جلسه ۶۹ – pdf

جلسه شصت و نهم

اجتماع امر و نهی– ادله جواز – دلیل پنجم و بررسی آن

۱۳۹۸/۱۱/۱۳

دلیل پنجم

دلیل پنجم بر جواز اجتماع امر و نهی مطلبی است که محقق نایینی بر جواز اجتماع اقامه کرده است. ما قبلا وقتی مقدمات دلیل محق خراسانی بر امتناع را ذکر می‎کردیم، اشاره‎ای به سخن محقق نایینی داشتیم، زیرا عرض کردیم محقق نایینی ابتدا تمهیدا لاقامة دلیله اشاره‎ای به کلمات محقق خراسانی می‎کند و سپس دلیلی برجواز اقامه می‎کند. یعنی کأنه سخن محقق نایینی دو بخش بود، یک بخش به عنوان اشکال به محقق خراسانی تلقی می‎شود و یک بخش نیز دلیلی است که خود ایشان بر جواز اجتماع اقامه کرده است. البته آن‎جا به مناسبت به دلیل ایشان اشاراتی داشتیم اما اکنون در مقام ذکر ادله جواز اجتماع، باید دلیل محقق نایینی را نیز بیان کنیم. اساس سخن محقق نایینی در این استدلال این است که ترکیب بین نماز و غصب در مثال محل بحث ترکیب انضمامی است و ترکیب انضمامی معنایش این است که این‎ها با هم متحد نیستند بلکه دو چیز هستند، از دو مقوله که به هم ضمیمه شده‏اند و لذا نماز در دار غصبی از جهتی می‎تواند متعلق امر باشد و از جهت دیگر متعلق نهی باشد، بنابراین اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. این خلاصه مدعای محقق نایینی است.

ایشان در توضیح این ادعا فرمود: نماز و غصب هر یک مقوله‏ای هستند از مقولات نه گانه و بین مقولات نه گانه تباین ذاتی

وجود دارد، مقوله «کم» با مقوله «کیف» ذاتا متباین هستند، مقوله «این» با مقوله «کیف» کاملا متغایر است و اساسا امکان اتحاد بین این مقولات وجود ندارد. پس ترکیب اتحادی بین مقولات اصلا ممکن نیست، اینکه این‎ها یکی شوند اصلا ممکن نیست، اما ترکیب انضمامی بین مقولات متباینه مانعی ندارد، شما فرض کنید دو چیز به هم چسبیده‏اند؛ منضم شدن و ضمیمه شدن یعنی دو چیز که با هم از نظر ماهیت و هویت متباین هستند به یکدیگر ضمیمه شوند، چون اینچنین است پس هیچ مانعی ندارد که نماز در دار غصبی، هم واجب باشد و هم حرام، زیرا غصب و نماز طبق این بیان با هم متحد نشده‎اند، اگر امر متعلق به نماز می‎شود به اعتبار این است که نماز از مقوله خاصی است و اگر نهی متعلق به غصب شده است، این هم به اعتبار این است که یک مقوله دیگری است که انضمام به یکدیگر پیدا کرده‎اند، آن دوگانگی و دوئیتشان محفوظ است و متحد نشده‎اند که بگوییم اجتماع امر و نهی در آن‎ها ممکن نیست، یعنی یک نوع اتصال بین این‎ها برقرار شده است.

پس محقق نایینی ضمن اینکه ترکیب بین نماز و غصب را انضمامی می‎داند، این نکته را هم معتقد است که امر و نهی حتی اگر به خارج سرایت کند (یعنی همانطور که محقق خراسانی گفتند که امر و نهی به جای اینکه به طبیعت متعلق شود به وجود خارجی متعلق شود) باز هم مشکلی در اجتماع امر و نهی نیست. اگر خاطرتان باشد محقق خراسانی در مقدمه دوم فرمودند: متعلق اوامر و نواهی وجود فعل خارجی مکلف است و الا معنا ندارد ما بگوییم آنچه که غرض است و در امر و نهی خواسته شده است، مثلا وجود ذهنی نماز و غصب است، لذا پای خارج را به یک نحوی وسط کشیدند که ما این را مفصل قبلا توضیح دادیم. محقق نایینی می‎گوید: اگر امر و نهی به طبایع هم متعلق نشوند، بلکه مثل محقق خراسانی ملتزم شویم به سرایت امر و نهی به خارج، به این معنا که وجود خارجی نماز مأموربه باشد و وجود خارجی غصب منهی عنه باشد، باز هم می‏توانیم قائل به اجتماع امر و نهی شویم، زیرا نماز و غصب درست است که با هم ترکیب شده‏اند اما امکان ترکیب اتحادی بین آن‎ها نیست، بلکه ترکیب یک ترکیب انضمامی است و اگر ترکیب انضمامی باشد مشکلی در جواز اجتماع به نظر نمی‏رسد.[۱]

