بحث در استدلال به آیات برای جواز یا منع وطی در دبر است. آیاتی که مجوزین به آنها استدلال کردند ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع سه آیه، تنها یک آیه فی‎الجمله دلالت بر جواز وطی مرأة دبراً دارد.

اما در مقابل، مانعین به برخی از آیات برای حرمت وطی المرأة دبراً استناد کرده‎اند. جالب است که عمده استدلال مجوزین و مانعین، به آیه ۲۲۲ و ۲۲۳ سوره بقره است. یعنی هم مجوزین به فقراتی از این آیه برای اثبات مدعا استناد کرده‎اند و هم مانعین. دو آیه نیز به نظر برخی دالّ بر منع وطی المرأة دبراً است.

آیه شریفه: «وَ يَسْئَلُونَكَ‏ عَنِ‏ الْمَحيضِ‏ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ» .

تقریب استدلال به این آیه این است که کلمه «أذی» به معنای قذارت و آلودگی است. بر این اساس، معنای آیه این است: از تو درباره محیض می‎پرسند [محیض در این قسمت معنای مصدری دارد]؛ بگو: آن یک قذارت و آلودگی است. چون این محل در هنگام حیض، آلودگی و قذارت دارد، پس باید از آن اجتناب کرد. پس ملاک امر به اجتناب از محل دم، قذارت و آلودگی و ناپاکی عنوان شده است. بر این اساس، دبر که اقذر و آلوده‎تر از محل دم است، قهراً به طریق اولی تمتع از آن جایز نیست. بر اساس این بیان، ملاک حرمتِ استمتاع از زن در ایام حیض، قذارت و آلودگی محل عنوان شده است. اگر این ملاک را مورد نظر قرار دهیم، قهراً دبر که محل غائط است، اقذر و آلوده‎تر از محل دم است. بر این اساس، از راه مفهوم اولویت، حرمت وطی المرأة دبراً ثابت می‎شود. استدلال به این آیه و عمدتاً با تأکید بر کلمه «أذی» است.

این استدلال به چند دلیل ناتمام است:

اولاً: لزوماً «أذی» به معنای قذارت و آلودگی نیست؛ بلکه هم در معنای آلودگی و هم در معنای اذیت و آزار استعمال می‎شود. نهایت این است که مشترک بین این دو معناست [آلودگی و اذیت و آزار]. اگر ما معنای أذی را اذیت بدانیم – که لایبعد معنای آیه این باشد – آن وقت کأنّ آیه می‎فرماید: از تو درباره حیض سؤال می‎کنند؛ بگو: این یک اذیت و ناراحتی شدید برای زن است؛ این ایام برای زن یک مشقّت و گرفتاری است. لذا در این ایام کمی زن را به حال خودش رها کنید و از او اجتناب کنید؛ کأنّ خودش به اندازه کافی از نظر جسمی و روحی اذیت می‎شود، در ایام شما با کناره‎گیری و دور شدن از او، از اذیت او کم کنید و حال او را مراعات کنید.

لازم نیست که امر به اجتناب، امر به اجتناب کلی باشد تا آن مسأله‎ای که برای یهود گفته شده، در اینجا ثابت شود. نفس اینکه این حالت، یک حالت اذیت است و باید مراعات زن شود، قهراً یک توصیه‎ای برای مراعات حال زن در حال حیض است. لذا نمی‎توانیم به حالت غیر حیض تعدی کنیم؛ نمی‎توانیم امر به اجتناب را در غیر حالت حیض ثابت کنیم. به عبارت دیگر، در اینجا اولویتی در کار نیست، چون اساساً أذی ناظر به قذارت و آلودگی به معنای مورد نظر مستدل نیست، بلکه به معنای اذیت و آزار است. پس اساساً جایی برای سرایت به غیر حال حیض وجود ندارد.

ثانیاً: می‎توان این استدلال را نقض کرد؛ اگر ملاک قذارت و آلودگی باشد، این قذارت و آلودگی در غیر حیض نیز هست. چرا در آن موارد امر به اجتناب نشده است؟ مثلاً زن در حال استحاضه این قذارت را دارد. شما می‎گویید اگر دم کمتر از سه روز باشد، احکام استحاضه دارد؛ ولو اینکه از نظر صفات، رنگ و غلظت خون، همان اوصاف دم حیض را داشته باشد اما در اینجا مدت مهم است. اگر ملاک قذارت و آلودگی باشد، چرا در ایام استحاضه این منع مطرح نشده است؟ در حالی که در حیض ولو دم از نظر غلظت و رنگ و اوصاف، به حدی نباشد که آن قذارت و آلودگی در آن دیده شود، اما در عین حال ممنوع است.

