جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

اولیاء عقد – مسئله ۱ – ولایت پدر و جد بر گروه‌های سه‌گانه – ۲. مجنون و مجنونه – ادله ولایت – دلیل دوم: آیات – آیه اول، دوم، سوم و بررسی آنها – دلیل سوم: روایات – دسته اول       

۱۴۰۳/۰۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در گروه دوم از اشخاصی است که تحت ولایت پدر و جد قرار دارند؛ یعنی مجنون و مجنونه. ادله این مدعا باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ دلیل اول اجماع بود. عرض کردیم اجماع نسبت به مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ است، قابل قبول است اما در مورد مجنونی که جنون او منفصل از زمان بلوغ است، قابل اثبات نیست.

دلیل دوم: آیات

دلیل دوم، آیات است. به چند آیه استناد شده برای اینکه مجنون تحت ولایت پدر و جد است. تقریباً سه آیه قابلیت دارد برای استدلال:

آیه اول

«وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» ؛ اینجا امر به ابتلاء یتامی می‌کند تا زمانی که به بلوغ و رشد برسند؛ آنگاه می‌فرماید اگر اینها به سن بلوغ و رشد رسیدند، اموال آنها را به آنها بدهید. معنایش این است تا زمانی که به حد استیناس رشد و بلوغ نرسیده‌اند، این اموال نباید به آنها داده شود. پس به استناد این آیه ولایت بر این اطفال تا زمان رسیدن به بلوغ و رشد ثابت است. قاعدتاً پدر و جد ولایت دارند نسبت به بچه‌ها. اگر ولایت نسبت به اموال یتامی ثابت باشد، حتماً نسبت به نکاح آنها هم ثابت است. این شامل مجنون هم می‌شود، برای اینکه مجنون نه‌تنها رشد ندارد بلکه عقل ندارد؛ رشد در مقابل سفَه است؛ جنون در مقابل عقل است. وقتی کسی به حد رشد نرسیده و گرفتار سفاهت است، اموالش به او داده نمی‌شود؛ طبیعتاً در مورد ازدواج هم همینطور است.

