جلسه هشتم – طرق ثبوت فتوای مجتهد

جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

طرق ثبوت فتوای مجتهد

۱۳۹۱/۰۷/۰۹

مسئله بیست و یکم:

«كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.»

موضوع مسئله بیست و یکم راه­ها و طرق ثبوت فتوای مجتهد و اطلاع از آراء و انظار اوست. در مسئله نوزدهم درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت بحث کردیم؛ این مسئله درباره طرق ثبوت فتوای مجتهد است اینکه مثلاً مجتهد و مرجع تقلید درباره نماز جمعه چه فتوایی دارد، چگونه می­توان فهمید فتوای یک مجتهد در مورد یک مسئله شرعی چیست.

امام(ره) در مسئله بیست و یکم سه راه ذکر کرده­اند:

طریق اول: السماع منه یعنی شنیدن از خود مجتهد مثلاً از خود مجتهد سؤال کند و او پاسخ دهد.

طریق دوم: نقل دیگران که سه فرض دارد:

• اول نقل دو عادل (بینه)
• دوم نقل یک نفر عادل
• سوم نقل ثقه ولو اینکه عادل نباشد

پس در طریق دوم که نقل دیگران است یا نقل از خود مجتهد یا نقل از رساله او (گاهی ناقل می­گوید من از خود مجتهد شنیدم فتوایش را و گاهی ناقل از رساله مرجع تقلید نقل می­کند) لکن به نقل هر ناقلی نمی­شود اکتفا کرد و این ناقل باید خصوصیتی داشته باشد؛ آیا از نظر کمیت و کیفیت خصوصیتی دارد؟ ابتداءاً می­گویند «نقل العدلین» که همان بینه می­شود و بعد می­گویند یک عادل هم اگر نقل کند فتوای مجتهد ثابت می­شود و در نهایت می­فرمایند که شخص ناقل اگر فقط ثقه باشد ولو اینکه عادل هم نباشد به شرط اینکه از قول  او برای انسان اطمینان حاصل شود، این قابل اعتماد است و فتوای مجتهد با نقل ثقه هم ثابت می­شود.

طریق سوم: رجوع به رساله خود مجتهد است البته به شرط اینکه اشتباه و غلط در آن نباشد. رساله­هایی که چاپ می­شود معمولاً در ابتدای آن نوشته که عمل به این رساله مبرء ذمه است و این دلالت بر تأیید مجتهد می­کند و به انسان این اطمینان را می­دهد که این رساله عاری از غلط است و این کافی می­باشد.

بنابراین امام(ره) این سه طریق را بیان کرده­اند که البته طریق دوم خودش در واقع متضمن سه طریق و سه راه می­باشد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله سی و ششم فرمودند که «فتوی المجتهد تعلم بأحد امور» ایشان چهار راه و طریق برای ثبوت فتوای مجتهد و اخذ نظر مرجع تقلید بیان می­کنند:

1. «أن یسمع منه شفاهاً» سماع
2. «الثانی أن یخبر بها عدلان» دو عادل اخبار از فتوای مجتهد کنند.
3. «الثالث اخبار عدل واحد بل یکفی اخبار شخص موثق یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلاً» اخبار یک عادل بلکه اخبار ثقه اگرچه عادل نباشد کفایت می­کند البته به شرط آنکه از قول او اطمینان حاصل شود.
4. الرابع الوجدان فی رسالته و لابدّ أن تکون مأمونةً من الغلط» اینکه مقلد فتوی را در رساله مرجع تقلید بیابد و البته باید این رساله ایمن از غلط و اشتباه باشد.

همان گونه که ملاحظه فرمودید مرحوم سید راه­های ثبوت فتوی را با اینکه می­گوید چهار راه است ولی درواقع همان راه­هایی است که امام آنها را فرمودند.

البته می­شود اینها را پنج راه هم به شمار آورد:

یک راه دیگری را هم یکی از محشین عروة اضافه کرده است و آن هم شیاع مفید علم از اخبار یک جماعتی ولو آنکه آن جماعت عادل نباشند. یعنی همین مقدار که شیوع پیدا کند فتوای یک مرجع و این شیوع مفید علم و یقین باشد (اینقدر این فتوی در سطح جامعه گسترده شده و همه جا نقل شده که انسان یقین به این فتوی پیدا می­کند). این قول را مرحوم کاشف الغطا در عداد اثبات طرق فتوی ذکر کرده­اند.

