جلسه ۲۹ – PDF

جلسه بیست و نهم

مسئله ۲۷ – مسأله اول: نظر به زنان ذمی – شروط جواز نظر – شرط سوم – محدوده جواز نظر

۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۳. عدم کون النظر مقصودا اصلیا

بحث در شروط جواز نظر به زنان ذمی بود. عرض کردیم امام(ره) در متن تحریر دو شرط را ذکر کرده‌اند، یکی عدم التلذذ و دیگری عدم الریبة. شرط سوم که مرحوم آقای حائری(ره) در این مقام ذکر کرده، عدم کون النظر مقصوداً اصلیاً. آیا این شرط مورد قبول است یا نه؟ تعبیر ایشان این است: «و الاحوط أن لایکون النظر مقصوداً اصلیاً»، یعنی علاوه بر اینکه نگاه به زنان ذمی نباید همراه با لذت و ریبه باشد، باید مقصود اصلی هم نباشد؛ یعنی حاجت و ضرورتی باعث شود که نگاه کند، و الا اگر نیاز و حاجتی نباشد و بدون جهت ولو بدون ریبه و لذت، او نمی‌تواند نگاه کند. لذا این به عنوان شرط سوم در این مقام ذکر شده است. حالا آیا دلیلی بر اعتبار این شرط داریم؟
ما در بحث نظر وقتی که از آیه غض سخن می‌گفتیم که «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»، گفتیم غض البصر به معنای فرو بستن چشم نیست؛ بدین معنا نیست که چشم‌هایش را ببندد، بلکه به این معناست که زل نزند، خیره نشود، در نگاه کردن خیره نشود و نگاهش مقصود بالذات و اصلی نباشد. لذا گفتیم صرفاً ضرورت ملاک نیست؛ هر نوع تعامل و ارتباطی که مورد نیاز باشد و به طور طبیعی مستلزم نظر به مخاطب است، این یعنی نظری که مقصود بالذات و اصلی نیست. بالاخره صحبت می‌کند، خرید و فروش می‌کند، تدرس می‌کند، پاسخ می‌دهد؛ طبیعتاً در این موارد نظر مقصود بالذات و اصلی نیست بلکه این نظر مقارن و همراه با یک کار و حاجت و نیازی است. مفاد آیه غض این بود که نگاه شما باید اینطور باشد.
اگر ما در مورد زنان مسلمان این حکم را داریم و جواز نظر نسبت به وجه و کفین که استثنا شده، به این معنا مورد نظر است، یعنی به وجه و کفین زنان مسلمان هم یجوز النظر منتهی با این شکل و با این ترتیب، طبیعتاً در مورد استثنای زنان ذمی این قانون و قاعده می‌تواند جریان پیدا کند. به عبارت دیگر احتیاطی که مرحوم آقای حائری در این مقام دارند، این احتیاطی است که چندان دور از ذهن نیست؛ بالاخره درست است که حکم به جواز نظر به زنان ذمی شده و دلیل آن عدم الانتهاء بالنهی یا عدم الحرمة قرار داده شده، اما این معنایش آن نیست که بدون جهت و بدون نیاز و بدون حاجت بتواند به آنها نگاه کند، ولو اینکه این نگاه عن شهوة و ریبة نباشد. قاعدةً آن عمومات حرمت نظر که به طور کلی ثابت شده و استثنائاتی که از آن به عمل آمده، این با ملاحظه آیه غض می‌تواند این احتیاطی که مرحوم آقای حائری در اینجا بیان کرده‌اند را تا حدودی موجه جلوه دهد؛ گرچه آقایان و فقها این شرط را در اینجا ذکر نکرده‌‌اند و محشین عروه هم هیچ کدام نگفته‌اند؛ البته ممکن است نگفتن آنها به واسطه این بوده که فکر می‌کردند این واضح است یا اینکه مثلاً مورد غفلت قرار گرفته است. به هر حال این شرط که نظر به زنان ذمی مقصود اصلی نباشد، به نظر می‌رسد جا دارد.
