام مرحوم آقای خویی و ادله ایشان را ذکر خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم. به هرحال ایشان اول استناد می‌کند به معنای لغت و عرف، بعد می‌گوید: «و الذي يظهر من اللغة و يساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها»، بکر کسی است که به او دخول صورت نگرفته است. در مقابل، ثیب کسی است که دخول به او صورت گرفته است. این خودش یکی از دلایل مرحوم آقای خویی است؛ می‌گوید برای اینکه معنای لغوی و عرفی‌اش همین است و آنچه که در آیات و روایات موضوع احکام قرار گرفته، حمل بر همین معنای لغوی و عرفی می‌شود.
امام(ره) هم در واقع به نوعی نسبت به این نظر متمایل است و این را بعید نمی‌داند؛ اما می‌گوید اگر ازدواج غیر صحیح واقع شده باشد و منجر به ازاله بکارت شود، دیگر اذن پدر لازم نیست. از این سخن استفاده می‌شود که مطلق دخول منجر به صدق عنوان ثیب می‌شود. آن وقت در صورتی که زوال بکارت با زنا واقع شده باشد، احتیاط مستحب آن است که ولایت ولی باقی است.
قول چهارم
قول چهارم، ازدواج و نکاح به ضمیمه دخول زوج است. مرحوم نراقی به این نظر ملتزم است؛ علامه مجلسی … مرحوم آقای حکیم به نوعی به این قول متمایل هستند.
این مجموعه آراء فقهاست که اگر با نظر اهل لغت مقایسه شود، تقریباً بر هم منطبق است؛ یعنی همان اختلافی که میان لغویین در معنای ثیب و بکر وجود دارد، همین اختلاف را ما در میان فقها می‌بینیم؛ منتها با این تفاوت که بین فقها یک اختلاف دیگری هم وجود دارد که در بین لغوی‌ها دیده نمی‌شود، چون اصلاً به آنها مربوط نیست. اختلاف دوم، اختلاف در جریان احکام در مورد بکر و ثیب است که آیا تماماً بر همان معنایی که در عرف و لغت برای بکر و ثیب می‌شود، جریان پیدا می‌کند یا اینکه موقع جریان احکام یک محدودیت‌ها و تضییق‌هایی اعمال می‌شود که نمونه‌اش را مشاهده فرمودید.
۲. فقهای اهل‌سنت
فقهای اهل‌سنت در این باره اختلاف نظر کمتری دارند؛ به برخی از نظرات آنها اشاره کنیم، خالی از فایده نیست.
سؤال:
استاد: صرف نظر از آن مسئله که گفتیم برخی از اهل لغت می‌گویند ثیب هم بر مرد اطلاق می‌شود و هم بر زن؛ اگر بخواهد به مرد گفته شود، می‌گویند ثیب؛ اگر بخواهد به زن اطلاق شود، می‌گویند ثیبه. با قطع نظر از اینکه آیا به مرد اطلاق می‌شود یا نه، ما ثیب را به عنوان اینکه به زن اطلاق می‌شود بررسی می‌کنیم و الان این موضوع بحث ماست؛ چون می‌خواهیم ببینیم ولایت پدر بر این زن ثابت است یا نه. وقتی می‌گوییم ثیب، با قطع نظر از آن مطلبی است که اشاره کردیم که ثیب به مرد می‌گویند و ثیبه به زن؛ اینجا که می‌گوییم ثیب، یعنی همان زنی که باکره نیست.
1. حنفیه (غالب آنها این را می‌گویند نه اینکه همه این عقیده را داشته باشند) می‌گویند ثیبه به زنی اطلاق می‌شود که به طریق شرعی یا غیر شرعی یا به وطی به شبهه، دخول صورت گرفته باشد و حد بر او جاری نشده باشد؛ زنی که با او جماع شده باشد به هر طریقی، چه شرعی و چه غیر شرعی یا به وطی به شبهه.
