جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – شروط جواز نظر امر هشتم: قصد ازدواج با زن خاص – بررسی اشتراط – ۱. بررسی معنای اراده ازدواج و شواهد آن – ۲. بررسی لزوم اراده تزویج زن معین

۱۴۰۰/۰۹/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امر هشتم از اموری بود که در اشتراط جواز نظر به آن امور بحث می‌کردیم. امر هشتم این بود که شخص قصد ازدواج بخصوصه با این زن داشته باشد. این شرط از نظر امام(ره) به نحو احتیاط وجوبی معتبر است، لکن مرحوم سید آن را به نحو احتیاط استحبابی بیان فرموده‌اند. بالاخره دو دیدگاه در اینجا وجود دارد؛ یک عده معتقدند شرطیت دارد و یک عده معتقدند شرطیت ندارد. کلام مرحوم حاج شیخ را ذکر کردیم و صور چهارگانه‌ای که ایشان برای اراده تزویج بیان کرده بودند را ذکر کردیم. ایشان فرمود از این چهار صورت، تنها یک صورت مشمول روایات است و آن هم صورتی است که همه مقتضیات نکاح فراهم است، تنها اراده و تصمیم به ازدواج متوقف بر نظر است. این را فرمودند اگرچه این اراده به یک معنا فعلی نیست، اما عرفاً این اراده قریب به فعل در حکم اراده فعلی است. بالاخره صدق می‌کند بر آن که یرید نکاحها.
ما عرض کردیم محوری‌ترین عنوانی که در این روایات اخذ شده و جواز نظر برای آن ثابت شده، یعنی موضوع این روایات «من یرید نکاح المرأة» است. اگر این موضوع خوب تحلیل شود، نه تنها تکلیف ما را در رابطه با این شرط معلوم می‌کند، بلکه در رابطه با سایر شروط هم راهگشاست. چون ملاحظه فرمودید بخشی از شروطی که گذشت، اعتبار یا عدم اعتبارش منوط شد به اینکه یصدق علیه ارادة النکاح أم لا یصدق. لذا این مسأله مهم است.
گفتیم این عنوان دو جزء دارد؛ یکی ارادة النکاح و اینکه منظور از این اراده چیست. دوم اینکه آیا متعلق این اراده صرفاً اصل نکاح باشد کافی است یا باید این اراده متعلق شود به یک شخص خاص؟ مبنای اختلاف دیدگاه در این مقام نیز همین است؛ کسانی که می‌گویند روایات فقط شامل کسی است که قصد ازدواج با یک زن خاص دارد، در واقع این دو جزء را اینطور معنا کرده‌‌اند که اراده باید یک اراده فعلی یا قریب به فعلی باشد و نکاحها یا امرأه که در این روایات آمده، یک فرد و شخص خاص است و نسبت به غیر شخص خاص اساساً یرید تزویجها صدق نمی‌کند. این مبنای اختلافی است که در اینجا وجود دارد.

