جلسه هشتاد و هشتم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی جهات لازم در تنقیح موضوع بحث
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
جدول محتوا
جهات لازم در تنقیح موضوع بحث
بحث در مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. عنوان بحث را در جلسه قبل تشریح کردیم و وجه انتخاب این عنوان را بیان کردیم. مطلب دیگری که قبل از ورود به اصل بحث لازم است مورد اشاره قرار گیرد، جهاتی است که تبیین آنها به تنقیح موضوع بحث کمک می‌کند و در نتیجه ورود به یک سری مباحث غیر لازم را کنترل می‌کند. این جهات بسیار در موضوع بحث ما تعیین کننده است؛ چون برخی از این ادله یا ادعاها مبتنی بر یک اموری است که اساساً اینها خارج از مفروض بحث است؛ گاهی بر نکات و اموری تأکید می‌شود (در مقام موافقت یا مخالفت و البته بیشتر در مقام مخالفت) که این امور خارج از متن این بحث است، که اگر بخواهیم با ملاحظه آن امور وارد بحث شویم اقتضائات دیگری دارد. من این جهات را یادآوری می‌کنم و مطمئن هستم که اینها در انتظام بیشتر و بهتر و اینکه یک سیر منطقی خوبی در بحث دنبال شود، تأثیر دارد.
جهت اول
اولاً بحث ما یک بحث فقهی است؛ یعنی بررسی فقهی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی مورد نظر است. اینکه تأکید می‌کنیم بحث فقهی است، برای اینکه این از جهات حقوقی هم قابل بررسی است. عنوان مشروعیت درست است تا حد زیادی این رویکرد را مشخص می‌کند ولی باز در عین حال امکان تداخل با بعضی از موضوعات دیگر هم در آن وجود دارد. مثلاً ممکن است منظور از مشروعیت از دید حقوقی باشد، یا از جنبه سیاسی باشد. ما کاری به جهات غیر فقهی این بحث نداریم الا اینکه برخی از آن جهات در تعارض با ادله و مطالبی باشد که اینجا ذکر می‌کنیم و آنگاه نیاز به بررسی آنها به عنوان اشکال و نقد پیش آید؛ و الا اساس رویکرد ما یک رویکرد فقهی است.
جهت دوم
دوم اینکه در این بررسی و رویکرد فقهی به دنبال کشف حکم اولی هستیم؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم از نظر حکم اولی مسأله الزام به حجاب در حکومت اسلامی چگونه است. لذا کاری به فرض عروض عناوین ثانوی مثل ضرورت، مصلحت یا تقیه و امثال اینها نداریم. ممکن است در یک شرایطی یک عنوان ثانوی عارض شود؛ فرضاً بیست عنوان ثانوی داریم. اینکه در فرض این عناوین ثانوی چه باید کنیم، این بحث دیگری است که از بحث ما خارج است. لذا نباید این بحث را آمیخته با آن عناوین کرد. مثلاً مسأله رجم؛ فرضاً رجم و سنگسار کردن کسی که زنای محصنه کرده یک حکمی است که تقریباً از مسلّمات احکام اسلامی است. درست است بعضی ممکن است تلاش‌هایی صورت داده باشند (که این چنین هم هست) که در این حکم تردید کنند. اما وقتی بحث می‌کنیم از حکم شرعی رجم به عنوان حدّی که برای زنای محصنه قرار داده شده، ممکن است شرایطی پیش آید (ضرورت یا مصلحت) که این حکم اجرا نشود، ولو در یک دوره زمانی مثل زمان حال. این را نباید با آن حکم اولی مخلوط کرد؛ چه‌بسا کسی به اعتبار ضرورت‌ها یا مصلحت‌ها یا ضررهایی که برای جامعه دینی و متدینین دارد بخواهد بگوید اساساً این حکم مرتفع و منتفی است. لذا ما اینجا با قطع نظر از عروض عناوین ثانوی بحث می‌کنیم. اینها بسیار مهم است؛ چون بعضاً که در مقالات و نوشته‌ها بخش عمده مخالفت‌ها بر همین مبنا استوار است در حالی که اصل بحث به عنوان حکم اولی است و ما می‌خواهیم حکم اولی را بررسی کنیم که آیا مشروعیت دارد یا نه؛ آیا این حکم یا این حق برای حکومت اسلامی ثابت هست یا نه.