2. مالکیه می‌گویند ثیب به کسی اطلاق می‌شود که بکارت او به سبب دخول به طریق نکاح شرعی یا غیر شرعی که موجب جریان حد نشده باشد. عبارت این است: «البکر هی التی لم تزل بکارتها بوطء فی عقد صحیح أو فاسد یدرأ عنها الحد أما إذا زالت بکارتها بزنا ولو تکرر منها علی الأرجح أو عارض آخر کتقدم فی السن أو صدمة أو غیر ذلک فإنها بکر».
3. شافعیه می‌گویند ثیبه به زنی اطلاق می‌شود که به او از قُبل دخول شده باشد، چه از راه شرعی و چه غیر شرعی.
4. حنبلیه هم تقریباً همین را گفته‌اند؛ زنی که بکارت او به سبب دخول از قُبل زائل شده باشد، چه به عقد صحیح و چه به عقد فاسد یا از طریق زنا.
آن اختلافی که میان فقهای شیعه وجود دارد، در میان اهل‌سنت نیست؛ ابن قدامه در مغنی می‌گوید: «هی الموطوئة فی القبل سواء کان حلالاً أو حراماً و هذا مذهب الشافعی و قال مالک و ابوحنیفة فی المصابة فی الفجور حکمها حکم البکر و إن ذهبت عُذرتها بغیر جماع کالوثبة أو شدة حیضة أو بإصبع أو عود و نحوه فحکمها حکم الابکار ذکره ابن حامد» . همان اختلافی که من اشاره کردم که یک وقت معنای ثیب را می‌خواهند بیان کنند، یک وقت می‌خواهند ببینند چه احکامی بر ثیب جاری می‌شود.
تقریباً معلوم شد این اختلاف بین علمای اهل‌سنت هم هست. ضمن اینکه در معنا و مفهوم بکر و ثیب تقریباً اختلافی ندارند؛ اما اینجا از قول ابوحنیفه و مالک نقل می‌کند که زنی که به طریق غیر شرعی مورد وطی قرار بگیرد، حکمها حکم البکر، ولو اینکه بکارت او زائل شده و دخول هم صورت گرفته است. بعد می‌گوید کسی که بکارتش بغیر جماع زائل شده، حکم بکر را دارد. پس آن امر تقریباً مورد اتفاق بین عامه این است که ثیب آن زنی است که به او دخول شده باشد، حالا چه به حلال و چه به حرام. لکن در جریان احکام و ترتب احکام شرعی، می‌گویند اگر مثلاً کسی به غیر طریق شرعی مورد وطی قرار گرفته باشد، حکم او حکم بکر است. مثلاً اگر بکر محتاج اذن ولی است و ولی بر او در امر نکاح ولایت دارد، این هم کذلک.
بین فقهای شیعه همانند لغویین دامنه اختلاف در معنای ثیب وسیع است؛ بین فقهای شیعه یک اختلاف دیگری هم هست و آن هم در ترتب احکام شرعی بر ثیب است که از دید عده‌ای این کاملاً منطبق بر معنای لغوی و عرفی ثیب نیست؛ از دید عده دیگری این احکام مترتب بر همان چیزی است که در لغت و عرف از معنای ثیب فهمیده می‌شود. میان فقهای اهل‌سنت هم ضمن اینکه دامنه اختلاف در معنای ثیب چندان گسترده نیست، اما در ترتب احکام شرعی بر ثیب، اختلاف دارند؛ چه‌بسا یک موردی از دید برخی مفهوماً ثیب شمرده می‌شود و ملاک ثیب در او هست، اما یک حکم خاص بر او مترتب نمی‌شود.
حالا ما در میان این آراء و انظار باید چه کنیم؛ آیا همان معنای عرفی و لغوی را بپذیریم یا اینکه این معانی مختلف است؛ روایات چه می‌گویند؛ مرحوم آقای خویی یک کلامی در اینجا دارند که آن را باید بررسی کنیم.
نظرات