جلسه بیست و هفتم
مسئله شانزدهم- ادله قول به وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده بررسی سه فرع (فرع اول و دوم
۱۳۹۵/۰۸/۲۴
جدول محتوا
ادله قول به عدم وجوب خمس
در جلسات قبل ادله قول به عدم وجوب مورد تعرض واقع شد. البته از میان مطالبی که هنگام بررسی ادله این قول بیان شد، تقریباً ادلهای که دلالت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند، معلوم شد. اما از آنجا که امام (ره) در مسئله شانزدهم، قائل به احتیاط وجوبی شده و فرمودهاند احوط آن است خمس عینی که از محل حاجت خارج شده، پرداخت شود. لذا برای اینکه مستند رأی امام معلوم شود و این ادله نیز مورد بررسی قرار بگیرد، ما مستقلاً آنها را تعرض قرار بدهیم.
در اینجا چند دلیل قابل تمسک است.
دلیل اول
مقتضای ادله خمس این است که خمس در مطلق فائده ثابت است و این مسئله اطلاق دارد. از عمومات فقط به مقدار مؤونه سنه ربح و همان سالی که این فائده در آن محقق شده، خارج شده و بیشتر از آن خارج نشده است. اما نسبت به مازاد بر مؤونه سنۀ ربح، باید به ادله خمس رجوع شود. آنچه که اکنون مورد بحث است، اساساً مؤونة السنة و مؤونة السنة اللاحقه نیست زیرا فرض این است که از مؤونه خارج شده است. بنابراین در زائد بر مقدار خارج شده از عام، به عموم ادله خمس رجوع میشود.
بررسی دلیل اول
بطلان این دلیل از آنچه سابقاً گفته شد، روشن میشود. وجه بطلان این است که اگرچه ادله ثبوت خمس اطلاق دارد اما ادله استثناء مؤونه نیز اطلاق زمانی دارد زیرا بر خروج فائده [فائدهای که صرف در مؤونه شده] از موضوع خمس، دلالت میکند. الخمس بعد المؤونة اقتضا میکند هر چه که مؤونه شود، به مجرد صیرورته مؤونةً از عموم دلیل خمس خارج شود؛ اعم از اینکه برای سالهای بعد مؤونه باقی بماند یا نماند. بنابراین وقتی عین به اعتبار مؤونه بودن از عموم دلیل خمس خارج میشود، دیگر وجهی برای رجوع به عموم دلیل خمس نیست. دلیل استثناء ظهور دارد فی استثناء المؤونة مطلقا لا مادامَ کونها مؤونةً؛ لذا دلیلی ندارد که ما رجوع به عموم ادله خمس کنیم. اگر شک در تخصیص زائد شود، می توان رجوع کرد ولی فرض این است که ما در اینجا شک در تخصیص زائد نداریم تا بخواهیم به عموم آن ادله رجوع کنیم.
دلیل دوم
این ادله البته خیلی نزدیک به هم هستند ولی گاهی نحوه بیان متفاوت است. مثلاً دلیل اول درصدد اثبات وجوب از راه مقتضای ادله خمس است ولی دلیل دوم به سراغ دلیل استثناء رفته است. براساس دلیل دوم، الخمس بعد المؤونة ظهور در این دارد که سبب اخراج از دلیل خمس، عنوان مؤونه است؛ یعنی عنوان مؤونه سببیت دارد. فاذاً انتفی السبب، انتفی المسبب، وقتی سبب [عنوان مؤونه بودن] منتفی شود، پس حکم استثناء نیز منتفی میشود و دیگر دلیلی بر عدم وجوب خمس و استثناء نداریم. آنچه که خارج شده المؤونة بما هی مؤونة است در حالی که عینی که از محل حاجت خارج شده، دیگر لم تکن مؤونة فیشملها عموم ادلة الخمس.
بررسی دلیل دوم
بطلان این دلیل نیز با توجه به آنچه که در پاسخ دلیل اول و آنچه که سابقاً بیان شد، آشکار میشود. زیرا آنچه با الخمس بعد المؤونه خارج میشود، المؤونه مطلقا است و نه به وصف کونها مؤونةً. دلیل استثناء اطلاق زمانی دارد. دلیل استثناء که مؤونه را از شمول دلیل خمس خارج کرده، در واقع دلالت میکند بر خروج فائدهای که صرف مؤونه شده بمجرد صیرورته مؤونةً. این چنین نیست که سبب خروج، عنوان مؤونه به وصف مؤونه بودن مادام کونها مؤونةً باشد. لذا ادله خمس شامل آن نمیشود. مانند مال مخمس که بعد از تخمیس الی الابد خمس ندارد.
دلیل سوم
این دلیل را مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام ذکر کرده و گفته است: عینی که از محل حاجت خارج شده، عنوان فاضل المؤونه بر آن صادق است. طبق ادله، یکی از موارد هفتگانه وجوب خمس، ما یفضل عن مؤونة السنه است. یعنی فاضل المؤونه مانند معدن و غوص و غنیمت جنگی که متعلق خمس هستند. فاضل المؤونه یعنی الزائد علی مؤونة نفسه و عیاله. چیزی که از محل حاجت خارج شده باشد، این عنوان بر آن صادق است. فاضل المؤونه یعنی چیزی که زائد بر مؤونه است. یعنی قبل از این مؤونه بود و از الان به بعد، دیگر فاضل بر مؤونه است. لذا ادله وجوب خمس شامل آن میشود.
بررسی دلیل سوم
این دلیل نیز تقریباً بیان دیگری از دلیل اول است. اگر چه مقتضای ادله خمس این است که فاضل المؤونه فی سنة الاسترباح، خمس ندارد ولی وقتی در همان سال اول مورد استفاده قرار میگیرد و مؤونه محسوب میشود، دیگر عنوان فاضل المؤونه بر آن صدق نمیکند. فاضل المؤونه یا الزائد علی المؤونه متعلق خمس است ولی الزائد علی مؤونة سنة الاسترباح. در سال اول این متعلق خمس نبوده و مؤونه بوده است. اما در سال دوم آیا این عنوان فاضل المؤونه بر آن صدق میکند؟ آیا عنوان فاضل مؤونة سنة الاسترباح بر آن صادق است؟ پاسخ این است که خیر، لذا وجهی برای شمول خمس نیست.
دلیل چهارم
این دلیل را نیز مرحوم سبزواری ذکر کرده و تقریباً بیان دیگری از دلیل دوم و کاملتر از آن است. دلیل دوم در کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری ذکر شده، هر چند ایشان بعد از این، وجه دیگری را ذکر کرده ولی برای وجه احتیاط، مرحوم سید این دلیل را گفتهاند. مرحوم سبزواری میگوید: در مورد استثناء مؤونه چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اینکه بگوییم عنوان مؤونه صرفاً حکمت است. الخمس بعد المؤونه اشاره به این دارد که مؤونه بودن حکمت عدم وجوب خمس است. ثمره این احتمال این است که اگر در یک لحظه مؤونه باشد، الی الأبد داخل در حکم مستثنی است؛ یعنی استثناء ابدی میشود. طبق این احتمال اگر شخصی مستغنی شد و دیگر نیازی به این عین نداشت، خمس به آن متعلق نمیشود چون اگر مؤونه حکمت باشد به تعبیر ایشان یکفی انطباق وجود المؤونة ولو آناًما لا لابدیة الاستثناء.
احتمال دوم: مؤونه بودن علت حکم باشد. اگر علت باشد، حکم و استثناء دائر مدار علت است حدوثاً و بقاءً. یعنی تا زمانی که عنوان مؤونه بودن هست، خمس واجب نیست. به عبارت دیگر استثناء ثابت است اما زمانی که مؤونه بودن منتفی شود، استثناء نیز منتفی میشود، این در واقع همان دلیل دوم است که مؤونه سبب اخراج و استثناء باشد، فاذا انتفی السبب، انتفی المسبب. وقتی مؤونه نباشد دیگر استثناء هم در کار نیست.
احتمال سوم: اینکه ما شک کنیم که هذه حکمة أو علةٌ. شک کنیم آیا عنوان مؤونه بودن علت است یا حکمت؟ در این صورت باید بگوییم الخمس واجب؛ همانطور که اگر آن را علت میدانستیم باید بگوییم الخمس واجبٌ. طبیعی است عینی که از محل حاجت خارج شود، دیگر مؤونه نیست لذا علت استثناء از بین میرود. بنابراین علت عدم وجوب خمس کنار میرود و قهراً خمس ثابت میشود.
اگر شک در حکمت بودن و علت بودن ایجاد شود، از باب اینکه مخصص ما مجمل است و نمیدانیم المؤونة در الخمس بعد المؤونة آیا اقل است [علت] یا اکثر است [حکمت]؛ یعنی دائر بین اقل و اکثر است، مانند آنجایی که شما در مفهوم فسق شک میکردید که آیا خصوص مرتکب کبیره را در برمیگیرد یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ آنجا در اجمال مخصص و در دوران امر بین اقل و اکثر، رجوع به عام میشد و اجمال در این فرض ضرری به حجیت عام وارد نمیکرد. در اینجا نیز همینطور است. ما الان شک داریم مؤونه علت است یا حکمت؛ نمیدانیم استثناء شده یا خیر؛ نمیدانیم مثل فاسق از عموم وجوب اکرام خارج شده یا خیر. چون نمیدانیم حکمت است که فقط در یک صورت خارج شده یا علت است که به طور کلی در فرض نبود، این عنوان استثناء شده است، پس به عموم ادله دال بر وجوب خمس رجوع میکنیم. بنابراین نتیجه این میشود که ما در مورد عینی که از محل حاجت خارج شده، باید حکم به وجوب خمس کنیم.
بررسی دلیل چهارم
همانطور که عرض شد این دلیل در حقیقت شکل تکامل یافته دلیل دوم است. این نیز دلیل تمام نیست و مواضعی از کلام ایشان محل تأمل است.
اشکال اول
اینکه ایشان در احتمال اول گفته اگر مؤونه، حکمت باشد، صرف انطباق مؤونه ولو آناًما برای ابدیت استثناء کفایت میکند. وجه این مطلب روشن نیست. معنای حکمت بودن یک شیء برای یک حکم این است که لایلزم من عدمه عدم الحکم و لکنه یلزم من وجوده وجود الحکم. تفاوت حکمت با علت چیست؟ علت حکم عبارت است از چیزی که وجود حکم و عدم حکم، دائر مدار وجود و عدم آن است. در ناحیه علت، هم بود آن سبب حکم و هم نبودش سبب عدم الحکم میشود لذا همه چیز دائر مدار علت است. علت حکم معنایش این است که اگر باشد، حکم هست و اگر نباشد حکم نیست. ولی در مورد حکمت چنین نیست. اگر چیزی حکمت حکم باشد معنایش این است که اگر این شیء باشد، حکم نیز هست اما اگر نباشد، دلیل بر این نیست که حکم هم نیست. به عبارت دیگر لزوماً نبود آن شیء و نبود حکمت حکم، مساوی با عدم الحکم نیست.
اگر معنای حکمت این باشد باید ببینیم آیا این معنا در مورد آن چیزی که ایشان فرموده قابل تطبیق هست یا خیر؟ ایشان گفته است احتمال دارد مؤونه حکمت حکم باشد و اگر حکمت باشد، صرف انطباق [ولو آناًما] برای ابدیت استثناء کافی است. ما عرض کردیم حکمت یعنی اینکه بودن آن سبب حکم است اما نبودش دلیل بر نبودن حکم نیست. حال عینی که از محل حاجت خارج شده را در نظر بگیریم؛ تا زمانی که عنوان مؤونه دارد، حکمت بودن مؤونه، اقتضا میکرد حکم عدم وجوب خمس یا استثناء ثابت باشد. اما الآن که نیست چطور؟ به چه دلیل همچنان بگوییم حکم استثناء جاری است؟ معلوم نیست ایشان به چه دلیل میگوید انطباق در یک آن برای ابدیت در استثناء کفایت میکند. اگر حکمت باشد به چه دلیل ما بگوییم اتصاف یک لحظه یا یک سال به مؤونه بودن، میتواند حکم استثناء یا عدم وجوب خمس را ثابت کند، اما سال بعد و در جایی که مؤونه نیست چطور؟ ما میخواهیم بگوییم صرف اتصاف ولو آناًما برای ابدیت استثناء کافی نیست.
اشکال دوم
اساساً چرا باید برای مؤونه دو وجه قائل باشیم؟ یعنی چرا باید بگوییم یا باید حکمت باشد یا علت باشد؟ اصلاً خود عنوان مؤونه به این اعتبار که در ادله استثناء شده و در حقیقت یک عنوان مشیر برای چیزی که صرف زندگی خود شخص و عیالش شده و از آنجا که ادله استثناء، اطلاق زمانی دارد، این اطلاق ادله اقتضا میکند چیزی که مؤونه شده ولو در آینده از این عنوان ساقط شود، مستثنی است، خواه بر این عنوان باقی بماند یا نماند.
