جلسه ۳۳ – PDF

جلسه سی و سوم

مسئله ۲۸ – جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او دارد – توضیح اجمالی مسأله – کلام امام و مرحوم سید

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیح اجمالی مسأله

مسأله ۲۸ درباره یکی دیگر از مستثنیات حرمت نظر به زنان است و آن هم زنی است که شخص می‌خواهد با او ازدواج کند. عمده بحث درباره شروط جواز نظر است؛ چون اصل آن چندان محل بحث نیست. هشت امر در عبارات تحریر و عروه مجموعاً مورد اشاره قرار گرفته است؛ نفیاً و اثباتاً، فتواً و احتیاطاً، استحباباً و وجوباً. من فقط فهرست این هشت امر را ذکر می‌کنم و بعد عبارت تحریر را می‌خوانم که ملاحظه بفرمایید از این هشت امر، امام(ره) کدام یک را متعرض شده‌اند و کدام را پذیرفته‌اند. عبارت مرحوم سید در عروه را هم ان‌شاءالله می‌خوانیم تا معلوم شود مرحوم سید متعرض کدام یک از این امور شده و کدام را پذیرفته و کدام را رد کرده است.
این هشت امر عبارتند از: ۱. عدم قصد التلذذ؛ ۲. زن بالفعل قابلیت نکاح داشته باشد یا نه؛ ۳.اینکه امکان حصول توافق برای نکاح و ازدواج باشد یا نباشد؛ ۴. بصیرت و آگاهی بیشتر برای این شخص حاصل کند یا نکند؛ ۵. آیا من وراء الثوب الرقیق باشد یا لازم نیست من وراء الثوب الرقیق باشد؛ ۶. آیا قصد ازدواج با خصوص این زن را داشته باشد یا نداشته باشد؛ ۷. آیا اذن زن برای نظر شرط است یا نه؛ ۸. امکان اطلاع بر وضع زن از راه‌های دیگر فراهم باشد یا نباشد.
از این هشت امر، شش امر را امام(ره) متعرض شده‌اند و در ادامه خواهیم دید که کدام را پذیرفته‌اند و کدام را رد کرده‌اند. مرحوم سید هم شش امر را متعرض شده‌اند، فارغ از اینکه کدام را پذیرفته‌اند و کدام را رد کرده‌اند. مجموع اینها را که با هم ملاحظه می‌کنیم، هشت امر در اینجا مورد تعرض قرار گرفته ولی درباره اعتبار بعضی از اینها فتوا داده شده؛ درباره اعتبار برخی از اینها احتیاط وجوبی شده؛ درباره اعتبار برخی از اینها احتیاط استحبابی شده؛ درباره برخی از اینها عدم اعتبار اختیار شده است. من متن مسأله را می‌خوانم تا با توضیحی که عرض شد، با اشراف بیشتر به این مسأله توجه بفرمایید. البته دو مسأله دیگر را هم امام(ره) در متن مسأله ۲۸ مورد اشاره قرار داده‌اند؛ یکی مقدار و محدوده نظر که این را مرحوم سید هم بیان کرده‌اند، و دیگری بحث تکرار نظر است. البته مرحوم سید علاوه بر تعرض نسبت به محدوده نظر و مسأله تکرار نظر، یک مسأله دیگر را هم ذکر کرده‌اند و آن هم نظر المرأة الی الرجل است؛ اینکه آیا عکس این قضیه جایز است یا نه. این را امام در مسأله ۲۸ متعرض نشده‌اند.

عبارت تحریر

مسأله ۲۸: «يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها»، کسی که قصد کرده با زنی ازدواج کند، می‌تواند به او نظر کند. «بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا»، شرط اول آن است که این نگاه به قصد تلذذ نباشد؛ از ابتدا به قصد تلذذ نگاه نکند؛ هر چند یقین داشته باشد که اگر نگاه کند، قهراً تلذذ حاصل می‌شود. ولو علم و یقین به این امر هم داشته باشد، مانعی ندارد. «و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها»، شرط دوم این است که احتمال این را بدهد که با این نگاه کردن آگاهی بیشتری از وضعیت این زن پیدا می‌کند، و الا اگر یقین داشته باشد که این نگاه کردن بر آگاهی‌های او چیزی اضافه نمی‌کند، جایز نیست. «و بشرط أن يجوز تزويجها فعلا»، سومین شرط این است که بالفعل این زن قابلیت نکاح داشته باشد؛ «لا مثل ذات البعل و العدة»، اینکه بتواند با او نکاح کند بالفعل، نه مثل زنی که شوهر دارد. زنی که شوهر دارد بالفعل نمی‌تواند با او ازدواج کند. بله، اگر شوهرش را طلاق دهد و عده نگه دارد، می‌تواند بعداً با او ازدواج کند. ذات العدة هم الان نمی‌تواند با او ازدواج کند، مگر اینکه عده‌اش به پایان برسد. «و بشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها»، شرط چهارم این است که احتمال حصول توافق بر تزویج را بدهد؛ اما اگر یقین دارد که آن زن خواستگاری او را رد می‌کند و یقین دارد که حاضر به ازدواج با او نیست، اینجا نظر جایز نیست. بعد در ادامه به محدوده جواز نظر اشاره می‌کند: «و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها و إن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل و سائر الجسد ما عدا العورة»، می‌فرماید احوط ـ که با توجه به اقوی که بعد از آن فرموده، معلوم می‌شود که احتیاط استحبابی است ـ آن است که در نگاه اکتفا کند به وجه و کفین و مو و محاسن او، یعنی آن قسمت‌هایی که به عنوان زیبایی‌ها محسوب می‌شود؛ مثل ساق پا، مقداری از دست. اگرچه اقوی آن است که لازم نیست به اینها اکتفا کند بلکه به معاصم هم می‌تواند نگاه کند؛ معاصم در حقیقت آن قسمت‌هایی از دست است که زینت بر آن قرار می‌گیرد؛ جایی که دستبند قرار می‌گیرد، یا بازوبند قرار داده می‌شود. اقوی این است که به همه اینها می‌تواند نگاه کند، لکن احتیاط مستحب این است که به این مواضع اکتفا کند. این درباره محدوده جواز بود. «و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق»، شرط پنجم برای جواز نظر این است که (این هم احتیاط وجوبی است؛ در آن چهار شرط اول فتوا دادند؛ اما این شرط پنجم را احتیاط وجوبی می‌کند) مِن وراء الثوب الرقیق باشد. البته بعداً ثوب رقیق را معنا خواهیم کرد که منظور چیست. «كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار»، این هم احتیاط وجوبی است، لو لم یکن اقوی، اگر نگوییم اقوی است و فتوا ندهیم، حداقل این است که احتیاط واجب آن است که اکتفا شود به آنجایی که شخص قصد ازدواج با خصوص آن زن را دارد. لذا جواز نظر شامل نمی‌شود آنجایی را که این به طور کلی قصد ازدواج دارد، حالا می‌خواهد برود زنان مختلف برود و بعد با دیدن و امتحان کردن یکی را انتخاب کند. قصد مطلق تزویج را دارد و می‌خواهد با این اختبار و نگاه کردن، زوجه و همسرش را تعین کند. این هم شرط ششم که قصد تزویج به خصوص داشته باشد. در پایان هم راجع‌به تکرار نظر می‌فرماید: «و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى»، می‌گوید اگر با نگاه اول اطلاع بر وضع آن زن پیدا نکرد، جایز است نظر را تکرار کند.
ملاحظه فرمودید از آن هشت امری که اشاره کردیم، امام شش شرط را متعرض شده‌اند؛ در مورد چهار شرط فتوا داده‌اند که این شروط معتبر است، و در مورد دو شرط به نحو احتیاط وجوبی اعتبار آنها را بیان کردند.