جهت سوم
نکته سوم این است که فرض تزاحم را هم کنار می‌گذاریم؛ یعنی چه‌بسا این حکم شرعی در تزاحم با یک حکم اهم کنار گذاشته شود. این ممکن است به نوعی در ذیل جهت دوم هم قرار گیرد (همان عروض عنوان ثانوی)، اما اینکه این را جداگانه آوردم، اینکه بالاخره صرف نظر از عروض عنوان ضرورت یا مصلحت، چه بسا در یک مورد خاص و در یک زمان و ظرف زمانی یا مکانی خاص این تزاحم پیدا کند با یک حکم دیگری که اهم از این حکم است؛ طبیعتاً به مقتضای حکم عقل و شرع اهم باید مقدم شود. حالا بحثی که ما داریم با قطع نظر از فرض تزاحم است.
جهت چهارم
نکته چهارم این است که ما تارة به مسأله دخالت حکومت در امر حجاب به عنوان یک مجموعه وظایف و رفتارها و مسئولیت‌ها نگاه می‌کنیم؛ از این منظر طبیعتاً حکومت طبق نظر همگان ـ چه موافقان و چه مخالفان دخالت حکومت ـ یک وظایفی بر عهده اوست و آن هم ارشاد، تبلیغ، ترویج، فرهنگ‌سازی و فعالیت‌هایی که ترغیب کند زنان را به حجاب و پوشش صحیح اسلامی. اگر بحث مردان هم باشد، آن هم به جای خود. یعنی در حیطه وظایف و اختیارات حکومت اسلامی قهراً نمی‌شود بر مسأله الزام و ایجاد محدودیت اکتفا کرد؛ حتماً حکومت وظایف یا اختیاراتی دارد برای تربیت صحیح دینی مردم. اینکه می‌گوییم تربیت صحیح دینی مثلاً یعنی از دوران کودکی باید مردم را با احکام و معارف دینی آشنا کند؛ از مدارس گرفته تا دانشگاه‌ها و بعد در محیط‌های عمومی و به مناسبت‌های مختلف؛ اینکه از بهترین روش‌ها برای جذب نظر به حجاب استفاده کنند؛ اینکه مثلاً از هنر برای این امر استفاده کنند و نیز رسانه‌ها. هرکسی به فراخور حال خودش باید این کار را انجام دهد، که البته اینها هم از بحث ما خارج است. الان می‌خواهیم بحث کنیم از الزام حکومت و البته این به معنای نادیده گرفتن سایر وظایف و اختیارات حکومت در امر حجاب نیست. اینجا ممکن است کسی بگوید به جای این کارها، فرهنگ‌سازی کنند. فرض ما این است که فرهنگ‌سازی هم بشود؛ در اینکه باید هم بشود بحثی نیست. اما می‌خواهیم ببینیم بالاخره این حق یا این حکم متوجه حکومت اسلامی هست یا نه. بله، ممکن است کسی بگوید الزام باید بعد از آن فرهنگ‌سازی‌ها و زمینه‌سازی‌ها باشد و الا ابتداءً نمی‌شود الزام کرد؛ یک کسی هم ممکن است بگوید ابتداءً می‌شود الزام کرد ولو آن فرهنگ‌سازی‌ها هم نشده باشد. این اختلافی که ممکن است در الزام یا به نحو مطلق یا مشروط پیش آید، این چیزی است که می‌تواند به عنوان یک شرط و قید در ذیل قول جواز به الزام یا مشروعیت الزام مطرح شود. ما فعلاً اصل الزام را می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا مشروع هست یا نه. وقتی اصل الزام را می‌خواهیم بحث کنیم ممکن است بگوییم این الزام مشروط به یک زمینه‌ها و فراهم کردن یک مقدماتی است.
بنابراین این را هم باید توجه کنیم که بحث از مشروعیت الزام به امر حجاب در حکومت اسلامی، با قطع نظر از آن جهت است که آن هم به جای خودش یک بحث دیگری را طلب می‌کند؛ اینکه حکومت باید فرهنگ‌سازی کند و ایجاد رغبت کند، تشویق کند، یعنی اصل کار فرهنگی و اجتماعی با قطع نظر از الزام، این به جای خودش یک مسأله دیگری است که ما با این جهت کاری نداریم.
جهت پنجم
جهت دیگر این است که کوتاهی حکومت در عمل به سایر وظایف و اختیارات در این مسأله نباید دخیل شود. حکومت یک سری وظایف ذاتی دارد؛ وظایف ذاتی حکومت مثل برقراری امنیت، ایجاد رفاه، تأمین معیشت و بهبود زندگی مردم، ارتقاء سطح زندگی مردم از نظر کمی و کیفی و بسیاری از اموری که به عنوان وظایف اصلی و ذاتی حکومت محسوب می‌شود؛ در جوامع اسلامی به یک طریق و در جوامع غیراسلامی به طریق دیگر. بالاخره آن چیزهایی که به عنوان وظایف حکومت اسلامی در برابر مردم مسلمان و جامعه اسلامی شمرده می‌شود، یک حداقل‌هایی است که باید حاکم آنها را فراهم کند.
ممکن است کسی بگوید با توجه به اینکه مثلاً حکومت در تأمین معاش و زندگی مردم مشکل دارد یا نتوانسته آنها را فراهم کند یا مثلاً قصور و کوتاهی داشته، حق الزام ندارد ولی این مسائل را نباید با همدیگر خلط کرد؛ وقتی یک بحث علمیِ نظری مطرح می‌شود، نباید با آنچه که مثلاً یک حکومت اسلامی در خارج و در انجام وظایف محوله قصور دارد یا مشکلاتی دارد مخلوط شود. کسی می‌تواند به عنوان تجربه یک اشکالات دیگری کند، ولی باز این یک بحث نظری است؛ ما اصلاً با قطع نظر از اینکه حکومت به سایر وظایف عمل می‌کند یا نه، با قطع نظر از اینکه اولویت‌هایی که یک حکومت تعریف می‌کند برای خودش، با قطع نظر از اینکه مثلاً یک حکومتی بودجه‌هایی را که باید صرف رفع فقر کند مثلاً صرف امور دیگری کند، ما با قطع نظر از اینها بحث می‌کنیم. اصلاً می‌خواهیم ببینیم فی نفسه الزام مشروعیت دارد یا نه و حکومت می‌تواند ملزم به حجاب کند یا نه. اینکه در دوران امر بین اینکه زندگی مردم تأمین شود و کسی از فقر نمیرد یا مثلاً مسأله حجاب حفظ شود، این یک چیز روشنی است؛ فرضاً کسی تیر خورده و دارد از بین می‌رود و یک نامحرمی آمده و می‌گوید من نباید به او دست بزنم و همین طور نگاه کند تا او از بین برود؛ قطعاً نه شرع چنین اجازه‌ای را می‌دهد و نه عقل و عقلا چنین مجوزی را می‌دهند. اینها ضرورت‌هایی است که طبیعتاً اقتضای رفتار و عملکرد خاص خودش را دارد. بنابراین می‌خواهم بگویم این مسائل را نباید خلط کنیم؛ چون مبنای برخی از اشکالات و مخالفت‌ها به این مسأله برمی‌گردد. در حالی که ما باید فی نفسه ادله معتبر شرعی را بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین چیزی قابل اثبات است یا نه که حکومت الزام کند برای امر حجاب و پوشش.
جهت ششم
جهت ششم این است که نتایج عینی اعمال و الزام به حجاب در طی حدود ۴۰ سال گذشته نباید در استدلال‌ها و استنباط ما از حکم شرعی تأثیر بگذارد. یک بخشی از اشکالات از این زاویه صورت می‌گیرد که این الزام طی ۴۰ سال گذشته چه تأثیری داشته؟ آیا پس از سال‌ها بهتر شده یا اینکه بدتر شده است؟ چقدر به ترویج حجاب کمک کرده است؟ یعنی استناد به برخی شواهد و قرائن که مثلاً این تجربه ناموفقی بوده و بنابراین اصلاً الزام منتفی است. بنابراین وقتی می‌خواهیم دلیل شرعی را بررسی کنیم طبیعتاً با قطع نظر از این جهت، اصل مشروعیت دخالت حکومت در امر حجاب و الزام به حجاب را می‌خواهیم بررسی کنیم. نهایتش این است که می‌گویید روش‌ها نادرست بوده است؛ ما به تجربه عینیِ خارجیِ یک دوره خاص نمی‌توانیم استناد کنیم و ادله را تحت تأثیر اینها بررسی کنیم.
سؤال:
استاد: اینکه به ادله اشکال کند، نه اینکه این را مستند عدم جواز الزام قرار دهد. … یک کسی می‌گوید بعد از اینکه یک سری مقدمات فراهم شد، حکومت می‌تواند الزام کند. یک کسی ممکن است بگوید بعد از آنکه حکومت به سایر وظایف خود عمل کرد … تعیین اولویت‌ها بحث دیگری است؛ یعنی کسی بگوید چون حکومت نتوانسته زندگی مردم را تأمین کند، پس حق ندارد در مسأله حجاب الزام کند؛ اینکه بحث فقهی نیست. مشکل این است که بسیاری از بحث‌هایی که در این رابطه صورت می‌گیرد و اظهار نظرهایی که می‌شود، متأسفانه حتی از ناحیه کسانی که انتظار می‌رود به صورت فنی و علمی بحث کنند، این جهات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یعنی با قطع نظر از همه این مسائل می‌خواهیم ببینیم از متن دین آن ادله‌ای که می‌توانیم حکم را از آن استنباط کنیم و صلاحیت استناددهی دارند، آیا می‌توانیم مشروعیت الزام را بدست آوریم یا نه. بعد شما می‌گویید این مقتضای ادله است و سپس این اشکالات را مطرح می‌کنید. در آنجا باید یک راه‌حل دیگری پیدا کنیم.
لذا اینکه در یک دوره زمانی ۴۰ ساله، الزام با یک چالش‌ها و مناقشاتی همراه بوده و چندان اثربخشی نداشته، باز در این مرحله نباید بحث را مخلوط کرد.
