جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم 

احکام عقد – مسأله ۱۹ – بیان کلی مسأله و صور آن – بررسی صورت اول – مطالب سه‌گانه – مطلب اول: دلیل بر حکم به زوجیت در صورت وحدت یا تعدد دلیل؟

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

مسأله ۱۹

مسأله ۱۹: «إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، و ليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين».

بیان کلی مسأله

مسأله نوزدهم به ضمیمه چند مسأله بعدی، عمدتاً مربوط به برخی از دعاوی و اختلافاتی است که در باب نکاح پیش می‌آید. البته جای اصلی این بحث‌ها در کتاب القضاء است، لکن در هر یک از ابواب فقهی به برخی از دعاوی مربوط به آن باب نوعاً می‌پردازند؛ بر همین اساس این چند مسأله به دعاوی مربوط به نکاح می‌پردازد. تصویر مسأله نوزدهم، به صورت کلی به این ترتیب است که گاهی مرد ادعا می‌کند زوجیت زنی را و زن او را تصدیق می‌کند؛ یا بالعکس، زن ادعا می‌کند زوجیت مردی را و او تصدیق می‌کند. لکن گاهی یکی از این دو که ادعای زوجیت می‌کند، دیگری او را انکار می‌کند. پس در وهله اول، دو حالت تصویر می‌شود: یکی تصدیق مرد یا زن ادعای زوجیت دیگری را و حالت دوم، انکار مرد یا زن ادعای زوجیت را دیگری را.

فرض اول

در فرض اول می‌فرماید: «حکم لهما بذلک»، یعنی حکم می‌شود به زوجیت برای هر دو، چه مرد ادعا کند و دیگری تصدیق کند و چه به عکس باشد.
البته امام(ره) در متن تحریر فرموده‌اند «مع احتمال الصدق»، در صورتی که احتمال راست بودن و راستگویی این دو باشد؛ لکن مرحوم سید در متن عروه این احتمال را ذکر نکرده است. امام فرموده «إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته»، اگر مردی زوجیت زنی را ادعا کند پس آن زن او را تصدیق کند، «أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها» پس آن مرد تصدیق کند آن زن را در ادعای زوجیت، «حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق» حکم می‌شود برای این دو در صورتی که احتمال صدق وجود داشته باشد؛ این معنایش آن است که اگر یقین به کذب این دو دارد، دیگر لایحکم بذلک؛ اگر یقین دارد که اینها دروغ می‌گویند، علم به کذب اینها دارد، اینجا حکم به زوجیت نمی‌شود. لذا در صورتی حکم به زوجیت می‌شود که احتمال صدق وجود داشته باشد. این قید در عبارت مرحوم سید در عروه نیست؛ ایشان می‌گوید «حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع و یرتب جمیع آثار الزوجیة بینهما» در ظاهر شرع حکم به زوجیت می‌شود و جمیع آثار زوجیت بین اینها بار می‌شود؛ ذیل عبارت «حکم لهما» امام(ره) یک تعلیقه‌ای دارند و نوشته‌اند: «مع الاحتمال» یعنی احتمال این باشد که اینها راست می‌گویند. این معنایش آن است که اگر می‌دانند دروغ می‌گویند، به صرف ادعای یکی و تصدیق دیگری حکم به زوجیت به نفع این دو نمی‌شود؛ این تعلیقه را فقط امام دارند و کسی دیگری این را ذکر نکرده‌ است. البته حق با امام است؛ چون اگر ما یقین داشته باشیم به اینکه اینها دروغ می‌گویند، دیگر معنا ندارد بگوییم «حکم بذلک فی ظاهر الشرع». شاید هم علت اینکه مرحوم سید این قید را ذکر نکرده، این است که این را مفروغ عنه دانسته و این دعاوی و ادعاها معمولاً در جایی به آن توجه می‌شود که علم به خلاف نباشد؛ اگر یقین به کذب باشد، دیگری جایی برای حکم به زوجیت نیست. لذا شاید مرحوم سید که این را ذکر نکرده، به جهت این بوده که آن را مفروغ عنه می‌دانسته است.
علی أیحال این فرض اول است که یکی ادعای زوجیت کند و دیگری او را تصدیق کند؛ در این صورت گفته‌اند حکم به زوجیت می‌شود. البته باید دلیل این را بیان کنیم که چرا این را فرموده‌اند.