اشکال سوم
این اشکال متوجه تکیهگاه استدلال است. مستدل در احتمال سوم میگوید اگر ما شک کنیم مؤونه حکمت است یا علت، در فرض شک، به عموم ادله خمس رجوع میکنیم. این خودش محل اشکال است. سابقاً عرض شد که در شک در مخصص و اجمال مخصص که ناشی از دوران بین اقل و اکثر است، در صورتی که به معنای شک در تخصیص در زائد باشد، میتوان به عموم عام رجوع کرد. یعنی ما شک میکنیم که زائد بر اقل و زائد بر قدر متیقن هم از دائره عام خارج شده یا نشده است. مثلاً ما شک میکنیم آیا خصوص مرتکب کبیره از دائره وجوب اکرام خارج شده یا مرتکب صغیره نیز خارج شده است. چون اختلاف در معنای فسق است، در مورد شک در تخصیص زائد و شک در تخصیص مرتکب صغیره، زائداً علی تخصیص مرتکب الکبیرة، به عموم اکرم العلماء رجوع میکنیم و میگوییم دلیل عام اقتضا میکند که مرتکب صغیره را باید اکرام کرد. پس مرتکب صغیره از دائره اکرم العلماء خارج نشده است. این بر فرض شک در تخصیص زائد است. در حالی که ما عرض کردیم مانحن فیه از موارد شک در تخصیص زائد نیست. تخصیص در اینجا، تخصیص ازمانی نیست بلکه تخصیص افرادی است. اگر تخصیص افرادی باشد، معنایش این است که خمس در مطلق فائده واجب است الا فی ما یکون مؤونةً. هر چه که صدق عنوان فائده و مؤونه بر آن شود و نسبت به زمان اطلاق دارد. مایکون مؤونة فی هذه السنة و ما یکون مؤونة فی السنین اللاحقه، تفاوتی ندارد. لذا اگر ما در سال بعد شک در خروج مؤونه کنیم، شک در تخصیص زائد نیست تا به عموم عام رجوع شود. همچنین اگر در چیزی که از مؤونه بودن خارج شود، شک کنیم، باز هم شک در تخصیص زائد نیست زیرا دلیل استثناء اطلاق دارد. یعنی آنچه که مؤونه سنه استرباح باشد، خارج شده است، خواه بعداً [در سال آینده] مؤونه باشد یا نباشد. بنابراین جایی برای رجوع به عموم عام نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله: در صورتی که عینی از محل ربح خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته، ثم خرجت عن محل الحاجة، خمس در آن واجب نیست. لذا آنچه که امام (ره) در متن تحریر فرموده مبنی بر احتیاط وجوبی و اینکه احوط آن است که خمس داده شود، به نظر ما تمام نیست. همچنین مرحوم سید (ره) در عروه قائل به احتیاط وجوبی شده که از نظر ما قابل قبول نیست. البته به خاطر اینکه برخی احتیاط واجب کردهاند و اصل خمس نیز استحباب دارد، لذا در اینجا پرداخت خمس آن احتیاط مستحبی است.
بررسی سه فرع
دو مطلب دیگر باقی مانده در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت.
فرع اول
عینی که مورد استفاده قرار میگیرد ولی در وسط سال از محل حاجت خارج میشود و دیگر نیازی به آن نیست آیا خمس دارد یا خیر؟ آنچه که تا به حال بحث شد، درباره عینی بود که در همان سال استرباح خریداری شده و تا آخر سال نیز مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی در سال اول و سنه استرباح، استغناء حاصل نشده است. مثلاً کسی چیزی خریداری کرده و از آن استفاده کرده اما در سال دوم از محل حاجت خارج شده است، لکن میخواهیم ببینیم اگر شخصی پول و سودی بدست آورد و یک فرش خرید و هنوز هم شش ماه مانده تا سال خمسی او تمام شود، بعد از یک ماه استفاده از این فرش، یک فرش بهتری برای او هدیه میآورند، لذا این شخص دیگر نیازی به آن فرش ندارد و آن را کنار میگذارد در حالی که هنوز سال خمسی او نرسیده است، اینجا چه باید کرد؟ یا اینکه اگر مقارن با سنه استرباح از محل حاجت خارج شد، چه باید کرد؟ مثلاً دو روز مانده به سال خمسی، عین از محل حاجت خارج شد، چه باید کرد؟
برخی گفتهاند مطلقا خمس واجب است. منظور از مطلقا این است که آنچه که از محل حاجت خارج شده خواه بعداً مورد نیاز باشد یا نباشد، مثلاً شخصی لباس زمستانی خریده و از آن استفاده هم کرده و بعد آن را کنار میگذارد. در اینجا فرض کنید سال خمسی این شخص در تابستان است. خرج عن محل الحاجة فی سنة الاسترباح. یا برعکس؛ مثلاً لباس تابستانی خریده و از آن استفاده کرده و بعد آن را کنار گذاشته و سال خمسی هم فرا رسیده است.
