در مورد معنای عورت و آن مقدار از بدن زن محرم که نمی‌توان به آن نگاه کرد، یک قول این بود که عورت عبارت است از مابین السرة و الرکبة، از ناف تا زانو. دلیل این قول که روایتی از حسین بن علوان بود به همراه چند روایت که مؤید این موثقه هستند ذکر شد. عرض کردیم این دلیل به نظر ما تمام نیست؛ اساس استدلال مرحوم آقای خویی این بود که «ال» «العورة»، «ال جنس» است؛ پس وقتی در ذیل موثقه می‌گوید «العورة مابین السرة و الرکبة» در حقیقت تفسیر می‌کند همه آن روایاتی که در آنها منع شده از نظر به عورت از بدن محارم. ما این استدلال را رد کردیم و گفتیم این «ال عهد ذکری» است؛ چون در صدر روایت بحث از أمه مزوجه است. این دارد عورت أمه مزوجه را تفسیر می‌کند، نه مطلق عورت را، تا چنین استفاده‌ای شود. به علاوه گفتیم عورت در ابواب گوناگون اطلاقات مختلف دارد، مثل برخی دیگر از اصطلاحات در فقه؛ اینطور نیست که اگر در یک بحثی مثلا عورت به معنای مابین السرة و الرکبة بود، در همه جا، مثلا حتی در باب صلاة عبارت از همین معنا باشد. یا مثلا در مورد منعی که در برخی روایات از حضور زنان در خارج از خانه بیان شده، آنجا هم زن را عورت معرفی کرده ولی مسلّماً منظور مابین السرة و الرکبة نیست. به هر حال دلیل ایشان ناتمام است.

قبل از اینکه به این مؤیدات بپردازیم، باید مطلبی را که ایشان درباره سند روایت حسین بن علوان گفته‌اند و در پاسخ محقق همدانی آن را ذکر کرده‌اند، مورد بررسی قرار دهیم.

آقای خویی معتقدند این روایت هم سندا و هم دلالتا مورد قبول است. اشکال به دلالت این روایت را گفتیم؛ گفتیم که «ال» در «العورة»، «ال عهد ذکری» است. اما در مورد سند ملاحظه فرمودید که محقق همدانی به سند این روایت اشکال کرد و گفت حسین بن علوان عامیٌ لم یوثق، نه ثقه است و نه مذهب درستی دارد؛ بنابراین این روایت ضعیف است. مرحوم آقای خویی دو وجه برای توثیق حسین بن علوان ذکر کردند.

وجه اول این بود که نجاشی او را توثیق کرده؛ اما به نظر می‌رسد توثیق نجاشی مربوط به برادرش حسن است، نه حسین؛ چون آقای خویی استدلال کرد که کسی که دارای کتاب است، حسین است و حسن لیس له کتابٌ، و چون نجاشی فقط به ترجمه و بیان کسانی پرداخته که دارای کتاب هستند، پس این کلمه ثقةٌ مربوط به حسین است. اما از مجموع عبارت نجاشی استفاده می‌شود که این مربوط به برادرش حسن است. عبارت این بود: «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفیٌ عامیٌ و اخوه الحسن یکنی ابامحمد ثقةٌ». اینجا در مقام بیان وصف کسی که دارای کتاب است نیست؛ اینجا به مناسبت مسأله برادرش را مطرح کرده و اینکه برادرش (حسن) ثقه بوده است. اتفاقاً شاهد بر اینکه «ثقةٌ» مربوط به حسن است، نه حسین، عبارت ابن عقده این است که می‌گوید عند الاصحاب حسن اوثق و احمد از حسین است. این خودش شاهد و قرینه است بر اینکه وقتی دارد حسین بن علوان را ذکر می‌کند، به مناسبت اشاره می‌کند به برادرش حسن که ثقه بوده است. پس این «ثقة» مربوط است به حسن بن علوان و نه حسین. اینکه حالا بنای نجاشی در رجال بر این است که متعرض کسانی که دارای کتاب نیستند نشده، این مانع از آن نیست که وقتی اشاره به برادرش می‌کند آن هم به مناسبتی، او را توصیف به وثاقت نکند. لذا واقع مطلب این است که از عبارت نجاشی حداقل توثیق حسین بن علوان استفاده نمی‌شود. نهایت این است که ابهام و اجمال دارد که این «ثقة» مربوط به حسین بن علوان است یا حسن بن علوان.

