درباره پنج جهت از جهات مورد بحث در مسأله سیزدهم مطالبی عرض شد. سه جهت دیگر باقی مانده است. همان طور که در گذشته نیز گفته شد، از این جهات چهار جهت در متن تحریر مورد تعرض واقع شده اما سایر جهات در تحریر ذکر نشده و مرحوم سید به این جهات اشاره کرده‎اند. یک جهت از این جهاتی که امام(ره) متعرض آن نشده‎اند، شمول حکم عدم جواز وطی زوجه بیش از چهار ماه نسبت به مرأه شائبه است.

جهت ششم این است که اگر ما حکم به لزوم وطی و مواقعه در چهار ماه کردیم، آیا وطی در دبر کفایت می‎کند برای اینکه این حکم امتثال شده باشد یا نه. مرحوم سید فرموده‎اند: «و فی کفایة الوطء فی الدبر اشکال»، در اینکه وطی در دبر کافی باشد، اشکال است. این مسأله محل بحث است؛ برخی ـ که جمع قلیلی هستند ـ چه بسا حکم به کفایت وطی در دبر کرده‎اند؛ اما در مقابل، جمع کثیری معتقدند وطی در دبر کافی نیست. عمده آن است که ببینیم دلیل بر کفایت یا عدم کفایت چیست.

کسانی که قائل به کفایت‎اند، معتقدند بسیاری از احکام و آثار وطئ در قُبل بر وطی در دبر هم مترتب می‎شود؛ مثل لزوم غسل، مسأله عده، یا همان طور که دخول در قُبل به مقدار گفته شده موجب آن است که زن عده نگه دارد، در دبر نیز اگر این مقدار داخل شود، عده لازم است. لذا معتقدند چون احکام وطی در دبر در بسیاری موارد مانند احکام وطی در قُبل است، بنابراین در این مقام هم وطی در دبر کافی است.

به نظر می‎رسد این استدلال تمام نیست؛ چون:

اولاً: در برخی از احکام و آثار بین وطی در دبر و وطی در قُبل تفاوت وجود دارد که اینها در جای خود بیان شده است. اینکه اینها در کثیری از احکام مشترک‎اند، دلیل بر آن نیست که در خصوص این مورد نیز مشترک باشند. در اینجا باید به دلیل رجوع کنیم و دلیل را معیار و ملاک این حکم قرار دهیم. لذا نفس اشتراک این دو در بسیاری از آثار و احکام، نمی‎تواند دلیل بر جریان این حکم در مانحن فیه باشد.

ثانیاً: اساساً باید ببینیم بر طبق ادله، وجه اینکه چنین حکمی بر زوج و به نفع زوجه قرار داده شده چیست. آیا آن مقصود و منظوری که از این حکم بر طبق ادله قابل استفاده است و بیان شده، با وطی در دبر حاصل می‎شود یا نه. همان طور که کراراً گفتیم، ظاهر نصوص و ادله – به خصوص آنچه از صحیحه صفوان بدست می‎آید – آن است که این حکم یک نوع ارفاق به زوجه و توجه به نیازهای طبیعی او است و این با وطی در دبر حاصل نمی‎شود.

لذا مجموعاً به نظر می‎رسد قول به کفایت وطی در دبر تمام نیست.

همان طور که جمع کثیری فرموده‎اند و مرحوم سید نیز در متن عروه اشاره کرده‎اند، فی کفایة الوطئ فی الدبر اشکالٌ. عمده دلیل این قول، همان مطلبی است که در اشکال به دلیل قول به کفایت عرض کردیم. صرف نظر از اجماع که اشکال داشت، سایر ادله و مؤیدات عمدتاً همین معنا را اقتضا می‎کنند؛ ظاهر روایت صفوان این است که اگر این وطی بیش از چهار ماه ترک شود، اثم و گناه محسوب می‎شود. این برای چیست؟ با توجه به سؤال راوی که مردی زن جوانی دارد که به خاطر گرفتاری و مصیبت، مدت‎های زیادی است که وطی با او را ترک کرده است و امام(ع) هم فرموده‎اند: اگر بیش از چهار ماه ترک کند، گناهکار محسوب می‎شد؛ تناسب حکم و موضوع و سؤال و جوابی که در روایت نقل شده، نشان دهنده آن است که این یک ارفاقی نسبت به زوجه است.  یعنی اگر این نیاز طبیعی برآورده نشود، ممکن است مشکلاتی پیش آید. لذا از آنجا که این حکم برای چنین منظوری جعل شده و این از تناسب حکم و موضوع بدست می‎آید و با وطی در دبر آن نیاز برآورده نمی‎شود، نمی‎توان آن را کافی دانست.