عبارت عروة

اما مرحوم سید در مسأله ۲۶ از کتاب نکاح می‌فرماید: «يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه»، نظر به زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز است، لکن به وجه و دست‌ها و موها و محاسن نگاه کند. البته همین‌جا برخی تعلیقه‌ دارند که شعر و محاسن جایز نیست، بلکه یجوز النظر الی وجهها و کفیها؛ مرحوم آقای گلپایگانی می‌گوید «الاحوط الاقتصار علی الوجه و الکفین»؛
مرحوم آقای بروجردی هم همین را فرموده که «و الاحوط إن لم یکن اقوی، هو الاقتصار علی الوجه و الکفین». بعد جای این سؤال است که اگر وجه و کفین باشد، ما که در مورد عموم این را استثنا کردیم. منتهی کسانی که وجه و کفین را جایز نمی‌دانند، اینجا می‌گویند می‌شود نگاه کرد. … اگر جایز بدانند، آن وقت این استثنا در اینجا چگونه توجیه می‌شود؛ این را بعداً بحث می‌کنیم.
بعد می‌فرماید بعید نیست که به سایر قسمت‌های بدن هم نگاه شود به جز عورت. اگرچه احوط آن است که به سایر جسد نگاه نشود. این احتیاط مستحبی است.
«و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها»، این امری بود که امام متعرض نشدند؛ مسأله اذن و رضایت آن زن در اینجا شرط نیست؛ حتی ممکن است بدون اطلاع او در یک شرایطی او را نگاه کند، منتهی با آن شرایط دیگر. این امر هفتم است که مرحوم سید این را اشاره کرده ولی امام این را مطرح نکرده بودند. «نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بنظرها قهرا»، این همان شرط اولی بود که امام هم گفتند؛ می‌گوید شرط است که این نگاه به قصد تلذذ نباشد؛ اگرچه یقین دارد که این تلذذ با نظر و نگاه او به طور قهری حاصل می‌شود. این دقیقاً عین همان شرط اولی است که امام گفتند. «و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو‌ الاطلاع على حالها بالنظر الأول»، قبل از اینکه سایر شرایط را بیان کند، فرموده تکرار نظر به شرط اینکه غرض حاصل نشود جایز است. غرض در اینجا چیست؟ اینکه از موقعیت آن زن اطلاع پیدا کند. «و يشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها»، این شرط دومی بود که امام ذکر کردند؛ می‌گوید شرط است که مسبوق به حال او نباشد. یعنی بالاخره این نگاه کردن آگاهی او را افزایش دهد. این همان بود که امام گفت: «بشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها» اینکه می‌گوید مسبوق به حال او نباشد، یعنی اگر اطلاع داشته باشد و به هر دلیلی درباره او می‌داند، اینجا دیگر نظر جایز نیست، «و أن يحتمل اختيارها و إلا فلا يجوز و لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و إن كان الأحوط الاقتصار على الأول»، در مورد اینکه آیا قصد تزویج با این زن بخصوص را داشته باشد یا نه، امام در متن تحریر به عنوان شرط ششم احتیاط وجوبی کرده‌اند اما مرحوم سید می‌فرماید احتیاط مستحب آن است که قصد تزویج بخصوص با این زن را داشته باشد، و الا اگر هم چنین قصدی نداشته باشد نظر جایز است. می‌گوید فرقی نمی‌کند بین اینکه قصد تزویج این زن بخصوص را داشته باشد یا قصد مطلق تزویج داشته باشد، و می‌خواهد با این نگاه زوجه را انتخاب کند. منتهی در ادامه می‌فرماید: «و إن کان الاحوط الاقتصار علی الاول»، اگرچه احتیاط مستحب آن است که قصد تزویج آن زن بخصوصها را داشته باشد. یعنی آن شرط ششمی که امام به نحو احتیاط وجوبی