جلسه ۱۵ – PDF

جلسه پانزدهم

احکام عقد – مسأله ۲ – مقام اول: الفاظ ایجاب: ۵. ایجاب به لفظ «امر» – اشکال مرحوم حکیم به روایت سهل ساعدی 

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

اشکال مرحوم حکیم به روایت سهل ساعدی

در مسأله اتیان به لفظ امر در عقد نکاح، ادله جواز را ذکر کردیم؛ عمده دلیل روایت سهل ساعدی یا صحیحه محمد بن مسلم بود. اشکالاتی که نسبت به این روایت مطرح شده، بیان شد و همه آنها پاسخ داده شد. مرحوم آقای حکیم اشکالی به این روایت کرده‌اند که مناسب است متعرض آن اشکال شویم؛ مطلبی را فرموده‌اند که مورد اشکال مرحوم آقای خویی هم قرار گرفته است. چون مطالب آن مفید است، به نظر رسید که این مطلب هم بیان شود.
آقای حکیم البته قائل به جواز اکتفا به لفظ امر هست؛ یعنی نظر ایشان با نظر مرحوم سید یکسان است. اما مسأله جواز را از طریق دیگری حل کرده‌اند. من اصل مدعای مرحوم آقای حکیم را عرض می‌کنم و بعد توضیح می‌دهم؛ سپس باید ببینیم مرحوم آقای خویی چه اشکالی به ایشان دارند. بحث در این بود که طبق این روایت مرد به رسول خدا(ص) عرض می‌کند «زوجنیها» یعنی امر کرده به نکاح و طلب کرده نکاح را. در مورد این امر چند احتمال وجود دارد:
1. احتمال دارد بگوییم این امر ما را از قبول بی‌نیاز می‌کند، یعنی با این امر نیازی به قبول نیست و اثر بر همان ایجاب به تنهایی بار می‌شود. حال چطور می‌شود یک جایی عقدی نیاز به قبول نداشته و همین قدر که ایجاب صورت می‌گیرد، برای تحقق عقد کافی باشد؛ این یک احتمال است. ایشان می‌فرماید اگر این احتمال باشد، ذلک مقتضی القاعدة (بعداً توضیح خواهم داد که چرا مقتضای قاعده این است)، می‌گوید این مقتضای قاعده است و برای اثبات این امر دیگر نیاز به روایت نداریم؛ قاعده همین است و به حسب قاعده اتیان به لفظ الامر کافی است.
2. احتمال دوم این است که این امر که از ناحیه مرد صورت گرفته، تعبداً قبول محسوب شود؛ یعنی حقیقتاً قبول نیست، اما این تعبداً به جای قبول محسوب شود. ایشان می‌فرماید اولاً دلیلی بر این نداریم و از روایت هم این معنا استفاده نمی‌شود، برخلاف عده‌ای که معتقد بودند این امر قبول متقدم محسوب می‌شود؛ عده‌ای بر این عقیده بودند که وقتی می‌گوید زوجنیها و دارد امر می‌کند، این قبول محسوب می‌شود و رسول خدا(ص) بعد از او فرموده‌اند «زوجتکها»، این ایجاب متأخر است. ایشان می‌گوید این مطلب از روایت استفاده نمی‌شود.
3. احتمال سوم این است که این امر قبول محسوب می‌شود، منتهی إذا کان صادراً بعنوان انشاء القبول؛ یعنی وقتی می‌گوید زوجنیها، این اصلاً دارد انشاء قبول می‌کند؛ برخلاف احتمال دوم که قبول تعبدی است. در احتمال دوم سخن در این است که با امر انشاء قبول نمی‌کند، اما به خاطر روایت می‌گوییم تعبداً این قبول محسوب می‌شود. ولی در این احتمال می‌گوید این امر حقیقتاً قبول است؛ چون وقتی می‌گوید، کأن دارد انشاء قبول می‌کند. اگر این باشد ـ چنانچه از ظاهر عبارت برخی بدست می‌آید مثل مرحوم محقق در شرایع ـ روایت هیچ دلالتی بر آن ندارد؛ چون این متوقف بر آن است که ما انشاء قبول با الفاظ غیر متعارف را بپذیریم. کجا قبول با لفظ امر انشاء می‌شود؟ الفاظ قبول معلوم است، قبلت، رضیت، تزوجتک و امثال این؛ اما لفظ امر اصلاً متعارف نیست و استفاده آنها در عقد نکاح مستنکر است؛ مثل اینکه مرد در مقام قبول و به قصد انشاء قبول به ولیّ زن بگوید اذنت لک فی تزویجی، به جای اینکه بگوید قبلت، می‌گوید اذنت لک فی تزویجی؛ این واقعاً خیلی از این مقصد دور است، خیلی از انشاء قبول دور است. لذا اینها از الفاظ مستنکره است.