سؤال: اگر زوجه رضایت داشته باشد چطور؟

استاد: این مربوط به بحث استثنا است. إلا أن یکون باذنها؛ یعنی اگر ترک وطی به اذن او باشد پس در واقع با رضایت به وطی در دبر، اذن در ترک وطی در دبر داده است. اما اگر فرض این باشد که مردی می‎خواهد به این تکلیف عمل کند، اکنون سؤال این است که آیا با وطی در دبر، او دیگر گناهکار شمرده نمی‎شود؟ ظاهر امر این است که این کافی نیست؛ چون آنچه که می‎تواند ارفاق برای زن محسوب شود و نیاز او را برآورده کند و به طور طبیعی غریزه جنسی او را ارضاء کند، وطی در قبل است.

سایر ادله نیز به همان مقداری که بر این حکم دلالت می‎کنند این جا می‎توانند مورد استناد قرار گیرند. (چون فی الجمله در مورد برخی از ادله اشکالاتی مطرح بود). مثلاً در مورد لاضرر و لاحرج؛ این بحث مطرح بود که آیا در متعارف نساء با وطی در دبر آن ضرر و حرجی که در اثر ترک وطی بر زن عارض می‎شود، برطرف می‎شود؟ معلوم است که نه؛ چون آن چیزی که می‎تواند آن نیاز را ارضاء کند و می‎تواند مصداق ارفاق به زوجه باشد، وطی در قُبل است.

یا مثلاً «ما رَوَته العامة عن عمر» یا «روایت حفص عن ابی‎عبدالله(ع)»، مجموع این روایات را که انسان نگاه می‎کند، به نظر می‎رسد که نسبت به کفایت وطی در دبر همان اشکالی که مرحوم سید هم اشاره کرده‎اند، وجود دارد؛ لذا ما هم مثل مرحوم سید عرض می‎کنیم که فی کفایة الوطئ فی الدبر اشکالٌ.

جهت هفتم که امام(ره) در متن تحریر به آن اشاره نکرده‎اند، آن است که اگر کسی ادخال در قُبل کرد و انزال نکرد، آیا این برای عمل به این حکم کفایت می‎کند یا نه؟ آیا وطء بدون انزال یکفی یا حتماً باید انزال هم صورت گیرد؟ این هم یک بحثی است که مرحوم سید درباره آن فرموده‎اند: «و کذا فی الادخال بدون الانزال [اشکال]»، همان طور که در کفایة وطی در دبر اشکالٌ، فی کفایة الادخال بدون الانزال اشکالٌ. لانصراف الخبر الی الوطئ المتعارف و هو مع الانزال؛ چون خبر (روایت صفوان) منصرف به متعارف است و وطی متعارف آن است که در آن انزال صورت گیرد. اینکه امام(ع) در روایت فرموده‎اند کسی که وطی با زوجه را ترک کند آثم است، منظور وطئ متعارف است و وطئ متعارف مع الانزال است. کأن اگر انزال صورت نگیرد، لایتحقق عمل وطی.

همان طور که در متن عروه آمده، مرحوم سید قائل به اعتبار انزال است. گروهی دیگر نیز قائل به اعتبار آن شده‎اند؛ یعنی می‎گویند آن تکلیفی که بر زوج است که اگر آن کار را انجام دهد دیگر آثم محسوب نمی‎شود، عبارت است از وطی مع الانزال. در مقابل، عده دیگری قائل به این هستند که انزال الرجل لازم نیست؛ آنچه مهم است اصل تحقق وطی فی القبل است، ولو اینکه انزال هم صورت نگیرد.

