جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم

موضوع شناسی: ۱. پول – مثلی یا قیمی بودن پول – تفاوت پول حقیقی و اعتباری از جهت آثار شرعی – ۱. ربا – ۲. احکام صرف – ۳. زکات – ۴. ضمان  

۱۴۰۳/۰۲/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا پول به‌ویژه پول‌های امروزی که شامل اسکناس کاغذی، پول‌های تحریری و پول‌های الکترونیکی می‌شود، مثلی است یا قیمی؟ مقدمتاً درباره تعریف مثلی و قیمی و انظار مختلف در این باره مطالبی را بیان کردیم و یک ضابطه‌ای برای مثلی و قیمی ذکر شد.

تفاوت پول حقیقی و اعتباری از جهت آثار شرعی

برای اینکه ببینیم پول به‌ویژه پول امروزی که اعتباری است، مثلی محسوب می‌شود یا قیمی، لازم است اشاره مختصری به تفاوت‌ پول حقیقی و اعتباری از حیث احکام و آثار فقهی داشته باشیم. ما قبلاً این موضوع را اجمالاً بررسی کردیم که آیا اسکناس و پول‌های امروزی مال اعتباری محسوب می‌شوند یا حقیقی. ما برای مال یک تعریفی ارائه کردیم؛ تعریف مشهور این بود که مایبذل بازائه المال. تعاریف دیگری هم بیان شد؛ آنچه مورد پذیرش قرار گرفت همان تعریفی بود که امام(ره) فرموده بودند و آن اینکه مال چیزی است که مورد رغبت عقلاست و حاضر هستند به ازاء آن ثمن یا عوض بپردازند. مال هم بر دو نوع حقیقی و اعتباری است؛ یعنی گاهی این رغبت عقلا ناشی از ویژگی‌های حقیقی است که در شئ وجود دارد و به همین جهت عقلا حاضرند به ازاء آن ثمن و عوض بپردازند؛ و گاهی این ویژگی‌ها حقیقی نیستند بلکه ناشی از اعتبار، جعل و قرارداد است. در هر دو صورت، مال یک آثاری دارد؛ مثلاً قابل تملیک و تملک است، قابل نقل و انتقال است؛ در صورت خسارت و تلف نسبت به آن شئ ضامن است. اجمالاً هر حکمی که برای یک شئ به عنوان مال ثابت است، در مورد پول هم که مال محسوب می‌شود، جریان دارد. یعنی پول قابل تملیک و تملک است، قابل نقل و انتقال است، قابل تعلق ضمان است؛ پس آثاری که برای مال ذکر می‌شود، قهراً شامل پول هم می‌شود، چون پول هم مالٌ. البته وقتی می‌گوییم مال، در مقابل سند مال است؛ فرق است بین اینکه ما پول را مال بدانیم یا سند مال. ما این نظر را رد کردیم که پول سند مال یا حواله انبار باشد، چنانچه بعضی گفته‌اند. این خصوصیت در مورد پول، هم در پول‌های حقیقی و هم در پول‌های اعتباری جریان دارد؛ همانطور که مال حقیقی و اعتباری دارد، پول هم به عنوان مال بر دو قسم است: حقیقی و اعتباری.
پول‌های امروزی حتماً اعتباری‌اند، به همین جهت به آنها پول اعتباری می‌گویند. در مقابل، طلا و نقره پول حقیقی محسوب می‌شوند؛ آنها به دلیل ویژگی‌هایی که در خودشان وجود دارد و ارزشی که ذاتاً دارند، پول حقیقی محسوب می‌شوند؛ حقیقی بودن به اعتبار آن ارزش‌ها و ویژگی‌های ذاتی آنهاست. آنچه طلا و نقره را تبدیل به پول و واسطه مبادله کرد، ارزش مبادله‌ای اعطایی بود؛ یعنی براساس یک قرارداد یا توافق عمومی، طلا و نقره تبدیل شد به واسطه در مبادله؛ یعنی ارزش مبادله‌ای پیدا کرد. این ارزش مبادله‌ای ذاتی نبود؛ بلکه ناشی از اعتبار و قرارداد بود. پس در پول‌های حقیقی یک ارزش ذاتی نهفته است و یک ارزش اعتباری. اما در پول‌های اعتباری مخصوصاً در این زمان که پول‌ها و اسکناس‌های کاغذی پشتوانه طلا ندارند، ارزش ذاتی در آنها وجود ندارد؛ بلکه تنها یک ارزش دارند و آن هم ارزش مبادله‌ای است. البته همانطور که قبلاً گفتیم، پول‌های حقیقی نیازمند یک اعتبار هستند و پول‌های اعتباری نیازمند دو اعتبار. به هرحال اسکناس‌های کاغذیِ امروزی که ارتباطشان با طلا و نقره قطع شده، پول‌های تحریری امروزی، اینها همه به عنوان پول اعتباری شناخته می‌شوند؛ یعنی یک کاغذی که با ارزش اسمی خاص معرفی می‌شود، اعتبار شده که فلان مقدار کالا یا خدمات در مقابل آن دریافت شود. پس هم ارزشی که پیدا کرده ناشی از اعتبار است و هم واسطه شدن آن در مبادله ناشی از اعتبار است؛ این فرق اصلی بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری است.
فقط یک نکته را اینجا تأکید می‌کنم و آن اینکه اگر ما پول‌های امروزی اعم از اسکناس و غیر آن را پول اعتباری می‌دانیم، این ارتباطی با سندیت بر مال ندارد؛ بلکه به واسطه یک مرغوبیت اعطایی و سپس اعتبار ارزش مبادله‌ای است؛ همان دو اعتباری که اشاره کردیم. چون این اعتبار بخشیدن گاهی مبتنی بر یک فایده حقیقی است و أخری مبتنی بر یک فایده اعتباری. اما وقتی می‌گوییم سند مال، این بدان معناست که آن شئ خودش هیچ مرغوبیتی ندارد و صرفاً طریق به سوی چیزی است که دارای مرغوبیت است. بنابراین اشتباه نشود که اعتباری بودن پول هیچ ربطی به آن نظر که پول سند مال یا حواله انبار است، ندارد. حداقل امروز که این ارتباط قطع شده و پول هیچ پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره ندارد، قطعاً نمی‌توانیم آن را به عنوان سند مال یا حواله انبار محسوب کنیم. در گذشته ممکن بود این نظر را بپذیریم، اما امروز حتماً این نظریه مردود است.
حال ما می‌خواهیم ببینیم پول اعتباری در مقابل پول حقیقی و به تعبیر دیگر مال اعتباری در مقابل مال حقیقی، آیا مثلی است یا قیمی. یکی از نظریه‌ها در باب مثلی یا قیمی بودن پول که ما در ضمن دیدگاه‌های پنج‌گانه به آن اشاره کردیم، این است که پول نه مثلی است و نه قیمی. می‌خواهیم ببینیم که آیا امکان دارد یک مالی نه مثلی باشد و نه قیمی؟ ملاحظه فرمودید که برخی آن را مثلی می‌دانند و برخی قیمی، برخی مثلی می‌دانند که مثلاً قدرت خرید هم مقوم مثلیت آن است؛ اما آیا اصلاً ما می‌توانیم تصور کنیم که پول از مقسم مثلی و قیمی خارج است؟ کسانی که می‌گویند پول نه مثلی است و نه قیمی، می‌گویند مقسم مثلی و قیمی مال حقیقی است و نه مال اعتباری. بعداً این نظر و ادله و شواهد آن را ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برای اینکه به این بحث وارد شویم، ابتداءً مناسبت است به برخی تفاوت‌های پول حقیقی و اعتباری از حیث ترتب برخی احکام فقهی اشاره کنیم. بالاخره پول بر دو نوع است: پول حقیقی و پول اعتباری. پول حقیقی همان درهم و دینار و طلا و نقره است، پول اعتباری همین پولی است که ما امروز با آن سروکار داریم. با اینکه هر دو پول هستند، اما مشاهده می‌کنیم که تفاوت‌های جدی بین اینها از حیث برخی احکام و آثار شرعی وجود دارد؛ غیر از تفاوت‌هایی که اشاره کردیم، اما از حیث برخی آثار و احکام شرعی این تفاوت‌ها وجود دارد.