بررسی آیه اول

استدلال به این آیه متوقف بر دو امر است، (به غیر از مفروضاتی که ما باید اینجا در نظر بگیریم؛ یعنی مخاطب را هر کسی می‌دانیم، بالاخره پدر و جد جزء این مخاطبان باشند. این باید مفروغ عنه دانسته شود). یکی اینکه بین ولایت بر اموال و ولایت بر نکاح یک ملازمه‌ای ثابت کنیم؛ چون آنچه از این آیه استفاده می‌شود فقط ولایت بر اموال است (حالا اگر تازه ولایت را بپذیریم). حداقل این آیه دلالت می‌کند تا زمانی که اینها به این حد نرسیده‌اند، خودشان حق تصرف ندارند بلکه ولیّ آنها حق تصرف دارد. پس باید بین امر نکاح و امر اموال یک نوع ملازمه‌ای باشد.
دیگر اینکه بگوییم یتامی اطلاق دارد و شامل مجانین هم می‌شود؛ یعنی اختصاص به غیر بالغین مِن العاقلین ندارد و اطلاقش شامل مجانین هم می‌شود.
اگر ما این دو مطلب را از آیه بتوانیم استدلال کنیم، این استدلال قابل قبول است.
اما مطلب اول: یعنی اینکه بین اموال و نکاح عرفاً ملازمه است، فی‌الجمله می‌توان پذیرفت؛ بالاخره اهمیت نکاح کمتر از اموال نیست. اگر طفل تا زمانی که به حد بلوغ و رشد نرسیده نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، بعید است به او اجازه داده شود که در مورد آینده زندگی‌اش تصمیم بگیرد و امر نکاح به خود او سپرده شود. پس ولو این آیه در مورد اموال است، اما بین ولایت بر اموال و ولایت بر نکاح عرفاً می‌توانیم یک ملازمه‌ای ببینیم.
اما مطلب دوم: که آیه به اطلاقها شامل مجنون شود، این هم لایبعد که این چنین است. بالاخره آیه می‌گوید تا زمانی که شخص بالغ نشده و به حد رشد نرسیده، اموال به او داده نشود. رشد یعنی آن مرحله‌ای که قدرت تشخیص مصالح از مفاسد را داشته باشد؛ بتواند منافع و مضار خودش را تشخیص بدهد؛ بداند چه چیزی به مصلحت اوست و چه چیزی به مصلحت او نیست؛ چه چیزی به نفع اوست و چه چیزی به ضرر او. اگر غیر رشید چنین اختیاری ندارد، مجنون به طریق اولی چنین اختیاری ندارد؛ چون غیر رشید حداقل عقل دارد اما گرفتار سفاهت است؛ اما مجنون اسوء حالاً است از سفیه؛ مجنون اسوء حالاً از کسی است که به حد رشد نرسیده است.
بنابراین بعید نیست که به استناد مطلب اول و دوم بتوانیم آیه را قابل استدلال بدانیم و بگوییم دلالت می‌کند بر اینکه پدر و جد نسبت به مجنون ولایت دارند.
سؤال:
استاد: یُتم، دو معنا دارد؛ یکی عدم البلوغ است و دیگری فقدان پدر. اینجا طبیعتاً به معنای نداشتن پدر است؛ اما اصل ولایت وقتی برای مجنون ثابت شود، طبیعتاً در جایی که پدر وجود دارد، می‌تواند ولایت را اثبات کند. من گفتم فرض می‌کنیم که این آیه از آن جهت مشکلی ندارد؛ وقتی برای یتیم و کسی که مثلاً پدر ندارد، ولایت بر امر نکاح نسبت به مجنون پذیرفته شود، ولو جد او یا مثلاً وصی یا حاکم، این دو مطلب از این آیه قابل استفاده است. در مورد یتامی منظور این نیست که نه پدر دارد و نه جد؛ یتیم یعنی آن کسی که پدرش را از دست داده است؛ این نفی نمی‌کند وجود جد را. شما فرض کنید جدّش اینجا هست؛ اموال در اختیار جد است به عنوان ولی، این چه کار باید بکند؟ می‌گوید این اموال را باید حفظ کند تا زمانی که به بلوغ برسد و رشد پیدا کند، آنگاه اموال را به آنها بدهد. پس اینجا وقتی عنوان یتیم به کار می‌رود، لزوماً به این معنا نیست که نه پدر وجود دارد و نه جد؛ بله، پدر نیست اما ممکن است جد وجود داشته باشد، یا اینکه دارد خطاب به کسی می‌کند که ولی محسوب شود. پس از این جهت مشکلی ندارد. ما نسبت به مولّی علیهم بحث می‌کنیم و اینجا فرض می‌گیریم که این آیه شامل موردی می‌شود که جد این طفل یا مجنون هست و اموالش در اختیار اوست، دارد به جد می‌گوید تا زمانی که به بلوغ نرسیده و رشید نشده، اموالش را به او نده. می‌خواهیم ببینیم آیا این شامل مجنون هم می‌شود؟ ظاهرش این است که می‌توانیم این آیه را شامل مجنون هم بدانیم.

آیه دوم

آیه دیگری که صاحب جواهر آن را ذکر کرده، این آیه است: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» ، صاحبان رحم بعضی اولی هستند از بعضی دیگر؛ یعنی برخی نسبت به برخی دیگر ولایت دارند. اگر بعضی از ارحام نسبت به بعضی دیگر ولایت داشته باشند، پدر نسبت به فرزند حتماً این ولایت را دارد؛ چون پدر برای فرزند به منزلة الرب است. پس اگر فرزندی مجنون بود و قدرت این را نداشت که خودش و امورش را تدبیر کند، طبیعتاً این بر عهده پدر اوست و او ولایت دارد.

