جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم 

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی –ادله: دلیل هفتم – اثبات کبری: مسئولیت حکومت نسبت به تعزیر مرتکبین حرام

۱۴۰۰/۰۳/۰۹

اشکال دهم

تا اینجا شش دلیل بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی و اینکه حکومت اسلامی می‌تواند مقرراتی را نسبت به امر حجاب وضع کند، ذکر کردیم. دلیل ششم تا حدی بحث‌انگیز بود و اشکالاتی نسبت به آن مطرح شده بود که پاسخ دادیم. یک اشکالی که در بین بحث‌های گذشته به نوعی مورد اشاره قرار گرفته و یکی از اعزه چند اشکال دیگر هم به ضمیمه آن فرستاده‌اند، باید پاسخ داده شود؛ البته بعضی از این اشکالات را قبلاً مطرح کردیم و جواب دادیم؛ یکی دو اشکال است که مهم‌تر است. بعضی از اشکالات هم مختص به دلیل ششم نیست؛ در واقع یک شبهاتی است مربوط به اصل مسأله و اینکه اگر به‌هرحال حکومت اسلامی بخواهد در این امر مداخله داشته باشد، یک محاذیر و توالی فاسده‌ای به دنبال دارد، که آن را در آخر ان‌شاءالله متعرض می‌شویم؛ آن شبهات مختص به دلیل ششم نیست، بلکه به کلیت دخالت حکومت و دولت در این مورد مربوط است که در پایان عرض خواهیم کرد.
یک مسأله‌ای که مطرح شده بود و می‌توانیم آن را به عنوان اشکال دهم هم در نظر بگیریم، این است که ادله امر به معروف و نهی از منکر با بیانی که گفته شد، هر چند بار و تکلیفی را به عهده دولت و حکومت اسلامی می‌گذارد اما این ادله اطلاق ندارد که همه معاصی و منکرات را شامل ‌شود و حاکمیت اسلامی نسبت به آنها مسئولیت داشته باشد. در این اشکال اطلاق ادله نهی از منکر زیر سؤال رفته است. ما گفتیم هر چند اطلاق هم نداشته باشد ولی عقیده ما این است که (گرچه اطلاقش به نظر من قابل استفاده است از راه استقراء) دولت نسبت به آن دسته از منکرات و معاصی که دارای اثر اجتماعی هستند، حتماً مسئولیت دارد؛ اشکال شده که تفکیک بین اعمالی که دارای اثر اجتماعی هستند و غیر آن، از ادله قابل استفاده نیست.

بررسی اشکال دهم

همانطور که قبلاً گفتیم و باز هم تأکید می‌کنیم، وظیفه و مسئولیت دولت نسبت به این دسته از منکرات و معاصی هم مبنای عقلایی دارد و هم مبنای عقلی دارد، هم مبنای نقلی دارد. پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌فرماید: «إِنَ‏ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ»، معصیت و گناه وقتی در خلوت انجام می‌شود، این فقط به ضرر عامل آن معصیت است؛ ولی اگر به صورت علنی و آشکار و در انظار عمومی انجام شود و اعتراضی در مقابل آن صورت نگیرد و کسی اشکالی به این رفتار نکند، به عموم مردم آسیب می‌زند و زیان وارد می‌کند. این یک بیان خیلی واضح و روشنی است که اگر معصیت به صورت علنی انجام شود کاملاً متفاوت است با اینکه خفاءً انجام شود. خفاءً کسی اطلاع ندارد و شاید اعتراض و مقابله با آن سالبه به انتفاء موضوع باشد؛ ولی وقتی به صورت علنی انجام می‌شود یا اصلاً طبع یک عمل به‌گونه‌ای است که می‌تواند این اضرار را به دنبال داشته باشد، حتماً وظیفه تغیّر و اعتراض و مقابله در اینجا به عهده همگان و از جمله برعهده حکومت اسلامی است. لذا حجاب هر چند یک معصیت و منکر است و یک فعل شخصی محسوب می‌شود به یک معنا، اما چون عمدتاً در مرئی و منظر دیگران است، یعنی به صورت علنی این معصیت انجام می‌شود، لذا از باب اضرار به عامه مردم و زیان وارد کردن به حقوق مردم، حتماً این مسئولیت متوجه همگان و از جمله دولت است که با آن برخورد داشته باشد و اعتراض نسبت به آن کند. البته اعتراض مراتب دارد؛ اینجا مطلق اعتراض و تغیّر را گفته‌اند؛ طبیعتاً اعتراض و تغیّر حاکم اسلامی غیر از اعتراض و تغیر افراد عادی جامعه است؛ هر کسی به حسب توانایی و قدرت خودش باید در مقابل این رفتار اعتراض داشته باشد و اشکال کند.
بنابراین به نظر ما مشکلی در این جهت وجود ندارد و دلیل ششم می‌تواند اثبات کند که حکومت و دولت اسلامی این اختیار را دارد که در مقابل ارتکاب این منکر، قوانین و مقررات و مجازات‌هایی را در نظر بگیرد، جریمه‌هایی را اینجا قرار دهد؛ مجموعه اقدامات عملی که حتماً فراتر از صرف دعوت لسانی و تبلیغ برای این امر است، می‌تواند اقدام به آن امور و اعمال هم داشته باشد.

