جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

مسئله ۱۹- حکم نظر زن به مرد- ادله عدم جواز: دلیل دوم (روایات) و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۸/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله عدم جواز نظر زن به مرد بود. عرض شد عمدتاً به سه دلیل استناد شده که عبارتند از کتاب، سنت و اجماع. از کتاب، دو آیه مورد استناد قرار گرفته که این دو آیه را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد دلالت بر حرمت نظر به مرد نامحرم و بیگانه ندارد.

دلیل دوم (روایات)

دلیل دوم، روایات است. به چند روایت بر حرمت نظر به اجنبی استناد و تمسک شده است. این روایات را بخوانیم و ببینیم آیا چنین دلالتی دارد یا خیر.

روایت اول

«اسْتَأْذَنَ‏ ابْنُ‏ أُمِ‏ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ». ظاهراً ابن ام مکتوم کسی بود که نابینا بود و می‌خواست به خانه پیامبر(ص) وارد شود؛ برای ورود به خانه پیامبر(ص) اجازه گرفت، در حالی که دو تن از همسران پیامبر(ص) یعنی عایشه و حفصه نزد ایشان نشسته بودند. آن‌گاه پیامبر(ص) به این دو فرمود: برخیزید و به داخل اتاق بروید. آن دو کأن سؤال کردند که برای چه ما داخل خانه برویم در حالی که او نابیناست و ما را نمی‌بیند. پیامبر(ص) فرمود: اگر او شما را نمی‌بیند، اما شما که او را می‌بینید.
نظیر این روایت از ام‌سلمه هم نقل شده است. ام‌سلمه می‌گوید: «كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ عِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ‏ فَقَالَ(ص) احْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا قَالَ(ص) أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ».
ظاهر این دو روایت معلوم است که پیامبر(ص) دستور داد به اینکه اینها داخل خانه شوند تا ابن‌ام‌مکتوم را نبینند. این ظهور دارد در عدم جواز النظر الی اجنبی، والا او که نمی‌دید و نابینا بود؛ پیامبر(ص) می‌فرماید او نمی‌بیند، اما شما که او را می‌بینید. یعنی شما نباید به او نگاه کنید؛ یعنی شما باید بروید داخل اتاق تا چشم شما به او نیفتد. این روایت و داستان در جوامع روایی اهل‌سنت هم ذکر شده و تقریب استدلال به این روایت هم گفته شد و بیان گردید.

بررسی روایت اول

لکن به نظر می‌رسد که این روایات قابل استناد نیست. چون:
اولاً: این دستور بر فرض که ما دلالت آن را بر لزوم بپذیریم، مختص به زنان پیامبر(ص) است. همان‌طور که برخی تکالیف اختصاصاً برای زنان پیامبر(ص) ثابت شده، این هم یک تکلیفی است که مختص به زنان پیامبر(ص) است؛ لذا ما نمی‌توانیم از آن یک امر و دستوری برای سایر زنان استفاده کنیم. پس این یک تکلیفی است که مختص به زنان پیامبر(ص) است و مؤید آن همان آیه ۵۳ سوره احزاب است: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ». درباره این آیه هم گفته شد که این یک تکلیف اختصاصیِ مربوط به زنان پیامبر(ص) است.
ثانیاً: نسبت به خود زنان پیامبر(ص) هم معلوم نیست لزوم از آن استفاده شود، بلکه این در واقع نهایتش این است که رجحان فهمیده می‌شود؛ برای اینکه در این مورد این حکایت از فعل پیامبر(ص) است. پیامبر(ص) به آنها فرموده داخل اتاق بروید، زیرا شما او را می‌بینید. اینکه وجه آن به درستی معلوم شود و ما بتوانیم بگوییم این وجه هم لزوم و وجوب است، از این استفاده نمی‌شود؛ چون امر به کار خاصی نکرده و فقط فرموده داخل بروید چون شما او را می‌بینید، اما این لزوماً وجوب و الزام از آن استفاده نمی‌شود.
ثالثاً: به علاوه، در مورد ابن‌ام‌مکتوم شاید و لعل اینطور بوده که او پوشش کافی نداشته است؛ یعنی به جهت اینکه او نابینا بود، وقتی جایی می‌رفت و می‌نشست خیلی متوجه نمی‌شد که همه بدن او پوشیده است و اینکه آیا می‌تواند خودش را به نحوی جمع کند که همه اعضای بدنش و حتی آنجایی که یجب ستره پوشیده بماند؛ این خیلی دور از ذهن نیست. البته این با قطع نظر از این است که در آن زمان خیلی مردان پوشش کامل و کافی نداشتند؛ معمولاً ساق پا و نیم‌تنه بالای آنها، سینه، گردن و شکم، اینها در معرض دید قرار می‌گرفت. لذا پیامبر(ص) رجحان را در این دیده که اینها نباشند تا چشمشان به نه فقط به سر و صورت او بلکه به سایر قسمت‌های بدن این مرد نیفتد. لذا به نظر می‌رسد که مشکل مشترک این دو روایت و نظایر آن این است که اولاً این اختصاص به زنان پیامبر(ص) دارد و ثانیاً اصلاً وجوب و لزوم از آن استفاده نمی‌شود؛ به خصوص با این توضیحاتی که عرض شد.
رابعاً: برخی نسبت به سند هر دو روایت اشکال کرده‌اند؛ روایتی که در کافی آمده قهراً طبق مبنای اعتبار روایات کافی، مشکلی از حیث سند ندارد؛ اما اگر این مبنا را کنار بگذاریم، قهراً ارسالی که در این روایت است موجب ضعف آن خواهد بود. روایتی که در مکارم اخلاق آمده هم از مشکله ارسال رنج می‌برد.
اینها در واقع به نوعی اشکالات مشترکی است که به این دو روایت وارد است.
اما در مورد روایت دوم در وهله اول به قرینه «و ذلک بعد أن امر بالحجاب»، اینکه پیامبر(ص) فرمود احتجبا، این در واقع شاید اساساً دستور به اصل حجاب بوده است. یعنی کأن دو تکلیف است؛ یکی اصل حجاب و یکی هم به طور کلی قطع ارتباط زنان پیامبر(ص) با دیگران از نظر نگاه و نظر و مواجهه. اینکه می‌گوید این داستان بعد از آن بود که خداوند و پیامبر(ص) امر به حجاب کردند، قهراً حجاب کامل که در معرض دید مردان قرار می‌گیرد مقصود است. یعنی آیه حجاب نازل شده و پوشش لازم دانسته شده و آن‌گاه پیامبر(ص) دستور داد به اینکه حجابتان را رعایت کنید. منتهی با توجه به اینکه ابن‌ام‌مکتوم نابینا بوده اینها سؤال ‌کردند که او نابیناست و ما را نمی‌بیند، پس اگر حجاب هم نداشته باشیم اشکالی ندارد؛ پیامبر(ص) می‌فرماید شما که او را می‌بینید، پس خودتان را حفظ کنید.