پس معلوم می‎شود که مسأله قذارت و آلودگی، علت تامه امر به اعتزال و اجتناب از نساء نیست. اگر ملاک قذارت و آلودگی بود، باید در غیر حال حیض و استحاضه نیز از موضع دم اجتناب می‎شد، چنانچه این قذارت و آلودگی قابل رؤیت بود؛ در حالی که می‎بینیم در حال استحاضه، ولو از نظر ظاهری قذارتش مثل قذارت دم حیض باشد، اما منع نشده است. لذا این یک نقض و اشکال به استدلال به این آیه است. بنابراین، این آیه دلالت بر حرمة الوطی دبراً ندارد.

آیه دومی که مورد استناد قائلین به حرمت قرار گرفته، و فقره دیگری از همین آیه است: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ». قبل از این فقره، چنین آمده است: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ». آنها از تو درباره محیض سؤال می‎کنند. بگو: این یک اذیت و آزار است؛ پس از زنان در این حال اجتناب کنید. بعد می‎فرماید: تا زمانی که پاک نشده‎اند، نزدیکی و مواقعه نداشته باشید. یعنی زمانی که پاک شدند، به زنان اتیان کنید از آن حیثی که خداوند به آن امر کرده است.

این آیه چگونه دلالت بر حرمت وطی المرأة دبراً دارد؟ استدلال به آیه با ملاحظه دو نکته است:

نکته اول: از آنجا که اتیان به زنان قبلاً ممنوع بود، و این ممنوعیت و حذر اکنون برداشته شده است، مسلماً از این امر، وجوب استفاده نمی‎‏شود. یعنی امر در مقام نفی توهم حذر است، یا به تعبیر دیگر چون عقیب الحذر و المنع و النهی واقع شده، به معنای جواز است. «فأتوهنّ» یعنی یجوز لکم الاتیان بالنساء. اینکه از این رجحان استفاده شود یا دلالت بر رجحان نداشته باشد، یک بحثی است که برخی معتقدند اینجا یک رجحانی استفاده می‎شود. حتی برخی معتقدند این ناظر به آن زمانی است که مباشرت با زوجه واجب می‎شود. فعلاً با دلالتش بر رجحان یا وجوب کاری نداریم. قدر متیقن و قدر مسلّم و اقل آن چیزی که آیه بر آن دلالت دارد، مسأله جواز است؛ یا جواز همراه با یک رجحان یا جوازی که نباید ترک شود. ما فعلاً وارد این بخش نمی‎شویم؛ اصل مطلب این است که «فأتوهنّ» دال بر جواز است.

نکته دوم: مسأله این است که طبق این آیه، اتیان به مرأة  مطلق نیست؛ نفرموده «فأتوهن» بلکه فرموده «فأتوهنّ من حیث امرکم الله»، یک قیدی در اینجا وجود دارد. لکن چون این یک قیدی است که لقب نامیده می‎شود، مفهوم ندارد. در اصول خوانده‎ایم که مفهوم لقب، حجت نیست. اما در عین حال با اینکه مفهوم لقب حجت نیست، اما نمی‎توانیم نقش این تقیید در احتراز را نادیده بگیریم؛ وگرنه ذکر این قید، لغو است. اگر قرار بود «مِن حیث امرکم الله» تأثیری نداشته باشد و بود و نبود آن یکسان باشد، چرا آن را ذکر کرده است؟ وجهی برای ذکر این تقیید نبود؛ درست است که از این تقیید نمی‎توانیم مفهوم بگیریم یا به تعبیر دیگر، مفهوم آن حجت نیست؛ اما در عین حال لغو هم نیست. ذکر این قید در اینجا، به منظور احتراز از این است که این حکم به نحو مطلق ثابت نیست. اینطور نیست که اتیان بالنساء به هر نحوی باشد و مطلق اتیان مطلوب باشد. پس مجموعاً از ذکر این قید در کنار «فأتوهنّ»، بدست می‎آید که اتیان به هر نحو مجاز نیست؛ اتیان به یک شکل خاص مطلوب است. پس معنای «فأتوهنّ من حیث امرکم الله» این است که کأن اتیان المرأة علی قسمین. ما دو نحو اتیان داریم:

تارة اتیان بالنساء مِن حیث امرکم الله است؛ یعنی اتیان به نحو مأموربه.