بررسی آیه دوم

به نظر می‌رسد این آیه بر ولایت پدر و جد نسبت به مجنون دلالت ندارد؛ بلکه حتی ولایت اینها نسبت به غیر بالغ هم از این آیه استفاده نمی‌شود، ولو اینکه مجنون نباشد. این روشن است؛ این آیه در مقام بیان اصل ولایت و تولی امور دیگران از ارحام است؛ اما اینکه چه کسانی بر چه کسانی، واقع این است که این آیه چنین دلالتی ندارد.

آیه سوم

«إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»؛ البته این آیه به ضمیمه روایاتی که در ذیل آن وارد شده، دلالت بر ولایت پدر و جد نسبت به مجنون دارد. چون برخی روایات، «الذی بیده عقدة النکاح» را تطبیق کرده بر پدر و جد؛ بعضی‌ها را بر برادر هم تطبیق کرده که آن را پاسخ دادیم. این ولایت ظاهرش این است که به نحو مطلق ثابت است؛ منتهی از تحت این ولایت به اجماع و به استناد برخی روایات خاصه یک عده‌ای خارج شده‌اند. مثلاً وقتی فرزند پسر بالغ شود، از تحت ولایت خارج است؛ یا دختری که ازدواج کرده و باکره نیست، او هم از شمول ولایت أب و جد خارج می‌شود. هر موردی به سبب اجماع یا دلیل از عموم این ولایت خارج شد، ما می‌گوییم پدر نسبت به او ولایت ندارد. اما غیر از این موارد، همه تحت عموم یا اطلاق ولایت قرار می‌گیرند؛ ما در مورد مجنون دلیلی نداریم که از شمول ولایت پدر خارج شده باشد. بنابراین اطلاق این آیه به ضمیمه روایت، دلالت می‌کند بر اینکه پدر و جد بر مجنون و مجنونه ولایت دارند.
البته این دلیل در بخش روایات هم مستقلاً مورد اشاره قرار گرفته است؛ وقتی روایات را ذکر می‌کنند، یکی از روایات همین روایاتی است که به عنوان تفسیر این آیه وارد شده است؛ با همین بیانی که عرض کردم، منتهی آنجا استناد شده به روایات مفسره این آیه، که این را آنجا اشاره می‌کنم. اما بالاخره محور این آیه است و آن روایات هم به عنوان تفسیر این آیه وارد شده‌اند و اطلاق آن اقتضا می‌کند پدر بر مجنون یا مجنونه ولایت داشته باشد.
سؤال:
استاد: مقصود اصلی در این آیه، «الذی بیده عقدة النکاح» است؛ … مورد که موجب تخصیص نمی‌شود؛ به قول آقایان مورد که مخصص نیست. در آیه آمده «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»؛ روایاتی که اینجا وارد شده، در مقام تفسیر «الذی بیده عقدة النکاح» است؛ این خودش صرف نظر از جمله ماقبل استثنا مورد سؤال قرار گرفته که «الذی بیده عقدة النکاح» منظور چه کسانی هستند. امام(ع) در پاسخ گفته‌اند پدر و جد و در بعضی هم به برادر هم اشاره شده است؛ آن وقت اگر ما گفتیم «الذی بیده عقدة النکاح» ولایت دارد؛ علی اطلاقها همه موارد را شامل می‌شود، الا آن مواردی که در مقابل این اطلاق به دلیل خاص خارج شده‌اند؛ حالا با اجماع یا با روایت، و مجنون استثنا نشده است. … یک وقت ما اشکال می‌کنیم به این روایات و تفسیری که صورت گرفته و اینکه اساساً «الذی بیده عقدة النکاح» منظور این نیست که همه اختیار به دست اینها است؛ «الذی بیده عقدة النکاح» یعنی آنکه کار نکاح به دست اینها قرار گرفته، اما آیا این ولایت را می‌رساند یا استقلال را می‌رساند؟ این بحثی است که قبلاً هم اشاره کردیم. صرف نظر از آن بحث، بالاخره اگر ما گفتیم «الذی بیده عقدة النکاح» ولایت را ثابت می‌کند، آیا اطلاق دارد یا نه؟ معلوم می‌شود پدر ولایت دارد بر همه انواع فرزندان. آن مواردی که در مقابل این ظاهر قوی‌تر یا صریح داریم که اینها از عموم این ولایت یا اطلاق آن خارج شده‌اند، ولایت بر آنها ثابت نیست؛ اما اینها تحت این اطلاق باقی می‌مانند یا نه؟ اینها همه بر فرض این است که ما اصل دلالت این آیه را بر ولایت بر امر نکاح بپذیریم. اگر شما اشکال کنید که این اصلاً دلالت بر ولایت در امر نکاح ندارد، این بحث دیگری است.
پس مجموعاً به استناد برخی آیات می‌توانیم بگوییم فی‌الجمله ولایت نسبت به مجنون و مجنونه ثابت است.

