دلیل هفتم بر عدم جواز نظر به وجه و کفین از اجنبیه، روایاتی است که دال بر منع از نظر الی الاجنبیه مطلقا هستند. سه روایت را خواندیم؛ یکی روایاتی که نظر را به عنوان زنای چشم معرفی کرده‌اند؛ دوم روایاتی که نظر را سهمی از سهام ابلیس قلمداد کرده‌اند؛ سوم روایاتی که نظر را موجب کاشته شدن بذر شهوت در دل آدمی دانسته‌اند. مجموع این روایات همه دلالت می‌کند بر اینکه نظر به اجنبیه جایز نیست و اطلاق این روایات شامل وجه و کفین هم می‌شود. نظر به وجه و کفین هم یعدّ من زنا العین، نظر به وجه و کفین هم سهمٌ من سهام ابلیس و نظر به وجه و کفین هم تزرع فی القلب شهوة. این محصّل دلیل هفتم بود.

این دلیل هم ناتمام است. چون:

اولاً: در همه این روایات حرمت نظر مطلقا ثابت نمی‌شود. یعنی حرمت نظر ولو لم یکن شهوانیاً، از این روایات استفاده نمی‌شود؛ بلکه ظاهر این است که در هر سه دسته روایات حرمت نظر شهوانی ثابت می‌شود. چون در هر یک از اینها یک قرینه‌ای وجود دارد که ادعای ما را تأیید می‌کند.

قرینه در روایت اول: قرار دادن نظر مِن زنا العین قرینیت دارد بر اینکه مقصود نظر شهوانی است؛ اساسا اینکه نگاه کردن را کالزنا قرار داده، با توجه به اینکه اساسا موضوع و اساس زنا بر شهوت استوار است، این قرینه‌ است بر اینکه منظور از این نظر، نظر شهوانی است.

قرینه در روایت دوم: نظر را سهمٌ من سهام ابلیس دانسته، این هم به نوعی تأیید می‌کند که مقصود نظر شهوانی است والا مطلق نظر نمی‌تواند سهمی از سهام ابلیس باشد. مثل نظر به پدر و مادر یا نظر به آیات الهی، درست است متعلق این نظر در روایت ذکر نشده و حتما نظر مستدل این است که به تناسب حکم و موضوع نظر به اجنبیه مورد نظر است، ولی آیا اگر نظر غیرِ نظر شهوانی باشد، ما به چه دلیل این را سهمی از سهام ابلیس بدانیم.

قرینه در روایت سوم: تصریح می‌کند که نگاه کردن تزرع فی القلب شهوة، نگاه کردن در قلب شهوت ایجاد می‌کند. خودِ تصریح به اینکه موجب شهوت در دل می‌شود، نشان می‌دهد که آن نظرهایی مورد توجه است که این اثر بر آن مترتب شود، نه اینکه مطلق نظر موجب شهوت شود. کأن می‌گوید از بعضی از نظرها اجتناب کنید؛ چرا؟ به دلیل اینکه موجب شهوت می‌شوند. این به نحو واضح‌تری اثبات می‌کند که مقصود از نظر در «إیاکم و النظرة»، نظر شهوانی است.

بر این اساس اگر نظر شهوانی مقصود باشد، این از محل بحث و نزاع ما خارج است؛ چون موضوع بحث ما نظر غیر شهوانی و بدون ریبه به وجه و کفین است. لذا الدلیل اجنبیٌ عن المدعا.

ثانیا: فرضا این روایات بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دلالت داشته باشند، اما این روایات به ادله‌ای که وجه و کفین را از نظر استثنا کرده‌اند تقیید می‌خورد. لذا دلیل هفتم هم نمی‌تواند عدم جواز نظر به وجه و کفین را ثابت کند.

دلیل هشتم: روایات دال بر جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او را دارد

دلیل هشتم روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز نظر به صورت و دست‌های زنی که یرید تزویجها. طبق برخی از روایات کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند، می‌تواند به او نگاه کند؛ به صورت، دست‌ها و حتی مو و ساق. کأن یک قضیه شرطیه‌ای اینجا از روایات بدست می‌آید که اگر کسی اراده ازدواج با زنی داشته باشد، می‌تواند به دست و صورت او نگاه کند.

