جلسه ششم – تعریف معدن (روایات)

جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

تعریف معدن (روایات)

۱۳۹۳/۰۷/۰۱

            

خلاصه جلسه گذشته

در مورد تعریف معدن تا اینجا کلمات اهل لغت و کلمات فقها را مورد بررسی قرار دادیم؛ اجمالاً معلوم شد معنای معدن بنابر آنچه که اهل لغت گفته‏اند و طبق نظر فقها یک معنای عامی است که تنها بعضی از خصوصیات در آن معتبر است از جمله اینکه از زمین و در زمین خلق شده باشد (ریشه و اصل آن زمین باشد) و دوم اینکه دارای ارزش و قیمت و منفعت باشد و دیگر آنکه در یک مکانی باشد که مرکزیت داشته باشد. اینها اصولی است که برای صدق معدن لازم است. سایر خصوصیات از جمله جوهر بودن، جامد بودن، منطبع بودن، متکون من الارض بودن در اطلاق عنوان معدن معتبر نیست.

معنای معدن در روایات

روایات و نصوصی که در این باب وارد شده هم باید مورد بررسی و ملاحظه قرار بگیرد؛ غرض از ذکر روایات در این باب فقط بررسی مفهوم و معنای معدن در روایات است (ما فعلاً به جهات دیگر که در روایات وارد شده از جمله اصل وجوب خمس، نصاب و امثال اینها کاری نداریم)؛ فقط می‏خواهیم ببینیم که آنچه که در روایات موضوع خمس قرار گرفته چیست. روایات از این جهت سه طایفه هستند؛ در یک طایفه عنوان معدن به همراه تفسیر آن ذکر شده است. در طایفه دوم صرفاً عنوان معدن به همراه بعضی از مصادیق موضوع برای وجوب خمس واقع شده و دیگر تفسیری ذکر نشده است. طایفه سوم روایتی است که دلالت بر ثبوت خمس در بعضی از موارد می‎کند لکن ثبوت خمس معلل شده به اینکه این موارد، معدن یا مثل معدن هستند.

طایفه اول

اما طایفه اولی یک روایت در آن هست:

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.» [۱]

زرارة نقل می‏کند که من از امام باقر (ع) پرسیدم که در معادن چه حکمی است و چه چیزی در معادن واجب است که باید پرداخت شود؟ امام (ع) در جواب فرمودند: هر آنچه که رکاز است در آن خمس واجب است. بعد در ادامه امام می‏فرماید: هر آنچه که به وسیله مالت در آن علاج و کاری انجام بدهی پس هر چه که از سنگ‏هایی که خداوند آنها را اخراج کرده، باقی بماند در آن خمس واجب است. (در «مُصَفًّى» احتمالاتی وجود دارد که در جای خودش بحث خواهیم کرد.)

در این روایت سؤال از معدن شده است که آیا چقدر از معدن باید بپردازیم، امام می‏فرماید: خمس آن را لکن نه خمس آنچه استخراج می‏شود بلکه مصفای آن را یعنی بعد از تصفیه و کسر مؤونه‏ها و هزینه‏های استخراج آنچه باقی می‏ماند خمس آن باید پرداخت شود؛ شاهد ما در این سؤالی است که سائل از معدن کرده و امام در جواب فرموده «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ» در این عبارت سه احتمال وجود دارد:

احتمالات سه گانه در روایت

احتمال اول: اینکه بگوییم امام (ع) در پاسخ راوی در واقع دارد یک ضابطه را ارائه می‏دهد که این ضابطه شامل معدن هم می‏شود لکن اختصاص به معدن ندارد؛ راوی سؤال کرده در معدن چقدر باید پرداخت؟ امام فرموده هر چیزی که در آن رکاز است یعنی هر چیزی که از یک مرکز اصلی بدست می‏آید خمس آن باید پرداخت شود. این ضابطه چه بسا بگوییم که اختصاص به معدن ندارد؛ چون هر چیزی که از یک مرکزی استخراج می‏شود این شامل معدن و شامل کنوز می‏شود (یعنی آن مرکزی که گنج در آن نهفته است) پس طبق این احتمال این جمله عام است و اختصاص به معدن ندارد.