أخری اتیان مِن غیر حیثیت ما امرکم الله است؛ اتیانی که از این حیث نیست و مأموربه نیست. کأن اتیان المرأة علی قسمین: الاتیان مِن حیث امر الله تعالی؛ و الاتیان مِن غیر امر الله تعالی. این مطلبی است که از این تقیید قابل استفاده است. چون اگر این تقیید در مقام احتراز از یک قسم خاص از اتیان نباشد، لغویت پیش می‎آید. این مطلبی است که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقایی خویی فرموده‎اند. ایشان در اصول این بحث را دارند که درست است تقیید، وصف و امثال آن مفهوم ندارند و معنای مفهومی، یعنی اینکه إذا انتفی الوصف، انتفی الحکم باشد؛ مفهوم یعنی این. وقتی می‎گوییم مفهوم وصف، یعنی اینکه إذا انتفی الوصف، انتفی الحکم. مفهوم شرط نیز همین است؛ الانتفاء عند الانتفاء، یعنی انتفاء الحکم عند الانتفاء الشرط. مفهوم لقب نیز همین است؛ یعنی انتفاء الحکم عند الانتفاء القید.

پس درست است که وصف و لقب و شرط، مفهوم ندارند یا به تعبیر دیگر، مفهوم آنها حجت نیست؛ اما در عین حال لغو نیستند. معنای عدم حجیت مفهوم، این نیست که ذکر وصف و لقب و قید و شرط، هیچ خاصیتی ندارد بلکه خاصیت دارد و آن عبارت است از احتراز . احتراز یعنی این حکم در غیر این مورد ثابت نیست.

این بحثی است که در اصول باید به تفصیل درباره آن بحث شود. اجمالاً براساس این معنای اصولی، در «فأتوهنّ من امرکم الله» می‎فرماید: آنچه که از این آیه استفاده می‎شود، ولو مفهوم لقب را حجت ندانیم، آن است که الاتیان علی قسمین: الاتیان من حیث امر الله و الاتیان من غیر امر الله.

خلاصه: تا اینجا دو نکته عرض شد:

نکته اول این که اول گفتیم چون اتیان عقیب الحذر و المنع واقع شده، پس فأتوهنّ به معنای جواز است. کأنّ دو نوع اتیان داریم: اتیان جایز و اتیان غیر جایز.

نکته دیگر اینکه به هر حال قید «امرکم الله» در کنار اتیان، هر چند مفهوم ندارد اما نقش احتراز از ثبوت حکم برای غیر فرض تقیید را دارد.

نتیجه: این می‎شود که اتیان النساء علی قسمین: قسم جائز و قسم غیر جائز. یک قسمی از اتیان نساء جایز است و یک قسمی غیرجایز است.

آن قسمی که جایز است، اتیان بالنساء فی القبل است که به خاطر حیض منع شده بود. حال که امر به اتیان می‎کند، یعنی یجوز لکم الاتیان بالنساء فی محل الدم، فی القبل. از این آیه، این جواز استفاده می‎شود. اما آن قسم دیگر چطور؟ آن اتیانی که غیر جایز است چیست؟ می‎گویند قدر متیقن از اتیان غیر جایز، وطی فی الدبر است. البته این اتیان افراد و مصادیق دیگری دارد. استمتاع از نساء، انواع و اقسام و مصادیقی دارد. می‎دانیم که آنها مسلماً اشکالی ندارند؛ تقبیل، لمس، تفخیذ و انواع استمتاعاتی که برای زن متصور است؛ می‎دانیم که اینها بالضرورة یجوزٌ. پس آن چیزی که می‎توانیم به عنوان قدر متیقن از افراد و مصادیق اتیان به نساء که جایز نیست ذکر کنیم، اتیان بالنساء دبراً است. نتیجه این است که این آیه دلالت می‎کند بر حرمة الوطی فی الدبر. اجمالاً حرمت وطی دبر از این آیه استفاده می‎شود.

این تقریب استدلال مانعین به این فقره از آیه است. این را در برخی از منابع ذکر کرده‎اند؛ از جمله: کتاب النکاح، تقریر مرحوم آقای خویی (از مرحوم خلخالی) ؛ محصّل استدلال ایشان بر دلالت آیه بر حرمت، این است.

