خارج فقه – جلسه سیزدهم – مسئله ۲۵ – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن

جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم 

مسئله ۲۵ – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

در فرع پنجم که مربوط به مسأله ۲۵ است، عرض شد امام(ره) احتیاط وجوبی کرده‌اند که تقبیل و وضع فی الحجر نسبت به دختر شش ساله از سوی مرد بالغ جایز نیست. بحث در دلیل این احتیاط وجوبی بود، یا دلیل این فتوا؛ چون مرحوم سید ظاهر کلامشان این است که فتوای به عدم جواز داده‌اند؛ البته نوع محشین هم در اینجا حاشیه‌ای نزده‌اند و امام(ره) هم که اینجا می‌فرماید «و الاحوط عدم تقبیلها و عدم وضعها» در عروه حاشیه ندارد. حالا یا باید بگوییم برداشت ایشان از کلام مرحوم سید فتوا به حرمت نبوده که حاشیه نزده‌اند یا وجه دیگری برای آن در اینجا بیان کنیم. به‌هرحال نوعاً هم اینجا هیچ حاشیه‌ای نسبت به فرمایش مرحوم سید وجود ندارد. حالا چه فتوا و چه احتیاط وجوبی، ادله را بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم اساساً باید فتوا و حکم به عدم جواز داد یا جواز یا احتیاط وجوبی را مطرح کرد.

ادامه ادله عدم جواز

عرض کردیم چند روایت بر عدم جواز ارائه شده است؛ دو روایت را در جلسه قبل خواندیم که یکی روایت ا‌بی‌احمد کاهلی و دیگری هم روایت عبدالله بن یحیی کاهلی بود. مرحوم آقای خویی استدلال به یکی از این دو روایت را از حیث دلالت تمام می‌دانستند، لکن اشکال در سند کردند. در روایت دیگر هم اشکال سندی داشتند و هم اشکال دلالی. ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی اشکال کردیم و تفصیلاً اشکال را بیان کردیم که این بیان ایشان تمام نیست و این دو روایت ـ صرف نظر از سند ـ هیچ کدام از نظر دلالت تمام نیستند. مدعا یک چیز است، دلیل به یک امر دیگری پرداخته است.

روایت سوم

یک روایت دیگری را هم ایشان ذکر کرده که می‌فرماید: «لا مجال للاستدلال علی المدعی بمرفوعة زکریا المؤمن»؛ روایت سوم، مرفوعه زکریا مؤمن است. روایت این است: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ إِذَا بَلَغَتِ‏ الْجَارِيَةُ سِتَ‏ سِنِينَ‏ فَلَا يُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِينَ». این روایت معنایش روشن است؛ می‌گوید امام(ع) فرمود که اگر جاریه به شش سالگی برسد، غلام نباید او را ببوسد. به حسب متعارف غلام یعنی مرد نابالغ، پسر نابالغ؛ می‌گوید پسر نابالغ نباید او را ببوسد؛ غلام هم نبوسد زن را وقتی که از هفت سال گذشت. در حقیقت دو مسأله در اینجا بیان شده که من این را توضیح می‌دهم و اینکه تقریب استدلال به این روایت چیست. بحث سندی روایت را هم بعداً مطرح می‌کنیم.

کلام محقق خویی در دلالت روایت

تقریب استدلال این است که می‌گوید اگر جاریه به شش سالگی رسید، غلام (پسربچه) نباید او را ببوسد. آقای خویی می‌گوید مورد روایت غلام است و این معنایش غیربالغ است، در حالی که بحث ما مربوط به بالغ است و می‌خواهیم ببینیم مرد بالغ می‌تواند دختربچه شش ساله را ببوسد یا نه. این موضوع بحث ماست. اما در این روایت آمده که پسربچه نمی‌تواند دختر شش ساله را ببوسد. لذا می‌گوید: «فهی اجنبیة عما نحن فیه أعنی تقبیل البالغ للصبیة».