اینجا ابتدا مرحوم آقای حکیم میگوید: «يجب تخميس ثياب الشتاء إذا كان انتهاء السنة في الصيف و تخميس ثياب الصيف إذا كان انتهاء السنة في الشتاء»؛ ایشان میگوید چیزی را که برای امسال خریده و کنار گذاشته، هر چند سال آینده در زمستان میخواهد استفاده کند ولی چون از پول کسب و کار و از پول سود خریده است و الان هم از محل حاجت خارج شده لذا باید خمس آن را بدهد. البته ایشان در ادامه میفرماید: «اللهم إلا أن يكون إعدادها معدوداً من المؤنة عرفاً». مگر اینکه از نظر عرف نگهداری و حفظ این عین، جزء مؤونه باشد. کسی که پالتوی زمستانی خریده و الان کنار گذاشته، در زمستان سال بعد هم میخواهد استفاده کند لذا عرف این را مؤونه میداند ولو اینکه الان از محل حاجت خارج شده است.
لکن اولی این است که بگوییم این جهت تأثیری ندارد، چون خروج تارة موقتی و اخری دائمی است. گاهی چیزی به طور موقت از محل حاجت خارج میشود، مثلاً شخصی ظروفی را برای مهمانی ماه رمضان تهیه کرده تا هر شب افطاری دهد. هنگامی که ماه رمضان تمام میشود، این ظروف را تا سال آینده کنار میگذارد. این ظروف عرفاً مؤونه او محسوب میشود زیرا خروج از محل حاجت موقت است. اما گاهی اوقات خروج از محل حاجت موقت نیست مثلاً شخصی چیزی خریده و بعد کنار میگذارد و دیگر نیازی به آن پیدا نمیکند.
حال صرف نظر از این جهت که بین خروج موقتی و خروج دائمی تفصیل قائل شویم، اصل مسئله استغناء فی اثناء سنة الاسترباح چه حکمی دارد؟ اگر چیزی که مؤونه بوده و استفاده شده اما وسط سال استرباح، از محل حاجت خارج شود، خمس واجب است. زیرا عرض کردیم که خمس به فائده سنه تعلق میگیرد و مؤونة السنة از فائدة سنة استثناء شده است. عینی که در همین سال مورد استفاده قرار میگیرد و بعد آن را کنار میگذارند، در پایان سال که هزینهها و فائدهها را با هم میسنجد، به عنوان فائده محسوب میشود لذا ادله خمس شامل آن میشود.
اللهم الا ان یقال دلیل استثناء الخمس بعد المؤونة، اطلاق زمانی دارد. یعنی اگر استفاده کرد و مؤونه شد، خواه بعداً مؤونه بماند و یا نماند، عنوان فائده بر آن صدق نمیکند ولی اینجا جای اطلاق زمانی نیست. چون اطلاق زمانی در دلیل استثناء عدم تعلق خمس را به عین مادامی که در سنه استرباح مؤونه باشد، اثبات میکند. اطلاق نسبت به قید سنه استرباح است، اما در همین سال اگر از مؤونه بودن خارج شد، عنوان فائده بر آن منطبق میشود لذا مسئله دائر مدار این است که مؤونهای که در سنه استرباح از محل حاجت خارج شده، را فائده یا مؤونه بدانیم.
فرع دوم
عرض شد عینی که از محل حاجت خارج شده، خمس ندارد. ولی عدم خمس تا زمانی است که عین فروش نرود. اگر عینی که از محل حاجت خارج شده فروش رود و از محل فروش آن سود بدست آید و افزون بر آن چه که خریده، نصیب شخص شود، قطعاً آن مقدار سود [مقدار زائد بر قیمت] خمس دارد.
و لایبعد که حتی اگر سود هم نداشته باشد، همین که عین را میفروشد و پولی نصیب فرد میشود، ولو ربح هم در آن نباشد، این را بگوییم فائده است. حتی اگر به قیمت اولیه هم نباشد، نفس فروش این عین باعث حصول یک فائده جدید میشود که در اختیار شخص است و متعلق خمس میباشد.
در مورد زینت نسوان هم دقیقاً همین حکم برقرار است و تفاوتی ندارد. زینت هم برای نساء محل حاجت است و وقتی کنار میگذارند و استفاده نمیکنند همینگونه است و لذا فرقی بین زینت نسوان و مؤونههایی که از محل حاجت خارج شده، وجود ندارد.
از این مسئله یک فرع مهم باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهد شد.
نظرات