فرض دوم

اما فرض دوم که یکی ادعای زوجیت کند و دیگری انکار نماید و بگوید زوجیتی بین ما برقرار نیست؛ در این فرض چند صورت متصور است که در عبارت آمده است.
1. گاهی مدعی زوجیت بر مدعای خودش بیّنه دارد؛ یعنی مثلا زن ادعای زوجیت می‌کند، مرد انکار می‌کند، لکن این زن بیّنه دارد، دو شاهد عادل شهادت می‌دهند که بین اینها زوجیت برقرار است؛ اینجا حکم به زوجیت می‌شود.
2. صورت دوم این است که مدعی بر مدعای خودش بینه ندارد؛ ادعای زوجیت می‌کند ولی بیّنه ندارد. اینجا در باب قضا قاعده چیست؟ البیّنة للمدعی و الیمین علی من انکر؛ اگر مدعی بینه نداشته باشد، باید به منکر بگوییم قسم بخور. اگر منکر قسم خورد، دعوا ساقط می‌شود؛ او یک ادعایی کرده و بینه نیاورده، منکر هم نفی کرده و قسم خورده است، قهراً اینجا ادعای زوجیت ساقط می‌شود.
3. صورت سوم این است که اگر منکر از قسم خودداری کند، یرجع الحاکم الی المدعی؛ حاکم می‌گوید حالا که این منکر قسم نخورد، تو بر زوجیت قسم بخور. اگر مدعی بر ادعای خودش (زوجیت) قسم خورد، حکم بذلک، حکم به زوجیت می‌شود.
4. صورت چهارم جایی است که مدعی هم قسم نخورد، اینجا دعوا ساقط می‌شود.
پس فرض اول این بود که دیگری مدعی را تصدیق کند؛ فرض دوم این بود که تصدیق نکند بلکه دیگری منکر شود؛ گفتیم یک صورتش این است که مدعی بینه داشته باشد؛ اگر مدعی بینه داشته باشد حکم به زوجیت می‌شود. اما اگر مدعی بینه نداشته باشد به منکر می‌گویند قسم بخور، اگر قسم خورد، حکم به زوجیت می‌شود؛ اما اگر منکر قسم نخورد، اینجا حاکم می‌رود سراغ مدعی؛ اگر مدعی قسم خورد، حکم بذلک. اما اگر مدعی هم قسم نخورد دعوا ساقط می‌شود. تا اینجا شد ۵ صورت.
صورت ششم هم هست و آن جایی است که مدعی بینه ندارد و منکر هم قسم نمی‌خورد، بلکه رد یمین می‌کند و می‌گوید مدعی باید قسم بخورد؛ این فرق می‌کند با فرض قبلی. در فرض قبلی منکر نکول از یمین می‌کند که حاکم می‌رود سراغ مدعی؛ اینجا خود منکر وقتی قسم نمی‌خورد می‌گوید مدعی قسم بخورد، می‌گوید او باید بر ادعایش قسم بخورد، چرا من قسم بخورم؟ اینجا اگر مدعی قسم بخورد حکم بذلک، صورت هفتم این است که قسم نخورد در این صورت لایحکم بذلک. حالا در این جهت خیلی فرقی با حالت قبلی ندارد الا نحوه بازگشت قسم به مدعی. این حالات و صور فی‌الجمله در متن تحریر آمده است.

بررسی صورت اول

این قسمتی از عبارت که ما خواندیم، همان صورت اول بود: «إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، و ليس لأحد الاعتراض عليهما»، اگر یکی ادعای زوجیت کرد، دیگری هم او را تصدیق کرد، حکم به زوجیت می‌شود؛ منتهی عرض کردم با این قید که در عبارت تحریر ذکر شده است؛ احتمال صدق، یعنی علم به کذب نباشد. کسی هم حق ندارد بر اینها اعتراض کند؛ آثار زوجیت بار می‌شود، مشکلی هم نیست. بعد در ادامه امام فرموده‌اند: «من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين»، فرق نمی‌کند این زن و مرد اهل آن شهر باشند، بومی باشند، شناخته شده باشند یا یک زن و مرد غریب؛ اینطور نیست که اگر غریبه بودند، ادعای زوجیت و تصدیق دیگری مقبول باشد و اگر غریبه نباشد تصدیق دیگر مقبول نباشد.
ما فعلا از این صور، صورت اول را می‌خواهیم بحث کنیم؛ یک تصویر کلی از صور این مسأله ارائه دادیم و حالا یک به یک این صور را باید بررسی کنیم.