دلیل سوم: روایات

دلیل سوم، روایات است. روایات چند دسته‌اند که به اطلاقها دلالت بر ولایت پدر نسبت به مجنون می‌کند. چند دسته روایت اینجا وجود دارد که باید ببینیم آیا مطلق محسوب می‌شوند نسبت به مانحن فیه یا نه.

دو دیدگاه نسبت به روایات

نسبت به این روایات، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای معتقدند ما روایاتی داریم که اطلاق آنها مانحن فیه را می‌گیرد؛ اما عده‌ای معتقدند ما روایت مطلقی که بر این ولایت دلالت کند نداریم، از جمله صاحب جواهر؛ عبارت ایشان این است: «لم نعثر على نص يقتضي إطلاقه ذلك»، می‌گوید ما روایتی پیدا نکردیم که اطلاق آن اقتضای این ولایت را داشته باشد. البته صاحب جواهر خودش از کسانی است که این ولایت را قبول دارد، بحث در این است که به چه دلیل؟ اختلاف در ادله است؛ مثلاً عده‌ای اجماع را پذیرفته‌اند و یک عده نپذیرفته‌اند؛ در مورد آیات هم همینطور است، در مورد روایات هم همینطور است؛ اینجا چند روایت هست که حالا این روایات را بخوانیم و بعد ببینیم آیا این روایات واقعاً اطلاق دارد و می‌تواند ولایت بر مجنون را ثابت کند یا اطلاق ندارد، چنانچه برخی گفته‌اند.

دسته اول

روایاتی که ولایت بر دختر باکره را ثابت می‌کند:

روایت اول

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ(ع) لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً». با وجود پدر، دختر کاره‌‌ای نیست؛ همه اختیار دختر در دست پدر است. البته این روایت یک ذیلی دارد که آن را قبلاً به مناسبتی خوانده‌ایم، که می‌فرماید: «وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَه‏…»، این مربوط به برادر است که ما فعلاً کاری به آن نداریم؛ چون ما در مورد پدر بحث می‌کنیم. گفته‌اند این روایت اطلاق دارد؛ وقتی می‌گوید «یزوجها ابوها بغیر رضاء منها» یعنی اساساً اختیار دست پدر است. آن مواردی که از تحت اطلاق این روایت خارج شده، اگر به دلیل معتبر باشد بحثی ندارد ولی اگر دلیلی بر خروج نداریم، مثل مجنون، تحت این اطلاق قرار می‌گیرد و پدر نسبت به او ولایت دارد.

بحث جلسه آینده

نسبت به این روایت اشکالی هم شده که باید این اشکال را بررسی کنیم و بقیه روایات را هم ببینیم که آیا دلالت دارند یا نه.