جلسه چهل و هشتم
مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – کلام سید و فرق آن با تحریر
۱۳۹۹/۰۹/۱۸
مسأله ۲۲
«يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة و غيرها، و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك».
امام بعد از بیان حکم نظر و لمس اجنبی و اجنبیه، در این مسأله به بیان مستثنیات از حرمت نظر و لمس می‌پردازد. تاکنون فرمودند نظر به اجنبی و اجنبیه ـ با همه حدود و ثغورش ـ و لمس حرام است الا فی هذه الموارد. موارد آن کدام است؟ امام(ره) در اینجا دو مقام را استثنا کرده‌اند؛ ۱. اولی مقام معالجه و دومی مقام ضرورت است. می‌فرماید: «مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل»؛ مقام معالجه از حرمت نظر و لمس استثنا شده به شرط اینکه مماثل نباشد؛ یعنی امکان معالجه توسط مماثل وجود نداشته باشد. مثلاً کسی می‌خواهد نبض دیگری را بفهمد، اینجا می‌گویند اگر وسیله و ابزاری مثل درجه‌های اندازه‌گیری تب یا نبض وجود داشته باشد، زن نمی‌تواند نبض مرد را اندازه‌گیری کند و بالعکس. یا مثلاً رگ‌زدن و فصد؛ اگر زنی می‌خواهد فصد کند و این فصد هم در مقام معالجه دارد انجام می‌شود، اگر مماثل نباشد و توسط مماثل ممکن نباشد، آن وقت نظر و لمس اشکالی ندارد. یا برای حجامت؛ کسی می‌خواهد برای معالجه حجامت کند. یا بستن مواضعی از بدن که شکسته است؛ یک کسی دست یا پایش شکسته و این را می‌خواهد ببندد یا جا بیندازد و امثال اینها. اینها چند مثال است ولی در کل معلوم است که در این موارد می‌گویند اگر امکان این کار توسط مماثل نباشد، جزء مستثنیات است. پس استثناء مقام معالجه برای نظر و لمس اجنبیه، مشروط به این است که مماثل نباشد و الا اگر امکانش توسط مماثل باشد، داخل در مستثنی‌منه است و نه مستثنی.
2. «و مقام الضرورة»، گاهی مقام ضرورت است و اصلاً بحث معالجه نیست؛ «كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس»، مثل اینکه اگر بخواهد کسی را از غرق شدن نجات بدهد یا از آتش و سوختن نجات دهد، این متوقف بر نظر و لمس است؛ اینجا هم می‌فرماید استثنا شده است. مقام ضرورت دیگر آن شرط لم یمکن بالمماثل را ندارد و نمی‌خواهد؛ ضرورت که می‌گوید، یعنی از این مراحل گذشته و دیگر چاره‌ای نیست جز اینکه او مبادرت به این کار کند.
امام(ره) در ادامه می‌فرماید: «و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه»، اگر ضرورت اقتضا کند یا علاج متوقف بر آن باشد که مثلاً صرفاً با نگاه کردن دون اللمس انجام شود، باید فقط همان کار را انجام دهد؛ یعنی اینطور نیست که اگر بگوییم نظر اجازه داده شده، پس لمس هم جایز است. لذا اینطور نیست که هر دو با هم استثنا شده باشند. یا مثلاً یک کاری است که با لمس می‌تواند انجام شود و نیازی به نظر نیست؛ اینجا دیگر نظر و نگاه کردن برای او جایز نیست و فقط می‌تواند لمس کند. مثلاً نبض کسی را می‌خواهد بگیرد؛ برای این کار نیازی به نظر نیست. اینجا می‌تواند برای گرفتن نبض، دست اجنبیه را لمس کند ولی حق نگاه کردن ندارد. پس این باید اکتفا کند به همان مقداری که به آن اضطرار دارد؛ حالا این اضطرار یا در مقام معالجه است یا در مقام ضرورت. در هر دو مقام باید به آن حداقل نیاز اکتفا کند. «و فيما يضطر اليه اقتصر على مقدار الضرورة»، در آن مقداری هم که اضطرار پیدا می‌کند، به مقدار نیاز اکتفا کند. «فلا يجوز الآخر و لا التعدي». به مقدار ضرورت اکتفا کند به چه معناست؟ یعنی اگر فرضاً با نظر حل می‌شود، لمس نکند و بالعکس. آن مقداری هم که می‌خواهد لمس کند، فقط به همان مقدار لازم لمس کند و نقاط دیگر که لمس آن ضرورت ندارد، حق ندارد لمس کند، و همچنین در مورد نگاه. این یک توضیح اجمالی از مسأله ۲۲ بود.