بررسی دلیل پنجم

اشکال محقق خویی به محقق نایینی

محقق خویی به استاد خود یعنی محقق نایینی هم صغرویا و هم کبرویا اشکال کرده است.

اشکال کبروی

کلیت مدعای محقق نایینی مخدوش است، مدعای محقق نایینی چیست؟ ایشان می‏گوید: کأنه هر جا ترکیب بین دو شئ ترکیب انضمامی باشد، لازمه‏اش این است که در خارج تعدد وجود باشد و چون تعدد وجود است و یک شئ نیستند، متعلق امر می‎تواند غیر از متعلق نهی باشد، اگر یک شئ بودند و شئ واحد محسوب می‎شدند و در آن صورت اجتماع ضدین پیش می‏آمد، ولی این‏ها دو چیز هستند که بینشان ترکیب پیش آمده است و ترکیب نیز یک ترکیب انضمامی است، لذا منعی در اجتماع امر و نهی نیست. محقق خویی می‎گوید: این ادعا در بعضی از موارد درست است و در بعضی از موارد درست نیست، اگر آن دو مبدأ از مبادی متاصله باشند، یعنی اصیل باشند، لازمه تعدد مبدأ، تعدد وجود است، وقتی دو مبدأ متأصل و اصیل با هم متحد شوند، این تعدد مبدأ قهرا تعدد وجود را به دنبال خواهد داشت، اصلا معنا ندارد که دو چیزی که اصیل هستند هویت خودشان را از دست بدهند، نمی شود وجود واحد پیدا کنند، م

ثل بیاض و حلاوه، یعنی سفیدی و شیرینی که نمی‏شود یک وجود پیدا کنند، اما اگر آن دو مبدأ یا یکی از آن دو مبدأ از مبادی انتزاعیه باشند نه از مبادی متأصله، آنچه که محقق نایینی گفته تمام نیست، یعنی ما سخن محقق نایینی را در مورد بعضی از مبادی می‏پذیریم و در رابطه با بعضی از مبادی دیگر قابل قبول نیست. چرا، چه فرقی است بین مبادی متأصله و مبادی انتزاعیه؟ ایشان می‏گویند: مبادی انتزاعیه، چه آن‏هایی که بی‏واسطه از خارج انتزاع می‏شوند و چه آن‏هایی که با واسطه انتزاع می‏شوند، خودشان وجود مستقلی در خارج ندارند، اگر ما وجودی برای مبادی انتزاعیه تصویر کنیم، فقط در مورد منشأ انتزاع این‏ها معنا دارد، چون «لا وجود لها الا بوجود منشاء انتزاعها»؛ مبادی انتزاعیه این طور هستند، پس خودشان وجودی ندارند و باید برویم سراغ منشأ انتزاع، اگر منشأ انتزاع با آن مبدأ دیگر از نظر وجودی مغایر باشد، این‏جا می‏توانیم بگوییم امر و نهی قابل اجتماع می‏باشند، زیرا دوئیتشان محفوظ است، دوچیز هستند که امر به یکی متعلق شده است و نهی به  دیگری، اما اگر منشأ انتزاع با آن مبدأ دیگر با هم از نظر وجودی مغایر نباشند، بلکه یکی باشند، این‎جا اجتماع امر و نهی ممتنع است، زیرا به هر حال یک وجود خارجی بیشتر نیست و اگر یک وجود خارجی باشد معنا ندارد که ما امر را متعلق به همان بدانیم که نهی به آن متعلق شده است.

پس اشکال کبروی محقق خویی به محقق نایینی این است که مجرد تعدد مبادی، مستلزم تعدد وجود نیست. در نماز در دار غصبی، این وجود خارجی که یکی عنوان صلاتی دارد و یکی عنوان غصبی، اگر دو مبدأ، دو عنوان متعدد شدند همه جا تعدد العنوان لایستلزم تعدد المعنون، (این را اگر خاطرتان باشد قبلا وقتی اشکال محقق نایینی را به محقق خراسانی گفتیم، اشکال محقق اصفهانی و اشکال محقق عراقی، اشکال محقق

نایینی، نظر امام خمینی نیز بیان شد) آنچه که محقق خویی به محقق نایینی به عنوان اشکال مطرح کرده این است که این کبرایی که شما می‏خواهید از راه تعدد مقوله، مسئله اجتماع را درست کنید، کلیتش قابل قبول نیست، صرف تعدد مبادی مستلزم تعدد وجود نمی‏شود، ما این را فقط در مبادی متأصله می‎پذیریم و در مبادی انتزاعیه این قابل پذیرش نیست. این اشکال کبروی محقق خویی است که به محقق نایینی وارد کردند، ایشان می‏گویند: حرف شما فقط در صورتی درست است که آن مبادی، مبادی متأصله باشند، آن‎جا می‏توانیم از تعدد مبادی تعدد وجود را نتیجه بگیریم.

اشکال صغروی

محقق خویی بعد از اینکه در کبری اشکال می‏کند سراغ صغری می‏آید. نماز در دارغصبی که به عنوان مثال برای بحث ما و مسئله اجتماع امر و نهی است، مبادیشان مبادی متأصله هستند یا مبادی انتزاعیه؟

محقق خویی می‏فرماید: غصب از مبادی انتزاعیه است نه از مبادی متأصله. ایشان قبول دارند که نماز از مبادی متأصله است، یعنی یک ماهیتی دارد که وجودی در خارج برایش قابل تصویر است و از چیزی انتزاع نشده است، ولی غصب یک مفهوم انتزاعی است، غصب از چه چیزی انتزاع شده است؟ مبداء انتزاع غصب چیست؟ شما از چه چیزی غصب را انتزاع می‏کنید؟ زیرا غصب که ما به ازاء خارجی ندارد، نماز یک فعل است که خودش عنوان نماز دارد، یعنی اگر از شما بپرسند نماز چیست؟ می‏گویید: این نماز است، این کاری که این شخص می‏کند نماز است. اما غصب چی؟ غصب از یک فعلی انتزاع شده است ولی باز خود آن فعل غصب نیست، فعل با لحاظ یک عنوان غصب است. فعل به  لحاظ کونه تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه می‏شود غصب، پس غصب یک مفهوم انتزاعی است، یک مبدأ انتزاعی است که انتزاع شده از یک فعل آن هم به لحاظ اینکه تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک است. پس غصب اتحاد دارد با آنچه که از آن منتزع شده است، غصب با مبداء انتزاعش اتحاد دارد، یعنی با آن فعلی که یعد تصرفا فی مال الغیر بدون اذنه. حال دقت کنید، الان فرض کنید امر به نماز متعلق می‏شود و نهی به غصب، اما سؤال این است که آیا امر و نهی می‏توانند بدون ملاحظه منشأ انتزاع تعلق پیدا کنند، منشأ انتزاع مهم است، خود منتزع اهمیتی ندارد، مهم آن چیزی است که مفهوم غصب از آن انتزاع شده است، اگر به منشأ اتحاد بین نماز با غصب نگاه شود، تعددی در کار نیست.

همه تلاش محقق نایینی این است که یک طوری اینجا تعدد درست کند و می‏خواهد به اعتبار این تعدد متعلق امر و متعلق نهی را از هم جدا کند، لذا می‏گوید: تعدد مبادی مستلزم تعدد وجودات است یا تعدد عناوین مستلزم تعدد معنون است.

محقق خویی به ایشان اشکال می‎کند و می‏گوید:

اولا: اصل کبرای شما محل اشکال است، اینکه می‎گویید: مجرد تعدد مبادی، مستلزم تعدد معنون است، کلیتش مخدوش است.