احتمال دوم: اینکه بگوییم این جواب ناظر به خصوص معدن است. دو قرینه بر این احتمال می‏توان ذکر کرد:

قرینه اول: یک قرینه این است که راوی سؤال از معدن کرده قاعدتاً جواب هم باید مطابق با سؤال باشد (این قرینه ممکن است که قرینه قوی نباشد)

قرینه دوم: اما شاهد و قرینه دیگر جمله‏‏ای است که امام (ع) در ذیل این روایت فرموده: «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ» این جمله با معدن مناسبتر است تا با کنوز چون امام می‏فرماید: هر چه که از آن استخراج شود مصفّای آن خمس دارد که این با معدن منطبق است چون چه بسا برای استخراج کنوز به این نحوه صرف مال نیازمند نباشد یا اگر هم باشد دیگر «من حجارته» نسبت به آن معنا ندارد چرا که در کنوز معنا ندارد گفته شود «أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ» پس ذیل روایت با اینکه جمله ما کان رکازاً ففیه الخمس بر معدن منطبق باشد سازگارتر است.

لذا به این دو قرینه می‏توان گفت پاسخ امام (ع) در واقع ناظر به خصوص معدن است و خصوصیت معدن مورد نظر است.

احتمال سوم: اینکه بگوییم اساساً روایت یعنی جواب امام (ع) ناظر به معدن نیست «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً» این در حقیقت در مورد کنوز است (گنج‏های مدفون در زمین) هر گنجی که در یکجایی جمع شده باشد، خمس آن باید داده شود. قرینه‏ای هم که بر این احتمال می‏توان ذکر کرد این است که رکاز عند اهل الحجاز عبارت است از کنوز و گنج‏های مدفون کما اینکه ابن اثیر [۲] به این معنا اشاره کرده بنابر نقل مرحوم صاحب جواهر.

بررسی احتمالات

طبق این احتمال اساساً پاسخ ربطی به معدن ندارد؛ این احتمال قطعاً باطل است؛ اگر ما این احتمال را بپذیریم یعنی در واقع پذیرفتیم که امام جواب به چیزی داده‏اند که اصلاً مورد سؤال راوی نبوده است. این خیلی غیر متعارف است که سؤال در مورد چیزی باشد لکن جواب به یک شیء دیگر باشد و این با اصل عقلائی در محاورات که عبارت از تطابق جواب و سؤال است سازگار نیست.

بله گاهی از اوقات ممکن است شخص بنا به شرائط و دلائلی جواب را عمداً به غیر آنچه که سائل سؤال کرده بدهد مثلاً شرائط تقیه است و سؤال شونده برای فرار از پاسخ اصلی این گونه جواب می‏دهد. این موارد برای جهت عارضی است اما لولا این جهات عارضی یک اصل حاکم در محاورات این است که این پاسخ مطابق با سؤال باشد. بنابر این احتمال سوم به نظر می‏رسد که رأساً منتفی است.

دو احتمال باقی می‏ماند؛ طبق یک احتمال جواب امام ناظر به خصوص معدن است که این هم قرائنی دارد و طبق یک احتمال جواب امام حداقل معدن را شامل می‏شود؛ هر یک که از این دو احتمال که باشد در واقع دلالت بر عمومیت معنای معدن می‏کند وقتی امام می‏فرماید «کل ما کان رکازاً» مثل آنچه که بعضی از اهل لغت گفته‏اند مانند صاحب العین که معدن را این چنین معنا کرده بود: «مرکز کل شیءٍ و مبتدأه و اصله» امام (ع) هم می‏فرماید: هر چیزی که این خصوصیت را داشته باشد خمس آن واجب است درست است که احتمال اول یعنی معنای عام اظهر است ولی در عین حال بالاخره معلوم می‏شود که معدن از دید امام (ع) یک معنای خاص شرعی ندارد و در واقع تفسیر کردند معدن را به آنچه اهل لغت و عرف برای معدن گفته‏اند و معنای خاص شرعی از این روایت استفاده نمی‏شود.