۱. بررسی معنای اراده ازدواج

لکن ما عرض کردیم منظور از اراده، اراده فعلی به این معنا که در هر صورت قصد ازدواج با این شخص داشته باشد نیست. منظور از اراده در اینجا اساساً آن اراده مصطلح نیست که حالا این بحث‌ها را خیلی از آقایان در اینجا مطرح کرده‌اند و محل نقض و اشکال قرار گرفته است. حرف ما این است که اولاً اراده یا به تعبیر دیگر من یرید نکاح یا من یرید تزویج المرأة، یعنی کسی که بنا دارد ازدواج کند؛ اراده مصطلح به معنای شوق مؤکدی که منجر به تحریک عضلات می‌شود، نیست. این از دید عرف و عامه و کلمات و سخنانی که مخاطب آن عرف و عامه هستند، به نظر من یک احتمال غیرمتعارف است. من یرید در اینجا یعنی کسی که می‌خواهد و قصد دارد و بنا دارد ازدواج کند. مثلاً کسی که می‌خواهد خانه بخرد … الان بعضی از شما اصلاً بنای خانه خریدن ندارید و دنبال این موضوع هم نمی‌روید؛ اما یک وقت است که کسی می‌خواهد خانه بخرد یا ماشین بخرد، طبیعتاً وقتی شروع می‌کند به تحقیق و بررسی و جستجو، می‌خواهد شرایط را فراهم کند. اینکه تحقیق و جستجو می‌کند و دنبال تأمین مقدمات می‌افتد، ولو اینکه هنوز این اراده فعلی به آن معنای مصطلح محقق نشده، در حقیقت این یک اراده تعلیقی است، یعنی اگر شرایط فراهم شود و آنطور که مدنظر اوست این شرایط تأمین شود، این کار را خواهد کرد. اصلاً منظور از اراده همین است. در جلسه قبل این را توضیح دادیم. یک شواهدی بر این مدعای خودم می‌خواهم ذکر کنم:
شواهد
1. عبارتی که فقها که در اینجا به کار برده‌اند، مؤید این است که منظور از «یرید» همین معنا است. مرحوم سید در عروه و در بحث از شروط، یک تعبیری دارد: «بشرط أن یحتمل اختیارها»، می‌گوید احتمال اختیار آن زن را بدهد. شما این را چطور جمع می‌کنید با اینکه بخواهید بگوید یرید یعنی یرید بالارادة الفعلیة؟
سؤال:
استاد: احتمال اختیار آن زن، دو طرف دارد؛ یک طرف مربوط به آن زن است که ممکن است رد کند و نپذیرد. یک طرف هم خودش است. … اینجا یک وقت احتمال اختیار نمی‌دهد؛ فرضاً می‌گوید اگر این زن را ببینم و قیافه او را هم بپسندم، او را نمی‌گیرم. یا اینکه یقین دارد که آن زن او را نمی‌پذیرد و جواب رد می‌دهد. اینجا احتمال اختیار که می‌گوید یعنی چه؟ شما این دو شرط را کنار هم بگذارید؛ از یک طرف می‌گوید احتمال اختیار این مرأه را بدهد؛ خود این احتمال یعنی اراده فعلیه در او حاصل نشده است؛ یعنی دارد مقدمات را فراهم می‌کند.
البته عبارت امام کمی دقیق‌تر از عبارت مرحوم سید است و شاید این استفاده ضعیف‌تر باشد؛ ایشان در مورد حصول توافق می‌گوید: «بشرط أن یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم أنها ترد خطبتها»، امام می‌گوید احتمال حصول توافق بر ازدواج را بدهد، نه کسی که یقین دارد که خواستگاری او را رد می‌کند و جواب نفی به او می‌دهد. البته این عبارت امام کمی با عبارت مرحوم سید تفاوت دارد و بیشتر کفه را سنگین کرده به نفع زن که اگر یقین دارد زن او را رد می‌کند، اینجا نمی‌تواند نگاه کند؛ چون شرط این است که احتمال حصول توافق بدهد. ولی تعبیر اول که «أن یحتمل حصول التوافق» بالاخره احتمال حصول توافق را بدهد. مرحوم صاحب جواهر هر دو فرض را مطرح کرده است؛ می‌گوید این حتمال حصول توافق ممکن است به واسطه خانواده یک وقت منتفی باشد، یک وقت ممکن است خانواده مرد اصلاً نپذیرند. نفس احتمال حصول توافق در کنار این شرط که ما بگوییم یرید تزویج زن را آن هم بالارادة الفعلیة، این خودش نشان می‌دهد که این یرید در اینجا یعنی کسی که بنا دارد این کار را بکند. چه داعی داریم که این را حمل کنیم بر جایی که همه چیز آن تمام شده و همه مقدمات و مقتضیات فراهم شده و فقط این امر باقی مانده است. من حتی گفتم این هم نیست؛ یعنی در کنار تحقیقاتی که می‌کند از خانواده و شخصیت، یک جزء آن هم نظر است. این نه بعدیت دارد نسبت به همه آنها و نه منوط به این است که یک قصد قطعی برای ازدواج داشته باشد.