سؤال:
استاد: آن را عرض کردیم؛ در «ما لم یتعمد ذلک» دو احتمال وجود دارد. یک احتمال که صاحب وسائل فرموده این است که «ما لم یتعمد ذلک» یعنی ما لم یکن عن شهوة، این را بر شهوت حمل کرده است. احتمال دیگر همین است که از روی قصد و عمد نباشد؛ یعنی مقصود اصلی نباشد. … بله، بنابر آن احتمال دوم که ما «ما لم یتعمد» را به معنای عدم الشهوة نگیریم، می‌تواند این روایت هم مستند واقع شود. … اتفاقاً «ما لم یتعمد» را به اینکه به همه اینها بخورد، به آن صدر هم بخورد، جا دارد و بعضی‌ها همین برداشت را داشته‌اند. اینطور نیست که لزوماً متعلق به اخیر باشد … روایتی که از جعفریات نقل کردیم؛ آنجا «ما لم یتعمد ذلک» بود در ذیل بحث از زنان ذمی در برخی روایات این قید «ما لم یتعمد» برای نظر به زنان ذمی ذکر شد.

محدوده جواز نظر

مطلب سومی که امام(ره) در این مسأله و در ادامه مسأله اول فرموده‌اند مربوط به مقدار نظر، یعنی محدوده جواز نظر است. امام فرمودند «و الاحوط الاقتصار علی المواضع التی جرت عادتهن علی عدم التستر منها»، احوط آن است که در جواز نظر اکتفا شود به آن مواضعی که آنها عادت به عدم ستر آنها دارند، عادت دارند آنها را نپوشانند. یعنی یجوز النظر به سر، مو، گردن، صورت، دست‌ها. ظاهر عبارت امام و مرحوم سید این است که این احتیاط، احتیاط استحبابی است؛ چون مسبوق به فتوای جواز است. اول فرمود یجوز النظر، بعد می‌فرماید «و الاحوط الاقتصار علی هذه المواضع». به همین دلیل است که مرحوم آقای حائری در ذیل همین بخش از کلام سید یک حاشیه‌ای دارند و نوشته‌اند «لا یترک الاحتیاط»؛ مرحوم سید فرموده «و الاحوط الاقتصار»، با توجه به نکته‌ای که گفتیم این ظهور در احتیاط استحبابی دارد. برای همین است که مرحوم آقای حائری گفته‌اند «لایترک الاحتیاط»، یعنی فکر نکنید که می‌شود این احتیاط را ترک کرد؛ کأن می‌خواهد بگوید احتیاط واجب است و احتیاط مستحب نیست.
اینجا چند بحث وجود دارد: اولاً در خود این محدوده یک بحثی است؛ ثانیاً اینکه اولی این است که در جواز نظر به این اکتفا شود یا احتیاط واجب این است؟ در مورد خود مقدار، متن تحریر این است که آن مواضعی که عادتاً اینها نمی‌پوشانند؛ آن مقداری که اینها به طور متعارف نمی‌پوشانند، اینها را می‌شود نگاه کرد. اینکه متعارف در چه زمانی، این را عرض خواهیم کرد. اما این مقدار که به طور متعارف نمی‌پوشانند، این از کجا درآمده است؟ یک وقت می‌گوییم در برخی روایات صرف جواز نظر به سر و دست‌ها مطرح شده است؛ حالا این سر، مو، صورت و گردن را دربرمی‌گیرد؛ دست هم فقط کفین نیست، آن مقداری که معمولاً در پوشش خود نمی‌پوشاندند آن را هم دربرمی‌گیرد. آیا اینها اختصاص دارد به آن مواضعی که در روایات ذکر شده، در روایت معتبر مثل روایت عباد بن صهیب یا روایت سکونی که بحث شعور و رءوس فقط مطرح است؛ حالا وجه و کفین را هم بگوییم در مورد زنان مسلمان هم جایز است، چه رسد به زنان کافر.