اما به نظر می‎رسد که از این آیه، حرمت استفاده نمی‎شود، چون:

اولاً: اصل این مبنا مورد قبول ماست و مستدل هم به آن اذعان کرده که مفهوم شرط، وصف و لقب، حجت نیست (خودِ مستدل نیز با تکیه بر مفهوم شرط و وصف و لقب، وارد بحث نشده بلکه تصریح کرده به اینکه اینها مفهوم ندارند). ولی آن نکته‎ای که فرموده ظاهر القید هو الاحتراز، جای بحث دارد که آیا مطلب این چنین است؟ آیا ظاهر قید آن است که حکم برای مطلق ثابت نیست یا اینکه می‎تواند اثبات حکم نسبت به یک فرد خاص یا روشن از مطلق باشد اما نسبت به سایر افراد ساکت باشد. اینطور نیست که نفی حکم از غیر فرد و مصداق مورد نظر کند. این مطلبی است که جایش اینجا نیست؛ این را به بحث مربوطه ارجاع می‎دهیم و آنجا باید پیگیری شود.

ثانیاً: با قطع نظر از این جهت، اینکه فرموده امر به اتیان عقیب الحذر واقع شده، ما این را قبول داریم که از «فأتوهنّ» جواز استفاده می‎شود؛ یعنی جواز الاتیان بالمرأة. ولی اینکه بگوییم از این آیه فهمیده می‎شود که اتیان النساء علی قسمین: اتیان جائز و اتیان غیرجائز، نمی‎توانیم بگوییم آیه به این مسأله اشاره دارد.

مفسران احتمالاتی را در معنای «مِن حیث امرکم الله» در اینجا بیان کرده‎اند. چندین احتمال ذکر شده که «مِن حیث امرکم الله» در اینجا به چه معناست. مرحوم شیخ طوسی یک احتمالی را در اینجا ذکر کرده؛ یکی از این احتمالات در مورد «مِن حیث امرکم الله» این است که بعد از آن منعی که در رابطه با زنان داشتید، به همان نحوی که خداوند تبارک و تعالی استمتاع را از زنان مجاز دانسته، استمتاع داشته باشید. این در مقام نفی و نهی از یک قسم از اتیان نیست. بعضی گفته‎اند این اشاره دارد به اتیان زنان محلله، بالزوجه یا مملوکه، یعنی بعد از این، شما به سراغ زوجه‎ها و حلال‎هایتان می‎توانید بروید؛ به همان مشروعیت استمتاع برگردید و سراغ زنا نروید. لذا در اینجا احتمالاتی را در مورد قید «مِن حیث امرکم الله» ذکر کرده‎اند که براساس آن احتمالات، معلوم نیست که اینجا آیه می‎خواهد بگوید اتیان النساء علی قسمین: قسم جائز و قسم غیرجائز.

ثالثاً: به علاوه، اینکه می‎گوید قدر متیقن از اتیان غیرجائز، وطی در دبر است، این اول الکلام. به چه مناسبت قدر متیقن از اتیان غیرجایز، این نحو از وطی باشد؟ ما بحث می‎کنیم که آیا اساساً وطی در دبر جائز أم لا؛ ایشان مصادره به مطلوب کرده و کأنّ این را مسلّم گرفته که اتیان بالنساء دبراً، متیقن از جواز است. البته منظور ایشان این است که وقتی تمام مصادیق اتیان را بررسی می‎کنیم، این مصادیق زیاد هستند. بالاخره از یک طرف فرض گرفته که یک قسم از اتیان جایز نیست؛ از یک طرف هم تمام مصادیق اتیان به نساء معلوم است. استمتاع از زنان یا قُبُلاً است یا دبراً یا تقبیل یا لمس و… است. قطعاً اتیان به نساء قبُلاً مشمول عدم جواز نیست. مسلّماً از این منع نشده است؛ قبلاً منع شده بود و الان تجویز شده و ترخیص داده شده است. بقیه موارد باقی می‎ماند که در بین این مصادیق، تقبیل و لمس و تفخیذ، یقیناً اشکالی ندارند و بقی فردٌ واحد که اتیان النساء دبراً است. لکن این مبتنی بر آن است که یک قسم از اتیان به نساء را غیر مجاز بدانیم و بگوییم اتیان به نساء علی قسمین: جائز و غیرجائز. اگر گفتیم دو قسم نداریم و آیه در مقام بیان منع از اتیان غیر جایز نیست، آن وقت نمی‎توانیم بگوییم حتماً باید یک فرد و مصداق از این آیه خارج شده باشد و یقیناً یک فرد باید مصداق اتیان غیر جایز باشد. دیگر اصلاً نوبت به آنجا نمی‎رسد.

لذا به نظر می‎رسد مجموعاً این آیه دلالت بر حرمت الوطی دبراً ندارد.

پس هیچ کدام از این دو آیه‎ای که مانعین مورد استناد قرار دادند، دال بر حرمت و منع از وطی المرأة دبراً نبود. باید سراغ روایات برویم و آنها را بررسی کنیم.