دلیل قائلین به عدم اعتبار انزال عمدتاً همین است که مرحوم سید فرموده است. ایشان می‎گوید روایت صفوان بن یحیی که عمده مستند حکم عدم جواز ترک وطی زوجه است، منصرف به وطی متعارف است. اینکه امام(ع) فرموده «لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر» [نقل به مضمون] این انصراف به وطی متعارف دارد. در نوع وطی‎ها، انزال واقع می‎شود. لذا چون منصرف به وطی متعارف است، بنابراین وطئ غیر مقرون با انزال از شمول دلیل خارج است. این دلیلی است که ایشان در متن عروه نیز به آن اشاره کرده‎ است.

این دلیل محل اشکال است؛ چون:

اولاً: انصراف نیاز به منشأ دارد و کثرت و تعارف خارجی نمی‎تواند منشأ انصراف باشد. آنچه که منشأ انصراف است، کثرت و تعارف استعمال است که بارها به این مطلب اشاره کردیم. ولو خارجاً وطی غالباً و اکثراً همراه با انزال باشد، اما در مقام استعمال این چنین نیست. آنچه که می‎تواند منشأ انصراف قرار گیرد، آن است که لفظ وطی در استعمالات عمدتاً  و بیشتر در مورد وطی با انزال استعمال شود، در حالی که این چنین نیست؛ استعمال اعم است یعنی هم در وطی با انزال و هم بدون انزال به کار می‎رود. لذا وجهی برای انصراف ادعایی مرحوم سید و برخی دیگر نیست.

ثانیاً: آنچه مرحوم سید و برخی دیگر در اینجا فرموده‎اند، با مطلبی که ایشان در مسأله قبل فرموده، متنافی است. مرحوم سید در آخر مسأله ششم فرموده: «و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره حتى فيما يجب في كل‌ اربعة أشهر». در مسأله ششم عروة بحث درباره جواز عزل است؛ یعنی انزال در فرج صورت نگیرد و خارج از فرج باشد. این مطلبی است که در مسأله چهاردهم تحریر درباره آن بحث خواهیم کرد که آیا اساساً عزل جایز است یا نه. مرحوم سید در ذیل مسأله ششم که درباره عزل است، فرموده در جواز عزل فرقی بین جماع واجب و جماع غیرواجب نیست. یعنی حتی در وطی واجب می‎توان عزل کرد و از انزال به درون فرج جلوگیری کرد پس ایشان فرموده حتی در وطی و جماعی که در هر چهار ماه واجب است؛ آنجا نیز عزل می‎تواند صورت گیرد.

اشکال این است که مطلبی که ایشان اینجا فرموده، با آنچه در ذیل مسأله ششم بیان کرده‎اند منافات دارد. چون اینجا انزال را معتبر می‎داند. معتبر دانستن انزال در وطی، ظهور در آن دارد که این انزال در درون فرج باشد؛ چون می‎گوید ادخال بدون انزال اشکال دارد. از آن طرف در مسأله ششم می‎فرماید عزل جایز است. معنای جواز عزل چیست؟ معنایش آن است که انزال داخل فرج نباشد. اشکال این است که اینها با هم ناسازگاری دارند؛ چون از یک طرف در کفایت ادخال بدون انزال اشکال می‎شود، و این یعنی آنکه انزال حتماً باید صورت گیرد اما از طرف دیگر در همین وطی واجب در هر چهار ماه حکم به جواز عزل کرده‎اند.

سؤال:

استاد: وقتی می‎گوییم انزال خارج از فرج باشد، فوقش این است که شما می‎گویید این صدق عنوان نمی‎کند و به تکلیف عمل نشده است. نهایت این است که اینجا نیز می‎گوییم کأنّ راضی است. اگر این همان موضوع باشد، پس به تکلیف عمل کرده است. اگر صدق عنوان نکند و موضوع آن حکم شمرده نشود، می‎گوییم وقتی خودِ زن رضایت می‎دهد، ولو آن وطی مورد نظر در دلیل، صدق نکند اما خودِ اینکه زن راضی است این را داخل در موارد استثنا می‎برد.