اگر ما باشیم و تعلیلی که در روایت آمده، یعنی عدم الانتهاء بالنهی و عدم الحرمة یا عدم حرمتهنّ، اینجا دیگر دلیلی برای اختصاص به سر و مو وجود ندارد. ظاهر این است که همه مواضع را در بربگیرد. منتهی اینکه آن مواضعی که به طور متعارف نمی‌پوشانند، این معلوم است، برای اینکه سلب احترام نسبت به زنان مربوط به نظر و در آن حدی است که خودشان اقدام بر آن کرده‌اند. قبلاً هم گفتیم این عدم الحرمة اطلاق ندارد و شامل جان و مال و عرض نمی‌شود؛ عدم الحرمة در دایره نظر یعنی آن مقداری که از نظر شرع باید بپوشانند و نمی‌پوشانند. آنها یک مقداری از بدنشان را به طور متعارف می‌پوشانند؛ یعنی اهل ذمه هم بالای زانو را باز نمی‌گذاشتند؛ یک پوششی داشتند و به طور متعارف قسمت‌هایی را می‌پوشاندند. پس در آن قسمت‌ها که مشترک با زنان مسلمان هستند. زائد بر آن یک مقداری که باید بپوشانند نمی‌پوشانند و این به واسطه آن است که خودشان این احترام را از خودشان سلب کرده‌اند و لذا گفته شده یجوز النظر. یا اگر انتهاء بالنهی پیدا نمی‌کنند، نهی از چه چیزی است؟ نهی از کشف هذه المواضع؛ آن مقداری که نمی‌پوشانند. پس مسأله عدم الانتهاء بالنهی و عدم حرمتهن، این روشن است که منظور آن مقداری است که باید بپوشانند ولی نمی‌پوشانند. لذا در همه این عبارات مقداری که جرت عادتهن علی عدم ستره ذکر شده است. این از خود این روایات و از این دلیل استفاده می‌شود. اصل اینکه محدوده جواز نظر آن مقداری است که به طور متعارف آن را نمی‌پوشانند. این چیزی است که از روایات هم بدست می‌آید، ولو حکم مطلق است ولی با توجه به آن تعلیلی که ذکر شده و دقت در آن تعلیل در دو روایت سکونی و عباد بن صهیب، ما می‌توانیم این محدوده را استفاده کنیم. به علاوه، مثلاً در روایتی که در جعفریات گفته بودیم، شعور و نحور ذکر شده بود، شعور و نحور را معمولاً نمی‌پوشانند؛ البته بدن هم ذکر شده بود ولی معلوم است که منظور از آن بدن، عورت و اینها نیست. منظور از بدن آن مقداری از بدن است که نمی‌پوشانند؛ عرض کردم مقداری از ساق پا، آن مقداری از بدن که اینها به طور متعارف نمی‌پوشانند، و الا نسبت به آن مواضعی که پوشیده می‌شوند، آنجا نه عدم الانتهاء بالنهی موضوع دارد و نه عدم الحرمة؛ چون اینها نه در آن مواضع از خودشان سلب احترام کرده‌اند و نه نسبت به آن مواضع احتمال اینکه بخواهد نهی به آنها تعلق بگیرد، معنا ندارد.
سؤال:
استاد: اگر آن باشد باید بگویند الرءوس و الشعور، چرا می‌گویند علی المواضع الذی جرت عادتهن … فعلاً در این مقداری که می‌پوشانند این نسبت به مواضعی که عادت به ستر آنها دارند، نسبت به آنها از خود روایت فهمیده می‌شود. …
این مقداری که جرت عادتهن علی عدم ستره، کلیت آن از این بیان همانطور که توضیح دادیم معلوم می‌شود. منتهی بعضی از آقایان در اینجا گفته‌اند چرا بگوییم احوط، باید بگوییم اقوی. کأن تلقی آنها از این احوط، احتیاط استحبابی نیست؛ می‌گویند اقوی این است که باید بر این مقدار اکتفا شود. برای اینکه دلیل داریم و خود دلیل این مطلب را می‌رساند.
پس سه احتمال در اینجا می‌توانیم ذکر کنیم:
یکی اینکه احتیاط مستحب این است که بر این مقدار اکتفا شود؛ دوم اینکه احتیاط واجب این است که بر این مقدار اکتفا شود؛ سوم اینکه فتوا بدهیم بر اینکه در این مقدار باید محصور بماند و زائد بر این مقدار نباشد. می‌فرماید: «و ما ذکره فی المتن من أنّ ذلک احوط لیس علی ما ینبغی بل الاقوی ذلک»، چرا باید بگوییم احوط؟ باید بگوییم اقوی این است که اکتفا شود به این مقدار. آن محدوده معلوم است، ما جرت عادتهن علی عدم ستره. در متعارف هم یک اختلافی هست که متعارف در کدام زمان؛ که این مرحله سوم است. اما اصل این مسأله که بالاخره در بین این سه دیدگاه کدام دیدگاه درست است؟ آیا ما دلیل داریم که به استناد آن فتوا دهیم به عدم جواز نظر به غیر هذه المواضع یا دلیلی نداریم، بلکه روایات اشعار دارد یا برخی روایاتی که این معنا از آنها فهمیده می‌شود گرفتار ضعف است؛ ولی ما احتیاط واجب می‌کنیم چون اکثراً هم همین را بیان کرده‌اند و رعایت مشهور را می‌کنیم و این نظر را می‌دهیم، یا اساساً می‌گوییم مقتضای دلیل این است که نظر به غیر هذه المواضع هم جایز باشد؛ نظر به همه اعضا الا العورة جایز باشد، لکن احتیاط مستحب آن است که به این مواضع نگاه نشود.
از یک طرف اگر دلیل ما روایت سکونی و روایت عباد بن صهیب باشد، با توجه به تعلیلی که در اینها ذکر شده، «انهن اذا نهین لاینتهین» و عدم الحرمة، اینطور که ما از این روایت استفاده کردیم که حرمت ندارند و انتهاء بالنهی ندارند، گفتیم این اقدام بر سلب حرمت از خویش و عدم انتهاء نسبت به آن مواضعی است که نمی‌پوشانند و الا نسبت به مواضعی که می‌پوشانند، اقدام بر سلب حرمت نکرده‌اند، یا عدم الانتهاء نسبت به آنها معنا ندارد. بنابراین با توجه به استفاده‌ای که از این دلیل می‌کنیم، باید بگوییم ظاهر این دلیل‌ها آن است که نباید به غیر هذه المواضع نگاه کنند.
اما اگر این روایت و این تعلیلی که در روایت آمده را نپذیریم، باید احتیاط وجوبی را در این قرار دهیم. بله، اگر کسی بگوید عدم الحرمة مطلق است، عدم الانتهاء بالنهی مطلق است، یعنی اصلاً زنان کافر احترام ندارند مطلقا به خاطر کفرشان، نه اینکه این را محدود کنیم به آن مقداری که از خودشان سلب احترام کرده‌‌‌اند، آنجا می‌توانیم بگوییم احوط استحبابی، آن هم به خاطر احتمال مفسده‌ای که در آن وجود دارد. پس احتیاط استحبابی عدم حرمة هذه النساء یعنی عدم الحرمة لکفرهنّ باشد عدم الحرمة برای اینکه اینها این عقیده را ندارند و باور ندارند. بسیاری از فقها چنین دیدگاهی دارند؛ یعنی اینها مثل دواب و انعام هستند؛ حرمت ندارند و همانطور که نظر به حیوان جایز است، به اینها هم جایز است؛ حتی به غیر هذه المواضع. اما احوط استحبابی این است که نگاه نشود.
اگر ما گفتیم این روایات و تعلیلی که در اینها آمده، این تعلیل نمی‌تواند اثبات کند جواز نظر را به خصوص این مواضع، اما چون مشهور گفته‌اند و برخی روایات ذکر کرده‌‌اند بعضی نواحی را، احتیاط واجب آن است که به غیر هذه المواضع نگاه نشود و اکتفا شود به مواضعی که عادتاً آنها را نمی‌پوشانند. اگر هم همانطور که ما گفتیم این تعلیل عدم الحرمة و عدم الانتهاء اساساً شامل غیر هذه المواضع نمی‌شود، آن وقت لایجوز النظر الی غیر هذه المواضع. به‌هرحال این دو روایت از نظر سندی خوب هستند، دلالت آنها هم اینطور که ما بیان کردیم تمام است، لذا باید بگوییم الاقوی. به هر حال باید بگوییم و الاقوی الاقتصار علی المواضع التی جرت عادتهنّ علی عدم التستر عنها. این در بین این سه دیدگاه با توجه به بیانی که ما داشتیم ظاهرش این است که باید بگوییم و الاقوی.
لکن آن مطلب اخیر که خیلی مهم است، این است که منظور از آن مقدار متعارف و جرت عادتهن، یعنی عادتهن فی أی زمانٍ. اینجا مرحوم آقای بروجردی ذیل این عبارت عروه نوشته‌اند «فی الازمنة السابقة»، یعنی آن مواضعی که عادت آنها جاری بود در زمان‌های گذشته؛ یعنی الان ملاک نیست. آن موقع تازه سر را هم می‌پوشاندند ولی خیلی کامل نمی‌پوشاندند؛ دست‌ها و پاهایشان باز بود. لذا در روایات که بحث شعور و أیدی را مطرح می‌کند، در حقیقت اشاره به وضع متعارف در آن زمان دارد؛ آن ملاک است، نه برهنگی که الان وجود دارد. یعنی بگوییم اینها خودشان را نمی‌پوشانند، پس یجوز النظر. البته آن قیود هست، من دون شهوة، من دون ریبة، من دون کونه مقصوداً اصلیاً، اینها سر جایش. مرحوم آقای گلپایگانی این را توضیح داده «و الاحوط الاقتصار علی ما کانت عادتهن علی عدم ستره فی زمان النبی و الائمة و اما ما استحدث فی زماننا من عدم ستر المحاسن فالاحوط ترک النظر»، اما در زمان ما که محاسن خودشان را نمی‌پوشانند، احوط آن است که نظر ترک شود. این یک اضافه‌ای دارد نسبت به آن تعلیقه‌ای که مرحوم آقای بروجردی در اینجا دارند؛ اما عمده این است که الان جرت عادتهن علی عدم ستره فی زمان الائمة یا نه، فی زماننا هذا؛ اگر فرض کنید اهل ذمه عادتشان بر عدم ستر پاها هم هست، از زانو به پایین را نمی‌پوشانند، از بالاتر از زانو به پایین را هم نمی‌پوشانند، این چطور؟ چون بحث کفار هم هست؛ حالا اهل ذمه به خاطر اینکه در ذمه اسلامی هستند و در حیطه اسلامی زندگی می‌کنند ممکن است یک مراعاتی داشته باشند، اما در غیر اینها چطور؟ در اینجا مسأله مشکل‌تر می‌شود؛ یعنی کفاری که در ذمه نظام اسلامی نیستند. آیا این تعلیقه و اینکه این را مقید کنیم، جا دارد یا ندارد؟ با توجه به تعلیلی که گفته شد که عدم الانتهاء بالنهی یا عدم الحرمة، به نظر می‌رسد آن مقداری که اینها عادت به ستر آن ندارند ولو فی زماننا هذا، مقتضای دلیل آن است که یجوز النظر الیها. اگر ما گفتیم چون احترام ندارند یجوز النظر، چون به نهی انتهاء پیدا نمی‌کنند، مقداری که اینها خودشان از خودشان سلب احترام می‌کنند، این می‌شود محدوده جواز نظر؛ البته عورت و مثلاً نه خصوص عورتین به معنای اصطلاحی، حالا یک محدوده‌ای که واقعاً آنها را می‌توانیم بگوییم جزء عورت محسوب می‌شود، آنها لایجوز النظر؛ اما بقیه مواضع، آن مقداری که اینها خودشان را نمی‌پوشانند و عادت به ستر آنها ندارند … عادت به ستر ندارند منظور آن متعارف در زندگی متعارف است؛ منظور این نیست که یک عده‌ خاصی در یک شرایط خاصی یک پوشش خاصی دارند؛ آنجا اصلاً شاید معرضیت نظر باید زمینه‌اش از بین برود برای کسی که می‌خواهد نگاه کند. اما دلیلی ندارد که ما این را اختصاص به ازمنه سابقه بدهیم، دلیلی ندارید این را مختص به زمان ائمه(ع) بدانیم، آنچه در روایات ذکر شده، مسأله عدم الانتهاء و عدم الحرمة است و اینها نسبت به آن مقداری که که خودشان از خودشان سلب احترام می‌نند به طور متعارف و نوع منظور است؛ شخص را در نظر نمی‌گیریم، یک کسی لخت شود و به خیابان بیاید و بگوید این خودش سلب احترام کرده پس من به او نگاه کنم؛ این نیست.
سؤال:
استاد: عرض ما این است که مقتضای این علتی که در روایت ذکر شده با بیانی که ما کردیم … حکم اختصاص به رءوس و ایدی ندارد. …
مقتضای این تعلیلی که در این دو روایت آمده این است، وجهی هم برای اختصاص آن به آن زمان نیست و این چیزی است که از این روایت فهمیده می‌شود و ما به همین دلیل از اهل ذمه به کفار سرایت دادیم. باز اینجا مخلوط نشود؛ مسأله نگاه حتماً من دون تلذذ و من دون ریبة و اینکه مقصود بالذات نباشد، اینها را باید در نظر بگیریم.