جلسه هفتاد و دوم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۱/۲۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس بود به قید منقول بودن؛ یعنی این قول که خمس به مطلق غنائم جنگی تعلق میگیرد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول به عبارت دیگر اختلاف در تعلق خمس به اراضی، مساکن و اشجار و امثال آنهاست.
عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده که دلیل اول آیه خمس بود که علی رغم اشکالاتی که به اطلاق این آیه شده بود، نتیجه این شد که مانعی در برابر اطلاق آیه نیست. آیه، خمس را در مطلق غنیمت جنگی ثابت میکند چه از نوع منقول باشد و چه از نوع غیر منقول.
در مورد دلیل دوم که روایات بودند ما دو طائفه از این روایات را در جلسه گذشته بیان کردیم طائفه اولی روایت ابی بصیر بود «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» این را ما ذکر کردیم که از لفظ کل که از ادات عموم است استفاده شد که در هر چیزی که در جنگ بدست میآید خمس واجب است.
طائفه دوم روایاتی است که به طور کلی خمس را به غنیمت در کنار سایر موارد متعلق کرده است مثلاً گفته خمس در کنوز، معادن و … ثابت است در کنار اینها غنیمت را هم ذکر کرده و هیچ قیدی در کنار آن نیامده است؛ معلوم است که غنیمت به نحو مطلق شامل منقول و غیر منقول میشود.
طائفه سوم
طائفه سوم از روایاتی که قابلیت استدلال بر تعلق خمس به غنائم غیر منقول دارند روایاتی هستند که دال بر تحلیل حق اهل بیت در اراضی است طبق بعضی از روایات ائمه معصومین (ع) حقشان را نسبت به اراضی تحلیل کردهاند و تحلیل حق نسبت به اراضی یعنی عدم الخمس.
روایت اول: خبر ابی سیار
در این روایت شخصی خدمت امام میآید و میگوید من از راه غوص در دریا چهارصد هزار درهم کسب درآمد کردهام و خمس آن را برای شما کنار گذاشتهام تا به شما برسانم؛ روایت طولانی میباشد و سابقاً به مناسبت به صورت کامل بیان کردهایم. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»
این طائفه از روایات چگونه دلالت میکند بر ثبوت خمس در اراضی چون فرض این است که میخواهیم بگوییم خمس به غنائم جنگی غیر منقول هم تعلق میگیرد؟
طبق این روایت آنچه که از حقوق ائمه در اراضی وجود دارد برای شیعیان حلال شده است خود تحلیل حق ائمه در اراضی برای شیعیان دال بر ثبوت خمس در اراضی است یعنی این نشان دهنده این است که خمس در اراضی ثابت شده لکن ائمه این را تحلیل کردهاند اگر خمس ثابت نبود و اراضی متعلق خمس نبود، تحلیل معنی نداشت پس معلوم میشود خمس نسبت به اراضی و غیر منقولات هم ثابت است.
پس دلیل دوم قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس در غنیمت جنگی به منقول بودن روایات است که این روایات در یک دسته بندی سه طائفه هستند؛ آیا این دلیل تمام هست یا نه؟
ما باید این سه طائفه را بررسی کنیم و ببینیم بالاخره آیا میشود اطلاق از آن استفاده بشود؟ آیا میشود ثبوت خمس در غنیمت جنگی غیر منقول هم ثابت شود؟
بررسی طائفه اول روایات
اما طائفه اولی که روایت ابی بصیر بود؛ یک مشکلی در این سند این روایت وجود دارد و آن هم وجود علی بن ابی حمزه بطائنی در سند این روایت است که شهرت به کذب دارد لذا به روایاتی که او در سندش قرار دارد اعتماد نیست.
اما از حیث دلالت در دلالت این روایت اشکال شده روایت این بود: «كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» هر چیزی که بر آن مقاتله شود برای دعوت به اسلام و به غنیمت گرفته شود خمس آن برای ماست و هیچ کسی نمیتواند از خمس چیزی بخرد مگر اینکه حق ما را بپردازد.