2. اگر بخواهیم این روایات را حمل کنیم بر اراده فعلی، شاید حمل بر فرد غیرغالب باشد؛ شاید حتی بتوانیم بگوییم فرد نادر. یعنی باید بگوییم این همه سؤال که از امام(ع) شده روایات را هم ملاحظه فرمودید مستفیضه بل متواترة، و جواب‌هایی که امام(ع) داده‌اند، در همه اینها فقط منظور کسی است که قصد قطعی بر ازدواج با این زن به خصوص دارد؟ در حالی که کثرت این روایات نشان می‌دهد که این یک مسأله مبتلابه بوده است. درست است در گذشته زنان خیلی در مرئی و منظر نبودند که مردان اطلاع از وضعیت جسمی آنها داشته باشند؛ این اختلاط‌ها و رفت‌وآمدها نبود. الان تقریباً همه اطلاع دارند به یک معنا، حداقل نسبت به وجه و کفین. وقتی سؤال می‌کند که من می‌خواهم ازدواج کنم، آیا می‌توانم نگاه کنم یا نه؛ اینکه این روایات را حمل کنیم بر چنین فرضی که قصد و اراده فعلی تعلق گرفته به ازدواج با این شخص، به نظر می‌آید که حداقل فرد متعارف و مبتلابه آن زمان نبوده است. لذا اگر بخواهیم این روایات را بر فرد متعارف و غالب حمل کنیم، باید حمل کنیم بر فردی که نظر در تصمیم‌گیری آنها دخیل است. آن فرض‌هایی که در جلسه قبل گفتم که از شمول روایت خارج است، قطعاً خارج است؛ مثلاً فرضی که شخص می‌گوید در هر صورت می‌خواهم با او ازدواج کنم، این قطعاً خارج است. چون اگر بخواهیم بر او حمل کنیم، می‌شود حمل روایت بر فرد نادر است.
3. علاوه بر این، همه ـ چه شیعه و چه سنی ـ اتفاق نظر دارند بر اینکه نظر برای این فرد جایز نیست. کسی که در هر صورت می‌خواهد با این شخص ازدواج کند، ولو اینکه کریه‌ترین قیافه را داشته باشد و ملزمات شرعی و اخلاقی و عرفی او را وادار کرده به این ازدواج، همه گفته‌اند در اینجا نظر جایز نیست. یعنی متسالم علیه است که نظر در آن صورت جایز نیست. بنابراین باید روایت را حمل کنیم بر موردی که این نگاه کردن و نظر در تصمیم او برای نکاح تأثیر دارد. یعنی معلوم می‌شود که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
4. نکته دیگری که به یک معنا تقویت می‌کند که منظور از من یرید نکاحها، اراده به آن معنا نیست بلکه به این معناست که بنا دارد ازدواج کند، یعنی به فکر ازدواج افتاده است، (حالا اینکه زن بخصوص یا نه، این را عرض می‌کنیم) این است که در بعضی از روایات اصلاً تعبیر «یرید» نیست. یکی روایت حسن بن سری: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَنْظُرُ إِلَى‏ الْمَرْأَةِ قَبْلَ‏ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ يُعْطِي مَالَهُ»، سؤال کلی است؛ می‌گوید آیا مرد می‌تواند به زن نگاه کند قبل از ازدواج با او؟ امام(ع) فرمود: بله، پس برای چه مالش را می‌دهد. البته این را قبلاً توضیح دادیم. اینجا تعبیر یرید نکاحها ندارد.
سؤال:
استاد: می‌گوید آیا قبل از ازدواج با زن می‌تواند به او نظر کند؟ لذا قصد تزویج دارد … اینکه قصد تلذذ مسلماً نباید باشد؛ برای هوا و هوس و تفریح و سرگرمی نباشد بلکه بنای ازدواج باید داشته باشد؛ اینجا دو تا بحث است؛ اینکه یرید النکاح را به معنای مصطلح اراده دانسته و بگوییم منظور اراده فعلیه است، یا بگوییم بنای ازدواج دارد؛ یعنی هنوز به تصمیم قطعی نرسیده است. آقایان «یرید» را طوری معنا می‌کنند که کأن اراده یا فعلی یا قریب به فعلی باید باشد. در حالی که اصلاً از روایات چنین چیزی فهمیده نمی‌شود. بحث این است که آیا این جزء مستثنیات از عمومات حرمت نظر هست یا نه؟ یعنی این از آن جاهایی است که می‌شود قبل از ازدواج نگاه کند یا نه؟ عرض کردم که شما به این مسأله توجه داشته باشید که بحث ارادة را رأساً نفی نمی‌کنم؛ این در روایات هم آمده است. من می‌گویم ارادة النکاحی که در این روایات آمده، یعنی بنای بر ازدواج نه آن اراده اصطلاحی که همه مقتضیات باید فراهم باشد و بعدش هم یک زن خاص باشد. این روایت این را نمی‌گوید؛ می‌گوید قبل از ازدواج برای انتخاب، برای اینکه شما تصمیم ‌بگیرید که با او می‌توانید ازدواج کنید یا نه، می‌توانید ببینید، ولو هنوز نامحرم است. من ارادة النکاح را نفی نمی‌کنم؛ می‌گویم ارادة النکاح به این معناست، نه آنطور که آن آقایان آن را در دست‌اندازهای مدرسه‌ای انداخته‌اند.
در روایت مسعدة بن یسع که گفتیم موثقه است، چون مسعده توثیق شده است، مسعدة بن صدقة، مسعدة بن یسع، مسعدة بن زیاد، اینها همه یک نفر هستند. «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ‏ إِلَى‏ مَحَاسِنِ‏ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ، فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ»، این روایت را مفصل توضیح دادیم. اینجا بحث یرید نکاحها نیست. این معلوم است که برای ازدواج است؛ تأکید روی یرید بود. برای چه وارد این بحث شدیم؟ اینکه در روایات این تعبیر آمده است؛ اینکه مرحوم حاج شیخ چهار صورت برای ارادة النکاح تصویر کرد؛ ملاحظه فرمودید که این احتمالات همه حول اراده و تفسیر اراده به همان معنای مصطلح شکل گرفته است. ما در مقابل آنها چه می‌‌گوییم؟ ما نمی‌گوییم که ارادة النکاح نباشد هم می‌تواند نگاه کند، قطعاً نمی‌تواند. ولی این ارادة النکاح که در کلام امام(ع) آمده، آن اراده مصطلح نیست. مثل اینکه می‌گوید کجا رفته؟ رفته چندتا خانه ببیند، می‌خواهد خانه بخرد. آنجا می‌گوید یقصد بیع الدار، قصد بیع الدار، یعنی در این وادی افتاده است، منظور از یرید، یعنی دنبال بودن. اینکه ما این را شاهد قرار می‌دهیم، برای چه شاهد قرار می‌دهیم؟ اینکه می‌گوییم در بعضی روایات اصلاً نیامده، این خودش شاهد بر چیست؟ این شاهد بر این است که یرید که در آن روایات ذکر شده، به معنای اراده فعلیه حتمیه یا اراده قریب به فعل که همه مقتضیاتش فراهم شده باشد نیست. لذا عدم ذکر یرید در این روایات را از این جهت شاهد مدعای خودمان می‌گیریم و الا نمی‌خواهیم بگوییم که حالا که یرید نیاورده، پس رأساً قصد ازدواج هم ندارد.
سؤال:
استاد: آن را هم عرض می‌کنم؛ اینها با هم پیوستگی دارد؛ یرید نکاح المرأة بالخصوص یا یرید اصل النکاح، این را هم عرض می‌کنم؛ آن جزء دومی است که اشاره خواهم کرد.

