دانلود-جلسه نوزدهم-PDF

جلسه نوزدهم
ادله عدم تحریف- روایات
07/۱۱/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم به ادله اربعه برای عدم تحریف قرآن تمسک شده است، دلیل اول کتاب بود، عرض کردیم به دو آیه از آیات قرآن در این رابطه استدلال شده که این استدلال به همراه اشکالات و پاسخ‏های آن ذکر شد. بیانی را هم علامه طباطبایی ذکر کردند که گفتیم این بیان هم به دلیل اول ملحق می‏شود. دلیل دوم، روایات است و یکی از آن روایات حدیث ثقلین می‏باشد، گفتیم برای تقریب استدلال به حدیث ثقلین دو وجه ذکر شده که وجه اول را بیان کردیم. محصل وجه اول این بود که طبق ظاهر حدیث هم کتاب و سنت مستقلاً حجت‏اند و هم اثر عدم ضلالت بر اخذ به هر دو مترتب می‏شود و قول به تحریف قرآن با مضمون این حدیث منافات دارد و نمی‏توان به چیزی ملتزم شد که با این حدیث متواتر منافات دارد؛ به این بیان که اگر ما قائل به تحریف قرآن شدیم تارةً رجوع به قرآن متوقف بر امضاء اهل بیت (ع) است و اخری متوقف نیست، اگر رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه (ع) باشد لازمه‏اش عدم حجیت مستقله کتاب است و اگر هم متوقف بر امضاء ائمه (ع) نباشد اساساً رجوع به قرآن جایز نیست.

ادامه وجه اول استدلال به حدیث ثقلین:

اما اینکه چرا در این صورت رجوع به قرآن جایز نیست دو وجه دارد؛ یکی اینکه همه ظواهر به نوعی دچار خلل می‏شوند چون با علم اجمالی به تحریف در واقع علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن پدید می‏آید و با این وجود همه ظواهر از حجیت ساقط می‏شوند. محقق خراسانی از این بیان جواب داده، اساس این قول بر این بود که با علم اجمالی به تحریف، علم به خلل در ظواهر و در نتیجه سقوط حجیت ظواهر را به دنبال خواهد داشت، مرحوم آخوند می‏فرماید علم اجمالی به وقوع تحریف مانع حجیت ظواهر نیست چون ولو اینکه ما علم اجمالی به تحریف داشته باشیم اما این موجب علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن نمی‏شود و چنانچه موجب علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن هم بشود در مورد آیات الاحکام این مشکل پیش نخواهد آمده؛ چون به نظر ایشان، آیات الاحکام حجت هستند اما سایر آیات حجیت ندارند و علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر وقتی مانع از حجیت آیات الاحکام است که همه آیات حجت باشند، فقط یک استثناء دارد و آن اینکه اگر خلل احتمالی در خود آن آیه یا در آیه متصل به آن آیه باشد در این صورت به حجیت همه آیات از جمله آیات الاحکام هم لطمه می‏زند چون در این فرض ظهوری برای آن آیه نخواهد بود اما به طور کلی غیر از این فرض استثناء اگر علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن باشد هیچ لطمه‏ای به حجیت آیات الاحکام نمی‏زند بنابراین ایشان می‏گوید درست نیست که گفته شود اگر قائل به تحریف شویم و همچنین قائل شویم که رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه (ع) نیست لازمه‏اش این است که اصلاً رجوع به قرآن جایز نباشد به این دلیل که ظواهر از حجیت ساقط می‏شوند؛ چون ظواهر آیات الاحکام از حجیت ساقط نمی‏شوند.

دو نکته در رابطه با فرمایش مرحوم آخوند وجود دارد: نکته اول اینکه آیا نفس این فرمایش درست است یعنی آیا حجیت منحصر در آیات الاحکام است یا اینکه همه آیات قرآن حجیت دارد؟ اولاً: ایشان حجیت را به معنای خصوص منجزیت و معذریت در باب تکالیف و احکام دانسته لذا نتیجه گرفته مخصوص آیات الاحکام است در حالی که حجیت صرفاً به این معنی نیست لذا شامل همه آیات می‏شود.

اما اصل فرمایش مرحوم آخوند برای رد آن قول کفایت می‏کند یعنی حداقل ثابت می‏کند در فرض علم اجمالی به وقوع تحریف، عدم جواز رجوع به قرآن به خاطر علم اجمالی به خلل در ظواهر نیست، حال اگر مستند به آن نیست پس بالاخره مشکل قول به تحریف چیست؟

ما گفتیم حدیث ثقلین دو نتیجه داشت؛ حجیت مستقله هر دو ثقل (قرآن و اهل بیت) و ترتب اثر بر هر دو، اگر ما رجوع به قرآن را متوقف بر امضاء ائمه (ع) دانستیم با حجیت مستقله هر کدام از این دو منافات دارد اما اگر رجوع را متوقف بر امضاء ندانستیم چرا رجوع به قرآن جایز نباشد؟ اگر ما قائل به تحریف شدیم در مورد هر ظاهری از ظواهر قرآن احتمال وجود قرینه بر خلاف هست، این احتمال موجب خلل در ظواهر است، ممکن است کسی ادعا کند ما احتمال وجود قرینه را با اصل عدم قرینه دفع می‏کنیم مثلاً به این آیه رجوع می‏کنیم، احتمال می‏دهیم آیه‏ای بر خلاف بوده و تحریف شده و از قرآن کم شده، در این صورت با تمسک به اصالة عدم وجود القرینه احتمال وجود قرینه را نفی می‏کنیم لذا این ظاهر برای ما حجت است و خللی در آن ایجاد نمی‏شود ولی این احتمال در اینجا جاری نمی‏شود به خاطر اینکه اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی است و این اصل در همه مواردی که بین عقلاء و عرف گفتگو و محاوره‏ای صورت می‏گیرد جاری می‏‏شود اما این اصل در واقع ناظر به یک احتمال با منشأ و سبب خاص است، یعنی احتمال وجود قرینه بر خلاف که منشأ این احتمال غفلت متکلم باشد یعنی ما احتمال می‏دهیم متکلم خواسته قرینه‏ای بر خلاف بیاورد و غفلت کرده و آن قرینه را نیاورده که با تمسک به اصل عدم قرینه این احتمال را نفی می‏کنیم و می‏گوییم متکلم غفلت نکرده و اگر می‏خواست آن قرینه را می‏آورد و حال که نیاورده معلوم می‏شود قرینه بر خلاف وجود ندارد اما در ما نحن فیه این گونه نیست یعنی احتمال وجود قرینه به خاطر غفلت متکلم نیست چرا که این غفلت در مورد کلام خدا راه ندارد بلکه این احتمال به خاطر تحریف است و در جایی که احتمال عدم وجود قرینه ناشی از تحریف باشد معلوم نیست این اصل عقلایی جاری شود مثلاً فرض کنید پدری به فرزندش نامه‏ای بنویسد و در آن نامه دستوراتی را به فرزندش بدهد که فلان خانه را بخر ولی نصف این نامه از بین برود، حال آیا فرزند می‏تواند به اطلاق امر پدرش در صدر نامه اخذ کند و خصوصیات مورد نظر پدرش را که معلوم نیست چه بوده و از بین رفته را لحاظ نکند؟ پاسخ این است که نمی‏تواند این کار را بکند چون احتمال وجود قرینه بر خلاف در این نامه وجود دارد ولی این احتمال با اصل عدم قرینه نفی نمی‏شود چون منشأ احتمال وجود قرینه از بین رفتن این نامه است که در این صورت نمی‏تواند به اصالت عدم قرینه رجوع کند و بگوید اصل این است که متکلم غفلت نکرده و اگر می‏خواست آن قرینه را می‏آورده و اکنون که قرینه‏ای ذکر نشده پس به اطلاق آن اخذ می‏کنیم، چون مقداری از نامه از بین رفته است و عرف در جایی به اصالت عدم قرینه رجوع می‏کند که مثلاً در مورد مثال مذکور کل نامه موجود باشد. در آن نامه اگر احتمال وجود قرینه ناشی از غفلت متکلم باشد می‏تواند با تمسک به اصالت عدم قرینه این احتمال را نفی کند اما اگر احتمال وجود قرینه ناشی از تلف شدن نامه و امثال آن باشد نمی‏توان به اصالت عدم قرینه رجوع کرد، در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است، یعنی وجود قرینه بر خلاف ظاهر، محتمل است اما این احتمال را نمی‏شود با اصل عدم قرینه نفی کرد چون این احتمال وجود قرینه بر خلاف ظاهر مستند به تحریف و نقص قرآن است. بنابراین چاره‏ای نیست جز اینکه بگوییم جواز رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه (ع) است چون در فرض دیگر، قول به تحریف تالی فاسدی دارد که نمی‏توان به آن ملتزم شد و آن این است که ظواهر قرآن از حجیت بیفتند و رجوع به قرآن جایز نباشد پس لازمه قول به تحریف این است که رجوع به قرآن فی‏الجمله یا بالجمله جایز نباشد لذا چاره‏ای نیست جز اینکه بگوییم جواز رجوع به قرآن متوقف بر امضاء ائمه (ع) است که این هم با مدلول حدیث ثقلین منافات دارد چون طبق حدیث ثقلین، قرآن حجیت مستقله دارد اما نتیجه قول به تحریف این است که قرآن حجیت مستقله نداشته باشد بنابراین با این بیانی که عرض شد می‏توان با استفاده از حدیث ثقلین، عدم تحریف قرآن را ثابت کرد.

توجه داشته باشید که استدلال به مفاد خود حدیث ثقلین بر عدم تحریف قرآن نیست بلکه قول به تحریف با این حدیث قابل جمع نیست یعنی نمی‏توان حدیث ثقلین را پذیرفت در عین حال قائل به تحریف قرآن هم شد.

بحث جلسه آینده: وجه دوم تقریب استدلال به حدیث ثقلین بر عدم تحریف قرآن این است که اگر تحریف در قرآن را بپذیریم لازمه‏اش این است که امکان تمسک به کتاب نباشد در حالی که طبق این حدیث تمسک به کتاب تا روز قیامت ممکن است، نتیجه اینکه قول به تحریف باطل است، توضیح این وجه را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»