اینجا برخی از راه مفهوم این قضیه شرطیه استدلال کرده‌اند بر عدم جواز نظر به دست و صورت زن. یعنی مفهوم قضیه شرطیه این می‌شود که اگر کسی قصد ازدواج نداشته باشد، برای او جایز نیست به دست و صورت زن نگاه کند. پس مفاد این روایات آن است که غیر قاصد تزویج با اجنبیه، به هیچ وجه نمی‌تواند به دست و صورت او نگاه کند. این جواز فقط مربوط به کسی است که قصد دارد با آن زن ازدواج کند.

نظیر همین روایت در مورد کنیزی که قصد خرید او شده نیز وارد شده است. در برخی روایات آمده: یجوز النظر لمن اراد شراء اَمَةٍ؛ کسی که می‌خواهد کنیز بخرد، برای او جایز است که به دست و صورت او نگاه کند. این مفهومش آن است که اگر قصد خریدن ندارد، لایجوز له النظر الی الوجه و الکفین.

پس به این روایات استناد شده بر عدم جواز نظر در غیر مورد ازدواج و غیر مورد شراء الامة.

اینجا ممکن است یک سؤال پیش آید و آن این که مفهوم شرط حجت نیست. لذا استدلال به این روایت از آنجا که بر مفهوم شرط استوار است، پس صحیح نیست. این اشکالی است که ممکن است متوجه این استدلال باشد. مرحوم آقای خویی تصریح کرده‌اند که مفهوم این قضیه، عدم جواز نظر است. عبارت ایشان چنین است: «الثانی، الروایات الدالة علی جواز النظر الی وجه المرأة و یدیها إذا اراد تزویجها علی نحو القضیة الشرطیة، فإن مفهومها هو عدم الجواز إذا لم یکن مریدا تزویجها» ، مفهوم این قضیه شرطیه آن است که اگر قصد و اراده‌ای نسبت به ازدواج با زن نباشد، نظر جایز نیست. اگر ما به حسب ظاهر این بیان بخواهیم قضاوت کنیم، جای آن اشکال هست که اگر کسی مفهوم شرط را حجت نداند ـ که مشهور هم همین است، مخصوصا بین متأخرین ـ دیگر این روایات نمی‌تواند دلالت بر عدم جواز نظر داشته باشد.

پاسخی که به این اشکال داده شده آن است که آنچه در مفهوم شرط انکار می‌شود، نفی حکم در فرضی غیر از فرض شرط به نحو سالبه کلیه است. این معنایش آن است که مثلا اگر گفته شد إن جائک زیدٌ فاکرمه، مفهوم این جمله آن است که إذا لم یجئک زیدٌ فلم تکرمه؛ این حجت نیست. یعنی اینکه ما بخواهیم عدم اکرام را به نحو کلی نفی کنیم در فرض نیامدن زید، این قابل اثبات نیست. جمله شرطیه مفهوم ندارد یعنی در فرض انتفاء شرط، حکم به کلی منتفی نمی‎شود. معنایِ مفهوم شرط این است که «إذا انتفی الشرط انتفی الحکم کُلیاً». ما در مفهوم شرط نمی‌توانیم این را اثبات کنیم؛ نمی‌توانیم در جمله شرطیه اثبات کنیم که إذا انتفی الشرط انتفی الحکم. فقط در یک صورت و آن هم در جایی که شرط علت منحصره تامه باشد. اگر شرط نسبت به مشروط علیت داشته باشد، آن هم به نحو علیت تامه و منحصرا علیت برای او ثابت شود، اینجاست که می‌توانیم بگوییم «إذا انتفی الشرط انتفی الحکم».

پس آنچه در مفهوم شرط انکار می‌شود، انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط است؛ اما معنای این سخن آن نیست که  به کلی این شرط و این قید هیچ تأثیری در حکم ندارد. شما وقتی به شرط نگاه می‌کنید، می‌گوید إذا جائک زید فاکرمه. بالاخره مجیء زید یک مدخلیتی در وجوب اکرام دارد. درست است که نمی‌توانیم انتفاء حکم را دایر مدار انتفاء شرط کنیم؛ اما از این طرف این وابستگی فی الجمله هست؛ این قید یک تأثیری در حکم دارد. اگر همین مقدار تأثیر برای شرط باشد که فی الجمله در ثبوت حکم دخالت داشته باشد، از آن طرف فی الجمله هم در فرض انتفاء شرط، حکم می‌تواند منتفی شود.