دلیل هفتم

دلیل هفتم یک قیاسی است متشکل از یک صغری و کبری. صغری عبارت است از اینکه بی‌حجابی و ترک حجاب یک فعل حرام یا ترک فعل واجب محسوب می‌شود؛ بی‌حجابی حرام است یا ترک حجاب، ترک واجب شمرده می‌شود. کبری عبارت است از اینکه هر فعل حرام یا ترک واجب مستوجب تعزیر است، پس نتیجه این است که بی‌حجابی مستوجب تعزیر است؛ و از آنجا که تعزیر به دست فقیه جامع الشرایط یا حاکم مبسوط الید است، پس این عمل و رفتار و این کاری که انجام می‌شود، می‌تواند مشمول تعزیر نسبت به هر منکر و معصیتی باشد.
این دلیل هم از حیث صغری مشکلی ندارد؛ اینکه بی‌حجابی منکر و معصیت شمرده می‌شود بحثی در آن نیست؛ باز هم تأکید می‌کنم مقصود آن دیدگاه‌های رایج و شایع و مقبول بین فرق مسلمین است که این را یک حکم الزامیِ شرعی می‌دانند. حالا اگر یک کسی در گوشه و کنار و در این روزها بگوید اصل حجاب معلوم نیست یک امر الزامی شرعی باشد، اینها از بحث ما خارج است.

اثبات کبرای دلیل هفتم

عمده بحث در کبری است. کبری این است که هر منکر و معصیتی مستوجب تعزیر است؛ این باید ثابت شود و کلیت آن مخصوصاً تا بتواند در این استدلال به عنوان یک کبری مورد استناد قرار بگیرد. البته آن ضمیمه‌ای که بعد از تشکیل این قیاس اضافه کردیم، آن هم امری است که خیلی بحثی ندارد و امر مفروغ عنه است و آن اینکه اگر تعزیر نسبت به هر منکری ثابت شد، این بر عهده فقیه جامع الشرایط یا حاکم مبسوط الید است؛ این دیگر بالاخره اینطور نیست که مردم عادی و مکلفین بتوانند تعزیر کنند؛ این یک امر روشن و واضحی است که اگر اصل تعزیر و کلیت آن نسبت به ارتکاب محرمات و فعل واجبات ثابت شد، قهراً و خود به خود این مسئولیت و اجرای آن متوجه حکومت اسلامی است.
ناگفته نماند که تعزیر هم که می‌گوییم طبیعتاً انواع و اقسام مجازات‌ها را دربرمی‌گیرد؛ جریمه نقدی، حبس، محرومیت‌ها، اینها همه در اختیار حاکم اسلامی است و اساساً امر تعزیر واگذار شده به حاکم اسلامی و حاکم شرع، مقدارش و کیفیتش را تعیین می‌کند؛ پس اینها را مفروغ عنه می‌گیریم. بنابراین در اینجا دو مسأله مفروغ عنه است و دیگر نمی‌خواهیم از آنها بحث کنیم و اینها تقریباً از اصول موضوعه محسوب می‌شوند؛ یکی اینکه اجرای تعزیر به ید حاکم اسلامی است؛ دوم اینکه مقدارش و کیفیتش هم به دست حاکم اسلامی است. لذا آن چیزی که اینجا باید در مقام بیان این دلیل و استدلال ذکر شود، کبرای این قیاس است که ارتکاب هر منکری یا ترک هر واجبی مستوجب تعزیر است.

نظر فقها

از نظر فتاوا، تقریباً اکثریت فقها به این مسأله فتوا داده‌اند؛ یعنی در عبارات کتب فقهی قدیمی و جدید این مسأله تقریباً در بین اعلام فقه و ارکان فقه پذیرفته شده است. مثلاً شیخ طوسی می‌فرماید: «کل من أتی معصیة لایجب بها الحد فانه یعزر»، هر کسی که گناهی مرتکب شود، گناهی که حدی ندارد، تعزیر می‌شود. محقق صاحب شرایع فرموده: «کل من فَعَل محرماً او ترک واجباً فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام»، هرکسی فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام می‌تواند او را تعزیر کند. نمی‌گوید «علی الامام»، می‌گوید «فللامام»؛ این خیلی مهم است؛ مسأله تعزیر مرتکب گناه و حرام جزء اختیارات امام است؛ هم اصلش و هم تقدیرش به دست امام است. نظیر همین عبارت را مرحوم علامه حلی هم فرموده است. من اگر بخواهم عبارات را نقل کنم، بسیار است. صاحب جواهر تعبیر «لاخلاف و لا اشکال نصاً و فتواً» در اینجا ذکر کرده‌اند که هرکسی مرتکب حرام شود یا واجبی را ترک کند، «فللامام تعزیره»، یعنی امام حق دارد که او را تعزیر کند؛ نمی‌گوید باید او را تعزیر کند. این حق و اختیار امام است و به حسب اوضاع و شرایط باید بسنجد و این اختیار را دارد که این کار را انجام دهد.
البته یک اختلافی در اینجا وجود دارد که آیا این گناه مقید به کبیره است یا شامل صغیره هم می‌شود. یعنی ما کلیت مسأله را وقتی می‌بینیم، می‌بینیم تقریباً مشهور فقها این را فرموده‌اند. فقط در بعضی از جزئیاتش یک اختلافاتی وجود دارد … مثلاً مرحوم صاحب جواهر در همین بحث اشاره می‌کند که بعضی‌ها می‌گویند این باید گناه کبیره باشد؛ یعنی مثلاً گناه صغیره تعزیر ندارد.
یا مثلاً فاضل هندی از یک جهت دیگری یک قیدی اضافه کرده که می‌گوید این وجوب تعزیر مطلق نیست بلکه مربوط به آنجایی است که آن شخص با نهی و توبیخ و سرزنش دست از گناهش نکشد، و الا جز در موارد منصوصه نمی‌توانیم تعزیر کنیم. پس یک چنین تقییدی را ایشان ذکر کرده است.
صرف نظر از این اختلافاتی که در بعضی از قیود و جزئیات مربوط به این مسأله وجود دارد، اصل آن تقریباً مورد قبول و مورد وفاق است که امام می‌تواند مرتکب گناه و تارک واجب را تعزیر کند. از نظر ادله هم این عبارات را ملاحظه فرمودید؛ حالا با اینکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید «لا خلاف و لا اشکال نصاً و فتواً». ابوالصلاح حلبی، می‌گوید: «و يعزر من‏ أكل‏، أو شرب، أو باع، أو ابتاع، أو تعلّم أو علّم، أو نظر، أو سعى، أو بطش، أو أصغى، أو أجر، أو استأجر، أو أمر، أو نهى، على وجه يقبح‏»، می‌گوید هرکسی بخواهد از راه حرام بخورد، بیاشامد، بفروشد، بخرد، تعلیم کند، نگاه کند، راه برود، حمله کند به کسی یا گوش بدهد یا اجاره بدهد یا اجاره کند یا امر کند یا نهی کند، تعزیر می‌شود. یعنی به صراحت همه افعال و کارهای عادی انسان را ذکر کرده که اینها اگر از راه حرام باشد تعزیر دارد.

