در مسأله چهاردهم عرض کردیم چند مطلب و چند فرع ذکر شده است؛ مطلب اول راجع‌به اصل صحت و جواز وکالت در امر نکاح بود. یعنی هم زوج و هم زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند برای انشاء عقد. آنچه که در این رابطه لازم بود مطرح شد.

امام(ره) در فرع دوم می‌فرماید: «و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة». وکیل باید در همان محدوده‌ای که وکالت او قرار داده شده عمل کند؛ حق ندارد از مورد وکالت فراتر برود. هر چیزی که موکل برای او قرار داده، همان را انجام بدهد؛ از زوجه و مهریه و خصوصیاتی که هر یک از دو طرف تعیین کرده‌اند، مثلاً مرد گفته زنی با این خصوصیات، و زن گفته مردی با این خصوصیات؛ مثلاً باید این شروط را بگذاری و این خصوصیات را در عقد لحاظ کنی؛ او باید در همان چهارچوب عمل کند. اگر از مورد وکالت تعدی کند، این مثل آن است که یک کسی بدون اجازه و اطلاع و بدون اذن اقدام به انشاء عقد کند؛ این باطل نیست، بلکه متوقف بر اجازه زوج یا زوجه است، مثل سایر عقود.

دلیل این مطلب هم روشن است؛ چرا لایجب أن لا یتعدی عما عینه الموکل؟ اصلاً مقتضای وکالت همین است؛ کسی که دیگری را وکیل می‌کند، این وکالت در هر کاری که باشد، به مقتضای ادله وکالت فقط در محدوده وکالت و در مورد وکالت می‌تواند اقدام کند. ممکن است در ده امر مطابق با مورد وکالت اقدام کند و این ده امر در مورد وکالت داخل باشد اما امر یازدهم خارج باشد؛ همین می‌شود فضولی. این یک امر روشنی است و بحثی هم ندارد.

فرع سوم این است: «و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا». در فرع سوم سخن در این است که اگر موکل به نحو مطلق کسی را وکیل کرد و گفت این کار را برای من انجام بده؛ مثلاً گفته برو برای من یک همسری را خواستگاری کن و عقد او را برای من انشاء کن، ولی مهریه معین نکرده، زوجه خاصی را معین نکرده، به نحو مطلق او را وکیل برای انجام این کار کرده است؛ طبیعتاً در انجام این امر باید مصحلت موکل را در نظر بگیرد و اگر از این تعدی کند، فضولی می‌شود.

اینکه باید به مصلحت موکل عمل کند، این هم یک امر روشن است؛ اساساً وکیل نازل منزله موکل است. اگر موکل خودش رأساً مبادرت به انتخاب زوجه می‌کرد، آیا این را انتخاب می‌کرد یا نه؟ منظور از رعایت مصلحت موکل یعنی وکیل باید ببیند اگر خود موکل می‌آمد، این زن را به همسری انتخاب می‌کرد یا نه؛ آیا این مهریه را برای این نکاح قرار می‌داد یا نه. البته این به حسب افراد فرق می‌کند، بعضی بیشتر و بعضی کمتر، اموری در مصلحت‌های آنها دخالت دارد؛ ولی چنانچه خود موکل یک چیزی را مشخص و معین نکند، بر وکیل است که در رابطه با هر خصوصیتی ملاحظه مصلحت را بنماید. «و کذا یجب علیه» این لازم است. اگر از این تعدی کند و یک کاری انجام بدهد برخلاف مصلحت او، این عقد فضولی است؛ باید خود موکل اجازه کند، اگر اجازه نکرد آن عقد باطل می‌شود. وجه این مطلب هم روشن است.

مطلب چهارم: لزوم عمل به مورد وکالت ولو برخلاف مصلحت

یک وقت خود موکل یک چیزی را معین می‌کند، مثلاً یک زنی را تعیین می‌کند که او را به زوجیت من در آور؛ ولو این به مصلحت او نباشد، باز هم وکیل باید همان چیزی را که موکل خواسته انجام بدهد، ولو به مصلحت او نباشد. بالاخره ما چه می‌دانیم خود موکل ممکن است بعضی اغراض، اهداف یا امور دنیایی و مادی یا معنوی در ذهنش باشد، مثلاً به خاطر خدا می‌خواهد یک کاری را انجام بدهد و با یک کسی ازدواج کند ولو به حسب ظاهر به مصلحت او نیست؛ اینجا بر او لازم است که بر طبق مورد وکالت عمل کند. این مطلبی است که امام(ره) در فرع چهارم متعرض آن شده‌اند با استدراک: «نعم لو عين خصوصية تعينت و نفذ عمل الوكيل و إن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل»؛ استدراک می‌کند و می‌گوید هر چند وکیل نباید بر خلاف مصلحت موکل عمل کند، ولی اگر خصوصیتی را تعیین کرد، باید بر طبق همان عمل کند؛ عمل وکیل نافذ است هر چند این عمل برخلاف مصلحت موکل باشد. این مربوط به فرضی است که وکالت اطلاق ندارد، بلکه تعیین کرده است؛ مثلاً یک مبلغ خاصی را برای مهریه قرار داده است، مثلاً زن گفته مردی را به زوجیت من در آور با یک مبلغ بسیار ناچیز مهریه؛ این خلاف مصلحت موکله است؛ بالاخره مصلحت موکله اقتضا می‌کند که مهریه او مطابق شأن او باشد. اینجا بر وکیل لازم است که بر طبق مورد وکالت عمل کند، ولو اینکه برخلاف مصلحت موکل باشد.

این چهار فرع و چهار مطلبی است که امام در مسأله ۱۴ متعرض شده‌اند.

استاد: مواردی که در آنها تنازع پیش می‌آید را کنار می‌گذاریم. اصل مسأله این است که اگر مورد وکالت مطلق بود، فکر نکند که هر طور بخواهد می‌تواند عمل کند؛ باید این چهارچوب کلی را در نظر بگیرد. حالا مصلحت موکل چه طور معلوم می‌شود؟ همانطور که اشاره کردید یک بخشی از این عرفی است؛ بالاخره عرف برای هر شخصی با توجه به موقعیتش، یک مصلحتی را قائل است. اگر اختلاف پیش بیاید، این بحث دیگری است و الا این یک امر عرفی است و عرف می‌تواند بگوید که این مطابق مصلحت او هست یا نه. می‌خواهد بگوید نمی‌تواند براساس اینکه وکالت دارد و مطلق است، هر طور بخواهد عمل کند و هر کسی و ناکسی را به زوجیت او در آورد.

مسأله ۱۵: «لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه».

در مسأله ۱۵ که مربوط به وکالت در امر نکاح و زوجیت است، سخن در این است که اگر زنی مردی را وکیل کرد تا او را به زوجیت مردی در بیاورد؛ یا عکس آن (البته عکس آن در عبارت نیست ولی متصور است) که لو وکل الرجل مرأة فی تزویجه، یک مردی زنی را وکیل می‌کند و می‌گوید یک زنی را به زوجیت من دربیاور؛ در هر دو، این بحث جریان دارد. صوری که برای این مسأله می‌توانیم تصویر کنیم به طور کلی، سه صورت است:

صورت اول: اینکه این زن مردی را وکیل کند در تزویج شخص معین؛ حالا این شخص معین یک وقت یک شخصی غیر از خود وکیل است، به وکیل می‌گوید برو زید را به زوجیت من در بیاور یا من را به زید تزویج کن. یک وقت خود وکیل مورد نظر است؛ زن به مرد می‌گوید تو از طرف من وکیلی که من را به تزویج خودت در بیاوری، زوجنی لنفسک.

صورت دوم: آنجایی است که به نحو عام او را وکیل می‌کند ولی تصریح به شمول این عمومیت نسبت به خود وکیل می‌کند. مثلاً می‌گوید زوجنی برجل ولو نفسک، می‌گوید من را به تزویج مردی در بیاور ولو خودت؛ اینجا تصریح به شمول نسبت به وکیل هم کرده است.

صورت سوم: آنجایی است که ظهور در شمول دارد، تصریح نیست؛ ظهور در شمول دارد به گونه‌ای که شامل خود این شخص هم می‌شود. مثلاً گفته زوجنی برجل، من را تزویج کن به هر کسی که خواستی. این خود این شخص را هم دربرمی‌گیرد؛ یک وقت چنین ظهوری ندارد، با اینکه عام است ولی شمول آن نسبت به این شخص روشن نیست.

پس مجموع صوری که در توکیل یک زن می‌توان تصویر کرد، در وهله اول این سه صورت است. یکی اینکه تعیین کند حالا یا غیر را یا خود وکیل را؛ دوم اینکه تعیین در کار نیست، شمول است، ولی این شمول آنقدر صراحت دارد که خود وکیل را هم می‌گیرد؛ سوم اینکه ظهور در شمول دارد، این هم خودش دو حالت دارد: یک وقت این ظهور به نحوی است که او را شامل می‌شود و یک وقت این چنین نیست.

امام(ره) به برخی از این صور اشاره کرده‌اند و برخی را متعرض نشده‌اند. ما باید ادله اینها را عرض کنیم. عبارت را دقت بفرمایید: «لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها»، یک زنی مردی را وکیل می‌کند در اینکه این زن را تزویج کند، «ليس له أن يزوجها من نفسه»، آن وکیل حق ندارد آن زن را برای خودش انتخاب و اختیار کند و خودش را به زن تزویج کند یا زن را به خودش تزویج کند. «إلا إذا صرحت بالتعميم» مگر اینکه تصریح به تعمیم کند؛ مثل کجا؟ آنجایی که می‌گوید زوجنی مِن رجل ولو نفسک، اینجا تصریح به تعمیم به خود وکیل هم هست. «أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه»، یا کلام این زن به گونه‌ای باشد که ظهور عرفی داشته باشد در عموم، آن هم به نحوی که شامل این شخص شود.

امام در دو صورت فرموده‌اند وکیل می‌تواند آن زن را به خودش تزویج کند؛ یکی آنجایی که تصریح به عموم کرده و دیگر آنجایی که ظهور به گونه‌ای است که شامل خود وکیل هم می‌شود. می‌گوید غیر از این دو صورت، وکیل حق ندارد آن زن را به زوجیت خودش در آورد. غیر از این دو صورت کجاست؟ یکی آنجایی که دیگری را تعیین کرده باشد؛ یک صورت هم آنجایی است که خودش را معین کرده باشد آن زن، بگوید من را به زوجیت خودت دربیاور. این بلا اشکال جایز است و اصلاً از موضوع این بحث خارج است؛ تنها یک مسأله است که خواهیم گفت. یک صورت هم آنجایی است که کلام ظهور در عموم داشته باشد اما شمول آن نسبت به این شخص از نظر عرفی روشن نباشد. پس از آن صوری که ما ذکر کردیم، امام(ره) تنها دو صورت را فرموده‌اند جایز است که وکیل، آن زن را برای خودش عقد کند؛ یک صورت اساساً از شمول این عبارت خارج است؛ دو صورت دیگر را هم فرموده‌اند «ليس له أن يزوجها من نفسه». ما باید یکی‌یکی این صور را بررسی کنیم.

آن فرضی که دیگری را تعیین کرده باشد برای تزویج، گفته برو زید را به تزویج من در بیاور؛ اینجا کاملاً روشن است که لیس للوکیل که خودش را همسر این زن قرار بدهد؛ این زن گفته برو زید را برای من عقد کن، اما این آمده خودش را عقد کرده است؛ او حق ندارد این کار را بکند، مگر فضولة و بعد او اجازه کند. مثل سایر موارد که «یجب أن لایتعدی عن مورد الوکالة» این وکیل حق ندارد از مورد وکالت تعدی کند؛ این زن گفته برو زید را به عنوان همسرِ من عقد کن، این وکیل رفته خودش را عقد کرده است؛ این می‌شود فضولی؛ اگر آن زن اجازه کرد، درست می‌شود و اگر نه، هیچ.

آنجایی هم که خود این شخص را معین کرده باشد، گفته أنت وکیلی لأن تزوجنی لنفسک، تو وکیل هستی بروی من را به زوجیت خودت در بیاوری یا خودت را به زوجیت من در بیاوری. این از نظر وکالت مشکلی ندارد؛ ادله وکالت اقتضا می‌کند این عقد صحیح باشد، منعی وجود ندارد، مقتضی موجود است و مانعی هم نیست؛ اینجا اگر برای خودش عقد کند، چه محذوری دارد؟ تنها محذوری که می‌شود برای آن تصویر کرد، که در مسأله بعدی به آن خواهیم پرداخت و بعضی‌ها اشکال کرده‌اند، اتحاد موجب و قابل است؛ یعنی آن مرد هم موجب است و هم قابل؛ بعضی مثل صاحب حدائق در این مورد اشکال کرده‌ و گفته‌اند اینکه این شخص وکیل کرده این مرد را برای تزویج خودش به آن وکیل، مشکل دارد. مشکل آن چیست؟ مشکل روایت عمار است که بعداً خواهیم خواند، که براساس آن روایت یک شخص نمی‌تواند متولی عقد از دو طرف باشد. یعنی از طرفی وکیل شده باشد برای عقد از طرف زن، از آن طرف هم خودش مباشرتاً عقد را برای خود جاری کند؛ اینجا می‌شود موجب و قابل. اتحاد موجب و قابل و تولی دو طرف عقد از ناحیه یک نفر صحیح نیست.  البته این هم مبنایش اشکال دارد و هم دلیل آن، که حالا خواهیم گفت.

صرف نظر از اشکالی که به این سخن صاحب حدائق هست که تصریح کرده به عدم جواز در این فرض که او نمی‌تواند عقد را برای خودش جاری کند، ظاهرش این است که موجب و قابل یکی است و این نمی‌شود. در حالی که بعداً روایت را می‌خوانیم و بحث می‌کنیم؛ ولی فرض کنید اینجا اگر کسی وکالت گرفته برای تزویج زن؛ از طرف زن وکیل می‌شود اما برای خودش دیگری را برای انشاء عقد قرار بدهد؛ یعنی خودش قابل نباشد، برای خودش دیگری را وکیل بگیرد و بگوید تو از طرف من قبول کن. اینجا اتحاد موجب و قابل پیش نمی‌آید. می‌گوید چون من از طرف زن وکیل هستم، ایجاب را من می‌خوانم؛ اما به رفیقش می‌گوید تو از طرف وکیل هستی و قبول کن؛ آیا این مشکلی دارد؟ نه. پس اصل جواز وکالت و صحت وکالت برای تزویج زن برای خودش، هیچ مشکلی ندارد؛ واقعاً معلوم نیست چرا صاحب حدائق اینجا حکم به عدم جواز کرده است. اگر آن مشکلی که ایشان می‌گوید باشد، راه منحصر در آن نیست و می‌تواند به این طریق حل شود. یعنی خودش صیغه ایجاب را برای زن می‌خواند و رفیقش هم صیغه قبول را وکالتاً از طرف این مرد.

لذا به نظر می‌رسد این صورت هم بلا اشکال جایز است؛ آنجایی که معین کرده و آن شخص هم خود وکیل باشد.

سه صورت دیگر باقی می‌ماند، که این سه صورت تقریباً در کلمات امام(ره) هست؛ چون می‌گوید ليس له أن يزوجها من نفسه الا در این صورت و در این صورت. این «ليس له أن يزوجها من نفسه» مسلماً شامل فرض تعیین زوج نمی‌شود؛ یعنی این دو صورتی که من عرض کردم، از شمول عبارت امام خارج است. کأن امام این سه صورت بعدی را در این مسأله می‌خواهند ذکر کنند؛ یعنی آنجایی که زن تعیین کرده باشد، قهراً از بحث خارج است. اگر دیگری را تعیین کرده، معلوم است حق ندارد این کار را بکند؛ اگر این را تعیین کرده باشد، می‌تواند این کار را بکند.

استاد: یکی تصریح به عموم، دیگری ظهور در شمول؛ یعنی عام هست اما این خودش دو صورت دارد: ظهور عرفی در اینکه شامل خود این هم می‌شود؛ یک وقت ظهور در عموم دارد ولی متفاهم عرفی این نیست که شامل این شود، مطلق است؛ پس می‌شود پنج صورت.

این دو صورتی که الان ذکر کردم، حکمش را گفتم و دلیلش را هم گفتم، از موضوع مسأله خارج است.

سه صورت دیگر باقی می‌ماند؛ این سه صورت را باید بررسی کنیم.