جلسه چهارم
مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل دوم: روایات باب صلاة- برسی دلیل دوم – دلیل سوم- روایت مروک بن عبید- بررسی دلیل سوم
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل دوم جواز نظر به قدمین بود. عرض شد به روایاتی در باب صلاة استدلال شده که اینها دلالت می‌کنند بر جواز نظر به قدمین. این روایات را خواندیم. محصّل این روایات آن بود که ستر قدمین در نماز لازم نیست. اما مدعا صرفا این نبود؛ مدعا این بود که نظر به قدمین مطلقا ولو فی غیر حال الصلاة جایز است؛ یعنی مدعای قول به جواز این است. عرض کردیم دو ضمیمه باید در اینجا به این روایات صورت بگیرد تا استدلال تمام شود.
ضمیمه اول اینکه از عدم لزوم ستر در نماز، ما کشف کنیم عدم لزوم ستر در غیر نماز را؛ این باید ثابت شود. ضمیمه دوم این است که از عدم لزوم ستر در غیر نماز، آن‌گاه جواز نظر را استفاده کنیم. اگر این دو ضمیمه را داشته باشد، تمام است؛ اما اگر نتوانیم هر یک از اینها یا هر دو را اثبات کنیم، قهراً نمی‌توانیم این دلیل را بپذیریم.
بررسی دلیل دوم
اما در مورد ضمیمه اول، یعنی عدم لزوم ستر در غیر نماز، می‌توان گفت موضوع این روایات مسأله نماز است. یعنی ما باشیم و این روایات، این روایات، عدم لزوم ستر در نماز را بیان می‌کند. چون محصّل این روایات آن بود که آنچه برای زن لازم است، درع و خمار است؛ البته در برخی از روایات هم اضافاتی ذکر شده که حمل بر استحباب شده‌اند. ولی قدر متقین این مسأله است که درع و خمار برای زن در نماز کافی است. طبق این روایات ستر قدمین در نماز واجب نیست؛ اما اینکه ما بخواهیم عدم لزوم ستر را در غیر باب صلاة استفاده کنیم، این بر چه اساسی است؟ به چه دلیل این روایات دلالت کند بر عدم لزوم ستر در غیر نماز؟ یک وقت ما از آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» می‌خواهیم این مطلب را استفاده کنیم، عرض کردیم که آیه این دلالت را دارد؛ چون آیه مختص به صلاة نیست و مطلق ابداء زینت را ـ چه در حال صلاة و چه در غیر حال صلاة ـ منع کرده، «الا ماظهر منها» که گفتیم شامل قدمین هم می‌شود. آنجا دلالت بر عدم لزوم ستر و سپس بالملازمه جواز نظر، به نوعی از آیه قابل استفاده هست. اما این روایات نهایتش آن است که می‌گوید که زن در نماز باید درع و خمار داشته باشد؛ یعنی می‌گوید پوشاندن بیش از این، لازم نیست.
اگر بپذیریم که این روایات ستر قدمین را در نماز لازم نمی‌داند، چگونه می‌توانیم استفاده کنیم عدم لزوم ستر قدمین را در غیر نماز؟ آیا واقعاً از این روایات می‌شود استفاده کرد؟ چون موضوع این روایات صلاة است و درباره نماز وارد شده، نسبت به غیر حال نماز ظاهرش این است که دلالتی ندارد. مگر اینکه بگوییم که اگر در باب نماز با همه تأکیدات و محدودیت‌هایی که ایجاد شده ستر قدمین لازم نباشد، بعید است که در غیر نماز لازم باشد. یعنی به نوعی استبعاد کنیم وقتی در نماز ستر قدمین لازم نیست به حسب این روایات، بگوییم وجهی ندارد که در غیر نماز ستر قدمین لازم باشد اما در نماز لازم نباشد.