۱. ربا

یکی از فرق‌ها و تفاوت‌ها مربوط به ربا است. شما می‌دانید ربای قرضی و ربای معاملی هر کدام برای خودشان یک چهارچوبی دارند؛ ربای قرضی محدودیتی در حیث حرمت ندارد، یعنی شرط مکیل و موزون بودن در آن نیست. اینکه کسی یک مالی را به دیگری قرض بدهد مشروط به اینکه با یک زیاده‌ای به او برگرداند، این قطعاً ربا و حرام است؛ حالا این می‌تواند زیاده عینی باشد یا زیاده حکمی. اما در ربای معاملی، شرط این است که مکیل و موزون باشند، اینجا زیاده نباید تحقق پیدا کند. حکم اینها معلوم است؛ اما ببینیم این حرمت ربای معاملی و قرضی در مورد پول چگونه است. اگر پول از جنس طلا و نقره، یعنی پول حقیقی باشد، ربای معاملی تحقق پیدا می‌کند اما در مورد پول اعتباری چطور؟ حکم اینها فرق می‌کند؛ چون مکیل و موزون نیستند.

۲. احکام صرف

به تبع این مطلب، یک بحثی در مورد خرید و فروش مطرح می‌شود؛ در بیع صرف یک سری احکامی ثابت است. یعنی اگر ما طلا و نقره را در مقابل طلا و نقره معامله کنیم دو شرط لازم است: یکی اینکه فی المجلس قبض صورت بگیرد و نقداً همان‌جا داده شود و گرفته شود. اما نباید یک درهم را به بیش از یک درهم یا یک دینار را به بیش از یک دینار خرید و فروش کنند؛ این اشکال دارد و ربای معاملی محسوب می‌شود. اما این شرط مربوط به پول حقیقی است؛ در پول اعتباری این جریان ندارد. یعنی وقتی می‌خواهند اسکناس را مبادله کنند، (این اعم از آن است که هر دو از یک جنس باشند، مثلاً هر دو ریال یا تومان باشند یا جنس آنها فرق کند، یکی ریال و یکی دلار باشد، مثل مبادلات ارزی که الان انجام می‌شود) دیگر احکام بیع صرف و ربای معاوضی و معاملی جریان ندارد؛ چون مربوط به طلا و نقره است و فقط در پول حقیقی جریان پیدا می‌کند. ربای معاوضی در مکیل و موزون و طلا و نقره جریان دارد، اما اسکناس نه مکیل است و نه موزون، بلکه از معدودات محسوب می‌شود؛ لذا آن احکامی که در بیع صرف ثابت است، اینجا جریان ندارد.
البته فعلاً ما کاری نداریم به اینکه در بحث خرید و فروش اسکناس برخی اشکال دارند. مثل امام(ره) این را به عنوان یکی از حیل ربا باطل می‌دانند؛ بعضی‌ها می‌گویند ما قرض نمی‌دهیم، بلکه خرید و فروش می‌کنیم؛ من ۱۰۰ تومان اسکناس به شما می‌فروشم، دو ماه دیگر این را ۱۱۰ تومان می‌خرم؛ یعنی عوضش می‌شود همین اسکناس، منتهی در این مدت دو ماه و با یک اضافه. امام می‌گویند این برای فرار از ربا و جزء حیل رباست و باطل است؛ امام کلاً حیل ربا را قبول ندارند.

۳. زکات

یک تفاوت مربوط به تعلق زکات است؛ در پول حقیقی اگر نصاب تحقق پیدا کند و سال بر آن بگذرد، باید زکات داده شود. طلا و نقره با رسیدن به حد نصاب و مضی حول، متعلق زکات هستند. اما پول‌های اعتباری و اسکناس‌های کاغذی متعلق زکات نیستند.

