در مورد معنای لغوی نکاح عرض شد انظار و آراء اهل لغت مختلف است. گزارشی از آنچه لغویین درباره معنای نکاح گفته‎اند را ذکر کردیم. محصّل اقوال و انظار، این شد که یا لفظ نکاح حقیقت در معنای وطی است و در تزویج و غیر آن، مجازاً استعمال می‎شود؛ یا حقیقت در تزویج است و مجازاً در وطی استعمال می‎شود؛ یا در هر دو حقیقت است به نحو اشتراک و یا در هر دو مَجاز است و این لفظ برای معانی دیگر وضع شده که برخی گفته‎اند انضمام است و برخی دیگر گفته‎اند غلبه است. این محصّل انظار لغویین است.

برخی از لغویین بر مدعای خودشان استدلال هم کرده‎اند؛ از جمله صاحب مفردات یعنی راغب اصفهانی ادعا می‎کند لفظ نکاح برای تزویج یا عقد وضع شده است. یعنی این لفظ حقیقت در معنای تزویج است؛ اگر در غیر تزویج و عقد استعمال شود، این استعمال مجازی است. راغب اصفهانی بر این مدعا، استدلال می‎کند و می‎گوید: اساساً محال است که لفظ نکاح برای جماع و آمیزش و وطی وضع شده باشد و آن‎گاه استعارةً در عقد و تزویج به کار برود. چون اسمائی که برای جماع و آمیزش استفاده می‎شوند و الفاظی که به نوعی مبیّن معنای وطی هستند، این‎ها کلاً تعابیر و الفاظ کنایی هستند. چون معنای جماع و آمیزش، یک معنایی است که ذکر آن قبیح و مستهجن است و باید با تعبیر کنایی از آن یاد شود و خیلی به صراحت از آن یاد نکنند.

ایشان می‎گوید عادتاً غیر ممکن است که لفظی را که برای یک معنای غیر مُستحسن وضع شده، برای یک معنای مستحسن عاریه بگیرند. ما در اینجا دو معنا داریم: یک معنا جماع و آمیزش است و یک معنا تزویج است. تزویج یک واژه و معنایی است که استقباحی در آن نیست اما در آمیزش و وطی، یک نوع استقباح وجود دارد. معمولاً از الفاظی که معانی مستحسن دارند برای کنایه به معانی مستقبح استفاده می‎کنند؛ عکس این ممکن نیست. یعنی عادتاً اینطور نیست که کسی بخواهد معنایی را که قبحی در آن نیست بیان کند ولی از یک لفظی استفاده کند که معنای مستقبح دارد.

لذا ایشان می‎گوید محال است که ما بگوییم لفظ نکاح برای وطی و آمیزش وضع شده که بالاخره ذکر آن چندان نیکو نیست؛ لکن این را عاریه گرفته‎اند و در معنای تزویج و زوجیت به کار برده‎اند. این خلاف متعارف است و به تعبیر ایشان محال است. لذا بر این اساس، راغب اصفهانی در مفردات ادعا می‎کند که لفظ نکاح برای وطی و آمیزش وضع نشده بلکه برای تزویج وضع شده است .

یک استدلالی را هم صاحب مصباح المنیر مطرح کرده است. وی بعد از اینکه تعدادی از معانی را برای نکاح ذکر می‎کند، در انتها مدعی می‎شود که واژه نکاح اگر از معنای دیگری اخذ نشده باشد نه برای آمیزش و وطی وضع شده و نه برای عقد و تزویج، بلکه بین این دو، مشترک لفظی است؛ یعنی باید با قرینه معلوم شود. بیان ایشان این است که:

اگر این واژه از یک معنای دیگری اخذ شده باشد [مثل غلبه، انضمام و …]. در این دو معنا هم به کار رفته و لذا تا زمانی که قرینه نباشد، معنای عقد بخصوص از آن فهمیده نمی‎شود؛ یا اگر قرینه نباشد، معنای آمیزش به تنهایی فهمیده نمی‎شود. مثلاً اگر گفته شود «نکح فی بنی فلان»، قرینه بر این است که منظور از «نکح» در اینجا، عقد و تزویج است. یا مثلاً اگر گفته شود «نکح زوجته»، در اینجا قرینه بر این است که «نکح» در اینجا به معنای وطئ است. پس اگر قرینه باشد، با توجه به قرینه معنا معلوم می‎شود اما اگر قرینه نباشد چطور؟ ایشان می‎گوید همین که ما می‎بینیم این دو معنا به کمک قرینه فهمیده می‎شود، شاهد بر این است که این دو معنا، معنای مجازی هستند؛ نه برای وطی و نه برای تزویج وضع نشده است. پس اگر واژه نکاح از معنای دیگری اخذ شده باشد با قرینه در این دو معنا هم استعمال می‎شود. این در صورتی است که ما این را مأخوذ از معنای دیگر بدانیم.