پس در مانحن فیه وقتی گفته می‌شود إذا اراد تزویج المرأة یجوز النظر الیها، بالاخره فی الجمله جواز نظر وابسته به اراده تزویج شده است؛ ولو اینکه بگوییم إذا لم یرد تزویجها ثابت نمی‌شود که لایجوز النظر مطلقا. همین مقدار تأثیر برای قید، شرط و وصف در حکم کافی است برای استدلال؛ چون اگر همین مقدار تأثیر را برای قید و شرط ثابت ندانیم، وجود قید لغو می‌شود و این قید بی‌فایده می‌شود و ما این را نمی‌توانیم استفاده کنیم. لذا این روایات حداقل اثبات می‌کند که نظر به وجه و کفین زن اجنبی مطلقا جایز نیست.

این بیانی بود که برای استدلال به این دسته از روایات لازم بود ذکر شود.

به نظر می‌رسد که این روایات هم نمی‌تواند عدم جواز نظر به وجه و کفین را ثابت کند؛ چون نسبت به این دو طایفه، یعنی زنانی که ازدواج با آنها قصد شده یا زنانی که قصد خرید آنها شده، نظر یک نظر عادی نیست. یعنی موضوع این روایات یک نظر خاص به زن است؛ معلوم است که کسی که می‌خواهد با یک زنی ازدواج کند، نظر او نظر خریداری است و نظر عادی نیست؛ برانداز می‌کند، مطالعه می‌کند، به جزئیات دقت می‌کند و عمدتاً هم در این نحوه نگاه مقصدش استمتاعات جنسی است. بالاخره اینکه قیافه زن خوب است یا نه، عیب ظاهری دارد یا نه، بالاخره فکر او نهایتا آن استمتاعاتی است که از این زن می‌خواهد ببرد؛ لذا نظر به زن برای مَن یرید تزویج المرأه نظر عادی نیست؛ البته آنجا را هم گفته‌اند بلتذذٍ نباید باشد، ولی نگاه، نگاه خریداری و خُرد شدن است؛ اما این موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما نظر عادی به وجه و کفین مرأه اجنبیه است، نه نظر به همراه دقت و تأمل در جزئیات؛ نظری که در آن قصد چیز دیگری است، یا تعلیم است، یا معامله و امثال آنها. اما اینجا نظر، نظر استقلالی است. پس موضوع این روایات نظر استقلالی است. یعنی این روایات می‌گوید یجوز النظر الاستقلالی الی المرأه. بله، از این بدست می‌آید که نظر استقلالی به غیر مَن یرید تزویجها جایز نیست؛ چه روایاتی که مربوط به مَن یرید تزویجهاست و چه روایاتی که مربوط به یرید شراء الامه است، از اینها بدست می‌آید لایجوز النظر الاستقلالی الی المرأة التی لم یرد تزویجها، الی المرأة التی لم یرد شرائها. اما موضوع بحث ما این نیست؛ ما در واقع بحث می‌کنیم که حتی همین نظر آلی، نظر غیر استقلالی به وجه و کفین الی المرأة جایزٌ أم لا. پس موضوع این روایات هم اجنبی عما نحن فیه.

استاد: دیگران هم گفته‌اند و این جمله مختص ایشان نیست. من آن جملات را خواندم برای اینکه اگر تأکید به مفهوم شرط می‌شود، منظور چیست. چون ممکن است اشکال شود که استدلال به این روایت مبتنی به مفهوم شرط است و مفهوم شرط هم حجت نیست. من برای تکمیل آن استدلال این اضافه را عرض کردم.

دلیل نهم روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز النظر الی وجه الذمیة. یک دسته روایات داریم که دلالت می‌کند بر اینکه نظر به زنان اهل ذمه جایز است. در آن روایات تعلیل آورده که: «بانهن لا حرمة لهن» یا حتی «إذا نهین لا ینتهین»؛ گفته به زنان ذمیه می‌توان نگاه کرد؛ چون آنها حرمت و احترام ندارند. کأن از این روایات استفاده می‌شود که منشأ جواز نظر به زنان ذمیه، عدم وجود حرمت نسبت به آنهاست. آنها خودشان این حرمت را برای خودشان حفظ نکردند. اینکه در مورد زنان ذمیه می‌گوییم حرمت ندارند، درست است که کافر ذمی محسوب می‌شوند اما وقتی خودشان دین ندارند و به نحوی خودشان را نمی‌پوشانند و احترام ندارند، مراقب اعراض خودشان نیستند، لذا نظر به صورت زنان ذمیه ـ البته بدون تلذذ و ریبه ـ جایز است. این نشان می‌دهد نظر به دست و صورت زنان مسلم جایز نیست؛ چون مسلمان هستند و دارای حرمت‌اند. از آنجا که منشأ جواز عدم حرمت است، معلوم می‌شود جایی که این حرمت باید حفظ شود، احترام زن مسلمان باید پاسداری شود، آنجا نگاه جایز نیست.

این دلیل هم محل اشکال است. چون نظیر آن پاسخی که در دلیل هشتم به روایات مربوط به جواز نظر به زنی که قصد ازدواج با او هست بیان شد، همان پاسخ را می‌توانیم اینجا ذکر کنیم یعنی وقتی زنان ذمیه مکشوفا ظاهر می‌شوند؛ وقتی زنان ذمیه احترام خودشان را حفظ نمی‌کنند، بنابراین نظر استقلالی به آنها اشکالی ندارد، البته بدون تلذذ و ریبه. اما چون زنان مسلمان احترام دارند، نظر استقلالی به آنها جایز نیست. پس کأن باز موضوع این روایات متفاوت از مانحن فیه است. در مانحن فیه بحث در نظر به وجه و کفین است، بدون تلذذ و ریبه و بدون اینکه خود نظر مقصود بالذات باشد. یعنی ابتداءً کسانی هم که قائل به جواز نظر به وجه و کفین هستند، در واقع نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه را إذا لم یکن بتلذذ و ریبه جایز می‌دانند ولی خیره شدن، نظر استقلالی، اینکه همین طور نگاه کند ولو لم یکن بتلذذ و ریبه، این را جایز نمی‌دانند. هرچند نوعا تفکیک بین نظر استقلالی و نظر مع التلذذ و الریبة مشکل است؛ این دو نوعا و غالبا با هم ملازم هستند.

بنابراین این روایات هم دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین نمی‌کند. این تعلیلی که در این روایت آمده، دال بر این نیست که چون زنان مسلمان دارای حرمت هستند، پس اساسا نگاه به آنها جایز نیست.

و الشاهد علی ذلک که در مورد زنان بادیه نشین گفته شده که نظر به آنها هم جایز است؛ چون معمولا پوشش آنها کامل نیست، موها بیرون است، گاهی ذراع بیرون است، صورت باز است. در مورد آنها گفته‌اند لإنهن إذا نهین لاینتهین، آنها اگر از کشف وجه و شعر و امثال اینها نهی شوند، توجه نمی‌کنند؛ سبک زندگی آنها این چنین است که بخشی از مو و صورت مکشوف است؛ حالا یا به خاطر کارشان است، مثل کشاورزی، گله‌داری و امثال اینهاست، و به قول عوام در این عوالم نیستند و اگر هم به آنها از این جهت نهی شود، تأثیر نمی‌پذیرند. آیا ما می‌توانیم بگوییم چون إذا نهین لاینتهین، لذا یجوز نتیجه بگیریم که پس هر کسی که إذا نهین ینتهین شد پس لایجوز النظر الیها؟ ما نمی‌توانیم چنین نتیجه‌ای بگیریم؛ آنجا مسأله حرمت مطرح نیست؛ از آن تعلیل نمی‌توانیم این استفاده را کنیم. لذا مجموعاً این روایات هم دال بر جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیة نیست.

چند دلیل دیگر نیز باقی مانده است. ملاحظه خواهید کرد که طوایف دیگر هم وجود دارد. بعد از آنها هم چند روایت است که به طور خاص مورد استناد قرار گرفته و غیر از روایات ادله دیگری هم هست که إن شاء الله اینها را بررسی خواهیم کرد.