۴. ضمان

درست است که پول به عنوان یک مال اگر تلف شود مسلماً تالف ضامن است و در این جهت فرقی بین پول حقیقی و پول اعتباری نیست. لکن بحث در این است که اگر آن کسی که مثلاً پولی را قرض گرفته پول در دست او تلف شود در حالی که مالک نیست، آیا ضمانت ارزش اسمی به عهده اوست یا ارزش اسمی به اضافه قدرت خرید؟ طبق این نظر مثل آن هم فقط ارزش اسمی نیست، بلکه ارزش اسمی به ضمیمه قدرت خرید است. این یک نظریه‌ای است که برخی ارائه کرده‌اند. در پول‌های حقیقی ضمانت معلوم است؛ اگر تلف شود باید مثل آن پرداخت شود. اما در مورد پول‌های اعتبای اختلاف شده و بحث است که آیا با تلف، مثل آن پرداخت می‌شود یا قیمتش؟ مثل باید پرداخت شود اما مثل فقط آن ارزش اسمی نیست بلکه ارزش اسمی به ضمیمه توان و قدرت خرید به عنوان مثل محسوب می‌شود؟ این بحثی است که ما نهایتاً باید در آنجا رسیدگی کنیم؛ اما آنچه که اینجا می‌خواهم اشاره کنم این است که به هرحال در مسئله ضمان، یک تفاوتی بین پول‌های حقیقی و پول‌های اعتباری وجود دارد.
از تفاوت‌هایی که چه‌بسا بین پول‌های حقیقی و اعتباری وجود دارد مربوط به همین بحثی است که ما اینجا به عنوان طلیعه بحث خودمان به آن نگاه می‌کنیم و آن تقسیم به مثلی و قیمی است. مسلماً پول حقیقی (البته طبق نظر مشهور) مال محسوب می‌شود و همه فتوا داده‌اند به اینکه مثلی است؛ طلا و نقره به عنوان پول حقیقی نزد مشهور یا اکثریت قریب به اتفاق فقها یک مال مثلی محسوب می‌شود. بنابراین پول حقیقی در درون تقسیم مال به مثلی و قیمی می‌گنجد. اما در مورد پول اعتباری اختلاف است؛ عده‌ای معتقدند که تقسیم مال به مثلی و قیمی شامل پول اعتباری نمی‌شود. لذا معتقدند پول اعتباری یک ماهیت سومی است، نه مثلی است و نه قیمی. حالا اینکه چیست، چیزی نگفته‌اند؛ اینکه یک چیزی نه مثلی باشد و نه قیمی، توصیف نکرده‌اند که چیست. ما علی‌رغم این تفاوت‌هایی که بین پول حقیقی و پول اعتباری وجود دارد، چه به حسب آثار واقعی و حقیقی خودشان و چه به حسب آثار شرعی که ما به هر دو اشاره کردیم (ما قبلاً به برخی تفاوت‌های پول حقیقی و اعتباری اشاره کردیم. مثلاً گفتیم پول حقیقی نیازمند یک اعتبار است و پول اعتباری نیازمند دو اعتبار؛ پول حقیقی ارزش ذاتی و مصرفی و استعمالی دارد اما پول اعتباری چنین ارزشی ندارد و فقط ارزش مبادله‌ای دارد، اما علی‌رغم این محتاج دو اعتبار است. الان هم در همین جلسه به برخی تفاوت‌های اینها از حیث ترتب آثار شرعی و عدم ترتب این آثار اشاره کردیم؛ ملاحظه فرمودید حداقل در چند حکم شرعی بین پول حقیقی و پول اعتباری فرق است). می‌خواهیم ببینیم آیا این تقسیم، یعنی تقسیم اموال به مثلی و قیمی، در پول‌های اعتباری جریان پیدا می‌کند یا نه. پس بحث در امکان‌سنجی جریان تقسیم پول به مثلی و قیمی در پول‌های اعتباری است … الان بسیاری از آقایان معتقدند این اسکناس‌های کاغذی پول اعتباری و مثلی است؛ لکن ضمن اینکه این را اعتباری می‌دانند، اما اغلب می‌گویند مثلی است. صرف نظر از اینکه مثلیت به چه اموری قوام پیدا می‌کند، ولی اغلب آن را مثلی می‌دانند. حالا یکی می‌گوید این مثلیت فقط در ارزش اسمی پول است، یعنی همان عدد و رقمی که روی این کاغذ با این رنگ و شکل نوشته شده، یک کسی می‌گوید فراتر از این، قدرت خرید و توان خرید هم از مقومات مثلیت پول اعتباری است؛ ولی همه آن را مثلی می‌دانند. در این نظر مفروض دانسته شده که پول اعتباری ممکن است مثلی باشد و ممکن است قیمی باشد. پس اصل امکان تقریباً توسط اکثر فقها مورد پذیرش واقع شده است. اما یک عده‌ای معتقدند اصلاً امکان ندارد پول اعتباری را مثلی یا قیمی بدانیم؛ اصلاً یک چیز دیگری است. لذا از مقسم این تقسیم خارج است؛ چون مربوط به اموال حقیقی است و این مال حقیقی محسوب نمی‌شود. به قول معروف امکان‌سنجی این تقسیم را در پول اعتباری باید بررسی کنیم تا ببینیم این پول مثلی است یا قیمی یا هیچ کدام.