بررسی طرق ثبوت فتوای مجتهد:

طریق اول: سماع

اما سماع یا به تعبیر دیگر اخبار خود مجتهد از فتوی و رأی و نظر خود (یعنی شنیدن از خود مجتهد) آیا اخبار مجتهد از فتوای خودش حجت است یا نه؟ قطعاً حجت است و دلیل بر حجیت اخبار مجتهد از فتوای خودش کاملاً واضح و روشن است:

دلیل اول: بعضی از همان ادله­ای که در مقام اثبات حجیت فتوای مجتهد ذکر شد اینجا هم مورد استفاده قرار می­گیرد از جمله آیه نفر «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» آنچه که اینجا در آیه نفر شاهد است دلالت این آیه بر حجیت انذار است؛ می­گوید چرا نمی­روید تفقه کنید در دین و بعد از آنکه برگشتید قوم خود را انذار کنید. اگر انذار حجت نبود امر به انذار معنی نداشت پس در اینکه این انذار حجت است تردیدی نیست. انذار یعنی اخبار از حکم شرعی بر طبق آنچه که او بدست آورده است. وقتی مجتهدی اخبار از فتوای خود می­کند یعنی در واقع دارد انذار می­کند و حکم شرعی را بیان می­کند. پس حجیت انذار که از آیه نفر استفاده می­شود، دلالت بر حجیت اخبار مجتهد از فتوای خود می­کند.

دلیل دوم: روایاتی است که در آن، ائمه مردم را به روات ارجاع می­دهند؛ روایات کثیری است که بر اساس آن روایات مردم برای اخذ وظائف و معالم دینشان مکلف شده­اند به رجوع به بعضی از اصحاب مثلاً سؤال می­کند «عمن آخذ معالم دینی؟ من از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم که امام (ع) به یکی از اصحاب اشاره کرده­اند؛ حال اگر اخبار روات حجت نباشد ارجاع به آنها معنی ندارد پس نفس ارجاع به روات و اصحاب خاص مقتضی حجیت پاسخ­هایی است که آنها به سؤالات می­دهند. این در مورد مجتهد همین گونه است؛ مجتهدین هم  وقتی پاسخ  به سؤالات می­دهند برای ما حجت است چون ما را ارجاع به آنها داده­اند و اگر فتوای آنان حجت نبود ارجاع معنی نداشت. ما به تفصیل در مورد کیفیت استدلال به این روایات بر حجیت فتوای مجتهد بحث کردیم که اگر دلالت آنها بر حجیت فتوای مجتهد را پذیرفتیم نتیجه آن است که باید جواب­های آنها هم معتبر باشد و الا ارجاع معنی نداشت.

دلیل سوم: دلیل سوم هم سیره عقلائیه است؛ به طور کلی عقلا برای اطلاع از آراء و نظریات اهل خبره به اخبار آنها از نظریات خودشان ترتیب اثر می­دهند مثلاً مریضی که به طبیب مراجعه و سؤال می­کند که به نظر شما راه علاج این بیماری چیست و طبیب در پاسخ می­گوید به نظر من راه علاج این بیماری این است؛ دیگر اینجا مریض از طبیب سؤال نمی­کند که تو به چه دلیل این حرف را می­زنی و همین که طبیب نظر خودش را اعلام می­کند این برای مریض حجت است و مریض به آن اخذ می­کند. در همه امور همین گونه است؛ عقلا وقتی به خبرگان رجوع می­کنند برای کسب اطلاع از نظریات آنها پس از اینکه آنها اخبار از نظر خودشان دادند به نظر و رأی آنها ترتیب اثر می­دهند.

این سیره عقلائیه هم مورد ردع شارع واقع نشده بنابراین به عنوان یک مستند برای اخذ فتوی و رأی مجتهد قابل اعتماد است.

طریق دوم: بینه

طریق دوم بینه است یعنی اخبار دو شاهد عادل از فتوای مجتهد؛ مسئله حجیت بینه در موضوعات در جای خودش ثابت شده و معلوم گردید. بینه در موضوعات معتبر است مگر در موارد خاصی که استثناء شده و عدلین کفایت نمی­کند مثلاً در مورد زنا شهادت عدلین و بینه کفایت نمی­کند. حال آیا بینه طریقی برای ثبوت فتوای مجتهد هست یا نه؟ ذکر طریقیت بینه به عنوان یک طریق مستقل برای ثبوت فتوای مجتهد منوط به آن است که ما اخبار عدل واحد و اخبار ثقه را کافی ندانیم و الا اگر کسی گفت فتوای مجتهد با اخبار یک عادل هم ثابت می­شود؛ به طریق اولی اخبار دو عادل می­تواند مثبت فتوای مجتهد باشد و بحث از آن دیگر موضوعیت ندارد. یا اگر کسی قائل شد که اخبار ثقه از فتوای مجتهد کافی است ولو آنکه عادل نباشد دیگر بحث از طریقیت بینه و اخبار عدل واحد معنی ندارد چون وقتی اخبار ثقه مثبت فتوی بود به طریق اولی عدل واحد و کذلک به طریق اولی بینه می­تواند مثبت فتوی باشد.

