جلسه صد و سیزدهم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هفتم – ادله اثبات کبری – دلیل دوم و سوم
۱۴۰۰/۰۳/۱۱
جدول محتوا
ادامه ادله اثبات کبری
بحث در دلیل هفتم بود؛ عرض کردیم کبرای این دلیل باید اثبات شود تا این دلیل تمام باشد. کبری این بود که حکومت اسلامی در مورد تعزیر مرتکبین معاصی و منکرات مسئولیت یا اختیار دارد. شاهد و دلیل اول برای اثبات کبری، روایاتی بود که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم چگونه این روایاتی که نسبت به گناهان مختلف کوچک و بزرگ در حق الله و حق الناس، حق فردی و اجتماعی وارد شده و عمومیت دارد، می‌تواند دلالت بر کلیت استحقاق مرتکب معاصی نسبت به تعزیر داشته باشد.
دلیل دوم
علاوه بر این دلیل، یکی دو دلیل دیگر هم می‌توانیم ذکر کنیم برای اثبات کبری. برخی روایات به صورت کلی دلالت بر این می‌کند که مسأله تعزیر شامل همه گناهان است؛ یعنی مضمون این روایات آن است که تعزیر نسبت به هر معصیتی می‌تواند صورت بگیرد. اگر شمول تعزیر نسبت به همه معاصی روشن شود و ثابت شود، دیگر اینکه حکومت نسبت به تعزیر احق از بقیه مردم است یا اساساً حکومت تنها می‌تواند اقدام به این کار کند، امری است روشن و نیازی به اثبات و استدلال ندارد.
از جمله روایتی که مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص) لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً»، خداوند برای هر چیزی یک حد و مرزی قرار داده و برای هر کسی هم که از این حد عبور کند، یک حدی قرار داده است. تقریباً با همین مضمون چندین روایت ذکر شده است.
روایت دیگری هم تقریباً همین تعبیر در آن است ولی با مقداری اضافه و آن اینکه: «عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً».
مضمون و مفاد این روایات تقریباً این است که خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی یک مرز و حد و چهارچوبی قرار داده و برای هرکسی که از این چهارچوب‌ها عبور کند، کیفر و مجازاتی مقرر کرده است. چطور به این روایات استدلال می‌کنیم؟ به همان بیانی که گفتیم؛ بالاخره وقتی برای تجاوز از هر چه که خداوند مقرر کرده، خدا یک حدی قرار داده است. اینجا باید توجه کرد که تعبیر «جعل لکل شیء حداً» در واقع باید شامل گناهان و معاصی هم بشود. یعنی اطلاق حد بر واجبات و محرمات به نوعی اثبات شود. این از آیات و روایات متعدد به نوعی قابل استفاده است. در یک مواردی در خود قرآن که یک حکم شرعی الزامی بیان شده، تعبیر «تلک حدود الله» به کار رفته است؛ مثلاً در مورد احکام ارث ، احکام صوم ، احکام طلاق ، در اینها یک حکم شرعیِ الزامی بیان شده و به آنها حد اطلاق گردیده است. «تلک حدود الله» مبیّن این مطلب است؛ یعنی اینها چهارچوب‌های خدا، قوانین خدا، مقررات خدا هستند. در روایات هم نظیر این را زیاد داریم که بر برخی از احکام شرعی عنوان حد اطلاق شده است. پس از این جهت مشکلی نیست که «جعل لکل شیء حداً» برای هر چیزی یک حد و چهارچوبی قرار داده، این «کل شیء» شامل واجبات و محرمات هم می‌شود. اینکه برای اینها یک حدی قرار داده، یعنی یک چهارچوبی برای کارهای انسان قرار داده است. آن وقت می‌گوید هر کسی از این عبور کند، در انتظار عقوبت و کیفر باشد. این حد دوم در عبارت «من تعدی ذلک الحد حداً» یعنی مجازات، نه حد اصطلاحی. می‌گوید ظاهر این روایات این است که هرکسی که مرتکب معصیت شود یا مرتکب ترک واجب شود که آن هم معصیت است، این یعنی از حدود الهی تجاوز کرده است، از چهارچوب‌ها عبور کرده و خداوند برای آن حد و مجازات قرار داده است.
