جلسه سیزدهم – اعتبار نصاب – دو مسئله

جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم

اعتبار نصاب – دو مسئله

۱۳۹۳/۰۷/۱۴

            

اعتبار نصاب قبل المؤونه أو بعدها

پس از آنکه مشخص شد وجوب خمس در معدن مشروط است به اینکه آنچه از معدن استخراج می‏شود به بیست دینار برسد، الآن بحث در استثناء هزینه‏های اخراج و تصفیه است؛ در متن تحریر چنانچه ملاحظه فرمودید امام فرمودند که این هزینه‏ها کسر می‏شود «و يعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج و التصفية بلوغه عشرين دينارا» رسیدن به بیست دینار بعد از کسر هزینه‏هایی است که بابت استخراج و تصفیه صورت می‏گیرد؛ مرحوم سید در عروة هم همین را فرمودند: «و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه عشرین دیناراً بعد استثناء مؤونة الاخراج و التصفیة و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج اقل منه» اگر آنچه که خارج شده کمتر از بیست دینار باشد خمس واجب نیست.

اینجا دو مسئله وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد:

یکی اصل استثناء مؤونه و اینکه چرا باید این هزینه‏ها کسر شود؛ یعنی اگر کسی مثلاً پنجاه دینار برای استخراج معدن هزینه کرده بود ولی آنچه که بدست آورد مثلاً بیست دینار بود در این صورت قطعاً خمس به آن تعلق نمی‏گیرد درست است بیست دینار بدست آورده ولی هزینه‏ها کسر شود سی دینار هم ضرر کرده است. یا ممکن است مثلاً پنجاه دینار هزینه کرده و آنچه استخراج کرده شصت دینار است اینجا اگر هزینه‏ها کسر شود ده دینار باقی می‏ماند و گاهی ممکن است مساوی باشد و گاهی ممکن است از حد نصاب بالاتر شود؛ در هر صورت یک مسئله اصل استثناء مؤونه است.

مسئله دوم این است که حال اگر مؤونه قرار است استثناء شود آیا اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونه است یا بعد از مؤونه؟ این دو با هم متفاوت است.

امام (ره) و مرحوم سید همان گونه که ملاحظه فرمودید مؤونه را استثناء کرده و معتقدند هزینه‏های استخراج و تصفیه باید کسر شود و بعد باید ملاحظه نصاب شود به عبارت دیگر اعتبار نصاب بعد از کسر هزینه‎‏های استخراج و تصفیه است.

در اینجا ما باید هر دو این مسئله‏ها را رسیدگی کنیم؛ اولاً چرا هزینه‏های استخراج باید کسر شود و چرا باید استثناء شود؟

مسئله اول: استثناء هزینه استخراج

در مورد استثناء مؤونه استخراج و تصفیه چند دلیل می‏توان ذکر کرد:

دلیل اول: اجماع

دلیل اول اجماع است؛ ادعای اجماع شده بر اینکه فقها و اصحاب متفقاً قائل به کسر هزینه‏های استخراج شده‏اند.

دلیل دوم: آیه خمس

دلیل دوم خود آیه خمس است «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» [۱] ؛ بر اساس آنچه که ما گفتیم ما غنتم اختصاص به غنائم جنگی ندارد. ما غنتم یعنی ما استفدتم و شامل هر فائده و غنیمتی می‏شود. پس در درجه اول برای تعلق خمس صدق فائده و غنیمت لازم است (چنانچه به تفصیل در سال گذشته بحث کردیم لذا در تمام موارد تعلق خمس ما به این آیه می‏توانیم برای اثبات وجوب خمس استدلال کنیم در مورد معدن، کنز، غنیمت جنگی تا برسد به ارباح مکاسب بالاخره صدق فائده و منفعت باید بشود تا خمس واجب شود وقتی تعلق خمس به فائده و غنیمت و منفعت ثابت شد قهراً هر جایی که فائده و منفعت صدق نکند خمس ثابت نیست؛ اگر کسی از معدن چیزی را استخراج بکند و بابت استخراج هزینه‏هایی را بدهد که در آخر چیزی برای او باقی نماند مثل مثال‏هایی که بیان شد، در این صورت صدق فائده و منفعت نمی‏کند. اگر فرض کنیم پنجاه دینار هزینه کرده بیست دینار بدست آورده اینجا در واقع سی دینار هم ضرر کرده لذا اطلاق فائده و منفعت بر آن نمی‏شود تا خمس تعلق بگیرد. بنابراین اگر صدق فائده و منفعت نشود قهراً این آیه شاملش نمی‏شود.

