جلسه پنجم – عمل جاهل بدون تقلید

جلسه ۵ – PDF

جلسه پنجم

عمل جاهل بدون تقلید

۱۳۹۱/۰۷/۰۴

خلاصه جلسه گذشته:

در مسئله بیستم دو مطلب باقی مانده است که مطلب اول را در جلسه گذشته بیان کردیم.

مطلب دوم:

مطلب دوم این است که صحت عمل جاهل قاصر و مقصر غافل طبق نظر همه علما و یا صحت عمل جاهل مطلقا طبق نظر اکثر؛ در مواردی که مطابقت با فتوای مجتهد ملاک قرار گیرد، آیا مجتهد حین العمل منظور است یا مجتهد فعلی یعنی مجتهدی که الآن به او رجوع می­کند؟

در اینجا دو صورت متصور است:

صورت اول: مجتهدی که در زمان عمل، تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که الآن باید از او تقلید کند یکی است؛ فرضاً از دو سال پیش مقلد در سفر احتمال می­داده نمازش شکسته باشد نماز را شکسته خوانده و سؤال نکرده است، در آن موقع نظر مجتهد این بوده که نماز را در سفر باید شکسته بخواند الآن هم همان مجتهد وجود دارد و نظر او نیز همان است غیر از آن مجتهد حین العمل مجتهد دیگری نیست؛ در این صورت دیگر سالبه به انتفاء موضوع است زیرا دو نفر نیستند که ما بخواهیم بگوییم که آیا مطابقت با فتوای اولی ملاک است یا مطابقت با فتوای دومی چون هر دو عنوان در یک نفر جمع شده است.

فقط در یک صورت مشکل پیش می­آید و آن اینکه فتوای این مجتهد تغییر کرده باشد یعنی مجتهد حین العمل یک فتوی داشته ولی الآن حین الرجوع فتوایش تغییر کرده است آن وقت جای این سؤال است که ملاک فتوای مجتهد در آن زمان است یا فتوای مجتهد در زمان فعلی و حین الرجوع؟ اگر این صورت پیش آید، ملحق به صورت بعد می­شود یعنی وقتی ما حکم مسئله را در صورت دوم مشخص کردیم تکلیف این فرض هم مشخص می­شود.

صورت دوم: مجتهدی که در زمان عمل، تقلید از او واجب بوده با مجتهدی که الآن باید از او تقلید کند، متعدد باشد مثلاً اولی از دنیا رفته یا الآن کسی پیدا شده که اعلم از اوست و یجب تقلید الاعلم؛ آن وقت اگر این دو مجتهد متعدد باشند و فتوای آنها نیز متفاوت باشد جای این سؤال هست که ملاک و معیار در مطابقت فتوای کدامیک از این دو نفر است؟ آیا فتوای مجتهد حین العمل است یا فتوای مجتهد حین الرجوع ملاک است؟

اقوال:

بطور کلی در این مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول: برخی ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد فعلی و حین الرجوع و مجتهد دوم می­دانند از جمله مرحوم سید و مرحوم آقای خوئی؛ مرحوم سید البته در ذیل مسئله شانزدهم می­فرمایند احوط آن است که با فتوای مجتهد حین العمل هم مطابق باشد. اینجا مرحوم آقای خوانساری در ذیل این عبارت فرموده است: «الظاهر عدم لزوم رعایة هذا الاحتیاط».

قول دوم: بعضی از بزرگان ملاک را مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل می­دانند یعنی مجتهد اولی از جمله مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم بروجردی، مرحوم فاضل(ره) البته مرحوم آقای بروجردی می­فرمایند مناط صحت عمل مطابقت با واقع یا فتوای مجتهدی است که تقلید از او در حین عمل واجب است لکن به دنبال این مطلب می­فرمایند: «نعم یکفی فی احراز الواقع فتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً»  ملاک فتوای مجتهد حین العمل است ولی برای احراز واقع فتوای این مجتهد دوم هم کفایت می­کند یعنی اگر کسی به نوعی می­خواهد واقع را احراز کند، فتوای مجتهد دوم هم کافی است؛ از این عبارت استفاده نمی­شود که فتوای هر دو معتبر است یا یکی از این دو معتبر است بلکه می­گوید اگر به نوعی با فتوای مجتهد دوم واقع احراز شد این کافی می­باشد. فتأمل.