ثانیا: اساسا اینجا در مسئله اجتماع نماز و غصب یا نماز در دار غصبی، اصلا تعددی نیست، یکی مبدأ یا منشأ انتزاعش فعلی است که چون تصرف در مال غیر است بدون اذن او، باعث شده است که اساسا اتحاد پیدا کردند، یعنی در واقع فعل نمازی، خم و راست شدن و نشستن و برخاستن، خودش تصرف فی مال الغیر بدون اذنه است و از این تصرف عنوان غصب انتزاع شده است، این معنایش چیست؟ معنایش این است که این‎ها دو چیز نیستند، یک چیز هستند، همین نماز متحد با منشأ انتزاع غصب است، مفهوم غصب از چی انتزاع شده است؟ از تصرف در مال غیر بدون اذنه، به حسب واقع نماز با منشاء انتزاع غصب متحد شده است، پس دوئیتی در کار نیست، اصلا دو چیز نیستند تا شما بخواهید یکی را متعلق امر قرار دهید و دیگری را متعلق نهی قرار دهید، این در واقع اجتماع امر و نهی فی شئ واحد حقیقتا.[۲]

پس محقق خویی به محقق نایینی می‏گویند: راهی که شما طی کردید و می‏خواهید به نوعی تعدد برای متعلق امر و نهی درست کنید فایده‎ای به حال شما ندارد، این‎جا اصلا تعددی وجود ندارد، زیرا غصب خودش یک مفهوم متأصل نیست، یک مبدأ متأصل نیست، یک مبدأ انتزاعی است که انتزاع شده است از یک فعل، آن هم به لحاظ اینکه این فعل خودش تصرف در مال غیر است بدون اجازه مالک. پس نماز متحد شده با منشأ این انتزاع و حقیقتا این‎ها یک چیز بیشتر نیستند، این طور نیست که ما بگوییم: نماز یک چیز است و تصرف در مال غیر بدون اذنه یک چیز دیگر است، پس حقیقتا یک چیز بیشتر نیست، اگر حقیقتا یک چیز بیشتر نبود شما چگونه می‎خواهید بگویید: متعلق امر و نهی از هم جدا هستند؟ همان یک چیز، همان فعل، هم نماز است و هم تصرف در مال غیر بدون اذنه است. حال چطور شما می‏خواهید بگویید: امر و نهی در یک شئ با هم اجتماع می‏کنند؟

پس  محقق خویی هم از نظر صغروی به محقق نایینی اشکال می‏کنند و هم از نظر کبروی.

بررسی اشکال محقق خویی

اینجا بحث‏های مبسوطی قابل پیگیری است که آیا اساسا اشکال کبروی محقق خویی به محقق نایینی وارد است یا خیر؟ اینکه سخن شما فقط در مبادی متأصله قابل قبول است، نه در مفاهیم انتزاعی، به نظر می‏رسد اجمالا این اشکال به محقق نایینی وارد است. قبلا گفتیم، اولین دلیلی که برای امتناع گفتیم دلیلی بود که محقق خراسانی بیان کردند، آن دلیل متشکل از چند مقدمه بود، مقدمه سوم از مقدمات ایشان این بود که تعدد العنوان لا ی

ستلزم تعدد المعنون، آن‏جا بحث در گرفت، حرف‎ها و نظرهای بزرگان را ذکر کردیم، از جمله نظر محقق نایینی و اشکالاتی که بعضا مطرح شده است، اگر بیشتر خواستید می توانید به آن‎جا مراجعه کنید. پس در مورد کبرای اشکال محقق خویی؛ اجمالا این کبری را قبول داریم و بحثش را کردیم.

در مورد صغری نیز این بحث خوب است ولی ضرورتی ندارد و اگر ما وارد این بحث شویم طول می‎کشد. اینکه اشکال صغروی ایشان به محقق نایینی وارد است یا خیر؟ چندان مهم نیست. آنچه که مهم است بررسی اصل دلیل محقق نایینی است که بالاخره باید ببنیم این دلیل می‏تواند جواز اجتماع را ثابت کند یا خیر؟