خارج اصول – جلسه بیست – مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام دوم- صدق عنوان استعمال)

جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست

مطلب سوم: استعمال لفظ در لفظ (مقام دوم- صدق عنوان استعمال)

۱۳۹۲/۰۷/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مقام دوم بحث که آیا در اقسام چهارگانه اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ عنوان استعمال تحقق دارد یا خیر بعضی اشکالاتی را مطرح کرده‏اند، سه اشکال مورد بررسی قرار گرفت، اشکال اول و دوم پاسخ داده شد، در مورد اشکال سوم هم گفتیم در یک قسم (اطلاق اللفظ و ارادة شخصه) اشکال وارد است اما در سه قسم دیگر وارد نیست.

اشکال چهارم

این اشکال از طرف مرحوم آیت الله بروجردی نسبت به همه اقسام چهارگانه اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ ایراد شده است، ایشان ادعا می‏کند به طور کلی اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ به جمیع اقسامه از باب استعمال نیست، در توضیح این مطلب می‏فرماید: به طور کلی در موارد استعمال ما یک عنوان مستعمَل داریم و یک عنوان مستعمَلٌ فیه، به هر حال باید به نوعی بین این دو عنوان تغایر وجود داشته باشد تا ما بتوانیم دو عنوان مستعمَل و مستعمَلٌ فیه داشته باشیم و در نتیجه عنوان استعمال تحقق پیدا کند اما در ما نحن فیه این چنین نیست چون وقتی متکلم تلفظ به لفظی مثل لفظ «زید» می‏کند و مراد او از «زید» لفظ «زید» صادر شده از متکلم دیگری است؛ مثلاً می‏گوید: زید در جمله استاد که گفت «زیدٌ ضرب» مبتداست، که در اینجا اطلاق اللفظ کرده و مثل آن لفظ را اراده کرده، لفظ «زید» صادر شده از متکلم یعنی همان شاگرد به اعتبار صدور لفظ از او خصوصیت پیدا می‏کند، این یک فرد از لفظ «زید» است که با لفظ «زید» صادر شده از دیگران متفاوت است و دو فرد محسوب می‏شوند، وقتی این شاگرد می‏گوید «زیدٌ مبتدأٌ» لفظ را گفته و مثل آن را اراده کرده، حال متکلم حیث صدور لفظ را نادیده می‏گیرد و اینکه این لفظ از او صادر شده مغفولٌ عنه واقع می‏شود، یعنی کأنّ طبیعی لفظ «زید» را بیان می‏کند، پس لفظ «زید» اگر چه به خاطر صدورش از طرف متکلم خصوصیت دارد اما حیث صدور آن مغفولٌ عنه واقع شده است، پس لفظ «زید» را گفته و زید صادر شده از استاد را اراده کرده و خود آن زید هم به اعتبار صدورش از استاد یک فردی است که خصوصیت و شخصیت دارد اما جهت صدور نادیده گرفته می‏شود لذا طبیعت آن لفظ مورد نظر است.

پس هم لفظ صادر شده از متکلم طبیعت لفظ است و هم آن لفظی که اراده شده است و در این صورت که هر دو طبیعت لفظ باشند عنوان استعمال تحقق پیدا نخواهد کرد چون عین هم و یک چیز هستند و چون امکان استعمال طبیعت در طبیعت وجود ندارد لذا عنوان استعمال محقق نمی‏شود. آنچه ما بیان کردیم تطبیق فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی بود نسبت به قسم دوم؛ یعنی اطلاق اللفظ و ارادة مثله، در اطلاق اللفظ و ارادة صنفه و نوعه هم مطلب هم از همین قرار است.

محصل اشکال مرحوم آیت الله بروجردی این شد که ایشان می‏گوید در همه اقسام چهارگانه اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ عنوان استعمال محقق نمی‏شود؛ چون برای تحقق عنوان استعمال باید یک مستعمَل داشته باشیم و یک مستعمَلٌ فیه که این دو باید متعدد و مغایر باشند و در ما نحن فیه این تغایر و تعدد وجود ندارد تا یکی بخواهد مستعمَل باشد و دیگری مستعمَلٌ فیه تا عنوان استعمال تحقق پیدا کند، چون وقتی اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ را بررسی می‏کنیم می‏بینیم زمانی که مثلاً استاد به شاگردان خود می‏گوید: «زیدٌ» در جمله «زیدٌ ضرب» چه نقشی دارد؟ شاگردان می‏گویند: «زید» مبتداست و آن کسی که می‏گوید: زید مبتداست، لفظ را اطلاق کرده و زید صادر شده از استاد را اراده کرده و اصلاً به معنای حقیقی آن نظر و توجهی ندارد، متکلم وقتی می‏گوید: زید مبتداست، توجهی به حیث صدور آن لفظ ندارد بلکه طبیعت لفظی را که از استاد صادر شده اراده کرده و آن لفظ صادر شده از استاد هم درست است که خصوصیت دارد و فردی از لفظ «زید» است ولی آن هم مورد غفلت قرار می‏گیرد و حیث صدور آن لفظ از استاد مورد توجه واقع نمی‏شود، پس هم در ناحیه خودِ لفظی که متکلم تلفظ می‏کند طبیعت آن لفظ مورد نظر است و هم در ناحیه لفظی که از استاد صادر شده است و چون حیث صدور لفظ از متکلم مورد غفلت واقع شده و طبیعت آن مورد نظر است عنوان مستعمَل و مستعمَلٌ فیه وجود نخواهد داشت چون تغایری در کار نیست و یک چیز بیشتر نیستند لذا عنوان استعمال محقق نمی‏شود.