به هر حال مرحوم آقای حکیم می‌خواهند بگویند سه احتمال در مورد امر وجود دارد که با این احتمالات سه‌گانه ما هیچ نیازی به روایت نداریم و یا روایت نمی‌تواند به ما کمک کند. این خلاصه اشکال مرحوم آقای حکیم است.
این درست نقطه مقابل کسانی است که می‌گویند امر در واقع انشاء قبول محسوب می‌شود یا تعبداً قبول محسوب می‌شود؛ امر می‌شود قبول متقدم. نوع کسانی که حکم به جواز کرده‌اند، ناظر به این هستند که امر به عنوان قبول متقدم تلقی شده است. می‌گویند این قبول متقدم است، آنچه پیامبر(ص) فرموده ایجاب متأخر است، قبول و ایجاب موجود هستند، پس عقد مشکلی ندارد؛ یا قبول تعبداً یا قصد انشاء قبول با این امر. لذا مرحوم آقای حکیم می‌گوید ما هیچ نیازی به روایت نداریم، اصلاً نیاز به قبول نداریم. باز هم تأکید می‌کنم که ایشان مثل مرحوم سید معتقد است که اتیان به لفظ امر کافی است؛ یعنی کفایة الاتیان بلفظ الامر را قبول دارد، منتهی چطور؟ مدعا را دقت کنید؛ ایشان می‌گوید در یک صورت که امر ما را از قبول بی‌‌نیاز کند، ما اصلاً نیازی به روایت نداریم و این مقتضای قاعده است. چطور می‌شود ما در جایی نیاز به قبول نداشته باشیم؟ ما این همه شنیده‌ایم عقد احتیاج به ایجاب و قبول دارد؛ آن وقت چطور اینجا ایشان می‌فرماید عقد نیاز به قبول ندارد؟ این برمی‌گردد به مطلبی که خود مرحوم سید هم در بحث نکاح عبید و اماء به آن اشاره کرده که من آن را توضیح خواهم داد.
در بحث نکاح عبید و اماء این مسأله مطرح شده که اگر مولایی بخواهد عبد یا امه خود را به نکاح دیگری درآورد، همین قدر که بگوید انکحتک فلانة یا انکحتکِ فلانٌ، این کافی است؛ دیگر لازم نیست بعد از آنکه مولا این لفظ را به کار برد، عبد بگوید قبلت. این را در باب ولایت گفته‌اند. چرا؟ مگر آنجا چه خصوصیتی وجود دارد؟ می‌گوید وقتی کسی مالک عبد محسوب ‌شود، انشاء او به تنهایی کافی است؛ عبد اختیاری ندارد که بخواهد قبول کند؛ وقتی مملوک به اراده مالک به ازدواج دیگری درمی‌آید، تمام است؛ وقتی می‌گوید من تو را به ازدواج فلانی درآوردم، مسأله تمام است. می‌توانیم بگوییم کأن نکاح در این موارد مثل ایقاعات است؛ یعنی با اعتبار و انشاء مولا حاصل می‌شود. چون ولیّ است، پس می‌تواند بدون اینکه قبلت از ناحیه مرد گفته شود، این نکاح را محقق کند.
