خارج اصول – جلسه هفتاد و هشتم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

۱۳۹۲/۱۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم ثمره دوم از ثمرات نزاع صحیحی و اعمی این است که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به اصالة البرائة رجوع کند اما صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اصالة الاشتغال ندارد، توضیح این ثمره گذشت، اشکالاتی بر این ثمره وارد شده که اشکال اول و دوم را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم.

اشکال سوم (محقق عراقی)

ایشان هم می‏فرماید: رجوع به برائت مختص قول به اعم نیست بلکه صحیحی هم می‏تواند به برائت رجوع کند و اگر هر دو (صحیحی و اعمی) در شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی بتوانند به اصل برائت رجوع کنند و مدخلیت جزء یا شرط مشکوک را که همان شیء زائد است نفی کنند این ثمره (ثمره دوم) بر بحث صحیح و اعم مترتب نخواهد شد، لذا ایشان هم این ثمره را انکار کرده است.

توضیح مطلب: به طور کلی تکلیف وقتی به مأموربه تعلق می‏گیرد در چنین مواردی (دوران امر بین اقل و اکثر) انحلال پیدا می‏کند، یعنی یک تکلیف است ولی به تکالیف ضمنی منحل می‏شود که همه در ضمن یک تکلیف وجود دارند؛ مثلاً تکلیفی که به صلاة تعلق گرفته در واقع به چند تکلیف منحل می‏شود که در آن تکالیف ضمنی در واقع مراتب مختلف از همان مأموربه هستند و گویا تکلیف به صلاة در «اقیموا الصلاة» به تکالیف متعدد منحل می‏شود؛ یکی تکلیف به عالی‏ترین مرتبه است که همه اموری که در یک نماز کامل لازم است را اعم از واجبات و مستحبات دارا می‏باشد، یک تکلیف به مرتبه پائین‏تر تعلق گرفته مثل نمازی که از بعضی جهات نقص داشته باشد مثلاً نمازی که مستحبات را نداشته باشد که مأموربه بر آن هم صدق می‏کند ولی به حد مرتبه عالی نمی‏رسد، تکلیف سوم از این هم پائین‏تر است و آن نمازی است که بعضی از شرائط و اجزاء غیر ضروری را نداشته باشد. پس انحلال تکلیف به تکالیف ضمنی چند تکلیف درست می‏کند، نسبت به بعضی از موارد اگر ما شک کنیم آیا مثلاً فلان جزء در مرتبه عُلیای تکلیف مدخلیت دارد یا نه در این اینجا چون شک در جزیئت یک شیء در واقع شک در اصل توجه تکلیف به مرتبه‏ای است که این جزء در آن وجود دارد، پس نسبت به جزء مشکوک شک داریم اصلاً تکلیفی به آن جزء مشکوک تعلق گرفته یا نه که اینجا چون شک در جزئیت یک شیء از قبیل شک در اصل تکلیف است مجرای برائت است، بنابراین صحیحی (قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادات و معاملات صحیح) هم با توجه به اینکه تکلیف به تکالیف ضمنی انحلال پیدا می‏کند، یعنی تکلیف به مراتب مختلف از عبادت صحیح منحل می‏شود، نسبت به شیء مشکوک می‏تواند برائت جاری کند؛ چون وقتی در جزئیت آن شیء مشکوک شک می‏کند این شک در واقع شک در اصل تکلیف است یعنی شک در زائد است و در موارد شک در زائد برائت جاری می‏شود.

شاهد: شاهد بر این مطلب هم این است که با اینکه مشهور صحیحی هستند اکثر آنها در مورد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادات برائت جاری می‏کنند، یعنی با اینکه صحیحی هستند به برائت رجوع کرده‏اند. پس معلوم می‏شود این ثمره (رجوع اعمی و عدم رجوع صحیحی به برائت در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی) بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب نمی‏شود چون صحیحی هم مثل اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر می‏تواند به برائت رجوع کند.

نکته‏ای که محقق عراقی به آن اشاره می‏کند این است که نه تنها انحلال تکلیف به تکالیف ضمنی بنا بر قرار دادن یک امر مرکب به عنوان جامع قابل طرح است- ما عرض کردیم هم صحیحی و هم اعمی ناچار از تصویر جامع هستند، اینکه طبق قول به صحیح این جامع چیست اقوالی وجود دارد که بعضی می‏گویند این جامع یک امر مرکب و بعضی دیگر می‏گویند بسیط است و خودِ کسانی که معتقدند جامع یک امر بسیط است دو گروهند؛ بعضی می‏گویند بسیط ذاتی مقولی است و بعضی دیگر می‏گویند بسیط عرضی است، اینکه منظور مرحوم آخوند از بسیط کدام است بحثی است که ما فعلاً قصد نداریم به آن بپردازیم و در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرد- بلکه تصویر جامع از طرف صحیحی به هر قسمی که باشد می‏تواند در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی به برائت رجوع کند حتی اگر جامع مورد نظر صحیحی یک امر بسیط باشد و از این جهت فرقی بین امر بسیط و مرکب نیست.