سؤال:
استاد: نماز هم فرق نمی‌کند که چه در مرعی و منظر باشد و چه در خلوت باشد… روایات باب صلاة مطلق است و شامل فرض وجود ناظر و غیر آن می‌شود. پس معنایش این است که ستر قدمین در برابر ناظر در حال نماز اشکالی ندارد… اتفاقاً در اجماعات و مساجد هم می‌خواندند… آنها یک روایاتی است که در مقابل این، بعضی به آن تمسک کرده‌اند برای عدم جواز نظر.
اگر ما باشیم و این روایات که فرض هم این است که روایات دلالت می‌کند بر عدم لزوم ستر قدمین در نماز، این هم نسبت به فرض وجود ناظر و عدم وجود ناظر مطلق است. پس معنایش این است که اگر پای زن در حال نماز آشکار باشد اشکالی ندارد و اگر جواز نظر به قدمین در حال نماز هست ـ البته بدون تلذذ و ریبه ـ این مستبعد است که ما بگوییم در حال نماز این چنین هست اما در غیر حال نماز باید پوشیده شود. با اینکه به‌هرحال معلوم است که به ادله متعدد در حال نماز بالاخره یک محدودیت‌های بیشتری وجود دارد؛ مگر اینکه از این راه عدم لزوم ستر در غیر حال صلاة را استفاده کنیم و اگر عدم لزوم ستر در غیر حال صلاة ثابت شد، آن ضمیمه دوم به نظر ما مشکلی ندارد. ضمیمه دوم این است که اگر در حال نماز پوشاندن قدمین واجب نیست، در غیر حال نماز هم پوشاندن واجب نیست؛ این عرفاً ملازمه دارد با جواز نظر. مخصوصاً اینکه عدم لزوم ستر اطلاق دارد؛ عدم لزوم ستر معمولاً در مسأله مواجهه با دیگران مطرح است والا در جایی که کسی نیست و کسی وجود ندارد، اینکه معنا ندارد که بگویند ستر بکن. پس ضمیمه اول را با نوعی توجیه و تکلف ممکن است بتوانیم ثابت کنیم اما ضمیمه دوم مشکلی ندارد.
فقط یک راه دیگری هم برای اثبات ضمیمه اول می‌توانیم تصویر کنیم، بدین شکل که بگوییم عدم لزوم ستر در حال نماز با این روایات ثابت می‌شود؛ عدم لزوم ستر در حال نماز ملازمه دارد با جواز النظر الی القدمین فی حال الصلاة. پس جواز النظر الی القدمین در حال صلاة ثابت می‌شود. آن‌گاه اگر جواز نظر به قدمین در حال صلاة ثابت شد، اثباتش در غیر حال صلاة سهل‌تر است؛ استفاده جواز نظر در غیر حال صلاة آسان‌تر است و مشکلی ندارد. این هم طریق دیگری است که ما بتوانیم این را استفاده کنیم. البته همانطور که عرض شد این خیلی خالی از تکلف نیست.
سؤال:
استاد: در ابداء مسأله خیلی روشن است، «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، اصلاً ابداء نسبت به نامحرم معنا پیدا می‌کند؛ دلالت آیه روشن است. ما این ملازمه را قبلاً بحث کرده‌ایم. عمده مشکل آن این است که هر جواز کشفی مستلزم جواز نظر نیست؛ در مورد مرد این را گفته‌اند که درست است که سر و صورت و دست جواز کشف دارد اما نظر زن این چنین نیست که جایز باشد. اینجا دو بحث است؛ یک وقت بحث دلیل خاص است و یک وقت بحث ملازمه عرفی است. اما لولا دلیل خاص بر منع، می‌گوییم این ملازمه عرفی وجود دارد. وقتی می‌گویند شما می‌توانید ستر نکنید و کشف داشته باشید، بر چه فرض این حرف را می‌زنند؟ آیا اگر ناظری نباشد و به ما بگویند اشکالی ندارد و شما می‌توانید ستر نکنید ـ البته در غیر باب صلاة ـ این معنا دارد؟ پس اساساً فرض ستر مربوط به جایی است که ناظر وجود دارد.
