جلسه چهل و هفتم
مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- حق در مسأله
۱۳۹۵/۱۰/۲۵
جدول محتوا
ملاک اختلاف اقوال در مسأله
اگر بنا باشد این اقوال براساس ملاک و معیار دسته بندی شود، میتوان گفت فی الجمله این اقوال بین دو دسته قرار داده میشوند.
۱. یک دسته انظاری است که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند.
۲. دسته دیگر آراء و انظاری است که برای اداء دین طریقت قائل شده اند.
علت اینکه عرض شد «فی الجمله» برای این است که در یک مواردی، از این ملاک تبعیت نشده است.
ملاک موضوعیت
دلیل: نظریه موضوعیت بر این اساس استوار است که اداء دین یک امر واجب شرعی است. یعنی کسی که ذمه اش مشغول به حق و مال کسی شده، بر او واجب است که خودش را از این ذمه رها کند. به همین جهت در نظر کسانی که برای اداء دین موضوعیت قائل هستند، عنوان مؤونه بر اداء دین صدق میکند. یعنی این افراد میگویند: «اداء الدین یکون من مصادیق المؤونة»؛ و اگر اداء دین از مصادیق مؤونه قرار گرفت، قهراً مستثنی از خمس است و بعد از اداء دین اگر چیزی زائد آمد، خمس آن داده میشود.
پس مقصود از اینکه اداء دین به نحو موضوعیت مورد ملاحظه قرار گیرد این است که: اداء دین چون شرعاً واجب است، قهراً از مصادیق مؤونه محسوب میشود و لذا [مثل سایر مواردی که استثناء میشوند] مستثنی از خمس است.
ملاک طریقیت
دلیل
قائلین به این قول، قبول دارند که تخلیص از ذمه واجب است و کسی که دین و قرضی به گردن اوست، باید خود را از این دین و قرض نجات دهد؛ ولی اینطور نیست که بر هر دینی که انسان وظیفه دارد آن را بپردازد، عنوان مؤونه صدق کند. به نظر این عده، عرف در اینجا یک فرقی بین دیون میگذارد و میگوید اداء بعضی از دیون جزء مؤونه به حساب میآید و اداء بعضی از دیون، جزء مؤونه نیست؛ آن دیونی که صرف در مؤونه شده از نظر عرف جزء مؤونه است و دیونی که صرف در مؤونه نشده، عنوان مؤونه بر آنها صدق نمیکند. پس مبنای قائلین به طریقیت این است که در کنار وجوب شرعی اداء دین، یک مسأله دیگر را هم ملاحظه میکنند و آن هم اینکه عرف همه جا عنوان مؤونه را منطبق نمیبیند و فقط وقتی اداء الدین را به عنوان مؤونه میشناسد که دین صرف در مؤونه شده باشد.
این اقوالی بود که در جلسات گذشته عرض شد لکن باید دید حق در مسأله چیست و سپس با یک نگاه اجمالی، آن اقوال را مورد بررسی قرار داد.
حق در مسأله
ادعای ما این است که حق در این مقام، قول ششم است البته با یک تفاوتی که اجمالا عرض خواهد شد.
برای اینکه حق در مسأله روشن شود ابتدا اموری را به عنوان مقدمه ذکر میکنیم
امر اول
دین تارة اختیاری است و اخری قهری است. دین اختیاری مثل مواردی که انسان اختیاراً قرض میگیرد و برای نیازهایش مصرف میکند. دین قهری مثل قیم متلفات و اروش جنایات. یعنی دین قهری هم دو دسته است:
یک دسته مثل قیم متلفات است و یک دسته مانند دیه و ارش جنایت است. پس در واقع کأنه دین بر سه قسم است:
۱. دین اختیاری ۲. دین قهری از قبیل قیم متلفات ۳. دین قهری ناشی از جنایت؛ مثل دیه ناشی از نقص در عضوی از اعضای شخص.
امر دوم
آنچه از خمس استثناء شده مؤونه سنه است و الّا اگر دلیل استثناء نبود در مطلق فوائد گفته میشد خمس واجب است. تنها چیزی که استثناء شده [آن هم به واسطه دلیل خاص]، مؤونه سنه است.
امر سوم
همانگونه که میتوان عین ربح را صرف در مؤونه کرد، دین را نیز میتوان صرف در مؤونه کرد یعنی کسی قرض بگیرد و مؤونهاش را با آن پوشش دهد و اجمالاً بعد از محل ربح آن را جبران کند. اصل این مسأله مسلّم است که آن مقداری که مستثنی شده لازم نیست عین ربح باشد، بلکه خود ربح یا مایعادله از خمس استثناء شده است.
امر چهارم
اساس اختلاف در این مسأله به یک چیز برمیگردد و آن هم صدق عنوان مؤونه بر اداء دین و عدم صدق آن است. به طور کلی چه آنهایی که رأساً قائل به موضوعیت هستند و چه آنهایی که مبنای طریقیت را پذیرفته اند، همه حول یک محور اجتماع دارند و آن اینکه عنوان مؤونه صدق میکند یا خیر؟ آنهایی که میگویند اداء دین به نحو موضوعیت مورد ملاحظه قرار میگیرد، در واقع نظرشان این است که خود اداء دین یصدق علیه عنوان المؤونة. آنهایی هم که قائل به طریقیت هستند میگویند اگر این دین صرف در مؤونه شده باشد، پس اداء آن نیز جزء مؤونه است و الّا فلا.