بررسی اشکال سوم

به نظر ما این اشکال به ثمره دوم وارد نیست، ما به دو موضع از کلمات محقق عراقی اشکال داریم:

موضع اول: ایشان فرمود تکلیف متعلق به مأموربه به تکالیف ضمنی منحل می‏شود که هر کدام از این تکالیف به یک مرتبه از مراتب تعلق گرفته است بعد فرمود نسبت به مرتبه اعلی اگر ما شک کنیم که مثلاً یک شیئی در این مرتبه مدخلیت دارد یا نه برائت جاری می‏‏شود چون شک در دخالت چیزی در مرتبه عُلیا در واقع شک در اصل تکلیف است لذا برائت جاری می‏شود اما نسبت به مادون مرتبه علیا یعنی نسبت به مرتبه پائین‏تر اگر شک کنیم فلان شیء در آن مدخلیت دارد یا نه باید به اصالة الاشتغال رجوع شود.

این مطلب به نظر ما صحیح نیست؛ چون اگر ما صحیحی شویم و بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند در این صورت اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود در واقع شک در تحقق اصل عنوان است نه در یک امر زائد تا مجرای برائت باشد؛ به عبارت دیگر شک در اینجا شک در محصِّل می‏باشد و در شک در محصِّل باید به اصالة الاشتغال رجوع شود، صحیحی معتقد است الفاظ عبادات و معاملات برای یک معنایی وضع شده‏اند که چنانچه آن معنا در خارج محقق شود عنوان صحیح بر آن منطبق می‏شود، پس طبق نظر صحیحی موضوع‏له عبارت است از یک عنوانی که ملازم با صحت است خارجاً، آن عنوان در واقع مأموربه است، طبق نظر صحیحی امر به همین عنوانی تعلق گرفته که اگر در خارج محقق شود عنوان صحیح بر آن منطبق می‏شود، حال اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی در متعلق امر شک کنیم در این صورت باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد چون مأموربه معلوم است و همه می‏دانند مأموربه صلاة است لکن شک در این است که آیا فلان جزء یا شرط در تحقق این عنوان دخالت دارد یا نه، پس شک در شرطیت یا جزئیت از نوع شک در اصل تکلیف نیست تا به برائت رجوع شود بلکه شک در محصِّل مأموربه است لذا باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد.

موضع دوم: محقق عراقی می‏فرماید: «بل هو کذلک ایضاً حتی علی القول بالصحیح ولو علی القول ببساطة المأموربه»؛ در دوارن امر بین اقل و اکثر ارتباطی نه تنها اعمی بلکه حتی بنا بر قول به صحیح هم می‏توان به برائت رجوع کرد هر چند ما قائل شویم مأموربه یک امر بسیط است نه مرکب. اشکال ما به این قسمت از کلام ایشان است که فرمود: «ولو علی القول ببساطة المأموربه»، ایشان معتقد است اگر ما مأموربه را یک امر بسیط هم بدانیم می‏توان به برائت رجوع کرد و از این جهت فرقی بین مرکب و بسیط بودن مأموربه نیست.

اشکال کلام محقق عراقی از آنچه ما در جلسه گذشته در پاسخ محقق خراسانی عرض کردیم معلوم می‏شود و آن اینکه محقق خراسانی معتقد بود جامع یک عنوان بسیط است که یا از راه علل و مصالح معلوم می‏شود یا از راه آثار و لوازم و معلولات، این مسئله که مأموربه یک امر بسیط باشد فی نفسه با انحلال قابل جمع نیست، اصلاً بساطت با انحلال قابل جمع نیست، اگر یک امر بسیط عنوان مأموربه بود تکلیف به چه چیز تعلق گرفته تا گفته شود یک قدر متیقن (اقل) دارد و یک زائد بر قدر متیقن چون فرض این است که مأموربه بسیط است و یک چیز بیشتر نیست که یا هست یا نیست و تقسیم و تبعیض آن امکان ندارد تا گفته شود بعضی از آن مأموربه است و تکلیف به آن تعلق گرفته و بعضی دیگر مأموربه نیست؛ چون امر بسیط یا تحقق دارد یا تحقق ندارد لذا وقتی تکلیف به امر بسیط تعلق بگیرد انحلال در مورد آن معنی ندارد تا گفته شود این امر بسیط یک قدر متیقن دارد و ما نسبت به زائد شک داریم و به برائت رجوع می‏کنیم، بله در چیزی که مرکب است این انحلال معنی دارد و می‏توان نسبت به زائد برائت جاری کرد، البته در همان امر مرکب هم در بعضی موارد شک به شک در محصِّل بر می‏گردد که مجرای اصالة الاشتغال است. اما زمانی که مأموربه امری بسیط باشد تعددی ندارد و نمی‏توان مراتبی را برای آن فرض کرد که مأموربه انحلال پیدا کند، پس اگر ما قائل به بساطت مأموربه و جامع شدیم چاره‏ای نداریم جز اینکه به اصالة الاشتغال رجوع کنیم. نتیجه اینکه اشکال محقق عراقی هم قابل قبول نیست.

نتیجه بحث در ثمره دوم

نتیجه بحث این شد که هیچ کدام از سه اشکالی که مطرح شد بر ثمره دوم وارد نیست در نتیجه ثمره دوم (در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اعمی می‏تواند به اصالة البرائة رجوع کند ولی صحیحی نمی‏تواند به برائت رجوع کند بلکه باید به اصالة الاشتغال رجوع کند) هم تمام است. ما تا اینجا هم ثمره اول را پذیرفتیم هم ثمره دوم را، یعنی صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند. هم چنین صحیحی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نمی‏تواند به برائت رجوع کند ولی اعمی می‏تواند به برائت رجوع کند. چهار اشکال متوجه ثمره اولی بود که مورد بررسی قرار گرفته و از همه آنها پاسخ دادیم، سه اشکال هم متوجه ثمره دوم بود که از آنها هم پاسخ دادیم لذا ثمره اول و دوم تمام است.