بررسی کلام محقق خویی

اگر گفتیم غلام که به معنای پسربچه غیربالغ است نمی‌تواند او را ببوسد، از نظر عرف مرد بالغ به طریق اولی نمی‌تواند او را ببوسد. حالا ما چه تکلیف را متوجه خود غیربالغ کنیم و بگوییم این تکلیف به این غیربالغ متوجه شده و می‌گوید او نباید این کار را کند؛ چه بگوییم این تکلیف متوجه اولیاء اینها شده؛ چون یک بحثی است که تکالیفی از این دست معنا ندارد که متوجه خود آنها شود؛ یعنی در حقیقت این روایت حتی اگر متوجه خود این غلام هم نشود، و مسئولیتی را متوجه پدر و مادر آنها کند، باز این اولویت استفاده می‌شود. می‌گوید پدران اینها مواظب باشند، مثل آنجایی که می‌گوید بچه‌ها نباید به مال دیگران تعدی کنند، اگر کردند پدر و مادرها ضامن هستند و آنها باید جلوی اینها را بگیرند. اینجا هم حتی اگر این ثابت شود که پدران و مادران و اولیاء نباید بگذارند که پسربچه‌های نابالغ، دختربچه‌هایی که به سن شش سالگی رسیده‌اند را ببوسند، این معنایش چیست؟ اگر اینجا نسبت به اینها مسئولیت دارند، به طریق اولی در مورد بالغین این امر ثابت می‌شود. لذا اینکه مرحوم آقای خویی می‌فرماید «أنها قاصرة دلالة لأن موردها الغلام و هو یطلق علی غیر البالغ فهی اجنبیة عما نحن فیه أعنی تقبیل البالغ للصبیة»؛ به نظر می‌رسد که این حرف تمام نیست.
سؤال:
استاد: این حرمت ندارد ولی اگر … مثل آنجایی که می‌گوید فرزندانتان را وادار به نماز کنید؛ … ولی آیا آنجا نمی‌توانیم بگوییم این توصیه برای بعد از بلوغ اولویتش ثابت می‌شود؟ … ولی اینکه این مسئولیت را متوجه اینها می‌کند و این مسئولیت یک نحوه الزام دارد … تکلیف متوجه آنها نیست، می‌گوید این کار را نکنند. ولی مسئولیت را متوجه پدر و مادر می‌کند یا نه؟ … اگر مسئولیت را متوجه پدر و مادر کند … ما در مورد آنچه که محقق نراقی گفته بود، آن را جواب دادیم. …. یک وقت است می‌گوید موردش غلام است و غلام به غیربالغ اطلاق می‌شود، فهی اجنبیة عما نحن فیه، تعبیر ایشان بود … این اجنبیة عما نحن فیه ممکن است همین باشد که شما می‌گویید که این اجنبی است به این معنا که اساساً در مورد غیرغلام تکلیفی اثبات نمی‌کند، الزامی نیست؛ پس ما نمی‌توانیم اولویت را در مورد بالغین بدست بیاوریم. یک وقت از منظر دیگری ایشان این حرف را می‌زند؛ در اولویت بالاخره اصلی باید ثابت شود، به قول معروف یک مقیسی داریم و مقیس علیه. یعنی قیاس اولویت معنایش همین است. این حرف آقای خویی که می‌گویند «اجنبیة عما نحن فیه» یک وقت می‌خواهد در واقع انکار اولویت کند، می‌گوید اصلاً اولویتی در اینجا استفاده نمی‌شود، در حالی که می‌شود این اولویت را استفاده کرد. … به چه دلیل اولویت را نمی‌شود استفاده کرد؟ … برای اینکه اینجا الزامی وجود ندارد. عرض ما این است که بله، نسبت به خود بچه شاید الزامی نباشد؛ این با رفع القلم هم هیچ منافاتی ندارد. اما اگر فرضاً این را به عنوان یک مسئولیت متوجه پدر و مادر کند؛ لسان، لسان واگذاری است؛ اللهم الا أن یقال که این روایت دارد یک مسئولیتی را متوجه پدر و مادر می‌کند؛ اگر این را بپذیریم، هیچ منافاتی با رفع القلم ندارد؛ ظاهرش هم این است که این یک مسئولیت الزامی است و طبیعتاً آن وقت اولویت قابل استفاده است. …
به‌هرحال این دلالت به نظر ایشان این اشکال را دارد، اما لایبعد أن یقال به اینکه از نظر دلالت مشکلی ندارد به همان بیانی که من عرض کردم که اولویت در اینجا قابل استناد است. نه اینکه خود غلام در موردش تکلیف ثابت شود، نه؛ لسانش ثبوت یک مسئولیتی به عهده اولیاء اینهاست؛ آن وقت وقتی این مسئولیت به نحو الزامی در مورد اولیاء ثابت شد، به طریق اولی در مورد بالغان می‌تواند این تکلیف را ثابت کند؛ بالاخره اولیاء مسئولیت دارند نسبت به این کار طفل. وقتی اینها مسئول هستند که نباید بگذارند طفل این کار را بکند، پس به طریق اولی خودشان نباید این کار را بکنند.
با این بیان، این اولویت شاید بتواند مسأله را در اینجا حل کند. البته در ادامه دارد: «و الغلام لایقبل المرأة إذا جاز سبع سنین»، غلام هم نباید مرأه را ببوسد اگر به هفت سالگی برسد. در مورد بوسیدن دختربچه محدودیت سنی ندارد، تا قبل از بلوغ می‌شود؛ این نمی‌تواند دختربچه شش ساله را ببوسد. اما غلام وقتی به هفت سالگی رسید، زنان را نباید ببوسد. البته ملاحظه فرمودید این روایت از نظر دلالی چنین اشکالی در مورد آن هست، اما به نوعی می‌توانیم دفاع کنیم از دلالت این روایت، هر چند بالاخره خیلی دلالت روشن و واضحی ندارد.