اما اگر گفتیم نکح از معنای دیگری اخذ نشده و این معنا، معنای اصلی است، در این صورت در اینجا باید قائل به اشتراک شویم. چرا؟ چون بدون قرینه هیچ کدام یک از این دو معنا فهمیده نمی‎شوند.

معمولاً مشترک لفظی اینطور است؛ مثلاً «عین» بدون قرینه مجمل است اما زمانی که قرینه بیاید، معلوم می‎شود که عین جاریه مقصود است یا عین باکیه. در اینجا نکح نیز همین طور است و مشترک لفظی است و برای هر دو وضع شده، پس طبق این مبنا که بگوییم از معنای دیگری اخذ نشده است. با قرینه معلوم می‎شود که مقصود از نکاح، تزویج است یا وطی .

پس هر دو استدلال کرده‎اند. راغب اصفهانی استدلال کرده بر اینکه معنای حقیقی لفظ نکاح، عقد و تزویج است. فیومی در مصباح المنیر استدلال کرده بر اینکه طبق یک احتمال هر دو معنای مجازی هستند و طبق احتمال دیگر، مشترک لفظی هستند. در بین لغویین، شاید استدلالی که بر مدعا اقامه شده، این کتاب‎ها هستند که متضمن این استدلال هستند.

ما چه باید کنیم؟ ما الان با این اختلاف در بین لغویین مواجه هستیم. آنچه که اجمالاً می‎توانیم از مجموع کتاب‎های لغوی استفاده کنیم، این است که در اکثر کتب لغوی، نکاح را به معنای عقد و تزویج کرده‎اند. یعنی کثرت تبیین و تفسیر نکاح به عقد و تزویج در کتاب‎های لغت، قابل انکار نیست. اما ملاحظه فرمودید که اقوال دیگری هم در مسأله وجود دارد. هذا کلّه فی اللغة.

اما ببینیم در شرع، نکاح به چه معنا آمده و نظر فقها و مهم‎تر، در لسان آیات و روایات نکاح به چه معنا آمده است. دیروز هم اشاره کردیم که در مورد معنای شرعی نکاح، سه اظهار نظر شده است.

شهید ثانی می‎فرماید: نکاح در لغت بیشتر به معنای وطی آمده است و در عقد کمتر استعمال و معنا شده است. بعد به کلام جوهری استناد می‎کند که جوهری می‎گوید: «النکاح الوطی و قد یقال العقد». این ظهور در این دارد که معنای آن وطی و آمیزش است و بعضی‎ها هم آن را به معنای عقد دانسته‎اند.

سؤال:

استاد: شهید ثانی می‎گوید: «اعلم أنّ النکاح یستعمل لغتاً فی الوطی کثیراً و فی العقد بقلّةٍ». از این بدست نمی‎آید که ایشان می‎خواهد بگوید در لغت یکی حقیقت و یکی مجاز است. ممکن است یک معنای حقیقی کمتر استعمال شود؛ کثرت یا قلّت استعمال، دلیل بر حقیقت یا مجاز بودن، نیست.

شهید ثانی در ادامه می‎گوید: «و شرعاً بالعکس، یستعمل بالمعنیین الا أنّ استعماله فی العقد اکثر». ایشان می‎گوید در شرع، نکاح به عکس لغت است؛ یعنی در هر دو استعمال می‎شود اما استعمال آن در عقد، اکثر است از استعمال در وطی و آمیزش. ایشان می‎گوید: بعضی‎ها گفته‎اند نکاح در قرآن فقط به معنای عقد آمده و نه به معنای وطی. فقط یک جا به معنای وطی آمده و آن هم در آیه «حَتَّى‏ تَنْكِحَ‏ زَوْجاً غَيْرَهُ»  در مورد مُحَلل این مسئله هست که «تنکح» در اینجا به معنای وطئ است. چون در محلل وطی و آمیزش شرط است. زنی که سه بار طلاق داده شده، بدون دخول نمی‎تواند به شوهر قبلی برگردد. فقط اینجا طبق نظر برخی، «نکح» به معنای وطئ است.

بعد ایشان اشکال می‎کند و می‎گوید: «فیه نظرٌ لجواز ارادة العقد و استفادة الوطی مِن السنة». ایشان می‎گوید احتمال دارد که در اینجا نیز به معنای عقد باشد، ولی روایات این عقد را تفسیر به وطی کرده‎اند. پس حتی در این یک مورد هم شهید ثانی اشکال می‎کند.

علی أی حال به نظر شهید ثانی نکاح در شرع، هم به معنای وطی آمده و هم به معنای عقد و تزویج. لکن در شرع بیشتر در معنای عقد و تزویج استعمال شده است .