بررسی دلیل دوم
اشکال اول
اینجا یکی دو اشکال نسبت به این دلیل که در واقع دلیل دوم برای اثبات کبری است، مطرح شده است. یک اشکالی که بعضی از بزرگان در اینجا مطرح کرده‌اند، از جمله مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک، این است که این روایت قابل استدلال نیست، چون مجمل است. اجمال روایت شاید از باب کل شیء است که فرموده «و جعل لکل شیء حداً»، این کل شیء یعنی چه؟ از این به روشنی نمی‌توانیم استفاده کنیم که مثلاً همه افعال و کارهای انسان، چه افعالی که دارای حکم الزامی است و چه افعالی که دارای حکم الزامی نیست، چون اگر بخواهیم بگوییم همه افعال انسان دارای یک حدی است و کسی که از این حد عبور کند خداوند برای او مجازات و کیفر مقرر کرده، این لازمه‌اش آن است که حتی اگر انسان از مکروهات هم عبور کند کیفر در انتظار او باشد، در حالی که قطعاً اینطور نیست. به علاوه، می‌بینیم برای بعضی از گناهان هیچ کیفری ذکر نشده است؛ مثل نگاه به نامحرم که کیفری برای آن معین نشده است. پس «لکل شیء » معلوم نیست چیست. بنابراین باید بگوییم مقصود یک گناهان خاص است. آن گناهان چیست؟ گناهانی است که حد در آنها مقرر شده است. لذا کلیت این کبری و به خصوص شمول آن نسبت به مسأله بی‌حجابی زیر سؤال می‌رود؛ به دلیل اجمالی که در این روایت هست و به دلیل برخی احتمالاتی که در این روایت وجود دارد و واقعاً نمی‌شود برخی از این احتمالات را بر دیگری ترجیح داد، لذا از آنجا که این روایت مجمل است، قابل استدلال نیست.
بررسی اشکال اول
به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست. اولاً منظور از این دو حد در این روایت حتماً یکی نمی‌تواند باشد. اینکه ما بگوییم «جعل لکل شیء حدا» یعنی خداوند برای هر چیزی یک حدی قرار داده و یک مجازاتی قرار داده است؛ و برای کسی که از این عبور کند یک حد و مجازاتی قرار داده است. این جمله نادرست است؛ چون مثل این است که گفته شود هر چیزی که خدا برای آن حد قرار داده، اگر آن کار را انجام دهد خدا برایش حد قرار داده است. این مطلبی نیست که بخواهد از ناحیه امام(ع) در بیان یک حکم شرعی ذکر شود؛ اصلاً منظور این نیست. اینکه مثلاً امام(ع) فرموده باشد «و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا». بنابراین باید بگوییم منظور از حد در ابتدای روایت، با حد در انتهای روایت تفاوت دارد. اینجا سه بار کلمه حد به کار رفته است. حد اول به معنای لغوی و همان چهارچوب و مرز و حریم است؛ الحد دوم به همین معنای لغوی است، یعنی همان مرز و چهارچوب و حریم؛ اما حداً به معنای اصطلاحی خودش است، یعنی همان حدی که در مقابل برخی کارها به عنوان مجازات و کیفر در نظر گرفته شده است. طبیعتاً این حد شامل تعزیر هم می‌شود؛ لذا اشکال نشود که چرا نگفته تعزیر؛ این حد یعنی مجازات و کیفر، منتهی گاهی مقدار مجازات توسط خود خداوند بیان شده و یک وقت مقدار مجازات توسط خداوند بیان نشده بلکه امرش به دست حاکم سپرده شده که او مقدار مجازات را معلوم کند. بنابراین اگر بخواهد یک معنای صحیح و قابل قبولی از این روایت بدست بیاید، باید عرض کنیم که حد در این روایت تارة در معنای لغوی استعمال شده و اخری در معنای اصطلاحی یا معنایی که به این معنا نزدیک است، یعنی اصل مجازات و کیفر. پس اشکال اول به نظر می‌رسد که نسبت به این روایت وارد نیست. اجمال و ابهامی در این روایت وجود ندارد.