جهت هفتم
جهت هفتم این است که در مقام بحث از مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، کاری به روش‌های اجرا و راهکارهای عملی و کیفیت الزام نداریم؛ اصل الزام مورد بحث است. چون تارة اصل الزام را می‌خواهیم اثبات یا نفی کنیم و أخری درباره راهکارها و کیفیت الزام بحث می‌شود. ممکن است کسانی اصل الزام را قبول داشته باشند اما در کیفیت ایجاد محدودیت یا تعیین مجازات و یا الزام، با همدیگر اختلاف نظر داشته باشند. فرضاً باید مرحله‌بندی کنند اما نمی‌کنند؛ یا مثلاً آن محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که در نظر می‌گیرند اثربخشی ندارد، حال آنکه اگر مجازات دیگری در نظر گرفته شود این اثربخشی را دارد. الان مثلاً گاهی در بین احکام قضائی می‌شنوید که کسی که یک آسیبی به محیط زیست زده و در محیط زیست آلودگی ایجاد کرده، یک روش مجازات او این است که او را به زندان می‌برند یا جریمه می‌کنند، اما برخی از قضات حکم می‌دهند که این شخص برای مدت ۲۰ روز و هر روز دو ساعت به فلان محل برود و زباله‌ها را جمع کند. هر دو مجازات و الزام است، اما کدام یک از این دو مؤثرتر و نافع‌تر است؟ همین الان بعضی از زندان‌ها با تدبیر یک مدیر زندان تبدیل می‌شود به یک تربیت‌گاه و یک پرورشگاه به معنای واقعی انسان‌هایی که از آنجا بیرون می‌آیند تبدیل به آدم‌های مؤثر و مفید می‌شوند؛ اما در یک زندان دیگر بدتر می‌شوند. هر دو الزام و محدودیت و مجازات است، منتهی یکی مجازات و الزامی هدفمند و دیگری مجازات و الزام بدون هدف و برنامه. لذا بحثی که از الزام می‌کنیم و می‌گوییم آیا حکومت حق دارد الزام کند یا نه، آیا مشروعیت دارد الزام یا نه، این با قطع نظر از این روش‌هاست. به عبارت دیگر اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی لزوماً به معنای تأیید روش‌های موجود که برای محدودیت به کار می‌رود نیست. ممکن است بگوییم حکومت می‌تواند الزام کند اما باید توجه داشت که قوی‌ترین، بهترین و کارشناسانه‌ترین جلسات را بگذارند و راجع‌به کیفیت الزام بحث کنند و بهترین راه را انتخاب کنند. لذا به این نکته هم باید توجه داشته که راهکارها و روش‌های اعمال حجاب و الزام به حجاب در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی با اصل مشروعیت الزام به حجاب فرق می‌کند و این دو نباید مخلوط شود.
تقریباً آن جهاتی که در بحث مؤثر بود را اشاره کردیم که اینها را ابتدای بحث لازم دیدم تذکر بدهم که ذهنتان را با این جهات در مقام استنباط از ادله منقطع کنید؛ ما می‌خواهیم حکم اولی را بدست آوریم؛ می‌خواهیم یک بررسی فقهی کنیم؛ ما کاری به فرض تزاحم نداریم؛ ما به اینکه حکومت باید در کنار الزام با بهترین روش‌ها تشویق و ترغیب به حجاب کند و ترویج کند حجاب را، با این کاری نداریم. اینکه حکومتی در انجام سایر وظایف خودش کوتاهی کند، باز این ارتباطی به این بحث ما ندارد. اینکه در مقام عمل آنچه شاهد بودیم بی‌ثمری الزام باشد، باز این هم نباید مورد نظر قرار گیرد. مجموعه این امور را باید در ابتدای بحث مورد توجه قرار دهیم. این جهات را عرض کردم برای اینکه دقیقاً موضوع بحث ما منقح شود؛ ادله را که یک به یک بررسی کنیم معلوم می‌شود که کدام یک از این ادله گرفتار یکی از این جهاتی شدند که آنها را از همین حالا از بحث خودمان بیرون می‌کنیم. البته نه اینکه در بررسی ادله بخواهیم به کلی از این امور غافل شویم؛ یعنی اگر کسی به مناسبتی و در یک جایی یک اشکالی از یک منظری به دلیل اقامه شده ما کرد، ما بگوییم این از بحث ما خارج است؛ نه، اینطور نیست بلکه باید به اینها به عنوان اشکال توجه داشته باشیم و بتوانیم آنها را پاسخ دهیم.
به‌هرحال آنچه مورد نظر است، یک بحث نظری صرف است و با قطع نظر از این جهات. آن وقت اصل بحث را که ساماندهی کردیم و به نتیجه رسیدیم، قهراً برای اینکه بحث کامل شود و به شبهات پیرامونی پرداخته شود و پاسخ داده شود، می‌توانیم به بعضی از این جهات هم رسیدگی کنیم. این تذکراتی بود که برای تنقیح موضوع بحث لازم بود در اینجا مطرح شود. ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.
نظرات