البته توجه داشته باشید این اشکال غیر از اشکال اتحاد دال و مدلول است که در کلام صاحب فصول آمده بود. آنچه ایشان گفتند مربوط به مقام اول بحث یعنی امکان استعمال بود ولی آنچه مرحوم آقای بروجردی می‏گویند مربوط به مقام دوم است که صدق عنوان استعمال است و بیان ایشان مربوط به این مقام است.

بررسی اشکال چهارم

به نظر می‏رسد این اشکال وارد نیست؛ چون اینکه مرحوم آیت الله بروجردی می‏گوید از خصوصیات غفلت می‏شود و حیث صدور لفظ نادیده گرفته می‏شود موجب خروج آن از شخصیت و فردیت نمی‏شود و موجب نمی‏شود که طبیعت مورد نظر باشد و این اتحادی که ایشان گمان کرده، تحقق ندارد بلکه تعدد و تغایر مورد نیاز برای تحقق عنوان استعمال محقق می‏شود، عنوان مستعمل و مستعمل فیه حداقل در سه قسم از این چهار قسم قابل تحقق است؛ یعنی در جایی که لفظ گفته می‏شود اما مثل آن، صنف آن و نوع آن اراده می‏شود هم عنوان مستعمل داریم و هم عنوان مستعمل فیه، لذا مانعی از تحقق عنوان استعمال وجود ندارد، بنابراین ما اصل اشکال مطرح شده از طرف مرحوم آیت الله بروجردی را در رابطه با قسم اول (اطلاق اللفظ و ارادة شخصه) می‏پذیریم اما نه به بیانی که ایشان ذکر کرد که چون خصوصیت و فردیت مورد غفلت واقع شده و طبیعت مورد نظر است لذا تغایر و تعددی در کار نیست در نتیجه عنوان استعمال بر آن منطبق نیست. پس اشکال ایشان هم وارد نیست.

تا اینجا نتیجه این شد که در سه قسم از اقسام چهارگانه اطلاق اللفظ و ارادة اللفظ مشکلی برای تحقق عنوان استعمال نیست اما در قسم اول همان طور که ما در اصل بحث امکان و در مقام اول به آن اشاره کردیم عنوان استعمال تحقق ندارد و نمی‏توان لفظی را گفت و خود همان لفظ صادر شده را هم اراده کرد و اطلاق اللفظ و ارادة شخص اللفظ از سنخ استعمال و دلالت نیست اما در سه قسم دیگر یعنی اطلاق اللفظ و ارادة مثله، اطلاق اللفظ و ارادة صنفه و اطلاق اللفظ و ارادة نوعه هیچ مانعی از تحقق عنوان استعمال وجود ندارد.

کلام محقق خراسانی

ایشان درباره تحقق عنوان استعمال معتقد است از چهار قسم مذکور در یک قسم قطعاً عنوان استعمال محقق است، در یک قسم قطعاً عنوان استعمال محقق نیست و در دو قسم هم طبق یک احتمال عنوان استعمال محقق است و طبق احتمال دیگر عنوان استعمال محقق نیست.

اما آن جایی که قطعاً عنوان استعمال محقق است جایی است که شخص لفظ را اطلاق کند و مثل آن را اراده کند، این مثل استعمال لفظ در معناست و هیچ مشکلی برای صدق عنوان استعمال وجود ندارد.

آن جایی که قطعاً عنوان استعمال محقق نیست جایی است که لفظ اطلاق شود و شخص همان لفظ اراده شود.

اما در قسم سوم و چهارم؛ یعنی اطلاق اللفظ و ارادة صنفه و نوعه دو احتمال متصور است که در یک احتمال عنوان استعمال محقق است و در یک احتمال محقق نیست.

البته یکی از مواردی که عبارت کفایة الاصول مغلق است و برداشت‏های مختلفی از آن شده همین جاست، مرحوم آخوند ابتدائاً می‏فرماید در قسم سوم و چهارم یعنی اطلاق اللفظ و ارادة الصنف و اطلاق اللفظ و ارادة النوع، عنوان استعمال محقق نمی‏شود، سپس در ادامه با عبارت «اللهم الا ان یقال…» از این کلام عدول می‏کند و می‏فرماید: در قسم سوم و چهارم عنوان استعمال محقق است و نهایتاً با عبارت «و بالجمله…» نتیجه می‏گیرد در قسم سوم و چهارم (اطلاق اللفظ و ارادة صنفه و نوعه) در یک صورت عنوان استعمال محقق است و در یک صورت عنوان استعمال محقق نیست؛ یعنی در هر یک از قسم سوم و چهارم دو احتمال متصور است که در یک صورت استعمال محقق است و در صورت دیگر استعمال محقق نیست. پس ترتیب بحثی که مرحوم آخوند مطرح می‏کند به این نحو است که ایشان نخست می‏‏فرماید در قسم سوم و چهار عنوان استعمال محقق نمی‏شود، سپس از این سخن عدول کرده و می‏فرماید: عنوان استعمال در این دو قسم محقق است و نهایتاً نتیجه می‏گیرد قسم سوم و چهارم دو صورت دارد که در یک صورت عنوان استعمال محقق است و در یک صورت عنوان استعمال محقق نیست.

صورتی که در هر دو قسم سوم و چهارم، عنوان استعمال محقق است جایی است که متکلم لفظی را می‏گوید و نوع آن لفظ را اراده می‏کند؛ مثلاً در جمله «زیدٌ لفظٌ» از موضوع این جمله یعنی لفظ «زید» نوع زیدهایی که از هر متکلمی صادر شود اراده شده است از جمله لفظی که خود متکلم می‏گوید، پس اینجا اطلاق لفظ شده و نوع آن لفظ اراده شده و شامل لفظ صادر از خود متکلم هم می‏شود، بنابراین اینجا که شخص لفظ «زید» را گفته و نوع آن لفظ را اراده کرده مثل جایی که شخص لفظ «زید» را بگوید و معنای آن را اراده کند عنوان استعمال محقق است، چون هم مستعمَل وجود دارد و هم مستعمَلٌ فیه، مستعمَل لفظ «زید» است که از دهان متکلم خارج شده و مستعملٌ فیه همه زیدهایی است که از هر متکلمی حتی خود گوینده آن لفظ صادر شود. در اطلاق اللفظ و ارادة صنفه هم مطلب از همین قرار است.

اما صورتی که عنوان استعمال محقق نیست مثل جایی که شخص بگوید «زیدٌ لفظٌ» اما از این لفظ خصوص همین لفظ را با اضافه آن به خودش اراده نکند بلکه قید صدور از خودش و اضافه به خودش را ملغی کند، یعنی با اینکه گفته «زیدٌ لفظٌ» با اینکه لفظ «زید» خصوصیت دارد و تشخص دارد چون از دهان متکلم خارج شده اما وقتی می‏خواهد موضوع برای «لفظٌ» قرار بگیرد و محمولی بر آن بار شود این خصوصیات را کنار می‏زند و به حیث صدور آن لفظ از خودش توجه نمی‏کند، می‏گوید «زیدٌ لفظٌ» ولی منظورش این است که لفظ «زید» با قطع نظر از خصوصیاتش در جمله «زیدٌ لفظٌ» موضوع قرار گرفته است که منظورش از این لفظ هر لفظی است که از هر متکلمی صادر شود، لذا در این صورت عنوان استعمال محقق نیست؛ چون مستعمل و مستعملٌ فیه وجود ندارد، وقتی خصوصیات از لفظ جدا شود و صدور لفظ از یک متکلم خاص نادیده گرفته شود به این معناست که طبیعت آن لفظ مورد لحاظ قرار گرفته و نوع آن اراده شده که نوع هم همان طبیعت است لذا یک چیز بیشتر نیست و مستعمل و مستعمل فیه تحقق ندارد لذا عنوان استعمال محقق نمی‏شود.

مرحوم آخوند در پایان می‏‏فرماید: درست است که صورت اول استعمال محسوب می‏شود و صورت دوم استعمال نیست اما در محاورات و اطلاقات عرفی قسم اول بیشتر رواج دارد.

بحث جلسه آینده

کلام مرحوم آخوند را انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد سپس به بحث استعمال اللفظ فی اکثر مِن معنیً واحد خواهیم پرداخت.