اشکال دوم
اگر بی‌حجابی مصداق این روایت باشد، یک تالی فاسد دارد و آن اینکه خداوند برای بی‌حجابی هم حد قرار داده در حالی که خدا برای بی‌حجابی حدی قرار نداده است.
بررسی اشکال دوم
این هم با توجه به آن مطلبی که گفتیم، پاسخ آن روشن است. اینجا در واقع می‌خواهد بگوید هر معصیت و هر کاری استحقاق کیفر به دنبال آن ثابت می‌شود و خداوند حق دارد به خاطر نافرمانی، بنده‌اش را عقوبت کند. اما به هر حال مقدار آن را باید امام و حاکم اسلامی تعیین کند. لذا اگر گفته می‌شود «و جعل علی من تعدی ذلک الحد حداً»، اینجا اصل مجازات و کیفر دادن مدنظر است، هر چند مقدارش را باید امام تعیین کند. بالاخره اگر مسأله تعزیر مطرح می‌شود، فقط به عنوان مقدار مجازات مورد نظر است که باید امام و حاکم اسلامی آن را تعیین کند.
دلیل سوم
دلیل سوم، تعلیل یا اطلاق برخی روایات در باب تعزیر است. فرق دلیل سوم با دلیل دوم و دلیل اول کاملاً معلوم است. در دلیل اول با استقراء روایات و اینکه در مواردی تعزیر برای گناهان و معصیت‌ها با آن همه تنوع ثابت شده، نتیجه بگیریم که همه معاصی مستوجب تعزیر هستند. در دلیل دوم به ظهور برخی از روایات به نحو کلی استناد می‌شود مبنی بر اینکه این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه هر معصیتی مستلزم تعزیر است؛ یعنی حکومت می‌تواند نسبت به همه گناهان تعزیر داشته باشد. در دلیل سوم برای اثبات کبری سراغ اطلاق روایات می‌آییم یا تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است. در برخی از روایاتی که بحث تعزیر مطرح شده، علت هم بیان شده است؛ مثلاً یک کسی تعزیر شده و علت آن این دانسته شده که حرام‌های خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده و اگر رها شود مستلزم فساد آنهاست و برای اینکه گرفتار آن فساد نشوند، باید مجازات شوند. مثلاً در یک روایتی این چنین وارد شده که امام(ع) فرموده: «أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ»، هر کسی که یک لغزشی از او سر بزند، من معزر و کیفر دهنده او هستم. یعنی هر گناهی یک مجازاتی دارد، مجازاتش هم به دست خود امام است؛ من او را تعزیر می‌کنم؛ یعنی مسأله تعزیر نسبت به کل زلة و هر لغزشی در اینجا ذکر شده است. عمومیت این کاملاً می‌تواند این مطلب را … در همین روایت در تعلیل برای تعزیر می‌فرماید «لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا»، این آقا تعزیر شد برای اینکه حرام الهی را حلال دانسته بود؛ حرام را حلال کرده بود؛ و اگر مردم نسبت به این امور رها شوند، فاسد می‌شوند. بنابراین در برخی روایات به صورت کلی و همراه با تعلیل مسأله تعزیر ذکر شده که آن تعلیل و اطلاقی که در این روایات هست، قطعاً نسبت به بی‌حجابی شمولیت و عمومیت پیدا می‌کند. این روایات و مخصوصاً این روایت از محمد بن مسلم است و هر چند به صورت مضمرة هم آمده ولی مشکلی در اعتبار سند این روایت وجود ندارد.