موارد تعزیر در روایات

عرض کردم که عبارات در این باب زیاد است. اما عمده این است که این کبری که ارتکاب هر حرامی می‌تواند توسط حاکم تعزیر شود، این چگونه قابل اثبات است؟ من فقط فهرست‌وار نمونه‌های این را خیلی سریع ذکر می‌کنم؛ ببینید در فقه در چه مواردی این ذکر شده و واقعاً گستردگی این امور جای توجه و تأمل دارد. اولاً مواردی که ذکر شده، اعم از حق الله و حق الناس، من این موارد را می‌گویم و بعد تقریب استدلال را ذکر می‌کنم. روایات در این موارد وارد شده اما چگونه می‌توانیم از این روایات برای اثبات آن کبری استفاده کنیم، بعد از ذکر این نمونه‌ها عرض می‌کنم؛ هم در مورد حق الله و هم در مورد حق الناس است؛ هم در مورد گناهان خصوصی است و هم در مورد گناهان عمومی. تقریباً در بسیاری از ابواب فقهی این وجود دارد. استمناء ، اجتماع دو مرد زیر یک لحاف ، خوابیدن دو زن در زیر یک پوشش و لحاف ، بوسیدن از روی شهوت توسط یک مرد، مرد دیگر را یا یک زن، زن دیگر را ، اکل لحم میته یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده، اکل لحم خنزیر ، اکل دم و خوردن خون ، قصه‌گویی در مسجد ؛ البته این توجیه دارد. بعضاً در هر دسته چند روایت است که سندهایش هم معمولاً خوب است. اینها نوعاً یک گناهان فردی است و گناهانی است که جنبه عمومی و اجتماعی ندارد و عمدتاً حق الله است.
اما برخی از گناهان و منکرات و معاصی حق الناس است، برای آنها هم تعزیر قرار داده‌اند. مثلاً درباره هجو ، فحش و دشنام ، نگاه کردن به داخل خانه دیگران ، اینها به نوعی مربوط به دیگران و حق الناس است. یک بخشی از اینها ضمن اینکه حق الناس است، اما واقع این است که ظلم و تعدی به حقوق دیگران هم محسوب می‌شود و اساساً نظام اجتماع را به هم می‌ریزد؛ مثلاً در مورد احتکار ، در مورد رباخواری ، در باب شهادت دروغ ، تعدی به مال دیگران ، اینها هم حق الناس است و هم تعدی به حقوق و اموال دیگران است. حتی در بعضی روایات این آمده که ارتکاب برخی از امور مکروهه هم در واقع برایش تعزیر بیان شده و انجام شده است؛ از امور مکروه هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده و هم شیخ طوسی در تهذیب به آن اشاره کرده است. در کنار اینها یک کارهایی که مثلاً به نوعی مربوط به خانواده و یک اجتماع کوچک است؛ بعضی از رفتارها با همسر برایش تعزیر ذکر شده است؛ مثلاً کسی در ماه رمضان در حالی که همسرش روزه است او را وادار به مواقعه کند ، یا مواقعه با همسر در حال حیض .
به‌هرحال طیف وسیعی از کارها و رفتارها، چه حرام و چه مکروه، چه مربوط به حق الله و چه مربوط به حق الناس، چه گناهان فردی و چه گناهان دارای اثر اجتماعی، آنچه مربوط به امور اجتماعی است؛ واقع این است که طیف وسیعی از معاصی و منکرات را دربرمی‌گیرد و به همین دلیل است که صاحب جواهر فرموده «لا خلاف و لا اشکال نصاً و فتواً» در اینکه ارتکاب گناه و ترک واجب، این مستوجب تعزیر است و حاکم می‌تواند تعزیر کند.
حال چگونه با این روایات اثبات می‌شود به نحو کلی که ما می‌توانیم برای امام و حاکم این اختیار را قائل شویم که در این موارد تعزیر کند؛ یعنی این یک مسئولیت باشد برای حکومت اسلامی. چند طریق و راه برای اثبات این امر وجود دارد؛ اینکه همه این طرق و راه‌ها قابل اخذ باشد یا نه، این احتیاج به بررسی دارد؛ به چند طریق می‌توانیم از این روایات این مطلب را استفاده کنیم و کلیت این کبری را به کرسی بنشانیم. این طرق را باید ذکر کنیم و ببینیم آیا همه آنها قابل قبول است یا نه. این را ان‌شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. این کبری که تثبیت شد، اگر توانستیم حداقل با یکی از این طرق این را اثبات کنیم، دیگر تمام است.
سؤال:
استاد: آن محل اختلاف است. … ما نمی‌خواهیم تمام این ادله را بررسی کنیم. … عمده این است که اگر ما با یکی از این طرق بتوانیم این را اثبات کنیم، آن مسأله تمام می‌شود. ما بعضی از این امور را گفتیم به عنوان اصول موضوعه باید بپذیریم. اما حداقل اگر یکی از این طرق خالی از اشکال باشد، این استدلال تمام است. البته یک اشکالاتی به این دلیل شده که شاید دو سه اشکالی که مهم‌تر باشد آنها را ذکر کنیم و سراغ دلیل بعد برویم.