جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم

اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل هفتم و بررسی آن – دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم و بررسی آن – جمع‌بندی ادله ولایت – نتیجه

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ولایت پدر و جد بر مجنون بود؛ تا اینجا شش دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ بعضی از این ادله مورد قبول واقع شد و بعضی هم مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل هفتم

دلیل هفتم که چه‌بسا در بعضی عبارات از آن تعبیر به مؤید شده است، این است که صغیر و مجنون در امور مالی تحت ولایت پدر است؛ در آیه شریفه هم دفع اموال مشروط به بلوغ و ایناس الرشد شده است؛ یعنی گفته‌اند اموال یتامی را زمانی به آنها بدهید که بالغ و رشید شوند. بنابراین نسبت به اموال مجنون حتماً ولایت پدر ثابت است؛ یعنی مجنون و غیر بالغ تا زمانی که به مرحله بلوغ و رشد نرسند، اموال به آنها داده نمی‌شود. پس اصل ولایت پدر بر مال مسلّم فرض شده و بعید است که شارع او را از ولایت نکاح عزل کند. یعنی یک ولایت کلی که شامل ولایت بر مال و سایر امور است، در زمان قبل البلوغ برای پدر ثابت است. وقتی بالغ هم بشود، باز تا زمانی که به حد رشد نرسیده، این ولایت وجود دارد. حالا ما بگوییم در میان شئون مختلف ولایت پدر نسبت به فرزند، به محض اینکه بالغ شد، ولایت بر نکاح برداشته می‌شود. تعبیر صاحب جواهر این است: «باستبعاد عزلهما عن ولایة النکاح خاصة» این خیلی بعید است که پدر و جد از ولایت نکاح خاصةً عزل شوند؛ بنابراین باید بگوییم این ولایت برای مجنون ثابت است حتی زمانی که بالغ شود. چون نمی‌شود بالغ بشود و ولایت پدر بر مال او محفوظ بماند اما بگوییم ولایت بر نکاح ندارد. این بیانی است که صاحب جواهر مطرح کرده‌اند. البته ایشان تعبیر مؤید به کار برده و نه دلیل.

بررسی دلیل هفتم

این دلیل هم شاید به جهت ضعفی که در آن وجود دارد، از آن تعبیر به مؤید شده و لذا اشکالی که متوجه این دلیل است، این است که:
اولاً: نهایت دلالت این دلیل، اثبات ولایت برای جنون متصل به بلوغ است؛ اما قطعاً نسبت به جنون منفصل از بلوغ دلالتی ندارد؛ چون می‌گوید در امور مختلف از جمله امور مالی و نکاح ولایت وجود دارد، ولی بعید است که ما بگوییم به محض بلوغ ولایت او بر امور مالی باقی می‌ماند اما نسبت به نکاح ساقط می‌شود و آنها معزول‌اند؛ این بعید است. این نشان می‌دهد که ناظر به جنون متصل به زمان بلوغ است؛ در حالی که اصل بحث و نزاع مربوط به جنون منفصل از زمان بلوغ است.
ثانیاً: برخی از اشکالاتی که به ادله گذشته مخصوصاً جریان استصحاب مطرح شد، اینجا هم قابل طرح است؛ برای اینکه آن ولایتی که برای پدر نسبت به فرزند ثابت بود، آن ولایت مربوط به صغر بود. بلوغ که محقق می‌شود، آن ولایت از بین می‌رود؛ اما ثبوت ولایت به واسطه جنون، این اول الکلام است. لذا این دلیل توان اثبات ولایت پدر نسبت به مطلق مجنون را ندارد.

