جلسه چهل و دوم
تطبیقات قاعده – ۳. ولایات خاصه – ب: ولایت بر غیر اشخاص – انواع: ۱. قصاص؛ ۲. وقف مروری بر مباحث گذشته و آینده
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
ما فرصت کمی در اختیار داریم و در عین حال مطالب باقی مانده کم نیست و باید سرعت بیشتری به بحث بدهیم تا ان‌شاءالله بتوانیم حداقل اهم فروع این بحث را ذکر کنیم.
ما گفتیم ولایات خاصه بر دو دسته کلی هستند: یکی ولایت بر اشخاص و دیگری ولایت بر غیر اشخاص. برای ولایت بر غیر اشخاص دو مورد ذکر کردیم: ولایت بر حقی مانند قصاص و ولایت بر وقف، و منظور هم اعیان موقوفه است. این دو مورد را خیلی خلاصه ذکر می‌کنیم و از آن عبور می‌کنیم.
۱. ولایت بر قصاص
یک حقی که برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده، حق قصاص است؛ این حق نسبت به نفس و عضو ثابت است؛ یعنی گاهی قصاص نفس است و گاهی قصاص عضو. اصل جواز و مشروعیت قصاص به استناد برخی آیات و روایات ثابت شده که جای طرح آن اینجا نیست. بحث این است که اگر این حق مثلاً به واسطه قتل عمد ثابت شد، چه شرایطی لازم است تا با آن بتوان قصاص کرد؟ چند شرط ذکر شده؛ مثلاً اینکه قاتل بالغ و عاقل باشد یا پدر مقتول نباشد، در حریت و رقیت یکسان باشد. یکی از شروط که در کتب هم ذکر شده، تساوی در دین است؛ یعنی اینکه مقتول و قاتل مثلاً هر دو مسلمان باشند. حالا اگر فرض کنید قاتل مسلمان باشد و مقتول کافر باشد، آیا اولیای دم می‌توانند قاتل مسلمان را قصاص کنند یا خیر؟
در مورد قاتل مسلمان دو فرض می‌توانیم در نظر بگیریم، چنانچه در کتب این دو فرض ذکر شده است. یکی اینکه آن مسلمان عادت به قتل کفار و ذمی نداشته باشد؛ دیگر اینکه او عادت به قتل ذمی داشته باشد. چون بین این دو حالت فرق گذاشته‌اند؛ در صورتی که قاتل مسلمان عادت به قتل ذمی داشته باشد، نوعاً قصاص او را جایز می‌دانند؛ حالا درست است این در مورد ذمی مطرح شده اما بالاخره بحث کافر است. نوعاً در این باره قائل به جواز شده‌اند؛ فکر می‌کنم فقط ابن ادریس است که حتی در این فرض هم می‌گوید قاتل قصاص نمی‌شود. اما یک نکته وجود دارد و آن اینکه اگر قاتل مسلمان عادت به قتل کفار ذمی داشته باشد، آیا قتل او قصاصاً است یا حداً؟ در این اختلاف است؛ مشهور گفته‌اند اینجا اولیاء مقتول می‌توانند او را قصاص کنند، منتهی باید تفاوت دیه این مسلمان و کافر ذمی را بپردازند. اما برخی از فقها از جمله مرحوم علامه قائل‌اند چنین کسی به عنوان افساد کشته می‌شود؛ یعنی مسلمانی که عادت به قتل ذمی کرده، دارد فساد می‌کند و ناامنی و هرج و مرج در مملکت اسلامی ایجاد می‌کند، و از این بابت باید کشته شود و نه از باب قصاص؛ ولی اصل کشتن او مشهور است.
به هرحال قائل‌اند به اینکه اگر مسلمان یک کافر را بکشد، حق قصاص برای او ثابت نیست، با آن استثنائی که عرض شد؛ و در این جهت هم فرق نمی‌کند که ذمی باشد یا غیر ذمی، کافر حربی باشد یا غیر حربی، معاهد باشد یا مستأمن، به طور کلی شرط قصاص این است که مقتول و قاتل تساوی در دین داشته باشند و برای مسلمان هم طبیعی است که باید تساوی در اسلام باشد.
ادله عدم ولایت کافر بر قصاص
دلیل بر این مطلب، عمدتاً آیه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» است که چون حاکم بر ادله احکام اولیه است، قهراً در مورد قصاص که فرموده «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»، این حق را از کافران سلب می‌کند. علاوه بر این آیه، ادله دیگری که برای قاعده نفی سبیل ذکر شده، هم می‌توانند این را اثبات کند. حدیث «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» یا برخی از تقریرهایی که از دلیل عقل کردیم؛ یعنی همه مستندات قاعده نفی سبیل اینجا می‌تواند کارآیی داشته باشد؛ بر همین اساس، نسبت به این حق ولایت کافر فی الجمله ساقط است. اینکه فی‌الجمله می‌گوییم، به دلیل استثنایی است که ذکر شد یا برخی از اختلافاتی که در مورد کفار ذمی وجود دارد؛ در مورد کافر ذمی ممکن است در شرایطی این حق را به کافر بدهند؛ این در دایره مصالح و ضرورت‌هایی است که پیش می‌آید، و الا به حسب قواعد، برای کافر حق قصاص ثابت نیست.