سؤال:
استاد: عرض من این است که این روایات می‌گوید درع و خمار و فرض کنید قدمین استثنا شده است. می‌گوییم اینکه در نماز چیزی باید مستور باشد و این همه دستور به ستر داده شده، اگر یک چیزی استثنا شد و ستر آن لازم نبود، مستبعد و بعید است که ستر این چیز در غیر نماز لازم باشد.
البته خود من هم نسبت به این مسأله خیلی جازم نیستم اما می‌گویم یمکن أن یقال که این ملازمه وجود داشته باشد. به‌هرحال اثبات مقدمه اول مشکل است.
دلیل سوم: روایت مروک بن عبید
دلیل سوم، روایت مروک‌بن‌عبید از امام صادق(ع) است. فرق استدلال به این روایت با دو دلیل قبل این است که در این روایت به خصوص در مورد نظر به قدمین امام(ع) مطلبی را فرموده‌اند. یعنی دیگر نیازی به ضمیمه و ملازمه ندارد. در آیه ابداء و در روایات باب صلاة بالاخره از راه استثنا و خروج قدمین از دایره لزوم ستر می‌خواستیم بگوییم که ستر اینها لازم نیست و بعد با ضمائمی جواز نظر را نتیجه بگیریم. اینجا به صراحت در باب نظر به قدمین سخن گفته شده است. متن روایت این است: «عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ(ع): الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ». یک تفاوتی در سند کافی و شیخ صدوق وجود دارد؛ سند کافی این است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». در سند شیخ صدوق این چنین آمده است: «عن محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد». ولی در هر دو سند «بعض اصحابنا» وجود دارد؛ یعنی مشکله ارسال هست که این را بعداً در بررسی روایت عرض خواهیم کرد.
معنای روایت معلوم است؛ خیلی روشن در این روایت قدمین ملحق به وجه و کفین شده و از حرمت نظر استثنا شده است؛ می‌گوید اگر زن به مرد محرم نباشد، آیا مرد می‌تواند به او نگاه کند؟ می‌فرماید: به دست و پا و صورت می‌تواند نگاه کند. در مورد این روایت یک اختلافی هم واقع شده است؛ چون این روایت هم در باب وجه و کفین مورد اشاره قرار گرفته و به آن استدلال شده و هم در باب قدمین؛ ما این روایت را قبلاً در بحث از ادله جواز نظر به وجه و کفین خوانده‌ایم. مرحوم شیخ انصاری و صاحب ریاض، اینها یک نظری درباره این روایت دارند و برخی دیگر اشکالاتی کرده‌اند. عمده این است که این روایت مورد استناد قرار گرفته برای جواز نظر به قدمین.
دو اشکال به روایت
دو اشکال در این روایت مطرح است؛ یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی.
اشکال سندی
اشکال سندی همان مسأله ارسال است؛ البته ظاهراً در کتاب جامع احادیث شیعه که این روایت را از خصال نقل کرده، «عن بعض اصحابنا» سقط شده است؛ این چنین دارد: «عن احمد بن محمد بن عیسی عن مروک بن عبید عن ابی‌عبدالله(ع)». در حالی که در نقل کافی و در خودِ متن خصال، «عن بعض اصحابنا» آمده است.
اشکال دلالی
مشکل دلالی این روایت در دو بخش طرح می‌شود؛ یکی در مورد دلالت این روایت بر جواز نظر به وجه و کفین است و دیگری در مورد دلالت آن بر جواز نظر به قدمین است.
در مورد وجه و کفین بعضی گفته‌اند که اساساً چون این روایت مشتمل بر ذکر قدمین است و قدمین را هم در دایره مستثنیات منع نظر قرار داده، پس به این روایت در جواز نظر به وجه و کفین هم نمی‌توان استناد کرد. یعنی این روایت را بالمرة از دایره استناد و استدلال خارج می‌کنند. می‌گویند نه در مورد قدمین می‌شود استناد کرد و نه در مورد وجه و کفین. اساساً در مورد وجه و کفین هم نمی‌توانیم استناد کنیم، چون قدمین را ذکر کرده است. ریشه مشکل را ذکر قدمین می‌دانند.
