جلسه صد و سیزدهم
مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
۱۳۹۴/۰۲/۲۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در مورد مصححه عبدالله بن جعفر دو مطلب لازم است مورد بررسی قرار بگیرد اول اینکه چرا لزوم تعریف در خصوص بایع ذکر شده البته این مطلب فقط مربوط به این روایت نیست بلکه به عنوان یک سؤال کلی میتواند مورد بررسی قرار بگیرد اما چون در این روایت به حسب ظاهر خصوص تعریف به بایع ذکر شده و ما آنچه در شکم دابه پیدا شود را از مصادیق مجهول المالک یا لقطه دانستیم سؤال این است که چرا تعریف به خصوص بایع منحصر شده است؛ چون در لقطه یا مجهول المالک لزوم تعریف کلی است بلکه به همه باید اعلام شود تا مالک احتمالی یافت شود.
گفتیم اینجا دو قول وجود دارد: بعضی معتقدند لزوم تعریف مختص به بایع است و لازم نیست به دیگران اعلام شود و بعضی معتقدند چنانچه احتمال وجود مالک باشد و معرفت مالک میسر باشد، تعریف منحصر به بایع نیست.
وجوه انحصار لزوم تعریف به بایع
حال اینکه چرا در این روایت خصوص بایع ذکر شده و اصولا چرا به طور کلی تعریف به غیر بایع لازم دانسته نشده چند وجه و احتمال میتوان برای آن ذکر کرد:
وجه اول
یک وجه اینکه بگوییم منظور از بایع در روایت جنس بایع است مقصود از «بایع هذا الحیوان» یک فرد نیست بلکه به بایع و بایع قبلی و همچنین بایع قبل از قبلی هم باید اعلام شود تا به مالک برسد.
بررسی وجه اول
اولا این وجه خلاف ظاهر روایت است چون در روایت وارد شده «اشتری جذوراً أو بقرةًللاضاحي» امام فرمود: «عرفه البایع» سخن از یک مشتری و یک بایع است لذا این وجه با ظاهر روایت سازگار نیست.
ثانیاً: به علاوه اگر قرار به اعلام باشد انحصار در جنس بایع هم وجهی ندارد بلکه به همه باید اعلام شود چرا به خصوص بایع باید اعلام شود؟ ممکن است همسایگان بایع مالی داشتهاند که این حیوان آن را بلعیده است. پس وجه اول به نظر میرسد صحیح نیست.
وجه دوم
وجه دیگر اینکه آنچه در این روایت ذکر شده در واقع یک قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه یعنی اگر حکم به لزوم تعریف به بایع شده به این خاطر بوده که مالک حیوان در آن زمان منحصر به بایع بوده به این دلیل که در آن عصر و آن دوره فروشندگان دابّه از اهالی بوادی بودند و مثل این زمان نبود که حیوان به عنوان کالایی توسط واسطهها به فروش برسد. لذا اساساً فرضی برای وجود مالک غیر از همان بایع در آن دوران نبوده، پس ذکر خصوص بایع در روایت از این جهت بوده که بایع دیگری در کار نبوده و این روایت هم اشاره به همان واقعیت خارجیه آن دوران میکند و آنچه که در این روایت بیان شده یک قضیه خارجیه است و به همین جهت جای اشکال باقی نمیماند.
بررسی وجه دوم
این وجه مشکل را در مورد این روایت برطرف میکند ولی مسئله این است که ما میخواهیم بدانیم به طور کلی در این موارد آیا لزوم تعریف به بایع ثابت است یا خیر؟ اگر قرار باشد این روایت ناظر به یک قضیه خارجیه باشد، ما چگونه میتوانیم لزوم تعریف به مالک را به طور کلی از این روایت استفاده کنیم؟ معمولاً روایاتی میتوانند مستند احکام باشند که احکام در آنها به نحو قضیه حقیقیه بیان شده باشد یعنی منحصر به دوره و زمان خاصی نباشد. لذا این وجه چندان نمیتواند مورد اعتماد قرار بگیرد. پس هرچند با این توجیه به نوعی مشکل این روایت حل میشود ولی دیگر نمیتوان حکم کلی را از این روایت بدست آورد.
البته ممکن است کسی بگوید با این بیان هرچند ما دلیل خاصی در این مسئله نخواهیم داشت ولی به عمومات و اطلاقات ادله لقطه یا مجهول المالک اکتفا میکنیم و مقتضای آن عمومات و اطلاقات لزوم تعریف است یعنی اصل لزوم تعریف ثابت میشود به حسب ادله لقطه یا مجهول المالک ولی دیگر این دلیل به عنوان دلیل خاص از دسترس ما خارج میشود.
وجه سوم
وجه سوم این است که به حسب عادت وقتی حیوان چیزی را میبلعد این از او دفع میشود. این گونه نیست چیزی را که یک حیوان میبلعد برای سالها و زمان طولانی در شکم او باقی بماند؛ عادتاً چیزهایی که حیوان میبلعد اگر قابل هضم نباشد به نوعی از او دفع میشود پس اگر بعد از ذبح معلوم شد که در شکم این حیوان چیزی وجود دارد این نشان میدهد که این امر یک امر جدیدی است و در عرض همین چند روز اخیر اتفاق افتاده لذا احتمال تعلق به غیر بایع احتمال غیر عقلائی و غیر متعارف است به همین جهت است که امام (ع) فرمودهاند به خصوص بایع تعریف شوند.
بررسی وجه سوم
این وجه، وجهی است که تا حدی قابل اعتماد است و اگر ما آن را بپذیریم قهراً به واسطه این دلیل باید حکم به لزوم تعریف به خصوص بایع بکنیم. آن گاه اینجا فقط یک تفاوتی بین مقتضای قواعد و مقتضای دلیل خاص پیش میآید چون مقتضای قواعد لزوم تعریف به همه میباشد اگر مالی مالک آن مجهول بود به حسب ادله باید تعریف شود ولی نه تعریف به شخص خاص اما به استناد این دلیل میگوییم فقط باید به خصوص این بایع تعریف بشود و دیگر تعریف به دیگران لازم نیست. این یک تفاوتی است که بین نتیجه اخذ به قواعد و اخذ به دلیل خاص اینجا حاصل میشود.
حال اگر ما باشیم و قواعد و این دلیل خاص، ناچاریم به خصوص این روایت اخذ کنیم یعنی باید بگوییم این روایت بر لزوم تعریف به خصوص بایع دلالت میکند هرچند قاعدتاً باید به همه اعلام شود اما به استناد این دلیل خاص ما میگوییم فقط تعریف به بایع لازم است.
پس از بین این سه وجهی که برای توجیه انحصار لزوم تعریف به خصوص بایع ذکر کردیم به نظر میرسد وجه سوم قابل قبول باشد و آنچه امام (ره) در حکم به لزوم تعریف به بایع فرمودند به نظر میرسد قابل قبول است.
در مقابل ظاهراً بعضی به عدم لزوم تعریف بعد از اینکه بایع آن را نشناخت، اشکال کرده و گفتهاند که اگر احتمال پیدا کردن صاحب این مال باشد و مقدور هم باشد بعید است بتوانیم به لزوم تعریف به خصوص بایع و عدم لزوم تعریف به دیگران حکم کنیم. این ادعا هرچند مطابق با قاعده است ولی اگر ما این روایت را صحیح میدانیم که صحیح است و مشایخ ثلاثة هم آن را نقل کردهاند ظاهر آن لزوم تعریف به خود بایع است بنابراین آنچه بعضی گفتهاند مبنی بر لزوم تعریف به غیر بایع در صورتی که بایع آن را نشناخت، این با این روایت سازگار نیست هر چند مطابق قواعد باشد.
لذا ما باید به مضمون دلیل خاص و روایت اخذ کنیم و روایت هم تعریف به خصوص بایع را کر کرده و تعریف غیر دیگر لازم نیست. لذا به نظر میرسد در این جهت حق با مشهور است و منهم الامام (ره).
نکته دوم
مطلب دومی که لازم است مورد بحث قرار بگیرد این است که اگر مالی که در شکم حیوان پیدا شده به عنوان مجهول مالک یا لقطه مشمول ادله لقطه یا مجهول المالک واقع میشود، بر اساس آن ادله این مال باید صدقه داده شود در حالی که در این روایت حکم به ملکیت واجد شده؛ در پایان روایت این چنین آمده: «فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایاه»؛ اگر بایع این مال را نشناخت این مال توست.
چگونه بین این دو جمع بکنیم؟ از طرفی خود ما گفتیم خمس این مال واجب است به عنوان الفائدة و الغنیمة و از طرفی بر اساس ادله این مال به عنوان مال مجهول المالک شناخته شده و باید صدقه داده شود و از طرفی در خود روایت حکم به ملکیت واجد شده است. بالاخره اگر این مال مجهول المالک است باید صدقه داده شود. چرا در این روایت حکم به ملکیت واجد شده؟ این یک سؤال و مشکل مهمی است که برای حل این مشکل و پاسخ به این سؤال سه وجه میتوان ذکر کرد:
وجه اول
یک وجه این است که بگوییم نسبت این روایت با ادله مجهول المالک یا لقطه از این جهت نسبت خاص و عام است یعنی این روایت ادله مجهول المالک یا لقطه را تخصیص میزند به این بیان که ادله مجهول المالک اقتضاء میکند هر مالی که مالک آن نامعلوم است بعد از تعریف صدقه داده شود (مقتضای آن ادله التصدق بعد التعریف است) لکن این روایت آن ادله را تخصیص میزند یعنی در خصوص این مورد دیگر صدقه دادن لازم نیست بلکه واجد بعد از عدم معرفت مالک میتواند مالک شود کأنّ این گونه گفته شده که “یجب التصدق الا فی دابةٍ یوجد فی جوفها مالاً” در همه اموال مجهول المالک بعد از عدم معرفت مالک، باید صدقه داده شود مگر در خصوص حیوانی که کسی آن را خریداری کرده و ذبح کرده و در شکم آن مالی پیدا کرده یعنی قائل به تخصیص شویم.
وجه دوم
راه دوم تخصص است؛ این راه و وجه در کلمات محقق خویی هم آمده ایشان میفرماید بعید نیست ما بگوییم این تخصیص به منزله تخصص است یعنی خروج این حیوان از دائره مجهول المالک خروج موضوعی است نه خروج حکمی؛ اگر ما این روایت را مخصص ادله مجهول المالک بدانیم، خروج آن حکمی میشود یعنی با اینکه این مالی که در شکم این حیوان پیدا شده عنوان مجهول المالک دارد ولی از حکم لزوم صدقه خارج شده (خروج حکمی است).ولی اگر آن را تخصصاً خارج بدانیم خروج آن موضوعی است به این معنا که بگوییم این مورد اساساً مجهول المالک محسوب نمیشود برای اینکه این صرّة بعد از آنکه دابه آن را بلعیده دیگر به منزله تالف است اگر به منزله تالف بود، این دیگر عنوان مجهول المالک بر آن صدق نمیکند و معامله تلف با آن میشود.
بعد تنظیر میکنند و میفرماید نظیر این را در جاهای دیگر هم داریم مثلاً اگر کشتی غرق شود و شخصی از راه غوص مالی از این کشتی بدست بیاورد این مال متعلق به واجد است چون این مال در حکم تالف است. درست است که حقیقتاً تلف نشده ولی حکماً چیزی که قابل دسترسی نباشد در حکم تالف است (مالک دیگر از آن مال قطع امید کرده) اینجا هم همین گونه است. مالی که توسط حیوان بلعیده شد از دید مالک از بین رفته و حکم تالف را دارد لذا کسی آن را پیدا کرده این مال او میشود. پس خروج مالی که از شکم حیوان پیدا میشود از عنوان مجهول المالک، خروج تخصصی یا موضوعی میشود لذا حکم لزوم صدقه را دیگر ندارد.
بررسی وجه دوم
دو اشکال به این وجه وارد است:
اولاً: اینکه بلعیدن این مال توسط حیوان واقعاً آن را در حکم تلف قرار نمیدهد یعنی قیاس اینجا با سفینة غرق شده قیاس مع الفارق است. آنها در حکم تالف است چون اصلاً امکان دسترسی نیست ولی اینجا مثل سایر اموال مفقود شده میماند که مالک امید پیدا کردن آن را دارد لذا مالی که در جوف دابة میرود نمیتوانیم مال تالف به حساب بیاوریم و خروج آن را از مجهول المالک خروج موضوعی بدانیم.
و الشاهد علی ذلک اینکه در خود این روایت حکم به تعریف شده (گفته شده باید به بایع تعریف شود) اگر در حکم تالف بود چرا در این روایت امر به تعریف شده؟! خود این نشان دهنده این است که این از عنوان مجهول المالک بودن خارج نشده است.
ثانیاً: اینکه در بعضی روایات باب لقطة است، وارد شده که بعد از تعریف اگر مالک پیدا نشد واجد میتواند متمتع شود (البته این تمتع علی وجه الضمان است ولی بالاخره در بعضی روایات لقطه هم مسئله تمتع را هم داریم). اگر این وجه را بپذیریم باید این تمتع و مالکیت را به یک نحو خاصی معنا کنیم که همان وجه سوم است که خواهد آمد.
در هر صورت وجه دوم هم به نظر میرسد که محل اشکال است.
وجه سوم
وجه سوم این است که اگر در روایت گفته «رزقک الله ایاه» و حکم به ملکیت شده اینجا ملکیت به معنای اینکه کلاً متعلق به خود او بشود، نیست بلکه منظور ملکیت علی وجه الضمان است یعنی میتواند مالک بشود ولی ضامن نیز هست.
بررسی وجه سوم
ملکیت علی وجه الضمان خلاف ظاهر روایت است؛ چون در روایت آمده: «رزقک الله ایاه» و قیدی همراه آن نیست لذا این هم خلاف ظاهر روایت است.
حق در مسئله
در بین این سه وجه، به نظر میرسد وجه اول قابل قبول است. تخصص و خروج موضوعی که قابل قبول نیست لذا حق آن است که قائل به تخصیص بشویم و بگوییم اموال مجهول المالک باید بعد از تعریف صدقه داده شود مگر در ما نحن فیه که به دلیل خاص حکم به ملکیت واجد میشود.
نظرات