اعتبار آن را ذکر کرده‌اند، مرحوم سید به نحو احتیاط مستحبی می‌فرماید معتبر است؛ یعنی فی الواقع اعتبار ندارد. «و أيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها و تخبره أو لا و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني»، این اشاره به امر هشتم دارد که در کلمات امام نیامده بود و آن اینکه آیا امکان اطلاع بر حال این زن از طرق دیگر وجود داشته باشد یا نداشته باشد. امام متعرض این شرط نشدند، اما مرحوم سید می‌فرماید احتیاط مستحب این است که راه دیگری برای اطلاع وجود نداشته باشد. چون می‌گوید لا فرق بین اینکه ممکن باشد معرفت به حال مرأه به وجه آخر، مثل اینکه زنی را وکیل کند که آن زن نگاه کند به آن زن دیگر، و اخبار دهد به او، یا ممکن نباشد. اگرچه احوط آن است که اقتصار بر دومی کند؛ یعنی اکتفا کند به توکیل دیگری و راه دیگری که خودش مستقیم نگاه نکند.
البته در ادامه، مسأله نظر زن به مرد را متعرض شده و می‌گوید: «و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها»، بعید نیست که بگوییم زن هم به همین ترتیب می‌تواند به مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند، نگاه کند. «و لكن لا يترك الاحتياط بالترك»، ولی احتیاط این است که این کار را نکند؛ یعنی احتیاط واجب این است که این کار را نکند. در مسأله نظر زن به مرد به نحو احتیاط وجوبی می‌گوید نگاه کند.
در همه اجزاء این متنی که در عروه ذکر شده، آقایان تعلیقه‌هایی دارند که ما در هنگام بررسی این شروط و امور هشت‌گانه یک‌به‌یک انظار و اقوال را به همراه ادله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ملاحظه فرمودید که امام شش امر را متعرض شدند و شرطیت آنها را به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی پذیرفتند. مرحوم سید هم متعرض شش امر شدند ولی بعضی از اینها را نپذیرفتند به عنوان فتوا یا احتیاط وجوبی، و صرفاً احتیاط مستحب کردند نسبت به اعتبار اینها. مسأله اذن را امام متعرض نشده‌اند. مرحوم سید من وراء ثوب الرقیق را متعرض نشده‌اند؛ همچنین ایشان أن یجوز تزویجها فعلا را متعرض نشده‌ است. پس مرحوم سید از این هشت امر، شش امر را متعرض شده است و در مورد دو شرط دیگر چیزی نگفته است؛ یکی مسأله امکان فعلی تزویج با آن زن است که این در کلمات سید نبود؛ شاید این را مفروغ‌عنه گرفته‌اند. مسأله من وراء الثوب الرقیق را هم مرحوم سید متعرض نشده است. بنابراین از آنهایی که مرحوم سید متعرض شده، شرط ششم را معتبر نمی‌داند به نحو لزومی، فوقش استحباب دارد؛ یعنی اینکه قصد تزویج بخصوصه داشته باشد. یکی هم اینکه راه دیگری نباشد، بقیه‌اش را هم ملاحظه فرمودید. این محصل مطلبی است که مرحوم سید و امام در اینجا ذکر کردند.
اینجا باید اموری را بررسی کنیم؛ یکی اصل این حکم است؛ اصل جواز النظر لمن یرید تزویج امرأة، این به چه دلیل جایز است؟ دوم، شرایط باید یک به یک بررسی شود؛ به چه دلیل این شرایط معتبر است یا معتبر نیست؟ حداقل در این هشت امر باید رسیدگی شود. سوم، محدوده نظر است؛ حالا که این جایز است و بر فرض اینکه این شرایط هم حاصل شود، به چه محدوده‌ای می‌تواند نگاه کند. چهارم، تکرار النظر. چهار مطلب در مسأله ۲۸ باید مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد. ان‌شاءالله یک به یک اینها را بررسی خواهیم کرد.