اشکال
اشکالی به استدلال به این روایت شده که این روایت اصلاً دلالت ندارد بر اینکه غنیمت مطلقا متعلق خمس است، اشکال را مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده ایشان میفرماید اصلاً قرائنی در این روایت وجود دارد که به واسطه آن قرائن معلوم میشود منظور از کل شیء همه غنائم نیست بلکه خصوص غنیمتهای جنگی منقول مورد نظر است؛ این جمله «لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» قرینه است بر اینکه کل شیء شامل اراضی و غنائم جنگی غیر منقول نمیشود به این بیان که: عدم حلیت شراء از خمس منوط شده به عدم ایصال حق اهل بیت (ع) یعنی خرید و فروش غنائم جنگی جایز نیست مادامی که حق اهل بیت (خمس) داده نشده است اگر خمس داده شد آن وقت خرید و فروش غنائم جنگی اشکالی ندارد این مفاد جمله دوم این روایت است ما باید ببینیم در بین غنائم جنگی کدام نوع قابل خرید و فروش است؟ آنچه که مسلم است این است که اراضی و اشجار و امثال اینها قابل خرید و فروش نیست (این را همه گفتهاند) چون اراضی ملک همه مسلمین است و متعلق به همه مسلمین است لذا گفتهاند خرید و فروش اراضی جایز نیست پس قهراً وقتی خرید و فروش اراضی جائز نیست اساساً این روایت نمیتواند ناظر به اراضی باشد «كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ» نمیتواند شامل غنیمتهای غیر منقول باشد چون این ذیل قرینه است و کل شیء را تفسیر میکند (این دو جمله به هم پیوسته است و جدای از هم نیست) یعنی بحث از عدم حلیت شراء است تا زمانی که خمس آن داده نشده و اگر خمس آن داده شود آنگاه شراء آن حلال است و اراضی به طور کلی از شمول این روایت خارج میباشند به خاطر اینکه خرید و فروش آن جایز نیست. پس روایت مختص به غنائم جنگی است و شامل غیر منقول نمیشود.
پاسخ
ببینیم آیا این اشکال به استدلال به این روایت وارد است یا نه؟ به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون این روایت مشتمل بر دو جمله است یکی جمله «كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ» در این جمله خمس در هر چیزی ثابت شده اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول.
جمله دوم این است: «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» در این جمله خمس در منقول ثابت شده یعنی ما هم قبول داریم که جمله دوم ناظر به اراضی و غنائم غیر منقول نیست اما سخن ما این است که این دو جمله مستقل هستند. استدلال مستدل به جمله اولی است و آنچه محقق اصفهانی فرموده ناظر به جمله دوم است نهایت این است که محقق اصفهانی مفاد جمله دوم را قید گرفته برای جمله اول یعنی قرینه گرفته برای اختصاص کل شیءٍ به خصوص غنائم منقول ولی به نظر ما هیچ منافاتی بین این دو جمله نیست تا بخواهد جمله دوم قرینه بر تقیید جمله اول باشد و در صورتی جمله دوم میتواند مقید باشد که بین اینها منافات باشد در حالی که اینجا در جمله اول دارد خمس را در مطلق غنیمت ثابت میکند و میگوید خمس در هر چیزی ثابت است در جمله دوم تأکید بر وجوب اداء خمس در غنائم منقول میکند چون غنائم منقول بیشتر در معرض بیع و شراء هستند بر خلاف غیر منقول یعنی مقاتلین که سلاح و زره و لباس و بعضی از چیزهایی که مربوط به سپاه دشمن بوده را اخذ میکنند بخشی را میفروشند علت اینکه امام مخصوصاً بحث اداء خمس در منقولات مطرح کرده برای این است که منقولات به سرعت مورد معامله قرار میگیرند چون در معرض بیع و شراء هستند اما اراضی که این گونه نیستند چون در معرض بیع و شراء نیستند. تأکید امام در جمله دوم بر لزوم اداء خمس در آن غنائمی است که به سرعت مورد معامله قرار میگیرند و دست به دست میشوند پس این هیچ منافاتی با ثبوت خمس در اراضی ندارد اگر منافات داشت میگفتیم این جمله دوم دارد جمله اول را تقیید میزند مثل اینکه میگفت اکرم العلماء بعد به جمله دیگری تأکید کند خصوصاً العلماء العدول این به معنای خروج فساق نیست بلکه تأکیدی میشود برای خصوص علمای عادل در ما نحن فیه هم همین گونه است ابتداءً خمس در مطلق غنیمت ثابت میشود و سپس از باب اینکه خرید و فروش غنائم جنگی شیوع داشته و در معرض معامله بودند و دست به دست میشده امام بر اداء خمس در غنائم جنگی منقول تأکید کردند.
سؤال: اگر این معنی صحیح باشد امام باید میگفتند: “و لا یحل لاحدٍ أن یشتری من الغنیمة” در صورتی که امام گفته «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ»؟
استاد: این «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» یعنی “من مالٍ فیه الخمس” نه یعنی خود خمس؛ چون در مورد «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال اینکه بگوییم منظور از “من الخمس” یعنی از خود خمس یعنی در مورد خود آن خمس حق خرید و فروش ندارد.
و احتمال دیگر اینکه من الخمس یعنی “مما فیه الخمس” باشد یعنی من مالٍ فیه خمسٌ.