اما آنچه که ابن عقده در مورد حسن گفته که «الحسن کان اوثق من اخیه و احمد منه». استدلال آقای خویی و استفاده‌ای که کرده‌اند این است که چون افعل التفضیل به کار برده، معلوم می‌شود در مفضول اتصاف به مبدأ وجود دارد. وقتی می‌گوییم یک کسی اعلم از دیگری است، یعنی هر دو متصف به صفت علم هستند اما یکی علم بیشتری دارد. وقتی می‌گوید حسن اوثق از حسین است، از آن استفاده می‌شود که حسین هم ثقه است؛ ولی وثاقت حسن بیشتر از وثاقت حسین است. واقع این است که از این مطلب هم وثاقت حسین استفاده نمی‌شود. گاهی از اوقات در بین مردم هم رایج است؛ وقتی دو شخصی که هیچ کدام خوب نیستند و هر دو شرور محسوب می‌شوند، می‌گویند این از او بهتر است. منظور از اینکه این از او بهتر است، یعنی شرارت این شخص کمتر از آن شخص دیگر است. معنای این سخن چیست؟ معنایش آن است که هر کجا افعل التفضیل به کار رفت، لزوماً دلالت بر اتصاف مفضول به مبدأ نمی‌کند.

و الشاهد علی ذلک که ما در تعبیرات اهل رجال و کتب رجالی این عبارت را بعضاً می‌بینیم که فلانٌ ضعیفٌ فی نفسه ولکن ابوهُ اوثق منه؛ در برخی از کتاب‌های رجالی گاهی این عبارت مشاهده می‌شود که فلانٌ ضعیفٌ ولی پدرش از او اوثق است. آیا اینجا اطلاق اوثق در مورد پدر یک راوی، معنایش آن است که پسرش هم دارای وثاقت است؟ قطعا اینطور نیست؛ با توجه به اینکه به ضعف او تصریح کرده‌اند، وقتی می‌گویند اوثق است یعنی پدرش از او در این مسأله بهتر است و وثاقت او بیشتر است، مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر است؛ این معنایش آن نیست که مفضول هم وثاقت دارد. اینها با هم جور در‌نمی‌آید که از یک طرف تصریح به ضعف کند و از طرف دیگر بگوییم چون گفته است پدرش اوثق از اوست، پس معلوم می‌شود خودش هم ثقه است، منتهی پدرش اوثق از اوست. این تعابیر در کتب رجالی نظیر دارد، یعنی تعبیر اوثق به کار می‌رود در حالی که مفضول اساسا متصف به مبدأ وثاقت نیست.

لذا این دو وجهی که مرحوم آقای خویی به آن اعتماد کرده‌اند برای توثیق حسین، هر دو محل اشکال است. لذا این روایت از نظر سندی هم مخدوش است. پس ملاحظه فرمودید مهم‌ترین دلیل قول دوم که عورت را تفسیر کرده به مابین السرة و الرکبة، این روایت است که هم سنداً و هم دلالتاً محل اشکال است.

اما مؤیداتی که اینجا ذکر شده است، یکی روایتی است که از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شد که در عوالی اللئالی آمده که «الفخذ عورة». این روایت از نظر دلالی بد نیست، اما مشکل آن این است که مرسله است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. ما پنج روایت در قالب دو مؤید در اینجا خواندیم. روایت اول که در واقع به صورت مطلق گفته و اختصاص به مردان ندارد، همین بود که «الفخذ عورة». ملاحظه فرمودید که از حیث سند محل اشکال است.

اما روایاتی که در خصوص مردان وارد شده و ما گفتیم از راه اولویت این را به زنان هم می‌توانیم تعمیم دهیم؛ اگر مردی ران‌هایش عورت او محسوب شود و نباید آن را برملا و عیان کند و باید بپوشاند، در مورد زنان به طریق اولی لازم است. چهار روایت هم از این طایفه ذکر کردیم. ۱. یکی همین روایتی بود که در بحار و از پیامبر(ص) وارد شده که «أنّه مر فی السوق علی رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له غط فخذيك إن الفخذين عن عورة». به مردی که در بازار ران‌هایش پوشیده نبود و باز بود، حضرت فرمود اینها را بپوشان. این روایت از نظر دلالت خوب است؛ امر کرده به پوشاندن ران‌ها، چون از عورت است. لکن مشکل این است که این از اجازاتی است که مجیز مِن العامة است و لذا قابل قبول نیست. پس این روایت هم از نظر سند مشکل دارد.

۲. یک روایت دیگر هم از دعائم الاسلام نقل شده که «رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع) أَنَّهُمْ قَالُوا عَوْرَةُ الرَّجُلِ‏ مَا بَيْنَ‏ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّة». این را هم مرسله است؛ لذا این سه روایت به خاطر ارسال در سندشان نمی‌توانند مؤید قول دوم باشند.

دو روایت دیگر باقی می‌ماند؛ یکی روایت بشیر نبال و دیگری روایت معروف و مشهور به حدیث اربعمأه که شیخ صدوق آن را نقل کرده است.