سؤال:

استاد: عبارت مرحوم سید این است: «و کذا فی الادخال بدون الانزال» یعنی و فی کفایة الادخال بدون الانزال اشکال. ظاهر عبارت این است؛ این ظاهرش آن است که انزال در رابطه با مرد است. البته یک احتمالی هم می‎توان داد که بعداً عرض خواهیم کرد و اینکه این در رابطه با زن باشد.

آنچه که الان در اینجا می‎توانیم بگوییم این است که اولاً باید ببینیم آیا منظور از این انزال، انزال الزوج است یا انزال زوجه. البته برخی نسبت به انزال زوجة اشکال دارند، ولی به گمان ما بالاخره زن هم انزال دارد اما کیفیت آن متفاوت است؛ همان طور که مرحوم صاحب جواهر در بحث بلوغ به این مطلب اشاره کرده است. بسیاری از فقها می‎گویند که زن منی ندارد و انزال درباره او صدق نمی‎کند؛ در حالی که هم منی دارد و هم انزال در او تحقق پیدا می‎کند. این مساعد و موافق نظر پزشکان هم هست. به هر حال یک حالتی برای زن پدید می‎آید که در اصطلاح پزشکی یا اصطلاح مربوط به خودش، امروزه از آن تعبیر به ارگاسم می‎کنند. یک حالتی که در آن به اوج هیجان و لذت جنسی می‎رسد و یک سستی بعد از آن برای زن عارض می‎شود.

اگر ما از این حالت تعبیر به انزال کنیم، این می‎تواند در مورد زن باشد یا در مورد مرد باشد. ما باید ببینیم کسانی که این بحث را مطرح کرده‎اند و گفته‎اند فی کفایة الادخال بدون الانزال اشکال، اشاره به کدام یک از این دو دارند. آیا انزال زوج یا انزال زوجه؟ البته ظاهر عبارات انزال الزوج است؛ یعنی وطی کند ولی انزال برای مرد حاصل نشود.

نکته دیگر این است که اگر ما انزال را در رابطه با مرد در نظر گرفتیم، باید معلوم شود منظور کسانی که می‎گویند انزال الزوج معتبر است، آیا انزال فی داخل الفرج است؟ چه بسا منظورشان این باشد که انزال خارج الفرج باشد. اگر مطلق انزال منظور باشد، اعم از اینکه داخل فرج باشد یا خارج، در این صورت منافاتی با جواز عزل ندارد. منافات حکم به عدم کفایت انزال با جواز عزل در صورتی است که ما انزال را برای زوج، آن هم در داخل فرج معتبر بدانیم. یعنی بگوییم این وطی واجب در چهار ماه، منظور وطی‎ای است که در آن مرد انزال شود، آن هم در داخل فرج. اگر این باشد، این منافات با جواز عزل دارد.

ظاهر عبارت مرحوم سید همین است که وقتی می‎‏گویند انزال معتبر است، یعنی انزال الزوج فی داخل الفرج؛ در برخی روایات مخصوصاً روایاتی که درباره تحلیل مُطَلّق ثلاثاً وارد شده، این تعبیر آمده که« حتی تذوقی عسیلته» زن عسیلة مرد را بچشد. تعابیری نظیر این در روایات آمده است. اینها به استناد برخی از این روایات می‎گویند این انزال از ناحیه زوج در واقع برای آن است که زن عسیلة مرد را بچشد. اگر این باشد، این با جواز العزل منافات دارد. اما اگر گفتیم انزال الزوجه منظور است، دیگر اینجا تنافی وجود ندارد. یا اگر گفتیم انزال الزوج معتبر است مطلقا ولو فی خارج الرحم، باز در اینجا این منافات وجود ندارد.

ثالثاً: اشکال دیگری در اینجا به مرحوم سید شده این است که این حکم با آنچه که مرحوم سید در مسأله بعد هم گفته‎اند منافات دارد و آن اینکه اگر روایت صفوان را حمل بر وطی متعارف کنیم، در وطی متعارف بوسیدن و استمتاعات قبل الاجماع وجود دارد. در حالی که خود ایشان در مسأله بعد می‎گوید برای عمل به این تکلیف آن مقدمات لازم نیست و خود وطی واجب است.