سؤال:
استاد: در مورد زنان به طور خاص چنین است. عرض شد که به قرینه آن آیه اصلاً این تکلیف اختصاصی زنان پیامبر(ص) است.

سؤال:
استاد: اول دستور به حجاب می‌دهد، یعنی همان تکلیف اختصاصی که بر شما بوده، آن تکلیف را رعایت کنید؛ یعنی من وراء الحجاب و پس پرده باشید که نه آنها شما را ببینند و نه شما آنها را ببینید. این همان تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبر(ص) است و آن استدلالی که پیامبر(ص) می‌کند که آیا شما دو نفر او را نمی‌بینید؟! پس بروید داخل اتاق.
اینها خودش همه قرینه است بر اینکه این همان تکلیف اختصاصی مربوط به زنان پیامبر(ص) است. در نقلی «بعد أن امرنا بالحجاب» دارد. اگر ما گفتیم «بعد أن امرنا بالحجاب»، اینجا تکلیف معلوم است؛ بعد از آن‌که ما مأمور به حجاب شدیم؛ مأمور به حجاب یعنی مأمور به قرار گرفتن در پس پرده.
صاحب اسداء الرغاب هم دقیقاً به همین نکته تمسک کرده است. عرض شد که ایشان معتقد است که آیه «فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ»، یک تکلیف عمومی برای همه زنان ثابت می‌کند و نه خصوص زنان پیامبر(ص). چون اگر آن بود باید می‌گفت «بعد أن امرنا بالحجاب»؛ همین که نگفته «بعد أن امرنا بالحجاب» از این معلوم می‌شود که این یک مسأله کلی است. حتی او معتقد است که نظر به وجه و کفین زن هم جایز نیست مطلقا؛ نه زن باید مرد را ببیند و نه مرد زن را ببیند. ادله ایشان بر عدم جواز نظر به وجه و کفین و عدم استثنا وجه و کفین را در سال گذشته بررسی کردیم و پاسخ دادیم. اینجا هم در مورد عدم جواز نظر زن به مرد، ایشان یک قرینه و شاهدی که برای عمومیت آیه ۵۳ سوره احزاب نسبت به همه زنان ذکر می‌کند، همین است که در روایت آمده «بعد أن امر بالحجاب»؛ اگر اختصاص به زنان پیامبر(ص) داشت، باید می‌گفت «بعد أن امرنا بالحجاب» و این خودش قرینه عمومیت است.