به هر حال نظر این افراد به این است کجا عنوان مؤونه صادق است و کجا عنوان مؤونه صادق نیست. پس ریشه اختلاف این اقوال در واقع به یک امر برمیگردد و آن هم «صدق المؤونة او عدم صدق المؤونة» است؛ زیرا فرض این است که تنها چیزی که استثناء شده، مؤونه سنه است.
امر پنجم
حاکم به صدق عنوان مؤونه یا عدم صدق عنوان مؤونه عرف است. یعنی ما برای تشخیص مؤونه بودن یک شیء یا مؤونه نبودن، باید به عرف مراجعه کنیم و هر کجا که عرف حکم کرد به اینکه این مؤونه است، قهراً ما می پذیریم و هر کجا که عرف بگوید که مؤونه نیست، باید پذیرفته شود. دیگر در این مسیر فرقی بین صور مختلف نیست و سبق دین یا تقارن دین مهم نیست. ممکن است کسی که میگوید هر جایی که دین مقارن باشد، این استثناء میشود، نظرش این باشد که عرف اینجا را مؤونه می داند یا کسی که میگوید سبق الدین مانع استثناء است، شاید نظرش این است که عرف اینجا را مؤونه نمی داند. یا مسأله تمکن من الاداء یا عدم تمکن من الاداء دیگر مهم نیست. باقی ماندن مصروف یا باقی نماندن مصروف و تلف شدن آن اهمیتی ندارد بلکه همه چیز دائر مدار نظر عرف است.
امر ششم
از نظر عرف اداء الدین مطلقا جزء مؤونه نیست. عرف در واقع اداء دینی را از مؤونه به حساب می آورد که در قبال ، مؤونه باشد؛ یعنی این دین در مقابل مؤونه صرف شده باشد. درست است که انسان وقتی قرض بگیرد، اداء آن بر او واجب است لکن فرق است بین وجوب الاداء شرعاً و کون ادائه من المؤونة. کانه قائلین به اینکه اداء الدین موضوعیت دارد در اینجا، بین وجوب شرعی اداء دین و کونه من المؤونة خلط کرده اند.
این چنین نیست که هر چه اداء آن واجب باشد، جزء مؤونه باشد یا به تعبیر برخی من اهم المؤون باشد. مثلاً کسی مبلغی را قرض گرفته و صرف لهو و لعب کرده است؛ آیا از نظر عرف اداء این دین جزء مؤونه است؟ اگر قرار بود اداء الدین موضوعیت داشته باشد، عرف نباید کاری به منشأ آن و سبب آن داشته باشد. این عده گمان میکنند که اداء الدین مطلقا من المؤونه است؛ چون میگویند این شخص الان به هر دلیلی بدهکار است و باید از این وضع و این بدهی نجات پیدا کند و این مقدم بر آن یک پنجمی است که باید به صاحبان خمس بپردازد.
عرض ما این است که آنچه بین دو مبنای موضوعیت و طریقیت، به صواب و حق و حقیقت نزدیک است، مبنای طریقیت است و بهترین شاهد بر آن این است که کسی که خود را مقروض کرده و این پول را صرف عیاشی و … کرده است، عقلاء او را مذمت میکنند و چه بسا به عنوان تنبیه و جریمه میگویند این قرض را بدهد تا دیگر چنین کاری نکند. فرض هم این است که این منافاتی با اداء دین او ندارد. فقط در بعضی صور ممکن است اگر یک مقداری [یک پنجم مال] کسر شود نتواند بدهی اش را بپردازد. لذا ما این اطلاق را که در بعضی کلمات وارد شده رفع تخلص از دین و شغل ذمه من اهم المؤون مطلقا، قبول نداریم. بله! اداء الدین فی الجمله از مؤونه ها هست ولی نه مطلقا، بلکه فی الجمله بسته به این است که این دین برای چه منظوری محقق شده باشد.
پس در امر ششم عرض ما این شد که بین دو مبنای طریقیت و موضوعیت، اصح مبنای طریقیت است.
امر هفتم
اختلاف در طریقیت اداء دین یا موضوعیت، در مورد دیون اختیاری و قهری من قبیل قیم المتلفات فی الجملة است، نه دیون قهریهای که از قبیل أرش جنایت و دیه است؛ چون در مورد آنها طریقیت معنا ندارد. کسی که عضوی از اعضای یک شخص را ناقص کرده، اگر مجبور میشود که دیه و ارش دهد، در واقع در قبال این چیزی نصیب او نشده تا طریقیت معنا پیدا کند. طریقیت عمدتاً در جایی تصویر میشود که در قبال این دین یک مال و چیزی وجود داشته باشد. اگر این ابتداءً حاصل شده و در مقابل آن مصروفی وجود نداشته باشد، نمیتوان قائل به طریقیت شد.
پس طریقیت را به نحو مطلق در مورد همه دیون نمیتوان تصویر کرد. طریقیت فی الجمله در مورد بعضی از دیون تصویر میشود و آن هم دیونی است که در مقابل آن یک مصروفی باشد و ضمان ابتدائی نیست. اما در مواردی که ضمان ابتدائی است و در مقابل آن مصروفی نیست، طریقیت معنا ندارد.
نظرات