مرحوم سید در آنجا می‌گوید لایبعد که این مسأله را در سایر مقامات هم بتوانیم استفاده کنیم. یعنی در مورد ولیّ و وکیل از طرفین؛ مثلاً ولیّ دختری که به جهت ولایت می‌تواند نکاح از طرف او صورت بگیرد؛ یا وکیل، اگر کسی از طرفین برای ازدواج وکالت داشت، هم از طرف زن و هم از طرف مرد، می‌تواند بگوید انکحت فلاناً لفلانٍ، فلانة لفلان، دیگر قبلت لازم نیست بگوید. این مبنا توسط مرحوم آقای حکیم هم مورد قبول قرار گرفته است. لذا ایشان می‌گوید لازم نیست این روایت را حمل کنیم بر ولایت پیامبر(ص)؛ چون این از اختصاصات پیامبر(ص) است، اینکه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» اقتضا می‌کند که مثلاً پیامبر(ص) وقتی می‌گوید زوجتکها تمام شود، اصلاً نیازی به حمل بر ولایت خاصه پیامبر(ص) نیست، بلکه اینجا این شخص وقتی به پیامبر(ص) گفته زوجنیها، کأن پیامبر(ص) را وکیل کرده است. از آن طرف، آن زن هم به پیامبر(ص) عرض کرده بود زوجنی؛ پس کأن پیامبر(ص) وکیل از دو طرف است، هم از طرف مرد و هم از طرف زن. این وکالت از دو طرف اقتضا می‌کند که با انشاء ایجاب از ناحیه رسول خدا(ص)، عقد تمام شود و دیگر نیازی به قبول نداشته باشد. یعنی کأن این مورد و این مسأله از مصادیق کبرای کلی است که کسی که وکیل از طرفین باشد، می‌تواند انشاء ایجاب کند، دیگر لازم نیست قبلت بگوید. لذا ایشان می‌گوید اتیان به لفظ امر در حقیقت به معنای توکیل پیامبر(ص) است. این روایت در حقیقت دلالت بر این می‌کند که پیامبر(ص) از طرف مرد وکیل شد و چون از طرف زن هم وکیل بود، برای برای تحقق عقد فقط ایجاب کافی است و دیگر لازم نیست بعد از اینکه پیامبر(ص) فرمود زوجتکها، آن مرد بگوید قبلت. همه بحث‌هایی که مطرح بود، مثل اینکه قبلت بعد از آن ذکر شده و نقل نشده، اینها هیچ کدام نیاز نیست؛ این بر طبق قاعده است. پس اینکه مرحوم سید گفته لفظ امر کافی است، که منظور این است، نه اینکه لفظ امر به عنوان قبول باشد. اینکه سید فرمود «و الاقوی کفایة الاتیان بلفظ الامر» منظور این است که با این کار دارد توکیل می‌کند پیامبر(ص) را، نه اینکه امر قبول باشد. عبارت ایشان این است «و لعل ذلک مراد المصنف لا کون الامر قبولا»، منظور سید این است، وقتی می‌گوید «و الاقوی کفایة الاتیان بلفظ الامر» منظور این است، نه اینکه بخواهد بگوید امر می‌تواند به عنوان قبول تلقی شود. بنابراین نظری که مرحوم سید دادند درست است و خود مرحوم آقای حکیم هم همین عقیده را دارند. البته مرحوم آقای حکیم می‌گوید اینکه ما امر را به عنوان قبول تلقی کنیم، یک امر غیرمعقولی است. این مرد به پیامبر(ص) عرض می‌کند زوجنیها، این دارد می‌گوید من آماده هستم و این زن را به تزویج من دربیاور؛ واقع این است که در این مقام دارد این را طلب می‌کند، دارد درخواست می‌کند؛ این معنایش این نیست که دارد انشاء می‌کند قبول خودش را نسبت به نکاحی که پیامبر(ص) می‌خواهد انجام دهد.
پس سخن مرحوم آقای حکیم مبتنی بر دو مطلب است:
1. یکی اینکه آن کبرای قضیه پذیرفته شود. ظاهراً در مسأله نکاح عبید و اماء اختلافی نیست؛ شاید آنجا نوعاً همین عقیده را دارند که وقتی مولا می‌گوید انکحتک فلانة، و زنی را به زوجیت این عبد درمی‌آورد، نیازی به قبول ندارد؛ همان انشاء واحد کافی است؛ در مسأله ولایت می‌گوید همین یک انشاء کافی است، به خاطر اینکه این مالک است و اختیار او را دارد. اما در مورد سایر مقامات مثل روایت الاب و الجد علی الطفل یا وکیل، این اختلاف است که آیا وکیل عن الطرفین هم می‌تواند اکتفاء به ایجاب کند و قبول را نگوید، یا ولیّ می‌تواند اکتفاء به ایجاب کند و قبول را نگوید؟ این محل اختلاف است. پس یک رکن این بیان مرحوم آقای حکیم، مسأله کفایت ایجاب در عقد نکاح یا هر عقدی، اگر شخص وکیل از طرفین باشد؛ این کبری باید پذیرفته شود که ایشان هم قبول دارد.
