جلسه بیست و چهارم
منابع کتاب وسائل الشیعه و اعتبار آنها
14/۱۲/۱۳۹۰
منابع کتاب وسائل الشیعه:
بحث مهمی که در رابطه با کتاب وسائل الشیعه لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد بحث از منابع کتاب وسائل و اعتبار روایات کتاب وسائل است. بهرحال کتابی مثل وسائل که به تعبیر بعضی از بزرگان کتابی مفیدتر از این کتاب وجود ندارد و از نظر عملی هم منبع عمده فتاوای فقهاء است، مسئله اعتبار روایات این کتاب مسئله مهمی است. اگر ما از اعتبار مصادر کتاب وسائل بحث میکنیم بخش مهمی از بحث اعتبار روایات کتاب وسائل حل میشود، خود صاحب وسائل کتابهایی را که در نقل روایات به آنها استناد کرده به سه قسم تقسیم کرده است:
الف) قسم اول کتابهایی هستند که از آنها مباشرةً روایت نقل میکند که حدود۷۰ کتاب است و صاحب وسائل به این کتب تصریح میکند و آنها را نام میبرد و در مورد آنها گفته اعتبار این کتب برای من ثابت شده است و تردیدی در اعتبار این کتب ندارم و این اعتبار یا از حیث این است که متواترند؛ یعنی یقین به اعتبار آنها دارد و یا قرائنی وجود داشته که آن قرائن موجب یقین به اعتبار آن کتب و روایات شده است. شاید ایشان بیشتر این کتب را به طریق عام نقل کردهاند و البته بعضی را هم به طرق مستقل از هم نقل کردهاند؛ یعنی طرق اکثر کتب قسم اول طرق عام است؛ یعنی طرق خاص و مستقلی برای یک کتاب نبوده و آن ۷۰ کتاب که به طریق عام نقل شده مجموعاً طریقی دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
ب) قسم دوم کتبی است که خود صاحب وسائل آنها را ندیده ولی با واسطه از آنها نقل میکند، حدود ۷۶ کتاب است که در جلد آخر کتاب وسائل در فائده چهارم به این مطلب اشاره شده است.
ج) قسم سوم کتابهایی هستند که به اسامی آنها تصریح نکرده ولی مورد استناد صاحب وسائل قرار گرفتهاند.
در مورد قسم اول از کتب خیلی بحثی وجود ندارد؛ چون صاحب وسائل میگوید این کتب یا متواترةً و یا به کمک قرائنی برای من یقینی است و من به اعتبار این کتب یقین دارم، عمده بحث مربوط به قسم دوم و قسم سوم کتب است، قسم سوم را اصلاً صاحب وسائل نام نبرده و این کار را مشکلتر میکند؛ یعنی بعضی از طرقی که در وسائل، مستنداً به آن طرق، روایات را نقل کرده کتبی است که نام آنها ذکر نشده و معلوم نیست که از نظر اعتبار در چه حدی هستند. در مورد قسم دوم هم ایشان با اینکه نام کتب را ذکر میکند ولی میگوید من این کتابها را ندیدهام و با واسطه از این کتب نقل میکنم. پس از منابع سهگانهای که صاحب وسائل به آنها استناد کرده قسم دوم و سوم محل بحث است.
اشکال:
شبههای در اینجا نسبت به قسم ثالث و بعضی از موارد قسم ثانی وجود دارد و آن اینکه از یک طرف در تقسیم بندیی که صاحب وسائل از کتب مصدر و منبع وسائل کرده میگوید یک قسم از کتب را اصلاً اسم نبرده و قسم دیگر، کتابهایی است که خودش آنها را ندیده و مع الواسطه از آنها نقل میکند که به اسم آن کتب اشاره کرده، از طرف دیگر در بعضی از اجازاتی که صاحب وسائل به اشخاص دادهاند از جمله اجازهای که به فاضل مشهدی داده است مطلبی را ذکر کرده که با آنچه که در تقسیم بندی گفتهاند ناسازگار است. ایشان در اجازهای که به فاضل مشهدی داده میگوید من خود مباشرةً از این کتب نقل میکنم و به این کتب طریق دارم و نام بعضی از کتب را هم برده که از جمله آنها کتب قسم دوم میباشد.
پس اشکال این است که چگونه در تقسیم بندی از کتب میگویند این کتب را با واسطه نقل میکنم ولی در اجازهای که به فاضل مشهدی داده میگوید من خودم مباشرةً از این کتب نقل میکنم لذا به نظر میرسد اجازهای که به فاضل مشهدی داده و طرقی که در این اجازه ذکر شده اوسع از طرقی است که در وسائل است و نمیشود بین این دو جمع کرد. پس اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که صاحب وسائل از یک طرف میگوید من کتب را ندیدهام و با واسطه از آنها نقل میکنم و از طرف دیگر در اجازهای که به فاضل مشهدی داده میگوید من خودم مباشرةً از این کتب نقل میکنم.
پاسخ:
اینجا دو توجیه برای این مسئله ذکر کردهاند:
۱- توجیه اول این است که کتاب وسائل از نظر زمانی زودتر از اجازه شیخ حر عاملی به فاضل مشهدی نوشته شده؛ یعنی مرحوم شیخ حر عاملی کتاب وسائل را نوشته و به منابعی که در اختیار داشته رجوع کرده و روایات را از آنها نقل کرده و قسمتی از منابع، منابعی بودهاند که صاحب وسائل خودش آنها را ندیده و با واسطه از آنها نقل کرده ولی بعد از تألیف کتاب وسائل به این کتب دسترسی پیدا کرده؛ یعنی زمانی که اجازه را به فاضل مشهدی داده به این کتب دسترسی داشته است و به همین خاطر بوده که گفته من خودم مباشرةً از این کتب نقل میکنم.
۲- توجیه دیگر این است که اساساً به این کتب از راه مستقلی و به طریق مستقلی دست پیدا کرده نه آن طرق عام؛ یعنی گویا قسم دوم از کتب، کتابهایی است که به واسطه طرق مستقلی غیر از آن طرق اول برای صاحب وسائل ثابت شده که اگر این توجیه را بپذیریم طبیعتاً قسم ثالث از کتب هم به قسم دوم ملحق میشود یا ممکن است از راه تواتر یا قرائنی یقین به آن کتب پید کرده که در این صورت داخل در قسم اول است. پس در واقع توجیه دوم این است که این قسم از کتب یا ملحق به قسم اول میشود و یا ملحق به قسم دوم. نتیجه پذیرش توجیه دوم این است که بگوییم به طور کلی صاحب وسائل در نقل از کتب قسم دوم فقط مع الواسطه نقل کرده و در جایی که بالمباشرة و یا اساساً با واسطه، طرق آنها را نقل میکند همگی از قسم اول هستند. فرق قسم اول و دوم این است که در قسم اول بالمباشره یا به واسطه آن طرق عامه نقل میکند و در قسم دوم فقط مع الواسطه نقل میکند.
پس قبل از اینکه اعتبار روایات وسائل را بررسی کنیم باید به تقسیم صاحب وسائل از منابع و مصادری که به آنها استناد کرده رجوع کنیم لکن بین آن مطالبی که ایشان در این تقسیم بندی ذکر کردهاند با مطلبی که در بعضی از اجازات مثل اجازه به فاضل مشهدی آوردهاند تنافی وجود دارد و وجه تنافی هم این است که چگونه ایشان از یک طرف در مورد بعضی از کتب میگوید من اینها را با واسطه نقل میکنم و در مورد بعضی دیگر میگوید من بالمباشرة نقل میکنم و از طرف دیگر درباره همان کتبی که میگوید من با واسطه نقل کردهام در اجازهای که به فاضل مشهدی داده میگوید من خودم بالمباشرة از این کتب نقل کردهام و این دو با هم سازگار نیست. ما در رد این شبهه دو توجیه عرض کردیم؛ یکی اینکه بگوییم زمان اجازه از زمان تألیف کتاب وسائل متأخر بوده لذا منافاتی وجود ندارد؛ چون اینکه ایشان میگوید من بعضی از کتب را با واسطه نقل میکنم مربوط به زمانی بوده که به این کتب دسترسی نداشته و بعد که به آنها دسترسی پیدا کرده میگوید من خودم مباشرةً از این کتب نقل میکنم. توجیه دوم هم این بود که به گونهای کلام ایشان را تفسیر کنیم که قسم سومی برای کتب نباشد و یا ملحق به قسم اول شود و یا به قسم دوم؛ بخاطر اینکه اگر از راه تواتر یا به کمک قرائن به اعتبار آن کتب یقین پیدا کرده باشد داخل در قسم اول است و اگر از جهت طریق خاصی به آن کتب رسیده باشد داخل در قسم دوم خواهد بود.
بحث جلسه آینده: پاسخ این سؤال را که آیا روایات وسائل بررسی میخواهد یا خیر إنشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات