بعضی از انظار و آراء در جمع بین روایات دال بر جواز وطی المرأة دبراً و روایات دال بر منع، در جلسات گذشته ذکر شد. عرض شد در این میان شهید ثانی در مسالک، برخلاف رویه معمول خودشان و برخلاف بسیاری از بزرگان، در این مسأله به طور کلی نه روایات دال بر جواز، و نه روایات مانعه را ذکر نکرده است.

ایشان می‎فرماید: روایات در این مسأله مختلف است؛ هم از طریق خاصه و هم از طریق عامه. اما روایاتی که از طریق خاصه وارد شده، اشهر آنها روایات دال بر جواز است. روایاتی که از طریق عامه وارد شده، اشهر آنها دلالت بر منع می‎کند. بعد ایشان به طور کلی یک جمع بندی آماری از روایات ارائه می‎دهد که روایاتی که دلالت بر جواز و حلیت می‎کند، نُه روایت است، که هشت روایت از طریق شیعه نقل شده و یک روایت از طریق اهل سنت. روایاتی که دال بر منع هستند، سیزده روایت‎اند که سه روایت از طریق خاصه و ده روایت از طریق عامه و اهل سنت نقل شده است. بعد می‎فرماید: «و جمیع الاخبار مِن الجانبین، لیس فیها حدیثٌ صحیح»، نه در روایات دال بر جواز، و نه در روایات دال بر منع، حتی یک روایت صحیح وجود ندارد. لذا می‎گوید: «فلذا اضربنا عن ذکرها من الجانبین». ایشان می‎گوید: ما هیچ یک از دو طایفه از روایات را ذکر نمی‎کنیم.

بعد ایشان استدراک می‎کند و می‎گوید: «نعم، ادّعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف و التذكرة أنّ في أحاديث الحلّ واحدا صحيحا»، در بین اصحاب، فقط مرحوم علامه ادعا کرده که در بین احادیث دال بر جواز و حلیت وطی المرأة دبراً، یک روایت صحیح وجود دارد و آن هم روایت عبدالله بن ابی یعفور است. البته منظور ایشان از روایت عبدالله بن ابی یعفور، آن روایتی است که در آن قید «إذا رضیت» نیست. چون از عبدالله بن ابی یعفور سه روایت نقل شده که ما هر سه را نقل کردیم. می‎فرماید: از دید علامه فقط همین یک روایت صحیح است. روایت این بود: «عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال(ع): لا بأس به». این روایت دوم ابن ابی یعفور است. روایت اول طولانی‎تر بود و قید «إذا رضیت» داشت؛

روایت سوم، مرسله است و برقی آن را نقل کرده که یک اضافه‎ای دارد، می‎فرماید: «لا بأس به و أنا ما احب أن تفعل». در روایت سوم، حضرت خطاب به ابن ابی یعفور می‎فرماید: من دوست ندارم که تو این کار را انجام دهی.

آن روایتی که مرحوم علامه در تذکره و مختلف به عنوان روایت صحیحه به آن اشاره کرده، روایت دوم ابن ابی یعفور است که قید «إذا رضیت» در آن نیست.

شهید ثانی می‎فرماید این سخنی است که علامه در مختلف گفته است؛ اما در تذکره یک روایت دیگری را اضافه کرده و آن روایت صفوان است. یعنی در مختلف یک روایت را صحیح دانسته، ولی در تذکره دو روایت از روایات دال بر جواز را صحیح دانسته است. ایشان می‎فرماید: «ولکن فی صحة السند فیهما نظر»، شهید ثانی در سند دو روایتی که علامه آنها را صحیح دانسته، اشکال کرده است.

ایشان که می‎بیند روایت صحیحی دال بر جواز و روایت صحیحی دال بر منع وجود ندارد، هم استدلال مجوزین و هم استدلال مانعین به آیات را ذکر می‎کند. بعد در آخر کلام خود می‎فرماید: «بقی الاشتباه فی دلالة الآیة علی الطرفین»، هم مجوزین و هم مانعین در دلالت آیه بر مدعای خودشان، گرفتار اشتباه شده‎اند و هر دو گروه به بیراهه رفته‎اند. بعد می‎فرماید: «و كذلك قد عرفت حال الرواية، فيحتاج كلّ منهما في مطلوبه إلى دليل خارجي» . به نظر ایشان آیات تمام نیست؛ در مورد روایات هم می‎فرماید دانستید که همه روایات از نظر سند گرفتار مشکل‎اند. پس هر یک از این دو گروه نیازمند دلیل خارجی [غیر از این آیات و روایات] هستند.

در این چند صفحه شهید ثانی به طور کلی هم راجع به آیات و هم راجع به روایات این چنین اظهار نظر می‎کند.

به نظر ما این موضع راجع به روایات تمام نیست؛ اشکالاتی به این بیان صاحب مسالک. مبنی بر اینکه هیچ یک از روایات سند صحیح ندارد و آیات هم دلالت بر مدعا ندارند وارد است.

اشکال اول: با توجه به مطالبی که ما در گذشته گفتیم، ملاحظه فرمودید که روایات دال بر جواز در حدّ استفاضه و بلکه تواتر اجمالی است. یعنی حتی اگر بگوییم سند همه این روایات به نوعی ضعیف است، اما یقین داریم که حتماً یکی از این روایات از امام معصوم(ع) صادر شده است. لذا نفی صحتِ سندِ روایات دال بر جواز درست نیست. روایات دال بر منع، به عکس روایات دال بر جواز، اکثراً مشکل سندی داشتند ولی در عین حال سند برخی از روایات مانعه صحیح است. لذا هم در روایات مجوزه و هم در بین روایات مانعه، حتماً روایات صحیح السند موجود است و ما روایاتی داریم که از نظر سندی معتبرند؛ صحیحه‎اند یا موثقه‎اند یا اگر هم مرسله هستند – مثل مرسله صدوق ـ اما از مرسلاتی هستند که کالمُسند محسوب می‎شوند.

لذا این فرمایش شهید که جمیع الاخبار من الجانبین لیس فیها حدیث صحیح، محل اشکال و تأمل جدی است. چون در بین روایات، صحیحه داریم که دال بر جواز هستند.

اشکال دوم: اینکه ما آیات دال بر جواز و آیات دال بر منع را یک به یک مورد بررسی قرار دادیم. آنجا اجمالاً دلالت برخی از آیات بر جواز را پذیرفتیم؛ هر چند خلافاً للمحقق الخویی، دلالت آیه «فأتوهنّ مِن حیث امرکم الله» بر منع را نپذیرفتیم. پس این چنین نیست که مِن الجانبین آیات نیز از نظر دلالت مشکل داشته باشند. دلالت اینها را قبلاً مورد بررسی قرار دادیم.

پس اینکه شهید ثانی سند روایات مِن الجانبین را مورد خدشه قرار داده، فیه نظرٌ. اینکه ایشان در دلالت روایات مِن الجانبین خدشه کرده، فیه تأملٌ فی الجمله.

اشکال سوم: بعد در مورد آیات، خیلی مسأله را به قول صاحب جواهر تطویل داده و آنچه که صاحب جواهر فرموده و مایه تعجب صاحب جواهر شده، این است که در این مسأله صاحب جواهر می‎فرماید: «و أغربه أنّه مع أطنابه خرج مِن المسألة بلا حاصلٍ» ، آن چیزی که غریب‎ترین و بعیدترین اشکالات به صاحب مسالک است، آن است که با این که مسأله را تطویل داده و درباره آن بحث کرده، در پایان کار بدون فتوا از این مسأله بیرون آمده است؛ و این عجیب است که صاحب مسالک در یک مسأله‎ای فتوا ندهد. خلاصه آنکه صاحب مسالک در این مسأله با همه این بحث‎هایی که به خصوص درباره آیات کرده است، اما خرج عن المسأله بلاحاصل؛ هیچ فتوا و نظری نداده و از این مسأله بدون استنتاج نظر و بیان فتوا، خارج شده است.

علی أی حال اجمالاً خواستیم سخن صاحب مسالک را هم بدانید که علی‎رغم اینکه فقها عموماً جانب آیات و روایات مجوزه را گرفته‎اند ـ که مشهور نیز همین است ـ و عده‎ای جانب آیات و روایات مانعه را گرفته‎‏اند، اما در عین حال ایشان دلیل هر دو گروه را کنار زده و نفی کرده است.

باید دید که با این روایت چه باید کرد. یک موضع، موضع شهید ثانی است؛ یکی موضع کسانی مثل شیخ طوسی است که حمل بر کراهت کرده‎اند؛ یکی حمل بر تقیه کرده است. حالا ما هستیم و دو طایفه از روایات که اینها با هم متعارض‎اند. چون عرض کردیم که یک سری روایات که در بین آنها روایت صحیح السند هست، دال بر جوازاند؛ یک طایفه هم از وطی المرأة دبراً منع کرده‎اند که در بین اینها نیز روایت معتبر وجود دارد. اکنون با این روایات متعارض چه باید کرد؟

به نظر ما، چند مطلب را باید در اینجا ملاحظه کرد؛ با ملاحظه این امور می‎توانیم بین روایات جمع کنیم.

اگر مجموع روایات دال بر جواز را مورد مداقه قرار دهیم، در بین روایات دال بر جواز، تنها دو روایت است که می‎توان از آنها کراهت استفاده کرد. وگرنه در سایر روایات هیچ تعبیری که دلالت بر کراهت کند، وجود ندارد. فقط در صحیحه صفوان این تعبیر آمده بود که امام رضا(ع) فرمود: «إنّا لانفعل ذلک» . به خاطر دارید که صفوان خدمت امام رضا(ع) رسید و عرض کرد: کسی سؤالی داشت که شرم می‎کرد این سؤال را از شما بپرسد، سؤال او این است که آیا وطی المرأة دبراً جایز است یا نه؟ امام(ع) فرمود: «لیس به بأس». بعد راوی از امام(ع) سؤال می‎کند که خودِ شما نیز چنین کاری انجام می‎دهید؟ امام(ع) می‎فرماید: «إنّا لانفعل ذلک»، ما این کار را انجام نمی‎دهیم.

برخی به استناد این جمله امام(ع) خواسته‎اند استفاده کنند که این عمل مکروه است. همان‎جا عرض کردیم که این جمله امام(ع) دال بر کراهت نیست؛ اگر امام(ع) فرموده «إنّا لانفعل ذلک»، ظهور در این دارد که این کار متناسب با شأن ما نیست. هر چیزی که ائمه(ع) بگویند انجام نمی‎دهند، معنایش این نیست که این کار مکروه است و یک مبغوضیت ذاتی دارد و بهتر است همه مردم از آن اجتناب کنند. عمده این است که این دلالت دارد بر عدم تناسب این عمل با شأن ائمه(ع)؛ و الا اینکه بخواهیم از این کلام امام (ع) برای عموم مردم کراهت استفاده کنیم، چنین چیزی قابل استفاده نیست.

روایت دیگری از عبدالله بن ابی یعفور وارد شده که روایت سوم ابن ابی یعفور است که مرفوعه است و آن را برقی از امام(ع) نقل کرده است . اگر به خاطر داشته باشید، سؤالی که در این روایت مطرح شده، با دو روایت دیگر تفاوت دارد. در آن دو روایت سؤال این است: «سألت عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها»؛ هم در روایت اول و هم در روایت دوم این سؤال مطرح شده است. اما در روایت سوم سؤال این است: «سألت عن اتیان النساء فی اعجازهنّ». گفتیم که اعجاز جمع عَجُز به معنای دنباله و پشت و مؤخره شیء است که از آن اراده دبر شده است. امام(ع) در ابتدا فرمود: «لیس فیه بأس»، ولی در ادامه می‎فرماید: «و ما احب أن تفعل»، حضرت می‎فرماید: اشکالی ندارد ولی ما دوست نداریم که شما این کار را انجام دهید. کأنّ این یک منعی از انجام این عمل توسط اصحاب است.

عرض کردیم که این مطلب هم دلالت بر کراهت نمی‎کند. چون کسانی که مخصوصاً از اصحاب خاص حضرت بودند، مثل خودِ حضرات معصومین(ع) گاهی توصیه می‎شد به خاطر موقعیت و شأن خود از بعضی کارها اجتناب کنند. اینکه امام(ع) می‎فرماید اشکالی ندارد ولی من دوست ندارم تو این کار را کنی، دلالت بر کراهت این عمل در بین مردم ندارد. نهایت این است که دلالت می‎کند بر اینکه امام(ع) و نزدیکان و اصحاب ایشان، از این کار اجتناب می‎کنند؛ آن هم به خاطر شأن آنها ولی کراهت برای بقیه مردم از این بیان استفاده نمی‎شود.

پس در بین روایات که دلالت بر جواز می‎کند، فقط این دو روایت است که برخی از آنها استفاده کراهت کرده‎اند ولی ملاحظه فرمودید که این دو روایت دالّ بر کراهت نیست. پس ظاهر اکثر این روایات یا تقریباً همه آنها، جواز وطی المرأة دبراً است.

نکته و امر دوم که باید در اینجا ذکر کنیم، آن است که روایاتی که از عبدالله بن ابی یعفور نقل شده، سه روایت هستند. در یک نقل از ابن ابی یعفور، قید «إذا رضیت» وارد شده است؛ آن روایتی که محمد بن حمران از عبدالله ابن ابی یعفور نقل کرده که سؤال کرد «سألت اباعبدالله(ع) عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها؛ قال(ع): «لا بأس اذا رضیت»، اگر زن راضی باشد اشکالی ندارد. بعد ابن ابی یعفور در ادامه سؤال می‎کند: «فأین قول الله عزوجل فأتوهنّ من حیث امرکم الله»، کأنّ برای او عجیب بوده که امام(ع) می‎فرماید اگر زن راضی باشد اشکال ندارد، لذا از امام(ع) سؤال می‎کند پس این قول خداوند در قرآن چه می‎شود؟ یعنی کأنّ از این آیه، منع فهمیده می‎شود. امام(ع) فرمود: «هذا فی طلب الولد، اطلب الولد من حیث امرکم الله إن الله تعالی یقول نساؤکم حرثکم لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم» . امام(ع) می‎فرماید اینکه در قرآن وارد شده، برای آن است که اگر طلب فرزند و بچه می‎کنید، این مِن حیث امرکم الله باشد؛ و الا خودِ خداوند از آن طرف فرموده «فأتوا حرثکم أنی شئتم». پس روایت اولِ عبدالله ابن ابی یعفور ظهور در جواز مع رضایة المرأة دارد. مفهوم این روایت آن است که لا یجوز اذا لم ترض. اگر زن راضی نباشد، این کار جایز نیست.

روایت دوم ابن ابی یعفور ، با روایت اول دو تفاوت دارد. تفاوت اول این است که قید «إذا رضیت» ندارد و الا سؤال همان سؤال است. جواب امام هم همان است و می‎فرماید «لا بأس به»، ولی قید «إذا رضیت» ندارد. تفاوت دوم این است که آن ذیل را ندارد.

روایت سوم ابن ابی یعفور از برقی به نحو مرفوعه نقل شده است. در سند روایت این چنین آمده عن البرقی رفعه به امام صادق(ع). آنجا سؤال از اتیان فی اعجاز النساء است. تعبیر سؤال در روایت سوم، با روایت اول و دوم فرق دارد. بعد یک اضافه‎ای هم در ذیل قول امام(ع) نسبت به قبل دارد و آن این است «و ما احب ان تفعل»، اینکه امام به ابن ابی یعفور می‎فرماید ما دوست نداریم که این کار را انجام دهی.

پس ما سه روایت از ابن ابی یعفور داریم؛ حال چه باید کرد؟

اینجا حداقل پنج مطلب وجود دارد که باید درباره آن سخن بگوییم، که نتیجه آن، این است که دروطی المرأة دبراً می‎توان فتوا داد. ما همه انظار را گفتیم، آراء مختلف را گفتیم، حتی موضع شهید ثانی نسبت به این روایات معلوم شد. کسی که اهل فن است نباید در اینجا گرفتار تحیر و سرگشتگی نشود؛ کسی که ملکه اجتهاد ندارد، در اینجا گیج می‎شود و معطل می‎ماند.

با ملاحظه پنج امری که در ادامه بیان خواهد شد، نتیجه بحث‎های گذشته در اینجا معلوم می‎‏شود. ما فعلاً امر اول را گفتیم و به امر دوم فقط یک اشاره اجمالی کردیم. در امر اول معلوم شد که در بین روایات دال بر جواز، روایتی که دلالت بر کراهت کند، وجود ندارد. مطلب دوم راجع به روایت ابن ابی یعفور است؛ چرا درباره این روایت به خصوص بحث می‎کنیم؟ چون سه روایت از ابن ابی یعفور به دست ما رسیده است و بین این سه روایت، تفاوت‎های جزئی وجود دارد. آیا باید بگوییم اینها سه روایت مستقل‎اند یا اینکه یک روایت هستند؟ این از آن جهت تعیین کننده است که باید ببینیم قید إذا رضیت را باید چه کار کنیم، چون فقط در روایت ابن ابی یعفور این قید آمده است و در هیچ یک از روایات دیگر، قید إذا رضیت نیست.