قول سوم: این است که احد الامرین کفایت می­کند یعنی یا مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع و یا مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل مرحوم آقای سید عبد الهادی شیرازی می­فرماید: «کفایة احد الامرین لا یخلو من قوة» شاید بتوانیم عبارت امام را هم بر همین قول سوم حمل کنیم چون امام فرمودند که عمل جاهل صحیح است اگر مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز است؛ این من یجوز تقلیده مبهم است، آیا فتوای مجتهد در زمان عمل یا فتوای مجتهد فعلی؟ ولی این عبارت قابل حمل بر این قول سوم هست که بالاخره کسی که تقلید از او جایز است؛ این مجتهد اول در آن زمان تقلید از او جایز بوده و الآن تقلید از مجتهد دوم جایز است. می­توان با توجیه عبارت امام را منطبق بر قول سوم کنیم مگر اینکه کسی بگوید این من یجوز تقلیده شامل مجتهد در زمان عمل نمی­شود چون الآن تقلید از او جایز نیست و من یجوز تقلیده یعنی من یجوزه تقلیده فعلاً که در این صورت قول امام دیگر قابل انطباق بر قول سوم نیست هرچند به نظر می­رسد که آنچه که در نظر امام مطرح است این است که فتوای من یجوز تقلیده شامل هر دو مجتهد می­شود.

بررسی ادله اقوال:

دلیل قول اول:

مرحوم آقای خوئی معتقد است که ملاک فتوای مجتهد فعلی و حین الرجوع است یعنی این شخصی که بدون تقلید عمل می­کرده برای صحت و بطلان اعمال گذشته­اش باید ببیند اعمالش مطابق با فتوای این مجتهدی که الآن به او رجوع می­کند هست یا نیست؟ ایشان می­فرماید که ما سابقاً در مباحث اجزاء گفته­ایم که احکام واقعیه به سبب فتوای مجتهد یا قیام اماره بر خلاف آن تغییر نمی­کند یعنی مثلاً اگر در لوح محفوظ وجوب صلاة جمعه در روز جمعه جعل شده باشد، لکن مجتهدی فتوی بدهد که نماز جمعه واجب نیست یا زراره خبری از امام (ع) نقل کند که نماز جمعه واجب نیست اینها سبب تغییر حکم واقعی نمی­شود (این همان مسلک طریقیت است که لکن بنا بر مسلک سببیت حکم واقعی با فتوای مجتهد بر خلافش یا قیام یک روایت بر خلافش تغییر می­کند). ایشان پس از ذکر این مقدمه می­­فرماید: جاهل قاصر یا مقصر غافل که الآن شک دارد عمل گذشته او صحیح بوده یا نه و می­خواهد بداند که اگر عمل او صحیح بوده دیگر اعاده و قضاء بر او لازم نیست ولی اگر عمل او باطل بوده قضاء و اعاده لازم است مثلاً روزهای جمعه نماز ظهر واجب بوده و او نماز جمعه خوانده و نماز ظهر را ترک کرده است و حال که فهمیده عملش صحیح نبوده و نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی­کرده باید تمام نمازهای ظهر روز جمعه را اعاده کند بالاخره جاهل می­خواهد بداند که الآن که شروع به تقلید می­کند اعاده و قضای اعمال گذشته بر او لازم است یا نه؛ پس در واقع اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعلی که الآن مبتلا به اوست در برابر او قرار گرفته و خود اعاده و عدم اعاده به عنوان یک فعل از افعال مکلف است که او حکم آن را نمی­داند. همانطور که اگر او الآن رجوع به مجتهد کند و امسال برود حج باید به فتوای همین مجتهد فعلی عمل کند، الآن هم که دارد تقلید را شروع می­کند یکی از اعمال و افعالی که الآن گرفتار اوست مسئله اعاده اعمال سابقه یا عدم اعاده اعمال سابقه می­باشد. پس درست است که عمل او مربوط به گذشته است ولی الآن که این مواجه شده با مرجع تقلید و می­خواهد تقلید کند آنچه که در برابر او در قدم اول خودنمایی می­کند، یک فعلی و یک تکلیفی است که منشأ آن گذشته است ولی الآن باید انجام دهد و اعاده و عدم اعاده مربوط به وضعیت فعلی این مکلف است و چون فعلی است که الآن مبتلا به است چاره­ای ندارد که به این مجتهد دومی رجوع کند و فتوای او را ملاک قرار دهد.