کلام محقق خویی در سند روایت

از نظر سندی هم تعبیر مرحوم آقای خویی این است که این مرفوعه است؛ مرفوعه زکریا مؤمن. متن روایت این است: «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ»، در متن روایت کلمه رفعه آمده که زکریای مؤمن این را برده و نسبت داده به امام(ع). آقای خویی در بیان ضعف سندی این روایت، می‌فرماید: این روایت ضعیف السند است چون مرفوعه است؛ آن وقت دلیل مرفوعه بودنش را اینطور فرموده: زکریای مؤمن هر چند از اصحاب امام صادق(ع) است و نجاشی هم می‌گوید او از امام صادق(ع) و از موسی بن جعفر(ع) روایت نقل کرده، اما مشکل این است که ما در مجموعه کتب اربعه ندیده‌ایم که جایی او روایتی را بدون واسطه از امام(ع) نقل کند. بعد می‌گوید «فإن هذه الجهة هی التی تمنعنا عن القول بان الروایة لیست بمرفوعة»، این جهت باعث شده و ما را منع کرده از اینکه بگوییم روایت مرفوعه نیست. اگر این جهت نبود، ما می‌گفتیم روایت مرفوعه نیست؛ چرا می‌گوییم مرفوعه است؟ به خاطر اینکه او از اصحاب امام صادق(ع) است و نجاشی هم نقل کرده که او از امام صادق(ع) روایت کرده، منتهی هیچ کجا خودش بدون واسطه از امام(ع) روایت نکرده و این باعث شده که ما بگوییم مرفوعه است. اگر این جهت نبود، اینجا می‌توانستیم بگوییم چون از اصحاب امام صادق(ع) بوده، هیچ مشکلی در اینکه مباشرتاً از امام نقل کرده باشد، نیست؛ دیگر نمی‌گفتیم مرفوعه است. وقتی که می‌گوید با واسطه، واسطه‌اش معلوم نیست که چه کسی است؛ معلوم نیست که زکریای مؤمن از چه کسی روایت نقل کرده است.

بررسی کلام محقق خویی

به نظر می‌رسد نیازی به این مقدمات برای مرفوعه بودن این روایت نیست؛ در متن روایت تصریح شده «عن زکریا المؤمن رفعه أنه قال…»، وقتی در خود روایت تصریح شده که این روایت مرفوعه است، دیگر نیازی به این مقدمات نیست که نجاشی چه گفته و یک مورد روایت نداریم که در کتب اربعه بدون واسطه روایت نقل کرده باشد.
اینکه در کتب اربعه بدون واسطه روایتی را نقل کرده، این مطلبی است که علی الظاهر همین طور است؛ یعنی شاید در غیر کتب اربعه هم همین طور بوده؛ روایاتی که نوعاً زکریای مؤمن از امام صادق(ع) نقل کرده، همه‌اش با واسطه بوده است. یعنی شاید یک مورد هم طبق گفته محققین پیدا نشود که بدون واسطه نقل کرده باشد. عمده این است که ببینیم آن واسطه چه کسی بوده و خودش دیگر نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد برای ارزیابی. غیر از این جهت در مورد خودش، بقیه سند علی الظاهر اشکالی ندارد. لذا با توجه به مرفوعه بودن این روایت، این روایت سندش هم ضعیف است؛ بنابراین مرحوم آقای خویی می‌گویند این روایت هم قابلیت استدلال ندارد، چون هم قصور سندی دارد و هم قصور دلالی. بقیه روایات را هم ایشان می‌گوید یا سنداً مشکل دارد یا دلالتاً. چند روایت دیگر است که اینها را هم می‌خوانیم و بعد جمع‌بندی می‌کنیم.
سؤال:
استاد: نظر ایشان را عرض کردم؛ دلالتش خالی از اشکال نیست. بله، سندش هم روی آن مبنایی که ما داریم که روایات کتب اربعه را معتبر می‌دانیم، طبیعتاً این مشکل حل می‌شود. … نهایتاً باید ببینیم … بله، دلالت بر حرمت تقبیل ندارد.