۳. اما روایت بشیر نبال هم یک اشکال سندی در آن هست و هم اشکال دلالی. اشکال سندی به خاطر سه نفر است: اسماعیل بن یسار و عثمان بن عفوان السدوسی و خودِ بشیر نبال. اسماعیل بن یسار را نجاشی تضعیف کرده؛ به علاوه هیچ توثیق عامی هم برای او مشاهده نمی‌شود. از عثمان هم فقط یک روایت در کتب اربعه نقل شده که آن هم همین روایت است و هیچ روایت دیگری در کتب اربعه از او نقل نشده است و او نیز توثیق عام ندارد. بشیر نبال هم توثیق نشده است؛ بله، فقط برخی درباره او مدح کرده‌اند اما از این مدح وثاقت بدست نمی‌آید؛ مثلا از قول بعضی از همسایه‌های او نقل کرده‌اند که آدم خوبی بوده است؛ آدم خوب بودن غیر از وثاقت است. خیلی از آدم‌های خوب هستند ولی به دلایل مختلف قابل اعتماد در نقل نیستند. بنابراین از نظر سند روایت بشیر نبال محل اشکال است.

اما از نظر دلالت هم به نظر می‌رسد نمی‌تواند اثبات کند که عورت مابین السرة و الرکبة است. روایت بشیر نبال همان روایتی است که براساس آن امام(ع) وارد حمام شدند و یک لنگی بستند؛ بعد به صاحب حمام دستور دادند که بدنشان را به وسیله نوره تنظیف کند، یعنی بالاتر از ناف و پایین تر زانو. سپس به او فرمودند کنار برو و آن وقت قسمت مابین السرة و الرکبة را خودشان تنظیف کردند و خطاب به او گفتند «هکذا فافعل»، تو هم همین طور باید عمل کنی. می‌خواهیم ببینیم آیا از این روایت واقعا بدست می‌آید که عورت عبارت از مابین السرة و الرکبة است یا نه. به حسب ظاهر امام(ع) آن مقدار را اجازه نداده‌اند به دیگری که تنظیف کند. بعد به او فرمودند شما هم همین طور عمل کنید. این امر است و ظهور در وجوب دارد. اولاً کاری که امام در اینجا کردند، اعم از این است که آن فعل حرام بوده و به خاطر حرمتش آن را انجام نداده‌اند، یا کراهت داشته و به خاطر کراهتش آن را انجام نداده‌اند. بالاخره شأن هر کسی یک اقتضائی دارد؛ اینکه امام(ع) به آن شخص اجازه نداد مابین السرة و الرکبة را تنظیف کند، این می‌تواند هم ناشی از منع نظر به این قسمت باشد و هم می‌تواند ناشی از کراهت آن باشد؛ یا به تعبیر دیگر منع کشف مابین السرة و الرکبة یا کراهت مابین السرة و الرکبة. پس از این فعل امام(ع) بدست نمی‌آید که این قسمت عورت است و لایجوز النظر الیها.

اما آن قول امام(ع) که فرمود «هکذا فافعل»، یعنی اجازه ندهید این قسمت را کسی ببیند یا دست بزند و لمس کند. درست است که از ظاهر عبارت وجوب استفاده می‌شود اما ما یک روایات دیگری هم داریم که سندا و دلالتا خوب‌اند و براساس آنها منعی از کشف غیر قُبل و دُبر نشده است. اگر ما بخواهیم بین این روایت که در وجوب ستر مابین السرة و الرکبة ظهور دارد و روایاتی که اجازه داده نظر به مابین السرة و الرکبة را و کشف آن را مجاز دانسته، اگر بخواهیم این دو دسته روایات را جمع کنیم باید «هکذا فافعل» را حمل بر استحباب کنیم. جمعاً بین هذه الروایة و الروایات المجوزة للنظر الی غیر القُبل و الدبر، باید آنچه که امام(ع) اینجا فرموده‌اند «هکذا فافعل»، این را حمل بر استحباب کنیم.

پس معلوم شد که روایت بشیر نبال سنداً محل اشکال است. البته در روایت بشیر دو نفر دیگر هم هستند که بعضی نسبت به آنها اشکال کرده‌اند؛ یکی سهل بن زیاد است که محل اختلاف است، ولی نظر تحقیق این است که سهل بن زیاد ثقه است؛ به قول برخی والامر فی السهل سهلٌ. یکی هم محمد بن عیسی؛ این دو نفر محل اشکال نیستند، هر چند برخی در مورد این دو نفر اشکال دارند اما این اشکال در سند روایت بشیر مربوط به این دو نفر نیست بلکه مربوط به آن سه نفر است، یعنی اسماعیل، عثمان و خودِ بشیر. از