2. مانحن فیه را از مصادیق آن کبری بدانند؛ یعنی اصل کبری مسلم باشد، بعد بگوید اینجا هم همین است، اینجا این مرد به پیامبر(ص) وکالت داده، آن زن هم وکالت داده بود، پس پیامبر(ص) وکیلٌ عن الطرفین، دیگر نیازی به قبول ندارد؛ این عقد صحیح است و امر هم کافی است ولی از این موضع، نه اینکه امر به عنوان قبول تلقی شود. امر قبول نیست خلافاً لجماعة، مثل شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن زهره، این بزرگان امر را قبول تلقی کرده‌اند و می‌گویند این قبول متقدم است. ایشان می‌گوید نه، امر قبول نیست؛ این امر در اینجا توکیل است و چون توکیل است و از طرفین است، نیازی به قبول ندارد.
این محصل فرمایش مرحوم آقای حکیم است.
سؤال:
استاد: ایشان اولاً حاشیه‌ای بر فرمایش مرحوم سید ندارد؛ مرحوم سید فرمود «و الاقوی کفایة الاتیان بلفظ الامر»، بعد مثال می‌زند، بعد می‌فرماید «و إن کان الاحوط علی خلافه»؛ مرحوم آقای حکیم با این نظر موافق است و هیچ تعلیقه‌ای ندارد. بعد از اینکه این توضیح را بیان می‌کند، می‌گوید اگر مصنف گفته اقوی کفایت اتیان به لفظ امر است، نمی‌خواهد بگوید امر قبول است، چون اصلاً معقول نیست که این امر انشاء قبول باشد. در مجموع ایشان می‌گوید می‌شود نکاح را با لفظ امر اتیان کرد ولی نه آنطور که جماعت گفته‌اند؛ جماعت قائل شده‌اند به جواز و مبنایشان این است که امر را قبول تلقی کرده‌اند. ایشان می‌گوید امر اصلاً معقول نیست قبول تلقی شود و انشاء قبول باشد، روایت هم بر این دلالت ندارد؛ این حرف آقای حکیم است. از نظر نتیجه با آنها یکی است، … یعنی راه ایشان با راه شهید ثانی و بزرگان دیگر متفاوت است. …. می‌گوید این مقتضای قاعده است؛ بله، روایت هم به همین معناست؛ مرحوم آقای حکیم نظرش این است که اگر مردی به کسی که از طرف زن هم وکیل است، (مثلاً شنیده که فلان شخص وکیل شده از طرف آن خانم برای اینکه مثلاً شوهر برای او پیدا کند) بگوید زوجنیها کفایت می‌کند، توضیح می‌دهد. می‌گوید این کافی است؛ یعنی چه؟ معنایش این نیست که همین قدر که این بگوید تمام است؛ نه، این کافی است چون وقتی که این می‌گوید زوجنی‌ها، دارد توکیل می‌کند و وکالت می‌دهد به کسی که او هم وکیل است و وقتی وکیل از طرفین شد دیگر نیازی به قبول ندارد. ذهن شما این است که لفظ الامر بعنوان الایجاب و القبول، بله، این نیست؛ ایشان هم صریح نفی می‌کند، امر قبول نیست، اصلاً معقول نیست این باشد. ولی چرا، امر می‌تواند این نقش را ایفا کند؛ در مقام اعطاء وکالت به کسی که از طرف زن هم وکالت دارد، کار را به جایی برساند که با ایجاب به تنهایی توسط وکیل، کار تمام شود و دیگر نیازی به قبول نداشته باشد.
سؤال:
استاد: شما می‌توانید بگویید این اصلاً لفظ ایجاب نشد، بله به آن عنوان می‌توانیم بگوییم؛ اما عبارت عروه این است …. قبلش الفاظ ایجاب را می‌گوید، بعد الفاظ قبول را می‌گوید، این را آخر می‌گوید که «و الاقوی کفایة الاتیان بلفظ الامر»، یعنی نه جزء الفاظ ایجاب و نه جزء الفاظ قبول، یا می‌تواند هم لفظ الایجاب و هم لفظ القبول باشد یا فقط لفظ قبول باشد.