کلام مرحوم سید
مرحوم سید در مسأله ۳۵ عروه به این موضوع پرداخته‌‌اند، لکن مواردی که ایشان استثنا کرده بیش از این موارد است. یک اشاره اجمالی به مسأله ۳۵ داشته باشیم تا بعد در مقام بحث ببینیم آیا لازم است از مستثنیات دیگری که در متن تحریر هم نیامده بحث کنیم یا نه. مسأله ۳۵ تقریباً یک مسأله مفصلی است؛ ایشان می‌فرماید: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع». تقریباً ایشان شش مورد را در اینجا ذکر می‌کند که دو مورد آن همین دو موردی است که امام(ره) در تحریر فرمود.
1. «منها مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس و اللمس حينئذ».
2. «و منها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس»، این دو مقام دقیقاً در متن تحریر با عباراتی نظیر همین ذکر شده است. آن مواردی که در کلمات امام نیامده چهار مورد دیگر است که سه مورد را امام اصلاً متعرض نشده‌اند و یک مورد را هم در مسأله ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ به آن اشاره کرده‌اند. مواردی که امام اصلاً متعرض نشده، اینهاست:
3. «و منها معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس»، هر چیزی که در نظر شارع اهم باشد مراعات آن از مراعات حرمت نظر و لمس. این در واقع از قبیل ذکر عام بعد الخاص است؛ یعنی مقام معالجه و مقام ضرورت خودشان از مصادق ما هو اهم فی نظر الشارع است. مسأله معالجه یک زن مهم‌تر از مراعات حرمت نظر یا لمس است. نجات دادن یک زن از غرق شدن یا آتش‌سوزی مهم‌تر از این است که بخواهد حرمت نظر و لمس را مراعات کند. لذا آن دو موردی که مرحوم سید گفتند، در واقع آنها از صغریات این عنوان کلی هستند. ایشان کأن بعد از ذکر آن دو مورد، یک ضابطه کلی داده‌اند و خواسته‌اند بگویند مسأله استثنا منحصر در این دو نیست؛ هر چیزی که در نظر شارع اهم باشد از مراعات حرمت نظر و لمس، استثنا شده است.
سؤال:
استاد: در عبارات فقها معمولاً آمده و اگر بر فرض دلیلی هم باشد، آنها در حقیقت مثال است؛ … غیر از صاحب عروه خیلی‌ها این تقید را داشته‌اند، مخصوصاً قدما در این جهت این تقید را بیشتر داشتند.
4. «و منها مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة»، مقام شهادت دو نوع است؛ یک وقت مقام تحمل شهادت است و یک اداء شهادت. می‌گوید در هر دو موضع نظر و لمس جایز است؛ البته در صورتی که ضرورتی باشد؛ اگر ضرورتی نباشد برای تحمل شهادت، لازم نیست که این کار را انجام بدهد.
و همچنین در مقام اداء شهادت؛ مثلاً می‌خواهند یک خنثی را مورد بررسی قرار دهند که وضعیت او چگونه است. شرایط هم یک شرایطی است که مماثل نمی‌تواند این کار را انجام دهد. او باید ببیند هم در مقام تحمل و در مقام اداء شهادت هم این مسأله وجود دارد. مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: «و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة»؛ علامه گفته نظر به زانیین برای تحمل شهادت جایز است. ایشان می‌گوید نه، لازم نیست، «فالاقوی عدم الجواز». البته بعضی از محشین هم اینجا تعلیقه‌ای دارند که نظر مرحوم علامه را به نوعی در فرض ضرورت تأیید کرده‌اند و گفته‌اند اگر ضرورت پیش بیاید، در مورد زانیین هم نظر برای تحمل شهادت جایز است؛ همین طور در مورد رضاع و ولادت. «و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني». در مورد برخی موارد اختلاف نظر است که آیا در این موارد نظر و لمس جایز است، اصلش این است که مقام شهادت را مرحوم سید جزء مستثنیات ذکر کرده‌اند.