دلیل سوم: روایات

روایت عامه

در بعضی روایات مسئله خمس بعد از مؤونة ثابت شده است. روایاتی که با این تعبیر وارد شده است «الخمس بعد المؤونة» این اطلاق دارد و هم مؤونة سنة را در برمی‏گیرد و هم مؤونة استخراج و تصفیه و امثال آن را. اگر ما گفتیم «الخمس بعد المؤونة» شامل مؤونة استخراج می‏شود به همین روایت اصل استثناء مؤونة ثابت می‏شود پس روایاتی با این مضمون داریم که ما به استناد آنها می‏توانیم این ادعا را ثابت کنیم. حتی بعضی ادعا کرده‏اند که «الخمس بعد المؤونة» انصراف آن به مؤونة سنة مشکل است و چه بسا به همین هزینه‏های مربوط به فائده و منفعت منحصر باشد. در هر صورت چه عام باشد و چه مختص به مؤونة‏های استخراج و تصفیه به هر حال تا زمانی که این هزینه‏ها کم نشود خمس ثابت نمی‏شود. (این روایت عامه است).

روایت خاصه

روایت خاص هم در این باب داریم که طبق آن روایت، خمس بعد از این هزینه‏ها ثابت می‏شود آن هم صحیحه زراره است که ما سابقاً خواندیم؛ او در مورد معدن سؤال کرده بود بعد امام فرمود: «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى‏ الْخُمُسُ‏.» [۲] این روایت تقریباً به صراحت بیان می‏کند که آن چیزی که با مال در راه استخراج معدن صرف کردی، این را اگر تصفیه کنی ففیه الخمس؛ قید «مُصَفًّى» یعنی تصفیه شده؛ آنچه را که خرج کردی اگر کسر کنی، پس در آن خمس ثابت است.

این روایت خاص است و به خصوص در مورد معدن وارد شده و با آن اصل استثناء مؤونة و تصفیه ثابت می‏شود.

پس هم به کتاب، هم سنت و هم اجماع برای استثناء هزینه‏های استخراج و تصفیه استدلال شده است.

بررسی ادله

بررسی دلیل اول: اجماع

به این دلیل می‏توان اشکال کرد:

اولاً: این اجماع محقق نیست و لذا قابل اعتماد نیست چون اصلاً این مسئله در کلمات اصحاب معنون نبوده یعنی متعرض این بحث نشده‏اند و این مسئله را مطرح نکرده‏اند. اگر مسئله‏ای مورد تعرض اصحاب قرار نگرفت، نمی‏توانیم آنها را داخل در مجمعین بیاوریم. وقتی می‏توان اصحاب را داخل در گروه مجمعین آورد که به صراحت یا به ظهور همان مطلبی را که دیگران گفته‏اند بیان کنند. صرف اینکه ما می‏گوییم مخالفی در مسئله نیست آن هم از این باب که اصلاً مسئله را متعرض نشده‏اند این موجب نمی‏شود که بگوییم مسئله اجماعی است.

ثانیاً: در این مسئله مخالف وجود دارد؛ حتی کسانی که متعرض این مسئله شده‏اند همگی نظر یکسانی ندارند و بعضاً مخالف این نظر هستند. پس اصل تحصیل این اجماع بر فرض اینکه اصحاب هم متعرض شده باشند مشکل است.

ثالثاً: اشکال سوم هم این است که چه بسا این اجماع، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة باشد که نوعاً نسبت به اعتبار اجماع مدرکی اشکال می‏کنند.

بررسی دلیل دوم: آیه خمس

در مورد این دلیل ظاهراً اشکالی وجود ندارد؛ چون واقعاً اگر کسی از یک معدنی به اندازه پنجاه دینار استخراج کرده باشد و پنجاه دینار هم هزینه‏های او شده باشد منفعتی عائد او نشده تا بخواهد خمس آن را بپردازد و آیه خمس شامل آن نمی‏شود. پس دلالت آیه تمام است.

بررسی دلیل سوم: روایات

در مورد این دلیل ظاهر این است که این روایات یعنی روایت عام مشکلی در شمول آن نسبت به ما نحن فیه نیست و روایت خاصه هم کاملاً این مطلب را بیان کرده است.

پس به غیر از اجماع می‏توانیم به روایات و آیه خمس استناد کنیم و بگوییم اصل استثناء مؤونة قطعی است و تردیدی در آن نیست.

مسئله دوم: اعتبار نصاب قبل المؤونه أو بعدها

مسئله دوم که به دنبال مسئله اول مطرح می‏شود و محل بحث و اختلاف است این است که در معدن نصاب معتبر است یعنی برای تعلق خمس، مستخرج از معدن باید به یک نصابی برسد تا خمس در آن واجب بشود حال سؤال این است که آیا اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونة است یا بعد از آن؟

وقتی می‏گوییم اعتبار نصاب قبل از استثناء مؤونة است یا بعد از آن، معنایش این است که آیا همان اول آن چیزی که بدست می‏آید باید اندازه گیری شود و اگر مثلاً سی دینار شد آنگاه چون نصاب معدن بیست دینار است بگوییم خمس به آن تعلق می‏گیرد. اینجا در واقع کاری ندارد که هزینه‏‏ها چقدر است؛ اگر این شخص سی دینار بدست آورده برای این معدن بیست دینار هزینه کرده اگر ما اعتبار نصاب را قبل از مؤونة بدانیم این بدان معناست که این به حد نصاب رسیده و خمس آن واجب است ولو آنکه به اندازه بیست دینار هم خرج کرده اما اگر ما نصاب را بعد از مؤونة معتبر بدانیم یعنی بگوییم بعد از آنکه هزینه‏ها را کسر کرد آیا بیست دینار می‏ماند یا نه که اگر بعد از کسر مؤونة بیست دینار باقی ماند خمس آن واجب ولی اگر کمتر از آن باقی ماند، خمس واجب نیست. این مسئله محل اختلاف است.

اقوال

قول اول: قول مشهور

مشهور معتقدند اعتبار نصاب بعد از مؤونة است؛ بزرگان اصحاب همه قائل شده‏اند که نصاب و رسیدن به بیست دینار بعد از کسر مؤونة‏ها معتبر است.

قول دوم: قول صاحب مدارک

اما صاحب مدارک اعتبار نصاب را قبل از مؤونة دانسته و می‏گوید که مستخرج از معدن اگر بیست دینار برسد خمس آن واجب است هر چند هزینه‏هایی که شده موجب شود باقی مانده کمتر از حد نصاب باشد.

ما باید ادله این دو قول را ببینیم تا معلوم شود آیا اعتبار نصاب قبل از کسر مؤونة است یا بعد المؤونة؟

ادله قول مشهور

دلیل اول: اجماع

در این مسئله ادعای اجماع شده که نصاب بعد از مؤونة معتبر است؛ ادعا شده که این اجماعی است که اول باید هزینه‏های تصفیه و مؤونة کسر شود و سپس چنانچه به بیست دینار رسید، خمس آن واجب می‏شود. بعضی ادعای عدم خلاف کرده‏اند. در کتاب خلاف در مسئله ۱۳۹ این عبارت آمده: «وقت وجوب الخمس فی المعادن حین الاخذ و وقت الاخراج حین التصفیة و الفراغ منه و یکون مؤونة و ما یلزم علیه من اصله و الخمس فیما یبقی و اما احتساب النفقة من اصله فعلیه اجماع الفرقة» [۳] ؛ وقت وجوب خمس حین الاخذ است (زمانی که از معدن اخذ می‏شود) وقت اخراج حین التصفیة است (وقتی که طلا و نقره را از خاک و سنگ جدا کرد که این راجع به زمان آن است که محل بحث ما نیست.) اما مؤونة از اصل است و خمس از ما بقی.

این عبارت هیچ ظهوری در این ندارد که نصاب قبل باشد یا بعد و اصل وجوب خمس را می‏گوید.

مرحوم علامه در تذکرة عبارتی دارند: «مسئلةٌ یعتبر النصاب بعد المؤونة لأنها وصلةٌ الی تحصیله و طریق الی تناوله فکانت منهما کالشریکین» نصاب بعد از مؤونة است؛ چون در واقع این یک وسیله‏ای است برای تحصیل خود معدن (راهی است برای استفاده مستخرج از معدن). بعد در ادامه فرموده: «و قال الشافعی و احمد المؤونة علی المخرج لأنه زکاةٌ و هو ممنوع».

عبارت تذکرة کمی با عبارت شیخ در خلاف متفاوت است؛ به هر حال یک دلیل در مسئله وجود دارد و آن ادعای اجماع است. ادله دیگری هم ذکر شده و در مقابل صاحب مدارک هم دلیل آورده مرحوم محقق خوئی هم به تبع صاحب مدارک همان نظر پذیرفته که إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد تا معلوم شود در مسئله دوم حق کدام است.

«الحمد لله رب العالمین»


[۱] . انفال/۴۱.

[۲] . وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، باب۳ از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث۳.

[۳] . خلاف، مسئله ۱۳۹ .