در ابتدا بفرمایید به طور کلی مفهوم تنفیذ در فقه چیست؟
تنفيذ در فقه به دو معنا استعمال شده: یکی اعتبار دادن به عملی که فی نفسه اعتبار نداشته و یا اگر هم اعتبار داشته، اعتبار آن قابل ابطال و رد کردن است، مثل تنفيذ عقد فضولی توسط مالک و تنفيذ وصیت به بیش از ثلث ترکه توسط ورثه و مانند آن دیگری به معنای اجرایی کردن حکمی یا چیزی که دارای اعتبار است مانند اجرایی شدن حکم یک قاضی. تنفيذ به این معنا در باب صلوه، قضاوت و وصیت به کار می رود. مثلا تنفیذ در باب وصیت طبق این معنا لزوم اجرای وصیت واجد شرایط بر موصی است.
به هر حال این دو معنا آثار و لوازم متفاوتی دارند که توجه به آنها در این مقام بسیار مهم است چون به همین جهت در معنای تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری اختلاف شده و مباحثی بر آن مترتب گردیده است.
مهم ترین تفاوت این دو معنا از حیث آثار این است که تنفيذ به معنای اول در اختیار شخص ذی حق یا مالک است یعنی می تواند تنفیذ کند یا آن را رد نماید و الزامی در کار نیست، در حالی که تنفيذ به معنای دوم یک تکلیف الزامی است و وظیفه محسوب شده و نمی تواند آن را رد کند بلکه صرفا در جهت تحقق یک امر معتبر و اجرایی شدن آن صورت می گیرد. گاهی برای بیان این تفاوت در برخی موارد از تعبير صوری و تشریفاتی بودن تنفیذ و عدم تشریفاتی بودن آن استفاده می شود. با صرف نظر از این که این تعبیر تا چه حدی صحیح و دقیق هست یا نه، باید توجه داشت که اگر گفته میشود تنفيذ به معنای دوم تشریفاتی یا صوری است، مقصود این نیست که وجود و عدم آن یکسان است بلکه منظور این است که شخص، قدرت رد آن را ندارد و لذا با تنفیذ آن حکم یا چیز اجرایی میشود و اثر بر آن مترتب می گردد و منشاء مسئولیت است. مثلا اگر یک قاضی بخواهد درباره حکم قاضی دیگر نظر بدهد، بدون آن که وارد اصل قضیه شود(چون قاضی صادر کننده حکم را واجد شرایط می دانسته) چنان چه حکم او را تنفیذ کند به این معناست ترتیب اثر بر حکم او را لازم می کند ولو آن که با حکم او مخالف باشد. توجه به این نکته از این جهت مهم است که گاهی تعبیر تشریفاتی بودن و صوری بودن موجب اشتباه شده و گمان می شود که به معنای بی خاصیت بودن و بی اثر بودن است، در حالی که این چنین نیست به هر حال اگر بخواهیم فرق این دو معنا را در یک جمله خلاصه کنیم می توانیم بگوییم تفاوت بین آنها تفاوت بین حق و تکلیف است. تنفيذ به معنای اول یک حق است و لذا صاحب آن می تواند آن عمل را بپذیرد یا آن را رد کند ولى تنفيذ به معنای دوم یک تکلیف است و لذا باید بر طبق آن عمل کند و مخالفت با آن جایز نیست
با توجه به آنچه گفته شد، جایگاه فقهی تنفیذ را در ریاست جمهوری چگونه می دانید؟
در مورد جایگاه فقهی باید به عرض برسانم طبق نظریه ولایت فقیه، مشروعیت نهادهای مختلف حکومت با تایید ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط و ارتباط و اتصال این نهادها با او حاصل می شود. چرایی این ارتباط و انتساب هم مربوط به این جا نیست بلکه باید در جای خودش بررسی شود. ولی طبق این مبنا قوای سه گانه باید به ولی فقیه انتساب پیدا کنند تا دارای اعتبار شرعی شوند. به همین جهت هم می بینید ریاست قوه قضائیه با نصب حاکم اسلامی و مجلس شورای اسلامی با تایید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستند، این اعتبار را پیدا می کنند. در مورد ریاست جمهوری هم هین طور است یعنی ارتباط و اتصال و انتساب به ولی فقیه باید به نوعی حاصل شود. لذا طبق نظریه ولایت فقیه این یک ضرورت است.
پس تا این جا مورد قبول است و اختلافی در آن نیست. (البته در چهار چوب پیروان نظریه ولایت فقیه) آن چه محل اختلاف و بحث است کیفیت این اتصال و چگونگی اعتبار بخشی و تایید آن است و مهم تر نحوهی جمع آن با رای مردم است یعنی چگونه از یک طرف باید مشروعیت از ناحیه رهبری و ولی فقیه اعطا شود و از سوی دیگر مردم باید به رئیس جمهور رای دهند. این خود مطلب مهمی است که نیاز به بحث دارد ولی با قطع نظر از این جهت اصل ضرورت تایید ریاست جمهوری توسط رهبری مورد تردید نیست. چه آنها که تنفیذ را به معنای اول دانسته و چه آنها که تنفیذ را به معنای دوم می دانند، این مطلب را قبول دارند منتهی گویا گروه اول اجمالا معتقدند راه مشروعیت ریاست جمهوری منحصر در تنفيذ رای مردم توسط رهبری است ولی گروه دوم راه آن را منحصر در تنفیذ نمی دانند و معتقدند این به نوعی از طرق دیگر قبل از تنفیذ حاصل می شود. توضیح مطلب این که می تواند مشروعیت بخشی از طریق قانون اساسی کشور که به رای مردم گذاشته شده و ضمن آن ساختار کلی نظام سیاسی تبیین شده است و توسط ولی فقیه تایید و امضاء شده، صورت پذیرد چون در این ساختار کیفیت انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه بیان گردیده و همین که این ساختار به تایید رهبری برسد به معنای این است که کلیه این نهادها اعتبار شرعی خود را پیدا کرده اند یا مثلا وقتی شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را تایید می کند، این در واقع به معنای اعطای مشروعیت به هر کسی است که مردم به او رای می دهند. بنابراین طبق نظر گروه دوم که تنفيذ را به معنای اجرایی شدن ریاست جمهوری میدانند دیگر تنفیذ کارایی مشروعیت بخشی ندارد و ضرورتی هم برای تنفیذ به این معنا نیست چون قبل از آن این مقصود حاصل شده است لذا به گمان آنان تنفيذ به معنای اعتبار بخشی نیست بلکه به معنای اجرایی شدن است.
پس اختلاف در این جهت است لذا به نظر گروه اول تنفيذ یک حق است و از اختیارات رهبری میباشد که می تواند پس از احراز صلاحیت و رای مردم، مجددا اعمال نظر کرده و نسبت به تایید یا رد ریاست جمهوری اقدام کند ولی به نظر گروه دوم تنفيذ چون به معنای اجرایی شدن است، لذا از وظایف و تکالیف رهبری است که نمی تواند از آن استنکاف نماید. طبق این نظر تنفیذ رهبری همانند امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور است که صرفا نقش اجرایی شدن آنها را دارد. به همین جهت است که وظیفه رئیس جمهور شمرده شده و نمی تواند آن را امضاء نکند ولی با امضای او قوانین به مرحله اجرا می رسند. یعنی او در واقع این قوانین را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می کند. بی نکته ای که باقی می ماند این است که طبق این احتمال دیگر چه ضرورتی برای تنفیذ است و اساسا نظر تدوین کنندگان اساسی برای گنجاندن تنفيذ رهبری چه بوده است؟ این سی است که باید پاسخی برای آن یافت یک
دیدگاه امام خمینی در این زمینه چیست؟
از لابلای احکام امام (ره) در مورد روسای جمهور استفاده می شود که ایشان گویا به تنفیذ به معنای اعتبار بخشی و مشروعیت دادن معتقد بودند امام در متن حکم تنفیذ اولین رئیس جمهور می نویسد: به حسب آن که مشروعیت آن انتخاب رئیس جمهور) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رای را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». در حکم بن رئیس جمهور هم آمده: «چون مشروعیت آن باید به نصب و ولی امر باشد، اینجانب رای ملت شریف را تنفیذ و ایشان را سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» تعبیر و این که مشروعیت انتخاب رئیس جمهور باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، نشان دهنده آن است که با تنفيذ ولی فقیه رئیس جمهور اعتبار شرعی و مشروعیت حاصل می شود نکتهی مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری سانی که قائل به تنفيذ به معنای اعطای مشروعیت می باشند، نمای سخن می گویند و یا مسئله تنفیذ را تحلیل می کنند که رای مردم هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و صرفا به خاطر هماهنگی ظاهری با عرف دنیا مطرح شده در حالی که به نظر امام اینچنین نیست. ایشان ضمن اعتقاد به مشروعیت بخشی تنفیذ، رای مردم را دارای تاثیر واقعی می داند نه صرف یک ظاهرسازی، برداشت من مجموع سخنان امام این است که به نظر ایشان نصب رئيس جمهور توسط ولی فقیه مکانیسم خاصی دارد و متفاوت از نصب رئیس قوه قضاییه است. در مورد رئیس قوه قضاییه تمام العله برای نصب خود ولی فقیه است ولی در مورد رئیس جمهور گویا جزء است یعنی او فقط کسی را می تواند نصب کند که علاوه بر شرایط لازم این سمت، از رای ملت نیز برخوردار باشد.
اگر تنفیذ را از اختیارات رهبری بدانیم که اگر و خواست می تواند آن را رد کند، آن گاه رای مردم می شود؟
آن چه فعلا در پاسخ به سوال شما می توان گفت این است که اگرما تنفیذ را از اختیارات رهبری دانستیم و گفتیم با تنفیذ، منصب ریاست جمهوری مشروعیت پیدا می کند، این به معنای نفی رای مردم و نادیده گرفتن آن نیست. به نظر ما بر طبق قانون اساسی مردم در واقع به منزله فراهم کردن مقتضی برای تنفیذ رهبری است.
اگر رای مردم نباشد مقتضی برای تنفیذ نیست. تنفيذ رهبری هم به این معناست که مانعی برای تاثیر این رای وجود ندارد . البته صلاحیت های لازم برای فردی که می خواهد در معرض رأی مردم قرار بگیرد نیز از مقتضیات است. پس في الجمله اجتماع مردم و تنفیذ رهبری موجب اعتبار شرعی ریاست جمهوری ، و لذا اگر رای مردم نباشد یا تنفيذ و امضای ولی فقیه نباشد جمهوری اعتبار ندارد. بنابراین اگر ماتنفیذ را به معنای اعتبار بخشی دانستیم به معنای بی اثر بودن رای مردم نیست. این جا همان طور که اشاره شد دو خطا کردند. گروهی که فقط به دنبال اعتبار شرعی ریاست دوری از طریق انتساب به ولی فقیه و آن هم صرفا از طریق تنفیذ بودند، به طور کلی رای مردم را بی ارزش و پوچ دانستند و گروهی هم برای این که مشکل بی خاصیت شدن رای مردم
فرض مذکور حل کنند چاره ای ندیدند جز این که بگویند تنفیذ صرفا یک تکلیف است و به معنای اجرایی شدن است نه اعتبار بخشی، در حالی که طبق راه حل ما هم تنفیذ به معنای اعتبار بخشی و اعطای مشروعیت است و هم رای مردم دیگر بی ارزش نیست.
پس طبق این تحلیل رای مردم بدون تنفيذ ولی فقیه مثل آن که مقتضی برای ریاست فراهم شده ولی مبتلابه مانع گشته و لذا نمیتواند تصدی امور را به دست گیرد. همان طور که حکم فقیه برای کسی که منتخب مردم واقع نشده، مثل آن است گفته شود مانع از مقابل چیزی که مقتضی برای آن فراهم نیست، برداشته شده. پس هیچ یک از دو فرض مذکور قابل قبول نیست.
نظرات