پس در طایفه اولی معدن تفسیر شده به یک معنا و مفهوم عام و این دقیقاً همان است که بعضی از اهل لغت گفته‏اند و این نشان می‏دهد در شرع یک معنای خاصی برای معدن غیر آنچه که اهل لغت گفته‏اند، نیست.

طایفه دوم

طایفه ثانیة طایفه‏ای است که عنوان معدن و بعضی از مصادیق معدن در آن ذکر شده لکن تفسیری برای معدن ارائه نشده است؛ چند روایت از این طایفه را بیان می‏کنیم:

روایت اول: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع‏) عَنِ‏ الْكَنْزِ كَمْ‏ فِيهِ‏ قَالَ‏ الْخُمُسُ‏ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ كَذَلِكَ الرَّصَاصُ وَ الصُّفْرُ وَ الْحَدِيدُ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» [۳]

در این روایت سه سؤال مطرح شده؛ حلبی می‏گوید: از امام سؤال کردم: در کنز چه مقدار واجب است؟ امام (ع) فرمود: یک پنجم (خمس) دوباره سؤال می‏کند: در معادن چه میزان واجب است؟ امام می‏فرماید: یک پنجم و سؤال سوم این است که از روی، آهن، برنج و آنچه از معادن است (در بعضی نسخه‏ها «بالمعادن» [۴] دارد و آنچه که به معادن است.) چه مقدار واجب است؟ اینجا امام (ع) نفرموده الخمس و فرموده: هر آنچه که از معادن طلا و نقره اخذ می‏شود از این معادن هم اخذ می‏شود.

اینجا عنوان معدن ذکر شده و بعضی از مصادیق معدن هم بیان شده ولی تفسیر خاصی برای معدن بیان نشده است. سؤالی که اینجا مطرح است این است که چرا سؤال تکرار شده؟ در سؤال دوم راوی پرسید و عن المعادن؟ و در سؤال سوم از برخی مصادیق پرسید «و عن الرصاص و …» این مصادیق که در سؤال دوم و تحت عنوان معادن داخل بوده و پس چرا دوباره سؤال از معادن و بعضی از مصادیق معادن شده؟

آنچه که به عنوان توجیه برای تکرار سؤال و در واقع طلب یک توضیحی از امام می‏توان گفت، این است که لعل در ذهن سائل یک توهمی بوده؛ سائل گمان می‏کرده بین معادن ذهب و فضه و غیر آن فرق وجود دارد لذا از معادن به نحو کلی می‏پرسد و بعد می‏پرسد که آهن و مس و روی و مانند اینها هم چه مقدار در آن واجب است که نوع جواب امام (ع) نشان می‏دهد که امام متوجه شدند در ذهن سؤال کننده این است که کأنّ بین معدن ذهب و فضه و سایر معادن فرق است لذا امام جواب دادند که هر چه که از معادن طلا و نقره اخذ می‏شود، از این معادن اخذ می‏شود.

ممکن است که سؤال شود که چرا چنین توهمی در ذهن سائل پیش آمده است؟ این با توجه به شرایط آن زمان و حکمی که در نزد عامه بوده معلوم می‏شود چرا که عند العامة خمس اختصاص به معدن طلا و نقره داشته یعنی این توهم ناشی شده از یک امر رائج در آن دوران و آن اینکه عامه خمس را فقط در معدن طلا و نقره واجب می‏دانستند و در سایر معادن خمس را ثابت نمی‏دانستند بر همین اساس سائل می‏گوید روی و مس و آهن و معادنی از این قبیل چقدر در آنها واجب است. و این علت تکرار این سؤال است.