روایت چهارم

روایت چهارم: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ إِذَا بَلَغَتِ‏ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا». امام صادق(ع) می‌فرماید اگر دختر حرّ ـ البته برخی مصادر مثل تهذیب، کلمه حره نیامده است و فرموده «إذا بلغت الجاریة ست سنین..» ـ به شش سالگی رسید، «لاینبغی أن تقبلها». مستدل می‌گوید لاینبغی در اینجا به معنای لایجوز است. یعنی ظهور در عدم جواز دارد، ظهور در حرمت دارد. در لسان روایات لاینبغی و بأس به معنای کراهت نداریم، اینها همه به معنای لایجوز است. بنابراین می‌توان به این روایت استدلال کرد که تقبیل دختر شش ساله جایز نیست؛ طبیعتاً این حکم کلی است و معلوم است که تکلیف متوجه بالغین است؛ آن محذور روایت قبلی را ندارد. از نظر دلالی این سخن گفته شده است.

بررسی روایت چهارم

از جهت دلالت

اما لقائل أن یقول که لاینبغی ظهور در حرمت ندارد. لاینبغی یعنی مثلاً سزاوار نیست و بهتر این است که این کار انجام نشود؛ این احتمال در مورد این کلمه در اینجا وجود دارد. اگر نهایتاً بگوییم قرینه‌ای که دال بر ظهور در جواز یا حرمت نداشته باشد، اجمال پیدا می‌کند؛ ما نمی‌دانیم این معنای حرمت دارد یا کراهت که نظیر این موارد را ما در کلمات معصومین(ع) می‌بینیم که یک جاهایی لاینبغی به کار برده‌اند و به معنای حرمت نبوده است؛ اینطور نیست که لاینبغی همه‌جا به معنای حرمت باشد. لقائل أن یقول که چنین چیزی در اینجا هست؛ حداقل این دو احتمال در مورد این روایت وجود دارد.

از جهت سند

اما از نظر سندی جای بحث دارد در مورد بعضی از افراد؛ عمده‌اش عبدالرحمن بن یحیی است که در تهذیب عبدالرحمن بن بحر آمده است. ظاهرش هم این است که اینجا تصحیف صورت گرفته است. یعنی بعید است که اینها دو نفر باشند؛ یحیی و بحر از نظر کتابت خیلی نزدیک به هم هستند؛ لذا اینکه در بین این دو عنوان تصحیف رخ داده باشد، احتمال بعیدی نیست. بنابراین عبدالرحمن بن یحیی و عبدالرحمن بن بحر علی الظاهر دو نفر نیستند که بخواهیم جدا جدا اینها را بررسی کنیم؛ خود عبدالرحمن بن یحیی ثقه‌ است؛ چون ابن ابی عمیر و صفوان از او روایت نقل کرده‌اند؛ این است که وثاقت خودش مشکلی ندارد.
منتهی یک بحثی در اینجا وجود دارد که آیا اساساً أبان از عبدالرحمن بن یحیی نقل کرده و او از زراره، اینکه بین أبان و زراره واسطه خورده، این یک مقداری ممکن است خللی در سند این روایت ایجاد کند، چون نوعاً أبان که همان أبان بن عثمان است، از زراره مستقیماً نقل می‌کند؛ حالا اینکه اینجا واسطه‌ای بنام عبدالرحمن بن یحیی پیش آمده، اولاً هیچ مانعی وجود ندارد از اینکه أبان یک جایی با واسطه از امام(ع) نقل کرده باشد. اکثر و اغلب موارد بدون واسطه و در یک موارد خاصی با واسطه نقل کرده باشد؛ این محذوری پیش نمی‌آورد. یک احتمال هم این است که اینجا تصحیف صورت گرفته؛ یعنی اینطور بوده حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحد عن أبان بن عثمان و عبدالرحمن بن یحیی عن زرارة؛ یعنی «و» بوده که تبدیل به «عن» شده است؛ لذا از این جهت مشکلی نیست.
سؤال:
استاد: حسن بن محمد بن سماعة ثقه است و «عن غیر واحد» با «عن بعض» یا «عن رجل» فرق دارد … این یعنی جمعی که امکان ذکر آنها در اینجا نیست؛ یعنی مثلاً به حد تواتر نرسیده، به حد استفاضه رسیده است. … یک نفر که نگفته‌، چند نفر می‌شود؛ یعنی افراد متعددی را دربرمی‌گیرد …. حسن بن محمد بن سماعة از ثقات واقفیه است.
دو سه روایت دیگر وجود دارد که باید بخوانیم و جمع‌بندی کنیم.

برچسب‌ها:, , , ,