جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم 

ادله قاعده – دلیل اول: ۲. آیه ۸ سوره منافقون – اشکالات – بررسی اشکال دوم اشکال سوم و بررسی آن – دلیل دوم:روایات – طایفه اول و بررسی آن

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات استدلال به آیه «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین» بود؛ اشکال اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم. اشکال دوم هم بیان شد؛ محصل اشکال دوم این بود که آنچه در این آیه بیان شده، ارتباطی با قاعده نفی سبیل ندارد چون به طور کلی عزت را برای مؤمنین و مسلمین بیان کرده و ذلت را از آنان نفی می‌کند و این هم در برابر کفار و هم در برابر سایر مؤمنان است؛ غرض از این آیه این است که هیچ انسانی جایز نیست خودش را در مقابل دیگران ولو مؤمنان خوار کند. لذا به نظر می‌رسد این به قاعده نفی سبیل ارتباطی ندارد. چون نفی ذلت از مؤمنان اعم است از اینکه در برابر کفار باشد یا در برابر سایر مؤمنان. در حالی که ما می‌خواهیم از این آیه نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان و مسلمین را استفاده کنیم. این اشکالی بود که مطرح شد. آیا به نظر شما این اشکال قابل پاسخ هست یا نه؟

بررسی اشکال دوم

به نظر ما این اشکال وارد است و با این آیه نمی‌توان نفی سبیل و سلطه را اثبات کرد. نفی ذلت از مؤمن اعم است از اینکه در برابر کافر باشد یا در برابر مسلم و لذا دلالت بر نفی سبیل نمی‌کند. البته بعضی از موارد ذلت که موجب سبیل بر مؤمنان می‌شود، این را ما به مقتضای این آیه می‌توانیم نفی کنیم، اما چه‌بسا ذلت برای مؤمن حتی از ناحیه کافر حاصل شود بدون سبیل.
سؤال:
استاد: این را به عنوان اشکال سوم می‌گویم که بعضی موارد هست که سبیل و ولایت برای کافر هست ولی ذلت نیست که آن را عرض خواهم کرد.
علی أیحال این اشکال به نظر می‌رسد وارد است؛ یعنی ما هر کدام از آن تقاریب را هم بپذیریم، بالاخره این اشکال وارد است.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که سبیل کافر لزوماً سر از ذلت مؤمن در نمی‌آورد مخصوصاً در برخی موارد که سبیل و ولایت و سلطه موجب ذلت نیست؛ مثل ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان، به حسب قاعده اگر کافری بر دختر مسلمانش ولایت داشته باشد طبع قصه این است که ملاحظه مصلحت و رعایت جوانب مربوط به دخترش را می‌کند و بسیار هم با احترام و تکریم ممکن است این کار را بکند و لذا ولایت از ناحیه پدر بر این دختر موجب ذلت نیست.
سؤال:
استاد: ذلت و عزت غیر از سلطه است؛ این دو تا را با هم یکی نگیرید؛ ولایت پدر کافر بر دختر باکره مسلمانش چه ذلتی دارد؟ اگر پدر مسلمانی بر دختر مسلمانش ولایت دارد، این معنایش این است که این دختر ذلت دارد در مقابل پدر؟ چطور ذلت می‌تواند باشد؟ ذلتی که خود شارع از آن نهی کرده و گفته حتی مؤمن در برابر مؤمن نباید خودش را ذلیل کند و اذلال النفس حرام است؛ شامل این مورد نمی‌شود … تواضع غیر از ذلت است؛ عنوان تواضع یک مسأله است، مسأله اذلال یک مسأله دیگر است؛ می‌خواهم عرض کنم لزوماً سلطنت و ولایت پدر بر فرزند به معنای این نیست که او ذلیل شده در مقابل ولیّ خودش؛ در مورد کافر هم همینطور است؛ می‌خواهیم بگوییم این اتفاق نمی‌افتد. یا اگر کافری مالک عبد مسلمان باشد، ولی بسیار هم با تکریم و احترام برخورد ‌کند با برده‌های خودش، خیلی هم به آنها رسیدگی می‌کند، ظلم هم نمی‌کند، آیا این اذلال است؟ آیا عبد مسلمان در مقابل او ذلیل است؟ او سبیل و ولایت دارد، ولی سبیل و ولایت او لزوماً همراه با اذلال و ذلیل کردن و خوار کردن مؤمن نیست؛ اینها دو تا مسأله است ….
بنابراین با توجه به این دو اشکالی که نسبت به استدلال به این آیه هست، پذیرش این آیه مشکل است.
سؤال:
استاد: ما آنجا عرض کردیم اگر مستدل سبیل را ملازم با ذلت می‌گرفت، این حرف درست بود؛ … اتفاقاً این اشکال دوم و سوم … بله، این را هم می‌شود به عنوان یک اشکال اساسی که اینها مصادیق و موارد آن محسوب شوند که اساساً ذلت و سبیل و سلطه و ولایت ملازم هم نیستند؛ ضمن اینکه از نظر مفهومی معلوم است متفاوت‌اند اما ملازم نیستند؛ ممکن است از نظر مفهومی مثلاً نسبت اینطور باشد، اما ممکن است کسی بگوید اینها ملازم هم هستند، در حالی که این چنین نیست؛ چون ملازم نیستند نمی‌توانیم استدلال کنیم.

نتیجه دلیل اول

تا اینجا دلیل اول یعنی آیات بررسی شد؛ دو آیه را ذکر کردیم؛ معلوم شد آیه اول می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد اما آیه دوم نه.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم روایات است؛ روایات را ما می‌توانیم به دو طایفه تقسیم کنیم:
طایفه اول: روایاتی است که در بعضی از ابواب فقه وارد شده که ما در ابتدای بحث به برخی از اینها اشاره کردیم؛ از کتاب الطهارة تا آخرین باب کتاب الدیات، موارد فراوانی داریم و روایاتی وجود دارد که به نوعی ولایت کافر را بر مسلمان نفی کرده یا هر کاری که منجر به سلطه و ولایت کافر بر مسلمان شود.
طایفه دوم که البته یک روایت بیشتر نیست، و آن هم خبر مشهور «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» است.

طایفه اول

عرض کردیم روایات متعددی فی مختلف ابواب الفقه نقل شده مثل اینکه تزویج مؤمنه به کافر جایز نیست؛ یا تزویج مسلم للکافره جایز نیست. در باب وقف، در باب طهارت، در باب ضمان، دیات، در کتاب بیع، در اجاره، خیلی موارد هست. البته صاحب عناوین عمدتاً به باب نکاح اشاره کرده ولی به صورت کلی گفته ادله خاصه‌ای که دلالت بر اشتراط اسلام در ولیّ می‌کند، هر جا ولایت بر یک مسلمان مطرح است، اسلام شرط شده است؛ در همه اینها اگر ملاحظه بفرمایید کأن اسلام یک شرط است. ما قبلاً هم اشاره کردیم که اصلاً اشتراط الاسلام در این امور دلیل بر این هست که کافر نمی‌تواند سبیل و سلطه‌ای داشته باشد. صاحب عناوین می‌گوید: آنچه از این روایات استفاده می‌شود، این است که به طور کلی شارع راضی به تسلط کافر بر مسلمان نیست، در باب بیع، اجاره، معاملات حتی در بحث طهارات؛ شارع هیچ ولایت و سلطنتی را از ناحیه کافر بر مسلمان نمی‌پذیرد؛ و چون این مناط برای ما قطعی است، ما این را می‌توانیم سرایت دهیم به سایر مقامات و به طور کلی بگوییم ولایت کافر بر مسلمان جایز نیست؛ البته تعبیر ایشان این است: «بتنقیح المناط أو بالعلة المنصوصة» دو تعبیر اینجا به کار برده؛ دیگر اینها را توضیح نمی‌دهم، چون قبلاً گفته‌ام؛ یا از راه تنقیح مناط که ما به نحو قطعی مناط را از این روایات می‌توانیم بدست بیاوریم که مناط عدم جواز قرار دادن کافر به عنوان ولی در هر امری، اقتضا می‌کند به طور کلی ما بگوییم هیچ جا کافر نمی‌تواند بر مسلمان سلطنت و سبیل داشته باشد. اگر تنقیح مناط باشد، روشن است و بحثی نیست؛ می‌گوید یا از راه تنقیح مناط یا از راه علت منصوصه، منتهی تعبیرش این است «المستفادة من کلام الشرع و إن کان من حیثیة تعلیق الحکم علی الوصف» این علت منصوصه آیا روایتی داریم، چیزی داریم، یک جایی تصریح شده باشد به این علت؟
سؤال:
استاد: می‌گوید «أو بالعلة المنصوصة المستفادة من کلام الشرع و إن کان حیثیة تعلیق الحکم علی الوصف» خود این تعبیر نشان می‌دهد یک علت مصرح منصوصی در کار نبوده، می‌گوید ولو اینکه ما این را از تعلیق حکم بر وصف بدست بیاوریم؛ آن چیزی که از تعلیق حکم بر وصف استفاده می‌شود فوقش این است که اشعار به علیت دارد، این را ما نمی‌توانیم علت منصوصه بدانیم.
به هرحال ایشان می‌گوید یا از راه تنقیح مناط یا علت منصوصه می‌توانیم استفاده کنیم که لا سبیل للکافر علی المسلم، پس این روایات اثبات می‌کند قاعده نفی سبیل را.
سؤال:
استاد: ممکن است این را هم به عنوان علت منصوص مثلاً بپذیریم،… اتفاقا طایفه دوم روایتی که ذکر شده همین است دو سه تاست، «الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لا یحجبون و لا یورثون» … من عبارت صاحب عناوین را کار دارم که می‌گوید «أو بالعلة المنصوصة و إن کان من حیثیة تعلیق الحکم علی الوصف»، اگر مِن حیثیة تعلیق الحکم علی الوصف باشد که این را نمی‌توانیم علت منصوصه بدانیم، آیا اسم این علت منصوصه است؟ تعلیق حکم بر وصف فوقش این است که مشعر به علیت است، نمی‌گویند ظهور …
سؤال:
استاد: این روایت را شاید بگوییم ایشان در ذیل تنقیح مناط قرار داده، چون می‌گوید «مما دل علی اشتراط الاسلام» بعد می‌گوید اینها همه دلالت بر این می‌کند؛ آن وقت می‌گوید بتنقیح المناط أو بالعلة المنصوصة؛ این شاید اصلاً در آن دسته باشد … گاهی وقت‌ها تنقیح مناط را ملاحظه می‌کنیم.

بررسی طایفه اول

آیا از این اخبار قاعده نفی سبیل بدست می‌آید یا نه؟ این طایفه دلالت می‌کند بر قاعده نفی سبیل یا نه؟
بالاخره این مسلّم است که در ابواب مختلف فقهی ما روایاتی داریم که از آنها بدست می‌آید شرط اسلام باید در مسأله ولایت بر مسلم لحاظ شود؛ یعنی دلالت می‌کند بر اشتراط الاسلام فی الولیّ علی المسلم … همه اینها که ولایت نیست، اینجا ولایت را به یک معنا می‌دانیم … هر نوع سلطنت، هر نوع سبیل، هر نوع سلطه، هر نوع ولایت، اینها به یک معناست؛ بالاخره کأن استفاده می‌شود در همه این موارد اسلام شرط است؛ آیا این روایات دلالت می‌کند بر نفی سبیل؟ اگر این روایات مفادش این باشد می‌توانیم بگوییم مناط این اشتراط یا علت این اشراط، عدم رضا الشارع بتسلط الکافر علی المسلم است، این را می‌توانیم بگوییم. اما آیا همه آن روایات چنین مفادی دارد؟ آیا همه آن روایات که در آنها بحث از شرطیت اسلام مطرح است، مربوط به این جهت است، یعنی تنها در مسأله ولایت بر مسلمان مطرح است یا اینکه برخی از این روایات دلالت بر شرطیت اسلام می‌کند در حالی که هیچ ولایتی هم نیست؛ بگوییم آنها اصلاً از مجموعه این اخبار خارج است؛ مثلاً اینکه ذابح باید مسلمان باشد نه کافر، اگر ذبح توسط کافر انجام شود مورد قبول نیست؛ این معلوم است؛ این اشتراط اسلام ربطی به مسأله ولایت ندارد. پس هر جا که اشتراط اسلام باشد، لزوماً به معنای نفی ولایت کافر نیست؛ اما آن مواردی که بر اشتراط اسلام در ولایت بر مسلم دلالت دارد، می‌توانیم از آنها استفاده کنیم به تنقیح المناط که کافر بر مسلمان سلطه ای نداشته باشد؛ اخبار متعدد داریم، گفتم در باب نکاح داریم، در بیع داریم، در خیلی جاها داریم؛ می‌بینیم هر جا که بحث ولایت کافری بر مسلمانی مطرح شده حکم به عدم جواز کرده‌اند و گفته‌اند شرط ولایت، اسلام است. اگر شرط ولایت اسلام است، برای این است که ولایت نوعی سلطنت و سبیل و سلطه بر مسلمان است و شارع راضی به این کار نیست و می‌توانیم این را به عنوان مناط قطعی از این ادله کشف کنیم.
سؤال:
استاد: اصلاً ممکن است عوامل دیگری باشد، کافر مصلحت را … اما اصل آن را من دارم می‌گویم در مواردی که نوعی ولایت کافر بر مسلمان مطرح است می‌گوید حتما باید مسلمان باشد، ولایت حتماً متعلق به مسلمان است … هر جا مسأله ولایت مطرح است، یعنی هر جا یک سبیل و سلطه‌ای برای کافر هست، شارع راضی نمی‌شود …. صرف آن ولایت در مصلحت یک امر عقلائی است، اصلاً امر عقلائی است؛ … اینجا معلوم می‌شود کفر خصوصیت دارد چون در مورد مصلحت اصلا جداگانه ذکر شده، اگر آن بود آن را جداگانه ذکر کردند که بالاخره باید رعایت مصلحت کند، پس معلوم می‌شود آن اصلا موضوع نیست؛ … جوهره ولایت سلطنت و سلطه است، البته مراتب دارد؛ شما همیشه از سلطت و ولایت، امپراطوری روم به ذهنتان نیاید، بالاخره جوهره ولایت یک نوع سلطه است؛ آنچه در این روایات مطرح شده، اشتراط اسلام فی الولیّ علی المسلم، این مفاد روایات است، علت نیست؛ ما از این روایات بدست می‌آوریم علت اشتراط اسلام در ولیّ علی المسلم، عدم رضی الشارع بتسلط الکافر علی المسلم، مناط عدم ولایة الکافر علی المسلم نیست که شما بگویید نمی‌توانیم … این مقدمات را به هم ضمیمه کنید، جوهره ولایت، سلطه و سلطنت است و الا ما سر لفظ نمی‌توانیم جمود کنیم؛ … نخیر، ولایت جوهره‌اش این است که فی‌الجمله سلطة بر موّلی علیه ولو در یک شأنی از شئون او پیدا می‌کند، شما یک وقت می‌گویید نخیر ما چنین مناطی را کشف نمی‌کنیم آن یک بحث دیگر است. به نظر ما مناطی که قطعا از این روایات فهمیده می‌شود، این است که شارع هیچ گونه راه و سبیل و سلطه‌ای برای کافر نسبت به مسلمان نمی‌پسندد و هو مفاد قاعدة نفی السبیل … بله تنقیح مناط قطعی را دارم می‌گویم، ظنی نیست، شما می‌فرمایید اینجا نمی‌شود مناط را کشف کرد، اگر از این نتوانید کشف کنید، جاهای دیگر هم نمی‌توانید. اگر قرار بود به خود این روایات استناد کنیم و پای مناط را وسط نکشیم، بحث سلطه نبود چه کار به تنقیح مناط داشتیم می‌گفتیم دلالت می‌کند بر عدم ولایت کافر بر مسلم، در این موارد؛ ما داریم می‌گوییم از این مناط و ملاک بدست بیاوریم وقتی می‌بینیم در همه ابواب فقهی هر جا به نوعی پای ولایت کافر مطرح می‌شود شارع می‌گوید باید مسلمان باشد، وقتی ما اینها را می‌بینیم برای ما موجب یقین است به اینکه شارع به هیچ وجه راضی به سلطه کافر بر مسلمان نیست، این سلطه معنای عامی دارد، مراتب مختلف را در‌برمی‌گیرد؛ بله، شما می‌فرمایید که یک جا سبیل هست سلطه نیست، این بحث‌های دیگری است؛ فعلا آن چیزی که از این روایات بدست می‌آید همین است ما الان فعلا در مورد اصل قاعده بحث می‌کنیم، در مورد قلمرو قاعده بحثی است که بعدا خواهیم گفت؛ شما وقتی می‌خواهید قلمرو قاعده را بحث کنید طبیعتاً مستفاد از هر یک از این ادله متفاوت است، لزوما اینطور نیست که همه این ادله یک قلمرو را ثابت کنند؛ ممکن است ما چندتا دلیل داشته باشیم … ملازم با هم نیستند، بحث قلمرو را نداشتیم، این خیلی با این فرق دارد.

نتیجه

فتحصل مما ذکرنا که طایفه اول از روایات بر قاعده نفی سبیل دلالت می‌کند، اما الطائفة الثانیة الخبر المشهور، طایفه دوم یک روایت است آن هم «الاسلام یعلو و لایعلی علیه» است که در جلسه آینده از آن بحث می‌کنیم.