دلیل هشتم

دلیل هشتم که از برخی عبارات صاحب جواهر قابل استفاده است، این است که به هرحال از نظر عرف کسی که بالغ می‌شود و در عین حال گرفتار جنون است، قدرت اداره امور خودش را ندارد؛ یعنی فی الواقع عاجز است از اینکه بخواهد متکفل امور خودش بشود. از طرف دیگر، پدر به دلیل اینکه شرایط کلی ثبوت ولایت را دارد و ولایت هم قبلاً برای ثابت بوده، پس الان باید متکفل امور فرزند مجنونش شود. این دلیل البته یک وجه اشتراکی با دلیل ششم دارد که در جلسه گذشته عرض کردیم و اساساً شاید به آن برگردد؛ در دلیل ششم بحث از این بود که پدر از روی شفقت و رأفت و محبت نسبت به فرزند صغیر ولایت دارد؛ همین ملاک در مورد مجنون هم وجود دارد. همان شفقت و رحمت و رأفت اقتضا می‌کند که عهده‌دار امور فرزند مجنون خودش شود. در این دلیل سخن از شفقت و رحمت نیست؛ اینجا تأکید بر عدم توانایی و عدم امکان تکفل امور مجنون توسط خودش استقلالاً شده است؛ می‌گوید مجنون هم مثل صغیر ناتوان است؛ یعنی همانطور که صغیر نمی‌تواند کارهایش را خودش انجام بدهد، مجنون هم کذلک. بنابراین کسی که شرایط تکفل امور فرزند را دارد، یعنی عاقل و مسلمان است و توانایی رسیدگی به امور او را دارد، متکفل امور او می‌شود. عرض کردم این از یک جهت هم می‌تواند به عنوان دلیل مستقل قلمداد شود و هم برگردد به همان دلیل ششم.

بررسی دلیل هشتم

همان اشکالی که به دلیل ششم وارد شد، اینجا هم وارد است؛ چون بیشتر به استحسان شبیه است تا دلیل. درست است ما از روی استحسان می‌توانیم بگوییم ملاک ثبوت ولایت برای پدر نسبت به فرزند غیر بالغ این است که او توانایی انجام امور مربوط به خودش را ندارد؛ اما نهایتش آن است که به عنوان یک حکمت می‌توان آن را پذیرفت و نه علت و نه مناط قطعی حکم. لذا اگر این به عنوان یک ملاک و مناط قطعی احراز نشود، ما نمی‌توانیم این را به مجنون تسری بدهیم و بگوییم پس پدر نسبت به مجنون هم ولایت دارد. بنابراین این دلیل هم فوقش این است که به عنوان یک مؤید می‌تواند ذکر شود.

دلیل نهم

دلیل نهم که در کلمات صاحب جواهر به آن اشاره شده است، این است که ما اگر بگوییم پدر نسبت به جنون منفصل از زمان بلوغ ولایت ندارد و ولایت او با حاکم است، اما در جنون متصل به زمان بلوغ، ولایت با پدر اوست، این لازمه‌اش آن است که برای مجنون منفصل از زمان بلوغ، دو ولی در نظر گرفته باشند و برای مجنون متصل به زمان بلوغ، یک ولی؛ و هو کما تری؛ یعنی مثلاً فرزند صغیر قبل البلوغ یک ولی داشته باشد و آن هم پدر؛ اما اگر یک فرزندی عاقل باشد و به بلوغ برسد، لکن پس از مدتی که از بلوغ او گذشته گرفتار جنون شود، ولیّ او حاکم باشد، این معنایش آن است که شخص مجنون یعنی کسی که جنون او منفصل از زمان بلوغ باشد، دو ولی داشته باشد؛ تا یک مقطعی ولی او پدرش باشد، آن زمانی که بالغ نبود و عاقل بود و جنون هم نداشت، تا آن زمان ولیّ او پدرش باشد؛ اما بعد از آنکه بالغ شد و بعد گرفتار جنون شد، یک ولیّ دیگری پیدا کند به نام حاکم و این خیلی بعید است که یک نوع از مجانین دو ولی داشته باشند (البته در طول هم و نه در عرض هم) آن هم مجانینی که بعد از بلوغ مجنون شده‌اند؛ تا زمانی بلوغ ولیّ آنها پدرشان باشد، بعد بدون ولی هستند تا زمانی که مجنون شوند؛ به محض اینکه مجنون شدند، حاکم ولی آنها باشد. پس این فرد در طول زمان دو ولی پیدا می‌کند. اما همین مجنون اگر جنونش متصل شود به زمان بلوغ، ولی او همان پدر اوست و هو کما تری؛ اینکه در یک نوع از انواع مجنون دو ولی قرار داده شود و برای نوع دیگرش یک ولی قرار داده شود، این قابل قبول نیست.