اشکال

اینجا یک مطلبی مرحوم آقای خویی فرموده که با توجه به مطالبی که ما تا اینجا عرض کردیم، پاسخ آن روشن می‌شود. وقتی مرحوم سید می‌گوید «و الاحوط الاقتصار علی الثانی»، احتیاط مستحب این است که «قاصداً لتزویج المعین»، یعنی احتیاط مستحب آن است که قصد ازدواج با یک زن معینی را داشته باشد، در این صورت نظر جایز است؛ مرحوم آقای خویی فرمودند «بل هو المتعین»، اصلاً متعین این است که به یک زن خاصی که قصد ازدواج با او دارد نگاه کند. آن وقت دلیل ایشان این است که می‌گوید حکم جواز نظر برای این موضوع ثابت شده است؛ موضوع چیست؟ مرید التزویج؛ کسی که اراده تزویج با یک زن خاص دارد. اینجا ارادة التزویج در چه صورت صدق می‌کند؟ ارادة التزویج به زنان متعدد در خارج محقق نیست. چون ارادة التزویج بالجامع متعلق شده است؛ جامع بین اینها. لذا حکم جواز نظر در اینجا برای این موضوع ثابت نشده است. به عبارت دیگر ثبوت حکم جواز نظر متفرع بر ثبوت موضوع است و در جایی که ارادة التزویج نباشد یا ارادة التزویج نسبت به یک زن به خصوص و معین نباشد، کأن موضوع این حکم اساساً محقق نشده است. پس جواز نظر ثابت نیست.

پاسخ

با توجه به مطالبی که عرض کردیم، به نظر می‌رسد این استدلال تمام نیست. این را بیشتر در بخش دوم توضیح می‌دهیم. کسی که ارادة التزویج به این معنا نداشته باشد، یعنی آن اراده فعلیه قطعیه حتمیه هم به نظر ما یصدق علیه أنه یرید التزویج، با این بیانی که عرض شد.
نتیجه بحث ما در اینجا این شد که اگر هم بخواهیم در قالب اصطلاح فنی آن را قرار دهیم، باید بگوییم منظور از این اراده در اینجا حتماً اراده تعلیقی است. اصلاً اگر بخواهد خصوص اراده فعلی باشد، غلط است. اگر بخواهد اعم از اراده فعلی و تعلیقی هم باشد، باز به نظر ما تمام نیست. اصلاً این اراده را اگر بخواهیم در چهارچوب همان اصطلاح معروف تفسیر کنیم، باید بگوییم اینجا منظور اراده تعلیقی است.

۲. بررسی لزوم اراده تزویج زن معین

اما راجع‌به زن؛ این هم جزء دوم بحث ماست که حالا آیا باید حتماً یک زن خاصی را در نظر گرفته باشد و قصد ازدواج با او کرده باشد تا یجوز النظر، یا اینکه این در مقام اختبار و امتحان برای بررسی می‌تواند همه کسانی که در مظان ازدواج با او هستند، اینها را ببیند. حدود این نگاه کردن را بعداً می‌گوییم که فقط وجه و کفین نیست، بالاخره یک عده‌ای گفته‌اند محدوده جواز نظر لمن یرید نکاح المرأة فقط وجه و کفین است. البته اینها بیشتر کسانی هستند که در بحث از عمومات حرمت نظر، وجه و کفین را استثنا نکرده‌اند. یعنی نوع کسانی که قائل به استثناء وجه و کفین نشده‌اند و معتقدند که کلاً نظر به وجه و کفین زن هم جایز نیست، آنها اینجا برای این فرد وجه و کفین را استثنا کرده‌اند. به غیر از اینها، بقیه فقها که این دامنه را توسعه داده‌اند و محدوده را به شعر و به یک معنا محاسن توسعه داده‌اند، بالاخره این است؛ ما بحث از جواز نظر با این کیفیت داریم. سؤال این است که آیا این شخص به این کیفیت می‌تواند هر زنی را که می‌خواهد ازدواج کند ببیند یا نه؟ لذا بحث دیدن معمولی نیست که مثلاً در اتاق فقط ببیند. این را هم بگویم که کسانی که وجه و کفین را استثنا کرده‌اند در بحث از عمومات حرمت نظر، آنها هم بالاخره نظر آلی و ابزاری را گفتیم جایز می‌دانند؛ اما نظر دقی و استقلالی، اینکه زیر و بم صورت و دست او را نگاه کند، این را آنجا گفتیم جایز نیست. لذا این هم احتمال دارد که در اینجا یک گروهی از کسانی که در آن بحث وجه و کفین را استثنا کرده‌اند، اینجا هم محدود به وجه و کفین کنند، منتهی حیث نظر اینجا متفاوت با آنجاست.