بررسی دلیل سوم
یک سری اشکالاتی نسبت به این دلیل ذکر شده که این روایات دلالت بر کلیت تعزیر نسبت به هر گناهی نمی‌کند؛ یعنی کبری ثابت نیست و کلیت کبری مخدوش است و اگر کلیت کبری مخدوش شود دیگر به درد استدلال نمی‌خورد. دو سه اشکال نسبتاً مهم‌تر در اینجا مطرح شده که باید ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا نه.
اشکال اول
یکی از اشکالاتی که به دلیل سوم وارد شده این است که این روایت اولاً در مقام تعلیل این چنین آورده است که «لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا»، می‌گوید مستحل همه حرمت‌ها است و اگر مردم نسبت به این رفتار رها شوند، فاسد می‌شوند. این فرق می‌کند با اینکه بگوییم یک کسی مثلاً به واسطه اینکه یک گناهی از او سر زده تعزیر شود. مستحل حرمات بودن کجا و مرتکب یک حرام شدن کجا. این روایت دلیل تعزیر را این قرار داده؛ یعنی کأن به صرف ارتکاب گناه نمی‌شود کسی را تعزیر کرد.
بررسی اشکال اول
پاسخ اشکال این است که تعلیلی که در این روایت آمده، مسأله مستحل الحرمات نیست؛ تعلیل آن جمله آخر است که «وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا»، اگر مردم در این امور رها شوند، فاسد می‌شوند؛ یعنی بالاخره جرأت آنها بر ارتکاب این امور بیشتر می‌شود و قبائح را به راحتی مرتکب می‌شوند. پس کأن علت (به معنای مسامحه‌ای) و فلسفه تعزیر این است که جلوی فساد و شیوع آن گرفته شود. این شامل بی‌حجابی هم می‌شود؛ اگر بی‌حجابی به عنوان یک عمل غیر جایز و حرام رها شود، لفسدوا. این رها شدن موجب و مستلزم فساد است و این برای یک گناه خاص نیست بلکه به طور کلی می‌فرماید و کأن پیشگیری از گناه و از بین بردن زمینه‌های گناه به عنوان یک هدفی است که بر اساس آن حاکم یک سری کارهایی را می‌تواندانجام دهد و اقداماتی داشته باشد. مسأله پیشگیری از فساد یک امری است که حتماً جزء مسئولیت‌های حاکم اسلامی است و نمی‌توانیم این را اختصاص دهیم به بعضی از گناهان.
به‌هرحال برخی معتقدند این روایات نهایتش این است که تعزیر را نسبت به بعضی از گناهان ثابت می‌کند و نه همه گناهان. این بعضی از گناهان که در روایات مختلف در آن یاد شده، این بعض معلوم است؛ اما اینکه بخواهیم از اینها الغاء خصوصیت کنیم و این را شامل غیر این موارد منصوص کنیم، دلیلی نداریم؛ بالاخره ملاک ما برای الغاء خصوصیت چیست و چرا الغاء خصوصیت کنیم؟ آیا واقعاً می‌توانیم به نحو قطعی تنقیح مناط کنیم و این حکم را شامل همه موارد ارتکاب معصیت بدانیم؟ این مشکل است. این اشکال را قبلاً پاسخ دادیم و گفتیم که چگونه با استقراء روایات مختلف در ابواب مختلف و در موضوعات مختلف، انسان اطمینان پیدا می‌کند به اینکه بین این حکم و موضوع مناسبتی بوده و نتیجه گرفته که به طور کلی همه معصیت‌ها و گناهان باید این چنین باشد؛ این اختیار برای امام نسبت به همه معصیت‌ها ثابت است. لذا نه مشکلی در الغاء خصوصیت وجود دارد و نه مانعی بر سر راه قرینه مناسبت حکم و موضوع است، و نه خدشه‌ای نسبت به آن اطمینانی که از این طریق حاصل می‌شود. این اطمینان قابل اخذ است و اعتبار آن را هم می‌توانیم از راه عرف ثابت کنیم؛ بگوییم این مثل قطع است و همانطور که قطع اعتبار دارد، این هم اعتبار دارد.
یکی دو اشکال دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد و از این دلیل عبور خواهیم کرد.
نظرات