پس امام (ع) در این روایت تفسیری ارائه نداند و سؤال سائل هم در مورد بعضی از مصادیق است که کأنّ معنای معدن و مصادیق معدن عند العرف معلوم بوده لکن سؤال از حکم آن شده است.

روایت دوم: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‏ مَعَادِنِ‏ الذَّهَبِ‏ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.» [۵]

محمد مسلم از معدن طلا و نقره و مس و روی و آهن سؤال می‏کند امام هم می‏فرماید: در همه اینها خمس واجب است.

در این روایت هم مصادیقی ذکرشده که همه در کنار هم آمده و سؤال شده از خمس در آنها. درست است که این مصادیقی که در این روایت و روایت اول ذکر شده، در آنها نفت و کبریت و مایعات نیست اما نمی‏توانیم از عدم ذکر مایعات به تنهایی استفاده کنیم که معدن یعنی فقط جوامد؛ این گونه نیست و اینها فقط مصداق است. مهم این است که کأنّ در نظر امام نیازی به بیان این امور نبوده در ذهن سائل هم مسئله روشن بوده و یک امر عرفی بوده که سؤال از حکم آن شده است.

طایفه سوم

طایفه ثالثة روایتی است که دلالت می‏کند بر ثبوت خمس در بعضی موارد لکن علت ثبوت خمس را این قرار داده که اینها من المعادن یا مثل معدن است؛ این روایت از محمد بن مسلم می‏باشد لکن چند نقل دارد که اینها با هم متفاوت هستند لذا بر اساس هر نقلی یک معنا و تفسیر برای این روایت می‏توان ذکر کرده این دو نقل از دو طریق است:

یکی طریق شیخ صدوق است و یکی هم از طریق شیخ طوسی که اینها در یک فقره‏ای از فقرات روایت با هم متفاوت هستند آنگاه این مسئله و این بحث پیش آمده که با این تفاوت در نقل اولاً به کدامیک می‏توان اعتماد کرد و سند کدام معتبر است و دوم اینکه تفاوت اینها از حیث معنا چیست. طبق یک نقل این روایت شاهد برای بحث ما هست (یک معنای عامی از روایت می‏توان استفاده کرد) اما طبق نقل صدوق اینجا بحث واقع شده که آیا معنای عام استفاده می‏شود یا خیر؟ آنگاه طبق یک معنا برخی از مواردی که ما تا به حال آنها را جزء معادن حساب کردیم از دائره معدن خارج می‏شوند که إن شاء الله در جلسه آینده بیان بررسی خواهیم کرد و بعد یک جمع بندی در این بحث از مجموع کلمات فقها و لغویین و روایات خواهیم داشت؛

بحث جلسه آینده

اینکه معدن اصلاً دارای اصطلاح شرعی نیست بر خلاف بعضی از بزرگان از جمله محقق خوئی که بعضی از مصادیق معدن را تعبد شرعی می‏‏داند و می‏گوید اینها عرفاً معدن نیست اما شرعاً به عنوان معدن معرفی شده آنگاه معلوم می‏شود این جمله که امام (ره) در تحریر فرموده «و المرجع فیه العرف» به چه معناست مخصوصاً با توجه به اینکه محقق خوئی تصریح می‏کند که یا به طریق عرف یا به تعبد شرعی ما باید معدن را بشناسیم.

«الحمد لله رب العالمین»


[۱] . تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۲، حدیث۳۴۷؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۴.

[۲] . النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج‏۲، ص۲۵۸. «الرِّكَازُ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض‏».

[۳] . الكافي، ج‏۱، ص۵۴۶؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۱، حدیث۳۴۶؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۲.

[۴] . وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۲، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۲.

[۵] . کافی، ج۱، ص۵۴۴، حدیث۸؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۱، حدیث۳۴۵؛ وسائل الشیعة، ج۹، ص۴۹۱، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب۳، حدیث۱.