سؤال:
استاد: عمده دلیل آنها این است که این برخلاف اتفاق و اجماع است و ما به روایتی که برخلاف اجماع مسلّم است، نمی‌توانیم استناد کنیم.
برخی مثل صاحب ریاض و مرحوم شیخ، هر کدام از یک زاویه‌ای به این روایت استدلال می‌کنند برای جواز نظر به وجه و کفین و دلالت آن را بر جواز نظر به وجه و کفین می‌پذیرند، اما در مورد قدمین می‌گویند این روایت دلالت ندارد. آنها می‌گویند حتی اگر ما حرمت نظر به قدمین را هم قبول کنیم و بگوییم این بخش از روایت مشکل دارد، اما این روایت می‌تواند مورد استناد جواز نظر به وجه و کفین باشد. نظر شیخ انصاری معلوم است؛ ایشان به طور کلی در مورد روایات، از راه تبعیض در حجیت قائل به اعتبار بخشی از روایت می‌شود که قابل تمسک است، هرچند بخش دیگری از روایت قابل تمسک نباشد. ایشان می‌گوید به طور کلی می‌توانیم اینجا به بخش اول روایت که جواز نظر به کفین را بیان می‌کند استناد کنیم، ولی بخش دوم را کنار می‌گذاریم. صاحب ریاض از راه دیگری وارد شده که قبلاً به مناسبتی آن را مطرح کردیم؛ در واقع می‌گوید این روایت مثل یک عام مخصص است که بعد از تخصیص عام به خاص، ما آن مواردی که باقی می‌‌ماند را می‌پذیریم و به آن عمل می‌کنیم. می‌گوید ما اینجا حکم جواز نظر به قدمین را به‌وسیله آن ادله‌ای که دال بر منع است تخصیص می‌زنیم، آن وقت همانطور که عام بعد از تخصیص دلالتش تمام است و مشکلی ندارد، اینجا هم مثل هر عام مخصصی، به این روایت استناد می‌کنیم. ما این را قبلاً ذکر کردیم و پاسخ این مطلب را هم بیان کردیم. فعلاً این منظور نظر ما نیست که این روایت دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین دارد یا ندارد. چون ما این بخش را قبلاً بحث کردیم و الان هم یک اشاره‌ای شد.
عمده بخش دوم است که آیا از این روایت می‌توانیم جواز نظر به قدمین را استفاده کنیم یا نه. مهم‌ترین مشکله‌ای که اینجا وجود دارد، مسأله اجماع و اتفاق بر حرمت است. یعنی چه آنهایی که این روایت را رأساً کنار گذاشته‌اند و نه در باب قدمین و نه وجه و کفین به آن استناد نکرده‌اند، و چه مثل مرحوم شیخ و صاحب ریاض که بخش اخیر روایت را کنار گذاشته‌اند، دلیل‌شان این است که ذیل روایت مخالف اجماع است. اینکه در متن روایت آمده «الوجه و الکفان و القدمان»، یعنی اینها از مواردی است که می‌شود به آن نگاه کرد، مورد اتفاق همه است که این ذیل قابل قبول نیست چون برخلاف اجماع است.
پس نسبت به دلیل سوم که روایت مروک‌بن‌عبید است، هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی مطرح شده است. یک بخشی از اشکال دلالی آن مربوط به مسأله جواز نظر به وجه و کفین است که این فعلاً به ما ارتباطی ندارد و ما قبلاً گفته‌ایم و پاسخ آن را داده‌ایم. اما عمده ذیل روایت است که طبق نظر این آقایان برخلاف اجماع قطعی و اتفاق مسلّم بین فقهاست. حال باید ببینیم آیا این اشکال دلالی و اشکال سندی قابل پاسخ هست یا نیست.
بررسی اشکال سندی
در مورد اشکال سندی عرض کردیم ارسال این روایت محل تأمل است. به چند نکته باید در اینجا توجه شود؛ مرحوم کلینی این روایت را در کافی نقل کرده است. مخصوصاً ما که اعتقاد به اعتبار روایات کتب اربعه داریم، قهراً ذکر این روایت در کافی مرحوم کلینی، روایت را معتبر می‌کند. به‌علاوه حتی اگر ما این مبنا را نپذیریم، بالاخره با توجه به اینکه بنای مرحوم کلینی این بوده که حداقل روایات را به ترتیبی که ذکر می‌کرده و آن روایاتی که سند و دلالتش بهتر بوده و مطابق با نظر خودش بوده، اینها را در ذکر مقدم می‌کرده، به نظر می‌رسد که مرحوم کلینی این روایت را معتبر می‌دانسته است.
پس در جواب به اشکال سندی آنچه می‌توان گفت، همین است که مرحوم کلینی این را ذکر کرده و کأن پذیرفته و فتوای خود ایشان نیز همین است. مرحوم شیخ صدوق هم این را نقل کرده است؛ نفس ذکر مرحوم کلینی و شیخ صدوق در کافی و خصال، شاید به نوعی این ضعف سندی روایت را جبران کند. باید به این نکته توجه کرد که مرحوم صدوق بنایش بر این نبوده که هر روایتی را نقل کند. گاهی از اوقات شیخ صدوق یک روایتی را که نقل می‌کند، می‌گوید که اگر من این روایات را نقل کرده‌ام، برای این بوده که بعضی از عامه شیعه را مورد طعن قرار داده‌اند و من این روایت را از این باب ذکر کرده‌ام. یعنی نوعاً بنای اینها بر ذکر روایات مقبول و معتبر بوده است. اینکه برخی گفته‌اند ذیل روایت برخلاف اجماع و اتفاق قطعی است، اگر این چنین بود که مرحوم شیخ و مرحوم کلینی این روایت را در این دو کتاب نمی‌آوردند.
بعلاوه این روایات مؤید به برخی روایات دیگر هم هست. روایت مروک‌بن‌عبید مؤید به برخی روایات دیگر هم هست؛ یعنی معلوم می‌شود که به این روایت اعتماد داشته‌اند و این روایت را معتبر می‌دانستند. در مورد قدمین بالاخره روایاتی داشتیم، هم در باب صلاة و هم در غیر باب صلاة، که قدمین لم یکونا من العورة. اگر حتی بدن زن را هم عورت محسوب کنند، بالاخره قدمین را از عورت ندانسته‌اند. لذا می‌توانیم بگوییم این روایت به جهت مضمون هم به نوعی مورد قبول و تأیید مرحوم شیخ صدوق و کلینی بوده است.
علی‌أی‌حال در مورد ارسال سند این روایت که به وضوح معلوم است مرسله است، چند توجیه ذکر شده است. یکی اینکه این در کافی و خصال توسط کلینی و شیخ صدوق نقل شده و این به نوعی می‌تواند اعتبار این روایت را تقویت کند؛ چون اینها بنایشان بر عدم ذکر روایات غیر معتبر بوده است. یکی هم مضمون این روایت است که به نوعی مؤید به مضمون برخی روایات است. این اشکالی است که به این نحو قابل حل است؛ هرچند این فقط می‌تواند ظن یا احتمال عدم ارسال را تقویت کند،
بررسی اشکال دلالی
اما راجع‌به دلالت؛ اینکه می‌گویند ذیل این روایت برخلاف اجماع است و به این دلیل قابل اتکا نیست، عرض کردیم که این اجماع محل اشکال است. واقعاً یک اجماع قطعی و اتفاق مسلّم وجود ندارد که نظر به قدمین جایز نیست. ما عبارات بزرگان را بیان کردیم؛ بسیاری از کسانی که آنها را جزء مجمعین به‌حساب آورده‌اند، مثل مرحوم علامه در برخی از آثارش، شهید اول و شهید ثانی، محقق ثانی و محقق اردبیلی و بعضی از مفسرین، اینها مسلّماً جزء مانعین به حساب نمی‌آیند. بنابراین این اشکال دلالی وارد نیست. اشکال سندی هم تاحدودی تضعیف شد.
نظرات