علی أیحال مرحوم آقای حکیم می‌گوید لعل ذلک مراد المصنف، چه‌بسا منظور مرحوم سید همین است، ولی نمی‌گوید قطعاً همین است. چون بالاخره این را در ذیل الفاظ ایجاب و قبول آورده و وقتی می‌گوید کفایة الاتیان بلفظ الامر، یعنی این بالاخره به عنوان لفظ ایجاب یا لفظ قبول است، مثل بقیه که این کار را کردند، این درست است؛ یعنی ظاهر عبارت مرحوم سید مخصوصاً با پشینیه‌ای که این نظر دارد، نوعاً امر را به عنوان لفظ قبول برشمرده‌اند. عبارت شهید اول را در شرح ارشاد دقت کنید، اولاً می‌گوید با لفظ امر کافی نیست؛ علامه در مختلف، ابن ادریس، شهید در شرح ارشاد، اینها معتقدند که اتیان به لفظ امر برای نکاح کافی نیست. بعد می‌گوید «تنزیل الروایة علی أنّ الواقع من النبی قام مقام الایجاب و القبول لثبوت الولایة»، این همان نکته‌ای بود که شهید در توجیه روایت گفته بود. می‌گوید ما نمی‌توانیم امر را کافی از ایجاب و قبول بدانیم؛ می‌گوییم روایت چطور؟ می‌گوید روایت هم به خاطر ولایت، پیامبر(ص) این جمله‌ای قائم مقام ایجاب و قبول است؛ به خاطر «النبی اولی بالمؤمنین». آن وقت شهید ثانی در مسالک به شهید اول پاسخ داده است. می‌گوید «أن الولی علی الطرفین یعتبر وقوع الایجاب و القبول منه»، کسی که از دو طرف ولایت دارد، ایجاب و قبول از او پذیرفته است، «و إن ذلک موضع وفاق»، این مسأله محل اتفاق است، «و لا یکتفی احد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه» هیچ فقیهی به لفظ واحد از طرفین از ولیّ اکتفا نمی‌کند. چه می‌خواهد بگوید؟ اولاً مخالفین جواز می‌گویند امر نمی‌تواند قبول باشد؛ قائلین به جواز می‌گویند این امر همان قبول است. حالا در مورد ولیّ من الطرفین ایشان اشکال می‌کند، شهید ثانی می‌گوید ولیّ عن الطرفین همه گفته‌اند نمی‌تواند با یک لفظ ایجاب و قبول را واقع کند. ولیّ الطرفین هم باید ایجاب را بگوید و هم قبول را. بعد مرحوم آقای حکیم به ایشان اشکال می‌کند و می‌گوید کجا موضع موافق است؟ ما در همین مسأله می‌بینیم برخی قائل‌اند به اینکه می‌تواند ولیّ عن الطرفین به یک لفظ اکتفا کند.
می‌خواهم این را بگویم ظاهر عبارت مرحوم سید با توجه به آن پیشینه‌ای که وجود دارد که نوعاً قائلین به جواز امر را به عنوان قبول تلقی کرده‌اند، همین است که می‌فرمایید. اما مرحوم آقای حکیم می‌فرماید «لعل ذلک مراد المصنف»، اما شاید مراد مصنف همین باشد که من می‌گویم «لا کون الامر قبولا».
سؤال:
استاد: بله، اشکالی ندارد، ولو مراد هم این باشد؛ می‌گوید اگر کسی این کار را بکند این اشکال ندارد. اما احتیاط مستحب این است که بعدش قبول بیاید و به این اکتفا نشود؛ هیچ اشکالی ندارد و با این هم می‌سازد.

بحث جلسه آینده

مرحوم آقای خویی به آقای حکیم و کسانی که قبل از ایشان این مطلب را گفته‌اند اشکال کرده است. چون آقای خویی از کسانی است که قائل به عدم جواز است؛ ایشان قائل به این است که احتیاط وجوبی در ترک است. عبارت ایشان را خواندیم «هذا الاحتیاط لا یترک»، این احتیاط ترک نمی‌شود. حالا ببینیم اشکال ایشان به مرحوم آقای حکیم چیست.