بررسی دلیل نهم

این دلیل هم مثل چند دلیل اخیر واقعاً نمی‌تواند به عنوان دلیل مطرح شود، بلکه به قول مرحوم آقای حکیم اینها از قبیل استحساناتی است که لایعول علیه الاستنباط الحکم الشرعی؛ برای اینکه چه محذوری دارد که مثلاً یک کسی تا زمان بلوغ تحت تکفل پدرش باشد و بعد از اینکه ولایت پدر منقطع شد، ممکن است مشکلاتی پیدا کند و ولایت او با حاکم باشد؛ مثل خیلی از اموری که در جامعه سرپرستی آن با حاکم است، اینجا هم همینطور؛ چه محذور و مشکلی دارد؟ به کجا لطمه می‌زند؟ واقع این است که این هم قابل قبول نیست.
جمع‌بندی ادله ولایت پدر و جد بر مجنون
از میان این ۹ دلیل، اجماع تنها ولایت پدر و جد را نسبت به جنون متصل به زمان بلوغ ثابت می‌کند اما نسبت به جنون منفصل چنین اجماعی نداریم. آیات را هم ملاحظه فرمودید که دلالت آن محل اشکال است؛ روایات فی‌الجمله دلالت بر ولایت دارد؛ ما چند دسته روایت ذکر کردیم، فی‌الجمله می‌توانیم بگوییم اینها دلالت بر ولایت پدر بر مجنون دارند. استصحاب به عنوان دلیل چهارم مورد خدشه قرار گرفت؛ دلیل پنجم که سیره عقلاست، از نظر ما قابل قبول است و می‌تواند ولایت پدر و جد را بر مجنون ثابت کند. دلیل ششم، هفتم، هشتم و نهم هیچ کدام نمی‌تواند مدعا را ثابت کند. لذا همان دو سه دلیل برای ما کافی است؛ سیره عقلا و برخی روایات، دلالت می‌کند بر ولایت پدر و جد بر مجنون. جد را هم ما از باب اینکه ملحق به پدر می‌دانیم، مشمول این ادله قرار دادیم، و الا مثلاً در سیره عقلا، جد خیلی قابل احراز نیست که ما بخواهیم به خصوص برای آنها هم به دنبال احراز باشیم؛ پس منظور پدر و کسی است که پدر بر او صادق است.
پس اصل ولایت پدر و جد بر مجنون ثابت شد و حق آن است که پدر و جد بر مجنون ولایت دارند. لذا از میان اقوال و انظار، قول به ولایت پدر و جد بر مجنون مطلقا مورد قبول است.