سؤال:
استاد: ایشان دو سه دلیل برای عدم اختصاص آورده که در جای خودش باید بررسی شود. بحث ما فعلاً درباره نظر است و به پوشش کاری نداریم.
به هر حال مجموعاً این روایت ـ که دو سه روایت نظیر هم هستند ـ دلالت بر عدم جواز نظر ندارد.

روایت دوم

این روایت از امام باقر(ع) است: «عن الجعفریات عن الباقر(ع) أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَعْمَى فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص لِمَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لَا يَرَاكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ‏ لَمْ‏ يَكُنْ‏ يَرَانِي‏ فَأَنَا أَرَاهُ». امام باقر(ع) در حق فاطمه زهرا(س) می‌فرمود که او حتی خود را از اشخاص کور هم پنهان می‌کرد و خود را پوشیده می‌داشت، به نحوی که پیامبر(ص) از او درباره این کار پرسید که کأن چرا خودت را از نابینا هم می‌پوشانی. پاسخ فاطمه زهرا(س) این بود که یا رسول الله درست است که او مرا نمی‌بیند، اما من او را می‌بینم.
تقریب استدلال این است که اگر نظر به اجنبی جایز بود این کار و عمل وجهی نداشت؛ اینکه خودش را پنهان می‌کرد از دید نابینا، یعنی کأن ساتر و پرده‌ای قرار می‌داد، وجهی برای این کار تصویر نمی‌شد، مخصوصاً اینکه در ذیلش می‌فرماید «فأنا أراه». پس این دلیل بر آن است که نظر به اجنبی جایز نیست.

بررسی روایت دوم

این روایت هم محل اشکال است. چون:
اولاً: می‌فرماید «أنها حجبت نفسها عن الأعمی» خودش را پنهان می‌کرد، ظاهرش این است که وقتی نابینا می‌آمد خودش را در پس پرده قرار می‌داد. کأن این کار به دو هدف صورت می‌گرفت: ۱. اینکه اجنبی او را نبیند ۲. او اجنبی را نبیند. پیامبر(ص) که سؤال می‌کند که چرا این کار را می‌کنی، او پاسخ می‌دهد من که او را می‌بینم؛ یعنی در واقع درست است غرض اول وقتی که او نابیناست حاصل است، اما دومی بالاخره حاصل نیست. لکن به نظر می‌رسد که این دلالتش بر جواز اوضح است از دلالت بر عدم جواز. بهترین شاهد سؤال پیامبر(ص) است. اگر این اشکال داشت، دیگر پیامبر(ص) نباید می‌پرسید که چرا این کار را انجام می‌دهی؛ اگر این واجب بود، دیگر جایی برای این سؤال پیامبر(ص) نبود که چرا خودت را پنهان می‌کنی. لذا قطعاً از این روایت لزوم این عمل استفاده نمی‌شود. بله، رجحان و استحباب می‌تواند از روایت استفاده شود. شاهدش هم این است که وقتی فاطمه زهرا(س) این مطلب را می‌فرماید، رسول خدا(ص) می‌فرماید: «فاطمة بضعة منّی»، این در حقیقت اظهار رضایت از این عمل فاطمه(س) است.
ثانیاً: مسأله نوع پوشش مردان که در بررسی روایت مربوط به ابن‌ام‌مکتوم گفته شد، اینجا هم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد که بالاخره نوعاً پوشش مردان یک پوشش کاملی نبود؛ به‌علاوه نابینایان در این جهت خیلی نمی‌توانستند خودشان را از نظر پوشش کنترل کنند و چه‌بسا وقتی که راه می‌رفتند و می‌نشستند، گاهی ممکن بود آن ساتریت لازم در پوشش آنها نباشد. اینها همه آن رجحان را تقویت می‌کند. این طبیعتاً برای شخصیت حضرت زهرا(س) به طور خاص این کار به دلیل نهایت مراقبت و احتیاطی که آن حضرت داشت، قابل تصویر است.
ثالثاً: این فعل فاطمه زهرا(س) است و فعل فاطمه زهرا(س) اعم از وجوب و استحباب است و البته این استدلال یا تعلیلی که فاطمه زهرا(س) در اینجا ذکر کرده، این تعلیل هم نمی‌تواند قرینه بر وجوب باشد؛ این با استحباب هم سازگار است و آن را متعیّن در وجوب نمی‌کند.

سؤال:
استاد: ما می‌گوییم یحتمل به دلیل اینکه نابینا متوجه نیست، گاهی قد یتفق، نه اینکه لزوماً نابینا حتماً این چنین خواهد بود. این یک اقدام پیشگیرانه است برای اینکه آنطور نشود، نه اینکه حتماً برای نابینا این اتفاق بیفتد.

روایت سوم

«قَالَ النَّبِيُّ(ص)‏ اشْتَدَّ غَضَبُ‏ اللَّهِ‏ عَلَى‏ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ». این فرموده پیامبر(ص) است که غضب خدا نسبت به زنی که دارای شوهر است شدید می‌شود چنانچه آن زن چشمش را از غیر شوهرش و غیر محرمش پر کند. زنی که شوهر دارد و این کار را انجام می‌دهد، خداوند متعال همه اعمال او را حبط می‌کند و این کار باعث حبط عمل او می‌شود.
مستدل می‌گوید که این به وضوح دلالت می‌کند بر اینکه نظر به اجنبی جایز نیست. کسی که چشمش از غیر زوجش یا غیر محرم پر شود، خداوند اعمال او را حبط می‌کند؛ یعنی این کار جایز نیست و کسی که این کار را بکند، غضب الهی ـ آن هم به نحو شدید ـ شامل حال او می‌شود.

بررسی روایت سوم

این هم اشکال دارد؛ چون:
اولاً: اشکال سندی در این روایت وجود دارد و در برخی از طبقات سند این روایت افرادی وجود دارند که مجهول هستند.
ثانیاً: ظاهر این است که این روایت مطلق نظر را حرام نمی‌کند، بلکه نظر عن قصد و عن عمدٍ و مِن دون حاجة منظور است. کأن ما سه نوع نظر داریم؛ نظر عادیِ آلی، یعنی یک کسی بازار می‌رود و می‌خواهد جنسی را بخرد یا در خیابان راه می‌رود و بالاخره چشمش به مردان می‌افتد و به سر و گردن و دست آنها نگاه می‌کند. یکی نظر عن قصد و عمدٍ و استقلالی است منتهی من دون تلذذ. نظر عن قصد و عمدٍ بدون اینکه نیازی داشته باشد و حاجتی برای این نظر در کار باشد و البته تلذذ هم در کار نیست، مثل اینکه کسی به یکی از محارمش نگاه می‌کند؛ نگاه به محرم بدون تلذذ اشکالی ندارد ولو هیچ کاری هم نداشته باشد و نظر استقلالی داشته باشد. یکی هم نظر عن شهوة و تلذذ است. نظر عن تلذذ و شهوة از موضوع بحث ما خارج است. اما وقتی در جواز نظر بحث می‌کنیم، یعنی آن نظری که هر دو قسم اول و دوم را دربرمی‌گیرد؛ یعنی هم نظر آلی و هم نظر استقلالی من دون تلذذ. اینجا ظاهر این است که در مقام منع از قسم دوم نظر است؛ یعنی نظر عن عمد و عن قصد بدون هیچ قصد و هیچ کاری. چون أو غیر ذی محرم منها دارد مسلّماً شامل قسم سوم نمی‌شود. بله، اگر أو غیر ذی محرم منها نبود، می‌گفتیم این دارد نظر عن تلذذ و شهوة را نهی می‌کند و منع می‌کند و این به کلی از بحث ما خارج می‌شد. اما چون ذی محرم هم دارد، این دیگر نمی‌تواند حمل بر نظر عن تلذذ و شهوة شود؛ چون آن نظر حتی نسبت به محارم هم جایز نیست.
ثالثاً: علاوه بر همه اینها، مورد این روایت ذات بعل است؛ زنی که شوهر دارد حق ندارد چشمش را پر کند از نگاه به دیگران.

سؤال:
استاد: چشم‌چرانی با لذت همراه است. نگاه این چنینی از ناحیه ذات بعل ممنوع شده است و در مورد مطلق زنان این حرف را نمی‌زند.
لذا به نظر می‌رسد این روایت هم دلالت بر عدم جواز نظر ندارد.

روایت چهارم

روایت دیگری در مکارم الأخلاق نقل شده که پیامبر(ص) فرمود فاطمه زهرا(س) فرموده بهتر برای زن آن است که مردان را نبیند و مردان او را نبینند. «خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ‏ الرِّجَالَ‏ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ»، نه رجال او را ببینند و نه او مردان را ببیند. وقتی پیامبر(ص) این را از دخترشان فاطمه زهرا(س) شنیدند، فرمود: «فاطمة منّی».

بررسی روایت چهارم

این روایت هم علاوه بر اینکه سند آن چندان روشن نیست، نهایت این است که رجحان این امر را ثابت می‌کند اما لزوم از آن استفاده نمی‌شود؛ مخصوصاً با تعبیر «خیرٌ للنساء» که در صدر این روایت آمده، از آن لزوم استفاده نمی‌شود.
لذا مجموعاً روایات هم دلالت بر عدم جواز نظر زن به مرد مطلقا نمی‌کند. حالا وجه و کفین و استثنا را کاری نداریم و این مقام بعدی است؛ فعلاً کلیت نظر زن به مرد محل کلام است. آیا این می‌تواند به طور کلی از نظر زن به مرد منع کند؟ ملاحظه شد که این روایات چنین دلالتی ندارند.
دلیل سوم که اجماع است را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.