پس ادعای آقای خوئی دو جنبه دارد:

1. جنبه ایجابی و آن اینکه فتوای مجتهد فعلی حجت است.
2. جنبه­ی سلبی و آن اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست.

اینجا سؤال این است که به چه دلیل باید به فتوای مجتهد دوم رجوع کند؟ عمل مربوط به گذشته است و اعاده و عدم آن را باید با فتوای قبلی بسنجد؟ مرحوم آقای خوئی می­فرماید: به فتوای مجتهد فعلی باید رجوع کند چون فقط فتوای او حجت است و فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست.

چرا فتوای مجتهد فعلی حجت نیست؟ می­فرماید چون فتوای مجتهد فعلی طبق فرض از اول حجت نبود زیرا یا اصلاً آن زمان مجتهد نبوده است (سالبه به انتفاء موضوع) یا آن موقع صاحب فتوی بوده ولی اعلم از او وجود داشته است. در هر صورت فتوای او در زمان عمل مقلد حجت نبود. پس فتوای مجتهد فعلی الآن واجد وصف حجیت شده ولی اگر فتوای مجتهد الآن حجت شد، این اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد؛ اطلاق ادله­ی تقلید فتوای مجتهد را حجت می­کند در همه زمان­ها چه گذشته باشد و چه آینده چون مضمون فتوای مجتهد یک حکم عامی است که مجتهد آن را از روی دلیل استفاده کرده است. وقتی این مجتهد اعلم الآن فتوی می­دهد نماز ظهر در روز جمعه واجب است او با بررسی ادله، حکم وجوب نماز ظهر را استنباط کرده است؛ این دیگر اختصاصی به زمانی ندارد و در همه زمان­ها حجیت دارد لذا مقتضای این فتوی این است که مضمون همان حکم الله ثابت شده در حق مکلف است. وقتی این فتوی الآن واجد وصف حجیت می­شود این کشف از صحت و بطلان اعمال گذشته می­کند؛ درست است که صحت و بطلان اعمال گذشته در آن زمان تأثیری ندارد لکن اثر آن در زمان حال معلوم می­شود که وجوب اعاده یا قضاء می­باشد. پس فتوای این مجتهد الآن متصف به وصف حجیت است و چون متصف به وصف حجیت است همه زمان­ها را در بر می­گیرد و لذا متوجه اعمال سابق این مقلد هم می­شود.

اما چرا فتوای مجتهد حین العمل حجت نیست چون در آن زمان و در طی این دو سال گذشته مجتهد اعلم بوده و در آن زمان فتوای او این بوده که نماز جمعه واجب است؛ این فتوی در زمان خودش حجت بود ولی الآن که این مقلد تقلید را شروع می­کند آن فتوی دیگر برای مقلد حجت نیست چون فتوای آن مجتهد به اسبابی از حجیت ساقط شده است مثلاً به موت یا نسیان و یا ساقط شدن یکی از اوصاف معتبره دیگر در مجتهد. وقتی فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده است و فتوای مجتهد دوم متصف به وصف حجیت است، دیگر این جاهل حق ندارد به مجتهد اول رجوع کند و باید به مجتهد دوم رجوع کند.

بحث جلسه آینده: این فرمایش مرحوم آقای خوئی مبتلا به چند اشکال مهم و جدی می­باشد که در جلسه آینده به بیان این اشکالات خواهیم پرداخت إن شاء الله.