سؤال: معاینات پزشکی بعضی از مشاغل خاص هم جزء ضروریات است؟
استاد: بله، آن هم در واقع یک ضرورت است چون این مسیر یک راه و مسیری است که در آن نقص نباید باشد. … اگر قانونی برای برخی از مشاغل گذاشته‌اند حتماً یک جهاتی مدنظر است که به خاطر اهمیت شغل و کار باید اینها انجام شود. ما کار نداریم که دیگران چه کار می‌کنند، مهم این است که ضرورت در کار باشد.
5. مورد سوم که در عبارت مرحوم سید هست و در متن تحریر نیامده، این است: «و منها القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك لا مثل الثدي و البطن و نحوهما مما يعتاد سترهن له». مورد دیگری که استثنا شده، نظر به پیرزن‌ها است، که دیگر سن ازدواج و نکاح آنها گذشته و آن هم نظر به مواضعی که به طور متعارف پوشیده نیست. معمولاً پیرزن‌ها برای پوشش مو آن مراقبت‌ها را ندارند و مقداری از موی آنان بیرون است. یا مثلاً ذراع آنها یک مقداری بیرون است و امثال اینها. آن مواضعی که ستر آنها برای پیرزن‌ها متعارف نیست، استثنا شده است؛ البته مسأله نگاه بدون شهوت در جای خودش هست. اما فرض کنید مواضع دیگر مثل ثدی و بطن که معمولاً باز گذاشتن آنها متعارف نیست، نظر به آنها جایز نیست.
این سه مورد در متن تحریر نیامده، البته ممکن است درباره قواعد من النساء یک اشاره‌ای باشد؛ چون بعداً بحث نساء اهل ذمه و اینها را دارند که نظر به آنها جایز است. یا مثلاً کسی که قصد ازدواج با او را دارد یا کسی که از اهل ذمه است.
سؤال:
استاد: آنها را در اولین فرع کتاب نکاح متعرض شده است. … خیلی آن ترتیبی که ما انتظار داریم در این کتاب‌ها رعایت نمی‌شود. همین کتاب عروه حتی از نظر ترتیب بسیاری از فروعش متخذ از جواهر است؛ اضافات دارد ولی اساس فروعی که در عروه ذکر شده به همان ترتیبی است که صاحب جواهر ذکر کرده است. امام(ره) هم با همان ترتیب وسیله پیش رفته‌اند؛ تازه یک مقداری تبویب و فصل‌بندی تحریر در این مسائل شاید از عروه بهتر باشد؛ گرچه عروه از حیث فروع خیلی مبسوط‌تر است. مثلاً در تحریر سه یا چهار مسأله عروه را با هم یکی کرده و در یک مسأله گنجانده است.
6. آخرین موردی که مرحوم سید استثنا کرده، این است: «و منها غير المميز من الصبي و الصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة». پسر بچه غیرممیز و دختر بچه غیرممیز، نظر به آنها و لمس آنها اشکالی ندارد. همچنین تستر از اینها هم لازم نیست؛ یعنی لازم نیست که یک زن خودش را از یک پسر بچه غیرممیز بپوشاند. بلکه بالاتر، می‌گویند قبل البلوغ هم می‌شود به اینها نگاه کرد؛ یعنی به پسر بچه غیر بالغ و دختر بچه غیر بالغ. منتهی به شرط اینکه به حدی نرسیده باشند که بر نظر آنها یک اثری مترتب شود؛ یعنی خدای نکرده موجب تحریک شهوت در ناظر و بیننده نشود. این را مرحوم سید در اینجا فرموده است؛ البته در مسأله ۳۶ هم در مورد بوسیدن دختر بچه مطلبی را فرموده‌اند.
امام(ره) هم مورد اخیر را در ضمن مسأله ۲۴ فرموده «لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها». البته در ضمن مسأله ۲۵ و مسأله ۲۶ همین نکته‌ای که مرحوم سید آنجا فرمودند، امام آن را متعرض شده‌اند که مرد می‌تواند به دختربچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده نگاه کند إذا لم یکن فیه تلذذ و شهوة. در مسأله ۲۶ هم می‌فرماید: «يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ»، بعد هم مسأله عدم لزوم تستر و اینکه این به حدی نرسیده باشد که موجب تحریک شود، این را هم متعرض شده‌اند.