نکته

البته عرض کردیم برخی در حاشیه عروه فتوا داده‌اند به ولایت حاکم؛ لکن همانطور که در متن تحریر آمده، این با پدر است. متن تحریر این بود: «للأب و الجد ولایة علی الصغیر و الصغیرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ و کذا المنفصل عنه علی الظاهر»؛ این فتوایی است بر اینکه این ولایت نسبت به جنون منفصل هم ثابت است. مرحوم سید در عروه فرمود «بل و المنفصل علی الاقوی». تعبیر «علی الظاهر» با «علی الاقوی» فرق می‌کند؛ از نظر نتیجه یکی است، اما مرحوم سید هم فتوا داده‌اند به ولایت پدر بر جنون منفصل.
ما ادله مرحوم آقای خویی و بعضی از مطالبی که ایشان فرموده بودند را ذکر کردیم؛ در شرح عروه ایشان به صراحت ولایت پدر و جد را برای مجنون پذیرفته است؛ آنجا فرقی بین متصل و منفصل نگذاشته‌اند. ادله ایشان هم بر همین مطلب دلالت دارد. لکن در حاشیه عروه که اگر به خاطرتان باشد من عبارت ایشان را نقل کردم، در مورد جنون منفصل اینطور نوشته‌اند «فیه اشکال و الاحوط الاستئذان من الحاکم ایضا»، پدر باید به نحو احتیاط وجوبی از حاکم هم اجازه بگیرد. در حالی که طبق حاشیه‌ای که در عروه مستقلاً چاپ شده، آنجا ایشان این حاشیه را ندارد؛ یعنی کأن ولایت پدر را هم در فرض جنون متصل پذیرفته و هم در فرض جنون منفصل؛ یعنی مطلقا ولایت پدر را پذیرفته‌اند. این عروه‌ای که با حاشیه خود ایشان چاپ شده، با این حاشیه متفاوت است.

نتیجه

به هرحال علی‌رغم اینکه عده‌ای از بزرگان مثل صاحب جامع المقاصد، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و مرحوم نائینی و یک عده دیگری قائل شده‌اند که پدر و جد نسبت به مجنونی که جنونش منفصل از زمان بلوغ است ولایت ندارند، اما حق همین است که امام در متن تحریر آورده‌اند؛ این ولایت مطلقا ثابت است. کما اینکه قبل از محقق کرکی، اکثر فقها بین این دو صورت تفصیل نداده‌اند و ولایت را برای پدر و جد نسبت به فرزند مجنون ثابت می‌دانند مطلقا، و بین این دو صورت تفکیک نکرده‌اند.
این مجموعه مطالبی بود که در مسئله ۱ ذکر شد؛ گفتیم در مسئله ۱ تارة صحبت از اولیاء است، یعنی کسانی که صاحب ولایت هستند؛ اینکه چه کسانی ولایت دارند. اینجا فقط اشاره به پدر و جد کرده است؛ از نظر ایجابی فرموده پدر و جد ولایت دارند، و یک بیان سلبی هم دارد و آن نفی ولایت از مادر، جد مادری، برادر، عمو و دایی و فرزندان؛ یعنی از خویشاوندان فقط پدر و جد ولایت دارند و کس دیگری از خویشاوندان ولایت ندارند. أب هم یعنی جد من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعداً. بعد رفتند سراغ مولّی علیهم؛ مولّی علیهم هم صغیر و مجنون است. آن وقت می‌روند سراغ بقیه مولّی علیهم؛ چون علاوه بر صغیر و مجنون، کسان دیگری هم هستند که تحت ولایت پدر هستند؛ یکی از آنها دختر بالغ باکره است؛ آیا پدر و جد نسبت به دختر بالغ باکره، ولایت دارد یا نه؟ آیا نسبت به دختر بالغی که باکره نیست ولایت دارد یا نه؟ آیا نسبت به پسر بالغ ولایت دارد یا نه؟ مرحوم سید همه اینها را در همان مسئله ۱ عروه ذکر کرده است؛ امام اینها را در مسائل بعدی متعرض شده‌اند. پس ما دو سه گروه را باید بررسی کنیم که اینها هم تحت ولایت پدر و جد قرار می‌گیرند یا نه. پسر بالغ، دختر بالغ در صورتی که باکره باشد، دختر بالغ در صورتی که باکره نباشد، اینها باید مورد بحث قرار بگیرد.
اگر درس‌ها تعطیل شد، ادامه بحث نکاح موکول می‌شود به آغاز سال تحصیلی آینده؛ اگر حیاتی بود و مشکل و مانعی در کار نبود، ان‌شاءالله این بحث را دنبال خواهیم کرد؛ از همه آقایان هم التماس دعا داریم.