ظاهر این روایت و نظائر آن احتمال دوم است وقتی میگوید «وَ لايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ» یعنی أن یشتری من مالٍ که خمس در آن وجود دارد حتی یصل الینا حقنا و الا این گونه نیست که اموالی که مسلمین میگیرند در ابتداء تفکیک بشود و بعد آنچه به عنوان خمس است بفروشد اصلاً این احتمال نیست فرض این است که میگوید این مالی که مثلاً کل آن هزار تومان ارزش دارد و خمس آن که دویست تومان باشد و حق اهل بیت است تا این خمس داده نشده نمیتواند همه آن مال را به فروش برسانند و اگر غیر از این احتمال بود این جمله بعد آن «حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا» معنی نداشت احتمال اول به هیچ وجه با این جمله قابل جمع نیست.
پس روایت از نظردلالت بر ثبوت خمس بر غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر منقول تام است و مشکلی ندارد لکن اشکال سندی روایت به قوت خودش باقی است بالاخره وجود علی بن ابی حمزه بطائنی باعث شده سند این روایت ضعیف باشد. البته اگر دلالت یک روایتی خوب باشد قهراً میتواند مؤید باشد ولی دلیل محسوب نمیشود.
بررسی طائفه دوم
روایاتی که دال بر تعلق خمس هستند به غنیمت جنگی به نحو مطلق مثل صحیحه عمار بن مروان و مرسله ابن ابی عمیر که متن روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم.
روایات این بود که مثلاً «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.» غنیمت به نحو مطلق ذکر شده یا مثلاً در این روایت: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.» که غنیمت مطلق بیان شده و اعم از منقول و غیر منقول است.
اشکال
اشکالی در مورد این دو روایت شده است (روایت عمار سنداً مشکلی ندارد و صحیحه است و مرسله ابن ابی عمیر هم با اینکه مرسله است ولی با مرسلات او نوعاً معامله مسانید میکنند) عمده اشکالی که بعضی کردهاند به دلالت این دو روایت است؛ اشکالی که به دلالت این دو روایت شده این است:
اساساً این دو روایت در مقام بیان از این جهت نیستند به عبارت دیگر در مقام اصل تشریع خمس در مورد غنیمت است (میخواهد موارد وجوب خمس را ذکر کند) آنچه در این روایات مورد نظر است و امام در مقام بیان آن هستند اصل تعلق خمس به این موارد است اما از حیث شرایط در مقام بیان نیستند اینکه مثلاً آیا نصاب دارد یا ندارد آیا ملک شخصی باشد یا نباشد یا سال به آن بگذرد یا نگذرد این شرایط از این روایات به عنوان اینکه مطلق هستند قابل استفاده نیست چون یکی از مقدمات و مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا از این جهت در مقام بیان نیست لذا اصلاً نمیتوانیم به اطلاق این طائفه از روایات استناد کنیم و بگوییم خمس در مطلق غنیمت ثابت است اعم از منقول و غیر منقول.
پاسخ
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست؛ ما هم قبول داریم که این روایات در مقام بیان اصل تشریع خمس است و در صدد است خمس را در مورد غنیمت ثابت کند و دیگر ناظر به شرایط تعلق خمس نیست اینکه حول، نصاب و سال و امثال آن معتبر است یا نه، اینها قطعاً قابل استفاده از اطلاق این روایت نیست ولی هر چیزی که مصداق این عنوان باشد قطعاً مشمول این روایت است وقتی این روایت خمس را در غنیمت ثابت میکند این عنوان هم بر منقول صادق است و هم بر غیر منقول، صدق عنوان کاری به شرایط ندارد بالاخره یصدق علیها أنها غنیمةٌ أم لا؟ اراضی صدق غنیمت بر آن میکند یا نه؟ منقول بودن و نبودن جزء آن شرایطی که ایشان و مستشکل میگوید نیست. آن شرایطی که امام در مقام بیانش نیستند یا حداقل ما نمیتوانیم احراز کنیم امام در مقام بیان آن شرایط هستند نصاب و حول و بعضی از این امور است ولی قطعاً در مورد کل ما یصدق علیها غنیمة صادق است و خمس را ثابت میکند حال اگر به دلیل خاصی بعضی از امور مثل صفایا خارج شوند بحث دیگری است.
پس این روایات خمس را در مطلق غنیمت اعم از منقول و غیر منقول ثابت میکند چون هم منقول و هم غیر منقول از مصادیق عنوان غنیمت هستند و اگر کسی هم ادعا کند که عنوان غنیمت مختص به منقول است سابقاً در بحث اطلاق آیه بطلان آن را ثابت کردیم.
بحث جلسه آینده
پس به نظر ما طائفه دوم این روایات مطلق است البته صرف نظر از ادله مقیده، فقط روایت عبدالله بن سنان متفاوت است و در این روایت نکتهای وجود دارد که نمیتواند مطلق باشد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات