جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم

احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض اول – ادامه ادله – اشکال به دلیل دوم (روایات) – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها  

۱۴۰۲/۱۱/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسأله ۲۳ چند فرض مطرح است؛ فرض اول را جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و ادله آن بیان شد. صورت مسأله این بود که اگر زنی ادعا کند که همسر ندارد و به دنبال آن مردی با او ازدواج کند، آنگاه بعد از ازدواج یک مرد دیگری ادعای زوجیت این زن را مطرح کند؛ ادعای زوجیت توسط مرد دیگر در واقع متوجه هر دو است، هم زن و هم مرد؛ اینجا چند فرض و حالت متصور است. فرض اول که جلسه گذشته بحث شد، این بود که این رجل آخر یا به تعبیر دیگر مدعی زوجیت، بینه اقامه کند؛ فرمودند اگر بینه اقامه کند «حکم له علیهما» به نفع مدعی و بر علیه آن دو حکم می‌شود، «و فرّق بینهما» آنها باید جدا شوند و این زن به مرد مدعی متعلق می‌شود. دلیل بر این حکم را عرض کردیم هم مقتضای قواعد باب قضا این است و هم برخی روایات بر این دلالت می‌کند؛ لذا با توجه به این جهت، هم مرحوم سید و هم امام(ره) فتوا داده‌اند به اینکه به نفع مدعی حکم می‌شود.

ادامه ادله فرض اول

البته ما یک روایت را خواندیم و برخی روایات دیگر هم هست؛ یک روایت هم قبلاً خوانده بودیم که عبدالعزیز بن مهتدی نقل می‌کند از امام رضا(ع): «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‏ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً»، برادر من از دنیا رفت و من با همسر او ازدواج کردم؛ بعد عموی من آمد و ادعا کرد که به صورت پنهانی با این زن ازدواج کرده است؛ «فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ»، من از این زن درباره این ماجرا پرسیدم، شدیداً این مسأله را منکر شد؛ «وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ‏ءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا». لازم است بر تو اقرار آن زن، و لازم است بر آن مرد انکار این زن؛ یعنی به حرف او ادعا نمی‌شود؛ همین که این زن ادعا می‌کند و می‌گوید چیزی بین ما نبوده، همین کافی است. نسبت به آن مرد هم انکارش او را ملزم می‌کند؛ یعنی ازدواج شما درست است و مشکلی ندارد.

اشکال به دلیل دوم (روایات)

به حسب این روایات، علاوه بر باب قضا از جمله البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینجا بین اینها تفریق حاصل می‌شود. این مبنا و دلیل مرحوم سید و امام و در واقع مشهور است که چنین فتوایی دارند. لکن نسبت به دلیل دوم (روایات) اشکال شده است. به حسب قواعد باب قضا درست است؛ البینة علی المدعی اقتضا می‌کند که اگر مدعی بینه آورد، حکم له. اما راجع‌به هر دو روایت اشکال شده است؛ باید ببینیم آیا این اشکالات می‌تواند این روایات را از کار بیندازد یا نه؛ یعنی اگر این روایات اشکال داشته باشد، باید اکتفا کنیم به همان قواعد باب قضا و فقط آن را مبنا و مستند حکم‌مان قرار دهیم.

اشکال اول

اما راجع‌به روایتی که جلسه گذشته خواندیم یعنی روایت یونس، از نظر دلالت، روایت کاملاً روشن است؛ تعبیر روایت این بود: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ»، راوی می‌گوید من از امام(ع) درباره یک مردی سؤال کردم که در یک شهری از شهرها با یک زنی ازدواج کرده؛ آنجا از او سؤال کرده آیا شوهر داری؟ آن زن هم گفته نه؛ بعد با او ازدواج کرده است. بعد از ازدواج، یک مردی ادعا کرده که این زن همسر من است و زن هم انکار کرده است؛ اینجا تکلیف این مرد چیست؟ امام(ع) فرمود: «هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ»، این زن همان کسی است که با ازدواج کرده، مگر اینکه این مردی که الان ادعا می‌کند بینه بیاورد. لذا دلالت روایت کاملاً روشن است و خدشه‌ای در آن نیست.
اما راجع‌به سند این روایت اشکال شده است؛ گفته‌اند این روایت مرسله است؛ به علاوه، علی بن احمد که در روایت آمده، منظور ابن اشیم است که شخص مجهول الحال است؛ چون احمد بن محمد از او روایت نقل کرده است. لذا این سند ضعیف است.

پاسخ

این اشکال قابل پاسخ است و آن اینکه این روایت به طریق دیگری نقل شده که نه مشکله ارسال را دارد و نه این شخص مجهول الحال را؛ لذا به اعتبار آن طریق می‌توانیم بگوییم سندش مشکلی ندارد. سلّمنا که سند هم مشکل داشته باشد، اما عمل اصحاب به این روایت، جبران ضعف سندی آن را می‌کند. پس از حیث سند در این روایت مشکلی نیست.

اشکال دوم

سند روایت دوم که از امام رضا(ع) نقل شد، خوب است. همه وسائط ثقه هستند، لذا روایت از نظر سندی معتبر است. اما در مورد دلالت روایت دوم که در این جلسه خواندیم، در این روایت لفظ بینه نیامده است؛ تنها چیزی که دارد، اقرار است؛ می‌گوید «یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها»، اینکه این مدعی باید بینه اقامه کند، چون بحث در این است که یک مردی ادعا کرده که این زن همسر من است؛ در روایت قبلی هم امام(ع) فرمود باید بینه اقامه کند؛ اگر بینه اقامه نکند، این زن همسر همین مرد است. الان اینجا مدعی بینه اقامه نکرده است؛ تنها چیزی که در این روایت آمده، اقرار این زن است؛ می‌گوید «فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً»، عموی من ادعا کرد که با این ازدواج کرده است؛ الان مدعی، عموی این مرد است. به حسب قاعده مدعی باید بینه بیاورد، در حالی که هیچ حرفی از بینه او نیست. بعد این مرد می‌گوید که من از آن خانم سؤال کردم و او گفت هیچ چیزی بین ما نیست، «قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْ‏ءٌ»، اقرار کرده که هیچ چیزی بین ما نبوده، و زوجیت را انکار کرده است. اقرار و انکار این شخص چه ربطی به بینه مدعی دارد؟ لذا تعجب می‌کنم که برخی چطور این روایت را به عنوان دلیل برای حکم در این مسأله ذکر کرده‌اند. پس این روایت برای استدلال مناسب نیست.

اشکال سوم

اشکال مهم‌تر از اینها وجود معارض است؛ این در واقع اشکال سوم می‌شود به ادله‌ای که گفتیم. اشکال اول پاسخ داده شد، اشکال دوم را خودمان مطرح کردیم و به یک روایت وارد است. اشکال سوم وجود معارض است؛ یعنی در مقابل این روایتی که از امام رضا(ع) خواندیم یا آن روایت دیگر هم اگر بگوییم دلالت دارد بر اینکه اگر مدعی بینه اقامه کند، این زن همسر او خواهد شد و باید از اولی جدا شود؛ اما اگر بینه نداشته باشد، هی امراته. اما روایتی از سماعه وارد شده که با این معارض است. «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ»، می‌گوید من درباره یک مردی سؤال کردم که با یک جاریه‌ای ازدواج کرده، یا به صورت نکاح یا متعه؛ بعد یک مردی به او گفته این زن من است، حالا یا ثقه یا غیر ثقه، و این مرد هم می‌گوید من هیچ بینه‌ای ندارم اما این زن همسر من است. «فَقَالَ(ع) إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ» ، امام(ع) فرمود که این مردی که ادعا کرده این زن همسر من است، اگر ثقه است باید آن مرد اول باید از این زن جدا شود و نزدیک او نشود؛ اما اگر این مرد غیر ثقه باشد، حرف او پذیرفته نمی‌شود.
ظاهر روایت این است که اگر ثقه باشد، دیگر بینه لازم نیست. اینجا تصریح کرده که من بینه ندارم؛ امام(ع) فرموده با اینکه بینه ندارد، همین که ثقه است و ادعا می‌کند که این زن همسر من است، مرد اول باید از این زن جدا شود. این معارض با روایتی است که از امام رضا(ع) نقل کردیم؛ آنجا می‌گوید «هِيَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ» اما اینجا با اینکه بینه ندارد، می‌گوید اگر ثقه باشد حرفش پذیرفته می‌شود. ما باید با این روایت چه کار کنیم؟ البته یک اشکال دیگری هم هست که خیلی مهم نیست؛ عمده وجود این معارض است و ما باید این را حل کنیم.

پاسخ

چند وجه و طریق برای پاسخ به این اشکال مطرح شده است.

راه اول

بعضی‌ها گفته‌اند این روایت معارض سندش مشکل دارد و به واسطه اشکال در سند این روایت، ما این را کنار می‌گذاریم و به روایت معارض توجه نمی‌کنیم. اشکالش هم این است که مضمره است.

بررسی راه اول

اضمار در اینجا لطمه‌ای نمی‌زند، لذا این پاسخ نمی‌تواند مشکل را حل کند.

راه دوم

بعضی‌ها مثل صاحب حدائق گفته‌اند ما بین این دو روایت جمع می‌کنیم؛ ایشان گفته نسبت این دو روایت، نسبت عام و خاص است. روایت اولی عام است و روایت دوم خاص؛ یعنی کأن مجموع این دو روایت نتیجه‌اش این می‌شود که این زن همسر مدعی می‌شود به شرط اینکه بینه اقامه کند؛ یعنی اگر مدعی بینه اقامه کرد نسبت به زنی که با دیگری ازدواج کرده، این همسر اوست؛ مگر اینکه آن شخص ثقه باشد. یعنی مخصص روایت قبل می‌شود؛ یا به تعبیر دیگر مثلاً می‌توانیم بگوییم اگر شخص ثقه باشد، کأن این خودش یک بینه است و حکم بینه را دارد؛ یعنی اگر ثقه باشد نیاز به بینه ندارد. مثل همه موارد عام و خاص، اینطور بین اینها جمع می‌کنیم؛ لذا تعارض از بین می‌رود. هیچ منافات ندارد؛ اگر مدعی ثقه بود، بینه نمی‌خواهد؛ اما اگر ثقه نبود باید حتماً بینه بیاورید. این راه‌حلی است که صاحب حدائق در اینجا ارائه داده است.

بررسی راه دوم

به نظر می‌رسد این راه هم مشکل را حل نمی‌کند؛ اینجا اولاً اینکه امام(ع) فرمود باید بینه اقامه کند، نسبتش با این روایت به نظر نمی‌آید نسبت عام و خاص باشد؛ برای اینکه این در واقع در مقام نفی بینه است؛ می‌خواهد بگوید اساساً در چنین موردی خود ثقه بودن شخص کفایت می‌کند. عبارت صاحب حدائق این است: «إن قول الثقة حکمه حکم البینة»، حکم قول ثقه، حکم بینه است. نمی‌خواهد بگوید بینه است؛ در واقع می‌خواهد بگوید اینجا بینه لازم نیست.
بر فرض هم ما این را بپذیریم که نسبت اینها از نظر دلالی عام و خاص است، مشکل این است که اصحاب از روایت دوم اعراض کرده‌اند؛ حالا بحث اعراض را کنار بگذاریم. در روایت یونس تصریح شده به اینکه باید بینه باشد؛ به طور کلی این تصریح دارد. روایت معارض تصریح در عدم لزوم بینه ندارد؛ این در واقع می‌خواهد بگوید با یک ثقه، به نفع مدعی حکم می‌شود. این یک تعارض کاملاً روشن و آشکار است؛ یعنی ما نمی‌‌توانیم نسبت بین اینها را، نسبت عام و خاص بگیریم. لذا این راه هم که صاحب حدائق گفته، به نظر می‌رسد نمی‌تواند مشکل را حل کند.
سؤال:
استاد: فوقش این است که ما برخلاف قواعد اشکال ندارد؛ این همه موارد داریم که برخلاف قواعد، یک دلیل خاص می‌آید یک مورد را تعبداً استثنا می‌کند. …. شاید منظور شما این است که می‌خواهید بگویید ما یک … این راه جمع بین دو روایت است که از این تعارض خلاص بشویم؛ این مثلاً می‌شود یک راه سوم.

راه سوم

روایت یونس دلالت بر لزوم اقامه بینه توسط مدعی دارد و این به جای خود محفوظ است. اما اگر یک ثقه‌ای آمد ادعا کرد و بینه هم نداشت، بهتر است اجتناب شود. یعنی روایت معارض را حمل بر استحباب کنیم؛ اگر به این معنا منظورتان باشد، بله، این گفته شده است. یعنی در واقع می‌گوییم اینجا امام(ع) در مقام بیان یک حکم الزامی نیست که الا و لابد باید این چنین شود؛ بلکه می‌گوید اولی این است، برای اینکه از شبهه اجتناب شود، احتیاط رعایت شود، فاصله بگیرد. ولو بینه ندارد و به حسب قاعده این چنین نیست که باید جدا شود، اما اینجا امام(ع) دارد یک حکم احتیاطی را بیان می‌کند؛ بنابراین تعارضی بین اینها نیست.

راه چهارم

اما راه‌حل اساسی که به یک معنا وجه چهارم برای پاسخ به این اشکال می‌شود، این است که این روایت معرض عنها است؛ بله، ما از همه اشکالات صرف نظر کنیم و بگوییم سندش مشکلی ندارد و دلالتش هم خوب است، اما به هرحال اصحاب از این روایت اعراض کرده‌اند و همین کافی است برای اینکه ما این روایت را کنار بگذاریم و به همان روایت یونس اکتفا کنیم.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا کله در این فرض الحق هو ما ذهب الیه الماتن(ره) که قائل به این شدند اگر بینه اقامه کرد، حکم له. دلیلش هم یکی قواعد باب قضا است و یکی هم این روایت؛ این روایت از اشکالات چندگانه‌ای که ذکر کردیم، مبرا است.
هذا تمام الکلام فی الفرض الاول. اما فرض الثانی فغداً.