در برخی کتاب‌ها فروعی برای این مورد ذکر کرده‌اند که ما وارد آنها نمی‌شویم؛ هر یک از مواردی که ما اینجا ذکر می‌کنیم، فروعی هم برای آن قابل تصویر است.
۲. ولایت بر وقف
مورد دیگر از ولایات خاصه بر غیر اشخاص، ولایت بر وقف است. منظور از ولایت بر وقف یعنی ولایت بر اعیان موقوفه؛ این ولایت بر حق نیست، بلکه بر عین است. همانطور که می‌دانید دو نوع وقف داریم: یکی وقف عام که برای عموم و به منظور تأمین مصالح عمومی صورت می‌گیرد؛ مثل مدرسه، بیمارستان، پل یا عناوینی مثل فقیر، سید و گاهی هم وقف به صورت خاص است، یعنی برای اشخاص معیّنی وقف صورت می‌گیرد؛ مثلاً می‌گوید وقف بر اولاد یا اولادِ اولاد؛ اما اینکه بر یک شخص خاص می‌تواند وقف بشود یا نه، محذوری علی الظاهر ندارد؛ یک کسی یک مالی را وقف کند برای یک شخص معین، نه اینکه استمرار پیدا کند، این هم ممکن است و مشکلی ندارد. کار واقف این است که بر وقف نظارت است؛ حالا ممکن است این نظارت را خودش انجام دهد یا به دیگری واگذار کند. اگر هم نه خودش متکفل این کار شود و نه دیگری را برای این منظور تعیین کند، این به عهده حاکم شرع است، این در صورتی است که وقف عام باشد؛ در صورتی هم که وقف خاص باشد، ممکن است کسی از همان اشخاص متصدی این کار شود. این مسئله جزئیاتی دارد که ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم؛ عمده این است که بالاخره این واقف به عنوان متولی و ناظر یا خودش باید متکفل این کار شود یا دیگران را برای این منظور قرار بدهد. حالا اینکه کافر اساساً می‌تواند وقف کند یا نه و آیا وقف او صحیح است، این بحث جداگانه‌ای می‌طلبد که اعمال و عبادات کفار مشروع است یا خیر؛ بالاخره وقف یک عمل شرعی است و قصد قربت می‌خواهد. ما در بحث قاعده جب این بحث را مطرح کردیم که اگر فرضاً کافری در حین کفر وقف کرده باشد بعد از اسلام، آیا این وقف او صحیح است یا نه. این بحث به قاعده جب مربوط است. اما آیا یک مسلمان می‌تواند کافر را متولی وقف کند و به عنوان ناظر قرار بدهد یا نه.
اگر وقف عام باشد، در آن خصوصیتی برای مسلمانان لحاظ شده باشد، این چه‌بسا محل اشکال باشد. مثلاً کسی مدرسه علوم دینی را تأسیس کرده و اموالی هم برای این کار قرار داده به عنوان وقف؛ اما متولی آن یک کافر شود؛ این کافر می‌خواهد بر این اموال و صرف درآمدهای او در این مدرسه علمیه نظارت کند و متولی باشد. یا مثلاً بفرمایید یک مدرسه‌ای را برای مسلمان‌ها تأسیس کرده است یا یک درمانگاه و بیمارستانی را فقط برای مسلمین تأسیس کرده، آیا کافر می‌تواند متولی شود و این امر را به عهده بگیرد؟ این بستگی به این دارد که ما حضور او را در این موقعیت، سلطه و سبیل بدانیم یا نه. به نظر می‌رسد اگر یک کافر بخواهد متولی موقوفه مدرسه علمیه باشد یا متولی موقوفه یک مدرسه مختص به مسلمین باشد یا متولی موقوفه یک بیمارستان و درمانگاه، این فی‌الجمله به نوعی سبیل بر مسلمین تلقی می‌شود؛ بالاخره او در جایگاهی است که این درآمدها و مصارف را باید در آن مسیر صرف کند. این غلبه و تفوق و سلطه مخصوصاً در مؤسسات و مدارس و سازمان‌های دینی و اختصاصی برای مسلمین، خیلی دور از ذهن نیست.