به‌هرحال آیا کسی که می‌خواهد ازدواج کند، یک وقت یک زن خاص مدنظر است، می‌گویند عیب نداری، تو می‌توانی بروی با دقت صورتش را ببینی یا محاسن و یا حتی بیشتر از محاسن، جسدش را ببینی الا العورة؛ آیا این محصور به چنین موردی است یا این شخص می‌تواند برای آزمون و اختبار و تصمیم‌گیری نسبت به هر زنی که احتمال حصول توافق را می‌دهد ـ با وجود شرایط دیگری که گفتیم ـ این چنین نگاه کند؛ آیا این نظر جایز است یا نه؟ پس بحث در این نحوه نظر است که آیا این نحوه نظر جایز است یا فقط در صورتی جایز است که مثلاً یک زن معینی را بخواهد نگاه کند و بعد تصمیم بگیرد؟
اینجا آقایان نوعاً کسانی که قائل به عدم جواز شده‌اند، مثل امام(ره)، گرچه به نحو احتیاط وجوبی است یا بعضی از محشین عروه، از محشین عروه هم چند نفری اینجا تعلیقه زده‌اند به کلام مرحوم سید و اشکال کرده‌اند که اینطور نیست که اگر قصد ازدواج با زن معینی را نداشته باشد، بتواند در مقام اختبار به آن زنانی که احتمال ازدواج با آنها را می‌دهد، نگاه کند. کسانی که قائل به عدم جواز نظر شده‌اند، عمدتاً معتقدند روایات شامل این فرض نمی‌شود. استدلال اینها این است که می‌گویند روایات ـ این چند روایتی که خواندیم ـ نسبت به کسی که اراده تزویج با یک زن خاص را دارد، جواز نظر را صادر کرده است. کسی که یصدق علیه أنها مرید للتزویج، اما کسی که هنوز یک کسی را معین نکرده و در مقام اختیار و اختبار می‌خواهد نگاه کند، این از شمول روایات خارج است؛ چون اولاً اصلاً این یک امر متعارف و مبتلابه نبوده؛ یعنی این در حقیقت یک قرینه بیرونی است نسبت به این روایات و می‌خواهد بگوید این صارف این روایات است، این روایات را برمی‌گرداند از این، و یک قرینه داخلی هم داریم همان تعبیر «یرید تزویجها».
پس یمکن أن یستدل باعتبار هذا الشرط به یک قرینه بیرونی و خارجی و نیز یک قرینه داخلی. قرینه خارجی همین است که اصلاً این روایات که مورد سؤال در آن معلوم است، ناظر به ابتلاء مردم در آن زمان بوده و ابتلاء آنها اصلاً به چنین چیزی نبود؛ اینطور نبود که یکی راه بیفتد و برود ۳۰ تا زن را ببیند و بعد انتخاب کند. نوعاً در مورد خاصی که می‌خواستند ازدواج کنند، می‌دیدند. دوم، تعبیر یرید تزویجها، یرید نکاحها، این تعبیرات همانطور که مرحوم آقای خویی هم گفتند، این اصلاً تا این محقق نشود موضوع برای جواز نظر ثابت نیست. این دو دلیل را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا می‌تواند این مطلب را اثبات کند یا نه.