پس در مورد راه دوم یعنی بینه دو نکته را باید دقت کرد:

1. ما اینجا بحث از حجیت بینه نداریم چون حجیت آن کاملاً واضح است و در جای خود ثابت شده و ما اجمالاً در مسئله نوزدهم به آن اشاره کرده­ایم.
2. اینکه ما در صورتی می­توانیم از طریقیت بینه برای ثبوت فتوای مجتهد مستقلاً نام ببریم که اخبار عدل واحد یا اخبار ثقه را قبول نداشته باشیم والا اگر کسی اخبار عدل واحد را کافی بداند دیگر به طریق اولی این طریق یعنی بینه می­تواند اثبات فتوی کند لذا نیازی به ذکر مستقلاً ندارد.

طریق سوم: اخبار عدل واحد یا ثقه

در مورد خبر دادن ثقه از فتوای مجتهد مثل اینکه زید که قابل اطمینان است و موثق به ما خبر از فتوای مجتهد بدهد و نقل کند که من از مجتهد شنیدم یا در رساله مجتهد این حکم را دیده­ام؛ آیا مقلد می­تواند به این نقل اکتفا کند؟ آیا اخبار ثقه معتبر است یا نه؟ ما اگر اخبار ثقه را اثبات کردیم به طریق اولی اخبار عدل واحد ثابت می­شود لذا این دو را تفکیک نمی­کنیم و بحث اینجا را به مباحثی که در مسئله نوزدهم داشتیم، ارجاع می­دهیم.

حجیت اخبار ثقه در ثبوت فتوای مجتهد منوط به یک مسئله مهم است و آن اینکه ما قائل به حجیت خبر ثقه مطلقا باشیم یعنی بگوییم خبر ثقه هم در احکام حجت است و هم در موضوعات یا خیر؟ چون یک بحثی است که ایا خبر ثقه فقط در خصوص احکام شرعیه حجت است یا دایره حجیت خبر ثقه شامل موضوعات هم می­شود؟ یعنی مثلاً اگر زراره نقل کرد که قال الصادق(ع) صلاة الجمعة واجبةً اینجا زرارة به عنوان یک ثقه خبری را نقل کرده اما مخبر به یک حکم شرعی می­باشد. ما در مسئله نوزدهم این بحث را هم مطرح کردیم که آیا این حقیقتاً حکم شرعی را نقل می­کند یا قول الامام را نقل می­کند که متضمن حکم شرعی است؟ بهرحال این نزاع وجود دارد که اگر مثلاً کسی گفت این آدم مثلاً دارای فلان خصوصیت است با توجه به اینکه یک موضوع خارجی است و حکم شرعی نیست. آیا اخبار او حجت است یا نه؟ این اختلاف وجود دارد؛ بعضی معتقدند خبر ثقه مطلقا حجت است و بعضی معتقدند که خبر ثقه فقط در احکام حجت است. ما در مسئله نوزدهم بعد از بررسی این موضوع به نحو مبسوط به این نتیجه رسیدیم که خبر ثقه هم در احکام و هم در موضوعات حجت است ادله­ی این مدعی را هم ذکر کردیم و اشکالات آن را نیز بیان کردیم و نتیجتاً حجیت خبر ثقه را به نحو مطلق پذیرفتیم لذا بدیهی است که هم در مسئله اجتهاد و اعلمیت و هم در مسئله ثبوت فتوی به خبر ثقه بتوانیم اعتماد کنیم به عبارت دیگر به نظر ما اخبار ثقه ولو اینکه عادل هم نباشد، حجت و از  طریق آن فتوای مجتهد ثابت می­شود. برای اینکه خبر ثقه مطلقا حجت است هم در احکام و هم در موضوعات (مانند اعلمیت و اجتهاد که خبر ثقه در آنها حجت و معتبر است چنانچه مفصلاً در مسئله نوزدهم تحریر بحث از آن گذشت.)

بحث جلسه آینده: مسئله­ای که وجود دارد این است که نقل مجتهد و اخبار مجتهد از فتوای خود چگونه یک موضوع خارجی است؟ بلکه حکم شرعی است که این اشکال را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.