مطالب سه‌گانه

صورت اول اینکه یکی ادعا کند و دیگری او را تصدیق کند حکم بذلک، چرا؟ اینجا چند مطلب وجود دارد:
اول: این است که چرا اگر یکی ادعای زوجیت کند و دیگری او را تصدیق کند، زوجیت ثابت می‌شود و کسی حق اعتراض ندارد؟
دوم: اینکه چرا مع احتمال الصدق، به شرط اینکه احتمال صدق باشد.
سوم: آیا این مطلق و عام است یا مختص به غیر بلدیین است، یا اینکه بومی‌ها و آنهایی که اهل این شهر هستند را دربرمی‌گیرد؟
از این سه مطلب، مطلب دوم وجه تقیید به احتمال صدق را گفتیم و آن را توضیح دادیم؛ دو مطلب دیگر باقی می‌ماند. چرا ادعای زوجیت و تصدیق توسط دیگری باعث می‌شود حکم به زوجیت کنند؟

مطلب اول

مرحوم سید در عروه دو دلیل ذکر کرده است؛ قاعده این است که در کتاب فتوایی به مستندات اشاره نمی‌کنند، اما مرحوم سید گاهی لابه‌لای مسائل این را ذکر کرده است. عبارت مرحوم سید در عروه این است که چرا حکم بذلک فی ظاهر الشرع و یرتب جمیع آثار زوجیت: «لان الحق لایعدوهما و لقاعدة الاقرار» ظاهرش این است که ایشان دو دلیل می‌آورد. اما مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرماید: اینها در عبارت سید دو تا دلیل است، ولی وقتی به اصل آن عباراتی که این دو دلیل را ذکر کرده‌اند مراجعه می‌کنیم، آنها یک دلیل ذکر کرده‌اند؛ توجه کنید که این دو مطلب و این دو دلیل در عبارات مثل صاحب جواهر، مسالک و کاشف اللثام ذکر شده که این ادله به آنجا برمی‌گردد، صاحب جواهر خیلی از مطالبش را از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة و محقق کرکی و شهید اخذ کرده است. عبارت مرحوم سید را دیدید؛ حالا ادله را توضیح می‌دهم تا بعد ببینیم آیا واقعاً اینها دو دلیل است یا یک دلیل.
عبارت صاحب جواهر این است: «لان الحق منحصر فیهما و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» ، این ظاهرش این است که یک دلیل است؛ چون حق منحصر در اینهاست و اقرار عقلا هم بر علیه خودشان جایز است. محتمل هم هست که این دو تا دلیل باشد، این را هم باید بررسی کنیم؛ این حرفی است که آقای حکیم اینجا مطرح کرده‌اند. مرحوم آقای حکیم هم اینطور فرموده‌اند «قال فی المسالک لان الحق ینحصر فیهما و قد اقرا به فیدخلان فی عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» لانه الفرض»، بعد می‌فرماید: «و المصنف جعله فی مقابل قاعدة الاقرار» صاحب مسالک، کاشف اللثام و حدائق و جواهر، همین را آورده‌اند (همین که از جواهر برای شما خواندم) اما مصنف این «لان الحق ینحصر فیهما» را در مقابل قاعده اقرار قرار داده است. پس ابتداءً خواستم بدانید که این دو دلیلی که مرحوم سید در عروه به آن اشاره کرده، به عنوان دو دلیل مستقل، عبارات کاشف اللثام و صاحب جواهر و مسالک و اینها، به گونه‌ای است که بعید نیست بگوییم این دارد یک دلیل را بیان می‌کند؛ بیان یک دلیل است و نه دو دلیل.
حالا ما باید ببینیم دلیلی که مرحوم سید اینجا گفته‌اند چیست؛ دو تا دلیل مرحوم سید آورده که چرا اگر ادعای زوجیت شود و دیگری تصدیق کند، ما حکم به زوجیت می‌کنیم.
دلیل اول: این است که حق بین این دو است و خارج این دو نیست؛ پای شخص ثالث در کار نیست؛ بین دو نفر کأن یک موضوعی وجود دارد، یکی یک ادعایی کرده و دیگری هم تصدیق کرده است؛ اگر پای شخص ثالث در میان بود، ممکن بود بگوییم به خاطر حقی که احتمالاً شخص ثالث دارد، ما نمی‌توانیم به نفع اینها حکم کنیم؛ «لان الحق ینحصر فیهما» حق بین این دو است و این دو هم قبول دارند؛ اگر پای شخص ثالث در میان بود و احتمال وجود حق او می‌رفت، ما نمی‌توانستیم به صرف ادعای یکی و تصدیق دیگری، به نفع اینها حکم کنیم، چون بالاخره او هم ممکن بود یک حقی داشته باشد؛ مثل این که کسی ادعای ملکیت یک زمین و خانه‌ای را می‌کند، و می‌گوید که من از این شخص گرفته‌ام یا او به من هدیه کرده، او هم تصدیق می‌کند و پای هیچ شخص دیگری در کار نیست و احتمال صدق اینها وجود دارد. اینجا با توجه به اینکه پای شخص دیگری در میان نیست، حکم می‌شود به نفع اینها و ادعای دیگران یا انکار دیگران هیچ تأثیری اینجا ندارد.
دلیل دوم: قاعده اقرار است؛ گفته‌اند هر دو اقرار به زوجیت کرده‌اند و قاعده اقرار که مستند به برخی آیات و روایات است، آن هم اقتضا می‌کند این اقرار نافذ باشد؛ کأن هم زن که ادعای زوجیت می‌کند اقرار کرده، هم مرد که تصدیق کرده او را؛ کأن هر دو اقرار به زوجیت کرده‌اند و اقرار هم نافذ است، بنابراین زوجیت ثابت می‌شود.
نسبت به این دو دلیل بحث‌هایی هست؛ دلیل اول را بعضی پذیرفته‌اند، اما نسبت به دلیل دوم اشکالاتی کرده‌اند. دلیل اول را گفته‌اند درست است، این حرف اساساً یک امری است که مقتضای سیره عقلائی است؛ عقلا هم در جایی که کسی ادعا کند و دیگری او را تصدیق کند و حق منحصر در این دو باشد، مسأله را پایان یافته می‌دانند و دلیلی ندارد که این حرف را نپذیرند. خود انحصار حق در این دو اقتضا می‌کند ما این را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم، چنانچه در سایر ادعاها اینطور است؛ مثلاً فرض بفرمایید کسی ادعای نسب کند یا ادعای برخی امور دیگر، باز هم پذیرفته می‌شود.
اما راجع‌به دلیل دوم اشکال کرده‌اند؛ مرحوم آقا ضیاء، آقای حکیم اشکال کرده، مرحوم آقای خویی اشکال کرده، و دیگران قبل از اینها هم نسبت به این دلیل اشکال کرده‌اند. اشکالی که نسبت به این دلیل کرده‌اند عمدتاً این است که قاعده اقرار در جایی نافذ است که اقرار به ضرر شخص و علیه خودش باشد، اما اگر اقرار به نفع او باشد، این نافذ نیست. اینجا اقرار فرق نمی‌کند، برای هر دو به ضررشان نیست، به نفع اینهاست؛ لذا نسبت به قاعده اقرار اشکال کرده‌اند. بعضی هم تفصیل داده‌ و گفته‌اند اقرار اینها در مورد آثاری که به ضررشان است، پذیرفته می‌شود اما در مورد آثاری که نفع آنهاست، قابل قبول نیست.
پس در مورد دلیل دوم سه دیدگاه وجود دارد:
1. یک دیدگاه مثل مرحوم سید مطلقا این را پذیرفته که قاعده اقرار اقتضا می‌کند حکم بالزوجیة.
2. برخی قاعده اقرار را نپذیرفته‌اند به جهت اینکه می‌گویند قاعده اقرار فقط در جایی نافذ است که به ضرر شخص باشد و اینجا به ضرر اینها نیست.
3. برخی هم تفصیل داده‌اند بین آثار زوجیت و گفته‌اند آن آثاری که به نفع اینهاست، قبول نیست و مترتب نمی‌شود، اما برخی آثار که به ضرر اینهاست، با این اقرار پذیرفته نمی‌شود.

بحث جلسه آینده

ما باید بررسی کنیم سخن مرحوم آقای حکیم را که آیا اینها واقعاً دو دلیل هستند یا یک دلیل. اول این اقرار را درست کنیم و بعد ببینیم اینها دو دلیل است یا یک دلیل؛ و در مرحله سوم وجه این بیان امام را که می‌گوید فرقی بین بلدیین و غریبین نیست، معلوم شود.