مرحوم نراقی در مستند، معتقد است که واژه نکاح در شرع به معنای عقد است. البته این از کلمات ایشان استفاده می‎شود. عبارت ایشان این است: «و هو فی اللغة عقد التزویج خاصة». می‎گوید در لغت به معنای عقدِ تزویج است. «علی الأصح لتبادره عرفاً و أصالة عدم النقل و کون العقد مستحدثاً ممنوع بل لکل دینٍ و ملة عقدٌ».  ایشان می‎گوید: نکاح در لغت به معنای خصوص عقد است. بعد به تبادر و اصالة عدم النقل استدلال می‎کند. بعد می‎گوید: اینکه نکاح به معنای عقد باشد، بعید است به معنای جدید و مستحدث باشد؛ یعنی مثلاً معنا چیز دیگری بوده و بعد انتقال داده شده است. بلکه ظاهر این است که همه اقوام و ملل و نحل، عقد دارند؛ بنابراین به نظر می‎رسد نکاح به این معنا باشد.

البته اینجا سخن از معنای شرعی نکاح به میان نیامده ولی ظاهر این است که ایشان می‎خواهد بگوید در شرع نیز به همین معناست. از مجموع کلمات ایشان، مخصوصاً اینکه می‎گوید: «کون العقد مستحدثاً ممنوع» و «لکل دین و ملة عقد» کأن می‎خواهد بگوید مفهوم نکاح یا واژه و حقیقت نکاح، یک امر امضائی است؛ مثل بیع. کأن در بین همه ملل و نحل نکاح به معنای عقد بوده و در شرع نیز همین معنا امضا شده است. می‎خواهد بگوید نکاح به یک معنای جدید در شرع نداریم؛ نکاح یک مفهوم تأسیسی نیست.

علامه در مختلف می‎گوید: اجماع در لغت به معنای وطی است؛ اجماعی است که نکاح در لغت به معنای وطی است. یعنی فقها همه قبول دارند که لغویین نکاح را به معنای وطی دانسته‎اند. لکن بر عقد هم عنوان نکاح اطلاق شده مجازاً بعلاقة السببیة. لغویین معتقدند نکاح در عقد هم استعمال شده بعلاقة السببیة؛ یعنی چون نسبت بین اینها، نسبت سبب و مسبب است، لفظ نکاح را در معنای عقد هم استعمال کرده‎اند. ظاهر عبارت علامه این است که در شرع هم این چنین است.

به هر حال چه شهید ثانی، چه مرحوم نراقی، چه علامه، هر سه وقتی ابتدا معنای لغوی را ذکر می‎کنند، از کلمات آنها برمی‎آید که حقیقت نکاح و عقد نکاح، یک عقد تأسیسی در دایره شرع نیست بلکه امضائی است، از این استفاده می‎شود که این‎ها می‎خواهند بگویند همان‎طور که در لغت به این معناست، در شرع نیز به همین معناست. فقط شهید ثانی از نظر کثرت و قلّت استعمال، آن را عکس لغت دانسته و الا تقریباً اصل معنا از عبارات این‎ها بدست می‎آید که این‎ها می‎خواهند بگویند آنچه که در لغت معنا شده، در شرع هم به همان معناست؛ منتهی دایره استعمال شرعی، شاید مقداری وسعت پیدا کرده در یکی از این دو معنا.

ما باید درباره معنای شرعی نکاح، چه بگوییم و چه نظری را اختیار کنیم؟ قبل از اینکه مقتضای تحقیق را در این مقام عرض کنم، اشاره می‎کنم که منظور از عقد که می‎گوییم در شرع عمدتاً نکاح به معنای عقد آمده، وجود انشائی لفظی عقد نیست. همان‎طور که می‎دانید، یک عقد سببی داریم و یک عقد مسببی. عقد سببی همان الفاظ ایجاب و قبول و صیغه است. مثلاً در بیع، بعتُ و قبلتُ؛ در اجاره: اجرتک و قبلتُ؛ در نکاح هم همین طور: انکحتک و قبلتُ. یعنی همان ایجاب و قبول لفظی؛ آن که تلفظ به آن می‎شود، اسمش عقد است. منتهی این وجود لفظی و انشائی عقد است که به آن عقد سببی می‎گویند.

عقد مسببی در حقیقت آن چیزی است که از این ناشی می‎شود و بدست می‎آید. مثلاً در بیع، عقد مسببی ملکیت یا تبدیل ملکیت است. در نکاح هم، زوجیت و عُلقه زوجیت است. همان‎طور که در جلسه قبل اشاره شد، چه در لغت و چه در دایره شرع، اگر گفته می‎شود نکاح به معنای عقد است، مسلّماً منظور عقد سببی نیست بلکه عقد مسببی است. یعنی همان عُلقه زوجیتی که به سبب صیغه خاص ایجاد می‎شود.

این را عرض کردم که تکلیف معلوم شود که منظور از اینکه می‎گوییم معنای نکاح، عقد است، یعنی همان علقه زوجیت و منظور عقد مسببی است؛ یعنی آن زوجیت و علقه‎ای که در اثر عقد، بین زوجین پدید می‎آید.

با این بیان، آنچه که شیخنا الاستاد در این باره فرموده به نظر می‎رسد همراه با مسامحه باشد. ایشان گفته‎اند منظور از عقد، عقد انشائی و وجود انشائی عقد نیست، بلکه مدلول عقد به این معنا «حصول السلطة للزوج علی بضع الزوجة»، حصول سلطه زوج بر بضع زوجه، معنای عقد مسببی این است. چون مفهوم عرفی این واژه این است؛ وقتی گفته می‎شود «فلانٌ زوّج فلانة أی یکون مسلطاً علی بضعها ولو لم یقع منه وطئ اصلاً أو لم یتمکّن مِن الوطی». معنای عرفی نکح یا زوّج، این است که تسلط پیدا کرد مرد بر بضع زن؛ هر چند با او وطی و آمیزش نکند، هر چند تمکّن از وطی هم نداشته باشد .

ایشان زوجیت حاصل از عقد انشائی را به معنای سلطه مرد بر بضع زن گرفته است. به نظر ما این مطلب با مسامحه همراه است. چون معنای عقد مسببی، آن علقه زوجیت است که بین زن و مرد ایجاد می‎شود؛ صرفاً تسلیط مرد بر بضع زن نیست. این علقه زوجیت، یک چیز طرفینی است. همان‎طور که بین مال و مالک یک علقه پیدا می‎شود، به حسب خودش اینجا هم همین طور ولی اینجا بحث مالکیت مطرح نیست. این یک مسامحه‎ای است که اینجا وجود دارد ولی در اصل اینکه نکاح که در کلمات لغویین و فقها بعضاً به معنای عقد آمده و عقد به معنای همین زوجیت و تزویج و علقه است و نه عقد سببی، یعنی وجود انشائی لفظ، در این تردیدی نیست. این توضیح را از این جهت بیان کردم که وقتی می‎گوییم عقد، منظور چیست. وقتی می‎گوییم نکاح به معنای عقد است، منظور از عقد، عقد سببی نیست بلکه منظور عقد مسببی است.

با عنایت به آنچه تا اینجا گفتیم، به نظر ما حقّ در مقام همان است که مرحوم نراقی در مستند فرموده و آن این است که نکاح در دایره شرع، به معنای عقد است، آن هم عقد مسببی. ما چند شاهد و قرینه بر این مطلب اقامه می‎کنیم. عمده این است که ما در بین این سه نظری که از فقها نقل کردیم، ببینیم حق در مقام چیست.

قرینه اول، تبادر است. متبادر از لفظ نکاح، همین معناست، یعنی عقد مسببی.

سؤال:

استاد: در دایره شرع به عکس است. بله، شما ممکن است به نوعی بگویید نظر نراقی و شهید به هم نزدیک است. چون او هم می‎گوید اکثراً در عقد استعمال شده و کمتر در وطی. ممکن است بگویید مرحوم نراقی هم همین را می‎گوید. اینجا بحث استعمال بدون قرینه است. اینکه با قرینه و در یک معنای دیگر استعمال شود، از محل کلام خارج است. لذا ما اینها را از هم جدا کردیم.

عرض شد شاهد و قرینه اول، تبادر است. وقتی گفته می‎شود «فلان نکح فلانة» این به چه معناست؟ متبادر از این لفظ چیست؟ زوجیت است؛ یعنی بین این‎ها علقه زوجیت پدید آمد. یا وقتی گفته می‎شود «فلانة نکحت فلاناً» این‎طور هم استعمال می‎شود. از این نکح یا نکحت، چه معنایی به ذهن مُنسَبِق می‎شود؟ همان که در فارسی می‎گوییم ازدواج. وقتی شما می‎شنوید فلانی با فلانی ازدواج کرده‎اند، به ذهن شما این می‎آید که بین این‎ها علقه زوجیت برقرار شده، رابطه زناشویی و زن و شوهری برقرار شده است. البته این رابطه، رابطه‎ای است که لوازم خاصی دارد و الا اصل آن این است که این علقه و رابطه بین این‎ها ایجاد شده است.

سؤال:

استاد: کل و جزء قطعاً نیست. بله، از آثار ایجاد علقه زوجیت، جواز الوطی و جواز النظر یا جواز اللمس است. بحث جزئیت و کلیّت نیست. می‎خواهیم ببینیم در شرع آن معنای مطابقی واژه نکاح چیست.

سؤال:

استاد: استعمالات روایی و قرآن را بعداً بررسی می‎کنیم.