این یک بیان کلی از این مسأله است. در واقع اگر بخواهیم مستثنیات نظر و لمس را بیان کنیم، مرحوم سید نظر به قواعد من النساء را هم جزء مستثنیات آورده است، یا نظر به صبی و صبیه غیر ممیز و غیر بالغ؛ البته در مورد صبی و صبیه غیر بالغ لمس را مطرح نکرده و فقط مسأله نظر را مطرح کرده‌اند؛ یعنی استثناء در مورد صبی و صبیه فقط از حیث نظر است و نه لمس. اگر بحث استثناء از نظر و لمس، مسأله نظر به زنان کافره که خیلی مقید به این امور نیستند، یا زنان بادیه‌نشین که خیلی مراعات نمی‌کنند، در جای خودش مطرح شده که نظر به اینها جایز است. کأن در بحث استثنا دو نوع استثنا داریم؛ یک استثنا مربوط به مواقع و مواضعی است که به طور عادی نظر و لمس آنها حرام است؛ مثلاً همین مقام معالجه و مقام ضرورت و اضطرار. گاهی استثنا به حسب افراد و اصناف انسان‌ها است؛ مسأله نظر به صبی و صبیه غیرممیز یا قواعد من النساء، در حقیقت یک گروه‌ها و صنوفی هستند که به طور کلی نظر به آنها جایز است و این دیگر تابع مقام ضرورت و مقام معالجه نیست. دوم اینکه لمس اینها هم بعضاً جایز نیست. من می‌خواهم عرض کنم شاید همان متنی که امام در تحریر نوشته‌اند مناسب‌تر است؛ چون اینجا بحث استثناء از حرمة النظر و اللمس است. چون در واقع مستثنی از این دو را بررسی می‌کنیم.
سؤال:
استاد: من نمی‌خواهم بگویم حرف ایشان اشکال دارد؛ می‌خواهم بگویم این بیان شاید بهتر است. بحث این است که وقتی می‌گوییم یستثنی من النظر و اللمس، باید آن چیزهایی را بگوییم که هر دو در آنها استثنا می‌شود. این دو مقام، مقام استثناست؛ مقام معالجه و مقام ضرورت و اضطرار که از هر دو استثنا می‌شود.
البته اگر سومین مورد را هم امام(ره) در اینجا می‌آوردند بهتر بود، مثلاً می‌فرمودند مقام المعالجة و مقام الضرورة بل مقام معارضة کل ما هو … این دیگر یک ضابطه و معیار می‌شد. کأن مقام معالجه و ضرورت از باب مثال و مهم‌ترین مصادیق است. می‌توانستند در متن تحریر این را بیاورند که یستثنی من حرمة النظر و اللمس مقام المعالجة و مقام الضرورة، بعد می‌فرمود بل مقام معارضة کل ما هو اهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر و اللمس. اما ذکر بقیه در اینجا و با این بیانی که امام(ره) فرمودند، خیلی وجهی ندارد؛ چون اولاً غیر از قواعد گروه‌های دیگری هستند که نظر به آنها جایز است، مثل اهل ذمه که اینها را مرحوم سید قبلاً گفته است. مسأله صبی و صبیه را که ایشان فرموده است. یعنی آنها را تحت یک عنوان کلی قرار داد که نظر به چه گروه‌هایی جایز است، آن هم به خصوص در مورد نظر. البته در مورد صبی و صبیه غیر ممیز لمس هم جایز است. البته مقام شهادت هم در واقع مربوط به نظر است. اما مسأله لمس در عبارت مرحوم سید نیامده ولی ممکن است یک وقتی شهادت متوقف بر لمس باشد.
بحث جلسه آینده
بنابراین ما برخی از مستثنیات را در مسأله ۲۲ متعرض می‌شویم و برخی را در مسائل بعدی و برخی را هم اصلاً نه به عنوان مستثنیات، بلکه به عنوان یک مسأله مستقل مورد بررسی قرار می‌دهند.
نظرات