سؤال:
استاد: یعنی در حقیقت شما می‌خواهید برای متولی دو مرتبه قائل شوید؛ یعنی یکی متولی اصلی که همه کارها دست اوست؛ دوم، معاونت و مساعدت متولی اصلی. یعنی کافر در مقام معاونت و مساعدت قرار بگیرد. در صورتی که جنبه معاونت و مساعدت داشته باشد، به نظر می‌رسد عنوان سبیل و سلطه تحقق ندارد؛ اما اگر همه امور به او ختم شود و او به عنوان متولی و ناظر وقف تعیین شود، در موردی که عرض کردم، لایبعد أن یقال که این مصداق سبیل و سلطه و غلبه است.
اما در غیر مؤسسات دینی یعنی آن مواردی که قرار داده شده برای مصالح عمومی، مثلاً تأمین آسایش مردم، تأمین نیازهای مردم یا یک گروه خاصی از آنها، در این صورت هر دو وجه محتمل است؛ ممکن است اینجا بگوییم در یک مواردی قطعاً سبیل و سلطه محسوب می‌شود؛ این با بیمارستانی که خاص مسلمین است فرق ندارد؛ اینجا دامنه‌اش اعم است و مسلم و غیر مسلم را دربرمی‌گیرد؛ یا مثلاً یک پلی برای عبور و مرور که همه نوع آدمی از آن عبور می‌کند. در این موارد حداقل صدق عنوان سبیل و سلطه و غلبه به سهولت فرض قبلی نیست، گرچه فی‌الجمله می‌توانیم بگوییم اینجا بالاخره این صدق وجود دارد. به هرحال اینکه رأساً و بالجمله و بخواهیم به صورت کلی و قاطعانه بگوییم اسلام در همه مراتب تولی وقف دخالت دارد، شاید از خالی مسامحه نباشد.
مروری بر مباحث گذشته و آینده
مسیری که تا به حال طی شده را عرض کنم و بعد برویم سراغ ادامه بحث. ما از اول گفتیم تطبیقات و فروع مربوط به قاعده نفی سبیل در چند عرصه قابل ذکر است. اولین عرصه، حکومت بود؛ در مورد حکومت گفتیم در سه سطح قابل بررسی است: مدیریت، مشورت و نظارت. برای هر کدام از اینها مواردی را ذکر کردیم. مورد دوم، قضاوت بود؛ مورد سوم، ولایات خاصه بود. ولایات خاصه هم تارة ولایت بر اشخاص بود و أخری ولایت بر غیر اشخاص؛ برای ولایت بر اشخاص سه مورد ذکر شد، و برای ولایت اشخاص غیر اشخاص دو مورد؛ یعنی ما مجموعاً به عنوان مثال و مورد برای ولایات خاصه، پنج نمونه ذکر کردیم.
سه عنوان کلی دیگر باقی مانده است؛ من مسیر بحث را در مورد فروعات و تطبیقات قاعده عرض کردم؛ از این به بعد را عرض کنم. پس سه عنوان بحث شد و سه عنوان دیگر باقی مانده است.
چهارمین مورد می‌شود معاملات؛ برای معاملات پنج مصداق و مورد می‌توانیم ذکر کنیم. معاملات که عرض می‌کنیم، یعنی هر نوع ارتباط و تعامل اقتصادی؛ مثل خرید و فروش، مزارعه و مساقات، اجاره. معاملات اقتصادی با کفار چه حکمی دارد؟ این به یک معنا همه انواع معاملات را دربرمی‌گیرد؛ مثل اینکه یک مسلمان اجیر کافر شود؛ به عنوان نمونه کافر به مسلمان پول بدهد تا برای او لباس بدوزد یا مثلاً یک مأموریتی را دنبال کند. یا اخذ به شفعه، آیا این جایز است یا نه؟ یا اینکه بخواهد عبد مسلمانی را به یک کافر بفروشد؛ یا فروش قرآن و واگذار کردن قرآن.
سؤال:
استاد: وقف فرق می‌کند؛ اینجا درباره معاملات است، یعنی در واقع معامله کلی با کفار را می‌گوییم؛ بعد آن مواردی که در کتب هم ذکر شده است؛ اگرچه بخشی از اینها در آن عنوان کلی قرار می‌گیرد.
به هرحال ما در مورد این عنوان چهارم، پنج فرع باید ذکر کنیم. البته یک فرع آن که بیع عبد مسلمان است، در کتب مفصل راجع‌به آن بحث کرده‌اند که آیا کسی می‌تواند عبد مسلمان را به یک کافر بفروشد، اتفاقاً یکی از نمونه‌هایی که به تفصیل درباره آن بحث کرده‌اند و ضمناً بحث‌های مفیدی دارد، و به مناسبت وارد یک سری حواشی شده‌اند همین مورد است. چون این مورد عملاً سالبه به انتفاء موضوع است و نیز به خاطر اینکه وقت کم داریم، از آن عبور می‌کنیم؛ این در کتاب‌ها به تفصیل بحث شده، می‌توانید مراجعه کنید. من حتماً توصیه می‌کنم این بحث را آنجا ببینید که واقعاً قابل استفاده است. چهار مورد دیگر هست که باید ذکر کنیم.
یک عنوان پنجم هم هست که در واقع به نوعی به تعامل با کافر در امور مربوط به خانواده است؛ سه مورد برای این مسئله وجود دارد: ۱. ازدواج، ۲. حضانت، ۳. ارث.
ششمین و آخرین عنوانی که لازم است در اینجا حداقل مصدایق و فروع آن را ذکر کنیم، به نوعی مربوط می‌شود به مسائل حقوقی؛ منظور من از مسائل حقوقی، یا وکالت است یا شهادت. اینکه کافر می‌تواند وکیل شود؟ این شقوقی دارد که این را عرض می‌کنیم. دیگری هم شهادت است؛ آیا کافر می‌تواند شهادت بدهد؟ شهادت یک مقام تحمل دارد و یک مقام ادا؛ آیا هر دو برای کافر از نظر شرعی جایز است و شهادتش معتبر است یا نه؟
پس در واقع ما تا به حال ۹ فرع را گفته‌ایم؛ ۱۰ فرع دیگر باقی مانده که این ۱۰ فرع و مصداق در قالب سه عنوان کلی قابل ارائه است. شما حساب کنید که ما در این فرصت باقی مانده باید این ۱۰ فرع را به پایان برسانیم؛ حالا چقدر باید سریع و مختصر عنوان کنیم، کاملاً پیداست.
۴. معاملات
عنوان چهارمی که ما در اینجا به آن می‌پردازیم، معامله با کفار است. یعنی اصل ارتباط و تعامل با کافران و به خصوص معامله اقتصادی؛ معامله که می‌گوییم یعنی عقد واقع شود، حالا این ممکن است در یک امر اجتماعی یا فرهنگی باشد ولی بالاخره منتهی به عقد یک قرار می‌شود؛ حالا یا بیع است، یا اجاره است، یا مزارعه و مساقات. من قبل از اینکه وارد بحث معاملات بشوم، ابتدا یک فضای کلی را ترسیم می‌کنم که اصل اولی در ارتباط با کافران چیست؛ اساساً مسلمین چه نوع رابطه‌ای را باید با کافران داشته باشند؟ آیا در ارتباط با کفار باید به اصولی پایبند باشند یا لازم نیست؟
اصل اولی در مورد کفار البته به غیر از کفار حربی، جواز و مشروعیت ارتباط است؛ صرف نظر از معنای کافر حربی و اینکه آیا ما به غیر از کافر حربی و غیر حربی قسم سومی هم داریم یا نداریم که من معتقدم داریم، اصل در ارتباط مسلمین با آنها چیست؟
از برخی از آیات قرآن و روایات و حتی سیره و عقل استفاده می‌شود که این هیچ منعی ندارد؛ اصل اولی مشروعیت تعامل و ارتباط است. برخی آیات بر این مطلب دلالت می‌کند، از جمله آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، آن اصولی که باید حاکم بر این ارتباط باشد را بعداً خواهم گفت، اما اصل ارتباط اینجا تأیید شده است؛ چون در ادامه می‌فرماید: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ»؛ از این آیه حداقل مشروعیت ارتباط با کافرانی که اقدام به اذیت و آزار و قتل و اخراج مسلمان‌ها نکرده‌اند، استفاده می‌شود. اما این ارتباط مبتنی بر چند پایه است، که من فهرست‌وار می‌گویم و عبور می‌کنم، چون الان اینها مدنظر نیست.
اصل عدالت که فراگیرترین اصل اسلام است؛ عدالت و نفی ظلم نسبت به کافران، از مسلّمات است. چون در همین آیه می‌فرماید «أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».
مسلماً به ادله مختلف، ظلم نسبت به کافر هم جایز نیست. آن مواردی که شبهه این است که ظلم است، فی‌الواقع ظلم نیست … ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم.
احسان، انصاف، وفای به عهد و عقد و پیمان، اینها چیزهایی است که در ارتباط و تعامل با کفار باید رعایت شود. پس اصل ارتباط و تعامل و حاکمیت این اصول بر ارتباط بین مسلمین و کفار، جای بحث و تردید ندارد. اصل مالکیت کفار محترم شمرده شده، البته کفار ذمی و نه کفار حربی، بالاخره رعایت مالکیت آنها و احترام و حریم آنها لازم است، در اینها بحثی نیست و باید رعایت شود.
نظرات