جلسه سیزدهم
اعتبار نصاب – دو مسئله
۱۳۹۳/۰۷/۱۴
جدول محتوا
اعتبار نصاب قبل المؤونه أو بعدها
پس از آنکه مشخص شد وجوب خمس در معدن مشروط است به اینکه آنچه از معدن استخراج میشود به بیست دینار برسد، الآن بحث در استثناء هزینههای اخراج و تصفیه است؛ در متن تحریر چنانچه ملاحظه فرمودید امام فرمودند که این هزینهها کسر میشود «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا» رسیدن به بیست دینار بعد از کسر هزینههایی است که بابت استخراج و تصفیه صورت میگیرد؛ مرحوم سید در عروة هم همین را فرمودند: «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه عشرین دیناراً بعد استثناء مؤونة الاخراج و التصفیة و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج اقل منه» اگر آنچه که خارج شده کمتر از بیست دینار باشد خمس واجب نیست.
اینجا دو مسئله وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد:
یکی اصل استثناء مؤونه و اینکه چرا باید این هزینهها کسر شود؛ یعنی اگر کسی مثلاً پنجاه دینار برای استخراج معدن هزینه کرده بود ولی آنچه که بدست آورد مثلاً بیست دینار بود در این صورت قطعاً خمس به آن تعلق نمیگیرد درست است بیست دینار بدست آورده ولی هزینهها کسر شود سی دینار هم ضرر کرده است. یا ممکن است مثلاً پنجاه دینار هزینه کرده و آنچه استخراج کرده شصت دینار است اینجا اگر هزینهها کسر شود ده دینار باقی میماند و گاهی ممکن است مساوی باشد و گاهی ممکن است از حد نصاب بالاتر شود؛ در هر صورت یک مسئله اصل استثناء مؤونه است.
مسئله دوم این است که حال اگر مؤونه قرار است استثناء شود آیا اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونه است یا بعد از مؤونه؟ این دو با هم متفاوت است.
امام (ره) و مرحوم سید همان گونه که ملاحظه فرمودید مؤونه را استثناء کرده و معتقدند هزینههای استخراج و تصفیه باید کسر شود و بعد باید ملاحظه نصاب شود به عبارت دیگر اعتبار نصاب بعد از کسر هزینههای استخراج و تصفیه است.
در اینجا ما باید هر دو این مسئلهها را رسیدگی کنیم؛ اولاً چرا هزینههای استخراج باید کسر شود و چرا باید استثناء شود؟
مسئله اول: استثناء هزینه استخراج
در مورد استثناء مؤونه استخراج و تصفیه چند دلیل میتوان ذکر کرد:
دلیل اول: اجماع
دلیل اول اجماع است؛ ادعای اجماع شده بر اینکه فقها و اصحاب متفقاً قائل به کسر هزینههای استخراج شدهاند.
دلیل دوم: آیه خمس
دلیل دوم خود آیه خمس است «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» [۱] ؛ بر اساس آنچه که ما گفتیم ما غنتم اختصاص به غنائم جنگی ندارد. ما غنتم یعنی ما استفدتم و شامل هر فائده و غنیمتی میشود. پس در درجه اول برای تعلق خمس صدق فائده و غنیمت لازم است (چنانچه به تفصیل در سال گذشته بحث کردیم لذا در تمام موارد تعلق خمس ما به این آیه میتوانیم برای اثبات وجوب خمس استدلال کنیم در مورد معدن، کنز، غنیمت جنگی تا برسد به ارباح مکاسب بالاخره صدق فائده و منفعت باید بشود تا خمس واجب شود وقتی تعلق خمس به فائده و غنیمت و منفعت ثابت شد قهراً هر جایی که فائده و منفعت صدق نکند خمس ثابت نیست؛ اگر کسی از معدن چیزی را استخراج بکند و بابت استخراج هزینههایی را بدهد که در آخر چیزی برای او باقی نماند مثل مثالهایی که بیان شد، در این صورت صدق فائده و منفعت نمیکند. اگر فرض کنیم پنجاه دینار هزینه کرده بیست دینار بدست آورده اینجا در واقع سی دینار هم ضرر کرده لذا اطلاق فائده و منفعت بر آن نمیشود تا خمس تعلق بگیرد. بنابراین اگر صدق فائده و منفعت نشود قهراً این آیه شاملش نمیشود.
دلیل سوم: روایات
روایت عامه
در بعضی روایات مسئله خمس بعد از مؤونة ثابت شده است. روایاتی که با این تعبیر وارد شده است «الخمس بعد المؤونة» این اطلاق دارد و هم مؤونة سنة را در برمیگیرد و هم مؤونة استخراج و تصفیه و امثال آن را. اگر ما گفتیم «الخمس بعد المؤونة» شامل مؤونة استخراج میشود به همین روایت اصل استثناء مؤونة ثابت میشود پس روایاتی با این مضمون داریم که ما به استناد آنها میتوانیم این ادعا را ثابت کنیم. حتی بعضی ادعا کردهاند که «الخمس بعد المؤونة» انصراف آن به مؤونة سنة مشکل است و چه بسا به همین هزینههای مربوط به فائده و منفعت منحصر باشد. در هر صورت چه عام باشد و چه مختص به مؤونةهای استخراج و تصفیه به هر حال تا زمانی که این هزینهها کم نشود خمس ثابت نمیشود. (این روایت عامه است).
روایت خاصه
روایت خاص هم در این باب داریم که طبق آن روایت، خمس بعد از این هزینهها ثابت میشود آن هم صحیحه زراره است که ما سابقاً خواندیم؛ او در مورد معدن سؤال کرده بود بعد امام فرمود: «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.» [۲] این روایت تقریباً به صراحت بیان میکند که آن چیزی که با مال در راه استخراج معدن صرف کردی، این را اگر تصفیه کنی ففیه الخمس؛ قید «مُصَفًّى» یعنی تصفیه شده؛ آنچه را که خرج کردی اگر کسر کنی، پس در آن خمس ثابت است.
این روایت خاص است و به خصوص در مورد معدن وارد شده و با آن اصل استثناء مؤونة و تصفیه ثابت میشود.
پس هم به کتاب، هم سنت و هم اجماع برای استثناء هزینههای استخراج و تصفیه استدلال شده است.
بررسی ادله
بررسی دلیل اول: اجماع
به این دلیل میتوان اشکال کرد:
اولاً: این اجماع محقق نیست و لذا قابل اعتماد نیست چون اصلاً این مسئله در کلمات اصحاب معنون نبوده یعنی متعرض این بحث نشدهاند و این مسئله را مطرح نکردهاند. اگر مسئلهای مورد تعرض اصحاب قرار نگرفت، نمیتوانیم آنها را داخل در مجمعین بیاوریم. وقتی میتوان اصحاب را داخل در گروه مجمعین آورد که به صراحت یا به ظهور همان مطلبی را که دیگران گفتهاند بیان کنند. صرف اینکه ما میگوییم مخالفی در مسئله نیست آن هم از این باب که اصلاً مسئله را متعرض نشدهاند این موجب نمیشود که بگوییم مسئله اجماعی است.
ثانیاً: در این مسئله مخالف وجود دارد؛ حتی کسانی که متعرض این مسئله شدهاند همگی نظر یکسانی ندارند و بعضاً مخالف این نظر هستند. پس اصل تحصیل این اجماع بر فرض اینکه اصحاب هم متعرض شده باشند مشکل است.
ثالثاً: اشکال سوم هم این است که چه بسا این اجماع، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة باشد که نوعاً نسبت به اعتبار اجماع مدرکی اشکال میکنند.
بررسی دلیل دوم: آیه خمس
در مورد این دلیل ظاهراً اشکالی وجود ندارد؛ چون واقعاً اگر کسی از یک معدنی به اندازه پنجاه دینار استخراج کرده باشد و پنجاه دینار هم هزینههای او شده باشد منفعتی عائد او نشده تا بخواهد خمس آن را بپردازد و آیه خمس شامل آن نمیشود. پس دلالت آیه تمام است.
بررسی دلیل سوم: روایات
در مورد این دلیل ظاهر این است که این روایات یعنی روایت عام مشکلی در شمول آن نسبت به ما نحن فیه نیست و روایت خاصه هم کاملاً این مطلب را بیان کرده است.
پس به غیر از اجماع میتوانیم به روایات و آیه خمس استناد کنیم و بگوییم اصل استثناء مؤونة قطعی است و تردیدی در آن نیست.
مسئله دوم: اعتبار نصاب قبل المؤونه أو بعدها
مسئله دوم که به دنبال مسئله اول مطرح میشود و محل بحث و اختلاف است این است که در معدن نصاب معتبر است یعنی برای تعلق خمس، مستخرج از معدن باید به یک نصابی برسد تا خمس در آن واجب بشود حال سؤال این است که آیا اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونة است یا بعد از آن؟
وقتی میگوییم اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونة است یا بعد از آن، معنایش این است که آیا همان اول آن چیزی که بدست میآید باید اندازه گیری شود و اگر مثلاً سی دینار شد آنگاه چون نصاب معدن بیست دینار است بگوییم خمس به آن تعلق میگیرد. اینجا در واقع کاری ندارد که هزینهها چقدر است؛ اگر این شخص سی دینار بدست آورده برای این معدن بیست دینار هزینه کرده اگر ما اعتبار نصاب را قبل از مؤونة بدانیم این بدان معناست که این به حد نصاب رسیده و خمس آن واجب است ولو آنکه به اندازه بیست دینار هم خرج کرده اما اگر ما نصاب را بعد از مؤونة معتبر بدانیم یعنی بگوییم بعد از آنکه هزینهها را کسر کرد آیا بیست دینار میماند یا نه که اگر بعد از کسر مؤونة بیست دینار باقی ماند خمس آن واجب ولی اگر کمتر از آن باقی ماند، خمس واجب نیست. این مسئله محل اختلاف است.
اقوال
قول اول: قول مشهور
مشهور معتقدند اعتبار نصاب بعد از مؤونة است؛ بزرگان اصحاب همه قائل شدهاند که نصاب و رسیدن به بیست دینار بعد از کسر مؤونةها معتبر است.
قول دوم: قول صاحب مدارک
اما صاحب مدارک اعتبار نصاب را قبل از مؤونة دانسته و میگوید که مستخرج از معدن اگر بیست دینار برسد خمس آن واجب است هر چند هزینههایی که شده موجب شود باقی مانده کمتر از حد نصاب باشد.
ما باید ادله این دو قول را ببینیم تا معلوم شود آیا اعتبار نصاب قبل از کسر مؤونة است یا بعد المؤونة؟
ادله قول مشهور
دلیل اول: اجماع
در این مسئله ادعای اجماع شده که نصاب بعد از مؤونة معتبر است؛ ادعا شده که این اجماعی است که اول باید هزینههای تصفیه و مؤونة کسر شود و سپس چنانچه به بیست دینار رسید، خمس آن واجب میشود. بعضی ادعای عدم خلاف کردهاند. در کتاب خلاف در مسئله ۱۳۹ این عبارت آمده: «وقت وجوب الخمس فی المعادن حین الاخذ و وقت الاخراج حین التصفیة و الفراغ منه و یکون مؤونة و ما یلزم علیه من اصله و الخمس فیما یبقی و اما احتساب النفقة من اصله فعلیه اجماع الفرقة» [۳] ؛ وقت وجوب خمس حین الاخذ است (زمانی که از معدن اخذ میشود) وقت اخراج حین التصفیة است (وقتی که طلا و نقره را از خاک و سنگ جدا کرد که این راجع به زمان آن است که محل بحث ما نیست.) اما مؤونة از اصل است و خمس از ما بقی.
این عبارت هیچ ظهوری در این ندارد که نصاب قبل باشد یا بعد و اصل وجوب خمس را میگوید.
مرحوم علامه در تذکرة عبارتی دارند: «مسئلةٌ یعتبر النصاب بعد المؤونة لأنها وصلةٌ الی تحصیله و طریق الی تناوله فکانت منهما کالشریکین» نصاب بعد از مؤونة است؛ چون در واقع این یک وسیلهای است برای تحصیل خود معدن (راهی است برای استفاده مستخرج از معدن). بعد در ادامه فرموده: «و قال الشافعی و احمد المؤونة علی المخرج لأنه زکاةٌ و هو ممنوع».
عبارت تذکرة کمی با عبارت شیخ در خلاف متفاوت است؛ به هر حال یک دلیل در مسئله وجود دارد و آن ادعای اجماع است. ادله دیگری هم ذکر شده و در مقابل صاحب مدارک هم دلیل آورده مرحوم محقق خوئی هم به تبع صاحب مدارک همان نظر پذیرفته که إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد تا معلوم شود در مسئله دوم حق کدام است.
«الحمد لله رب العالمین»
[۲] . وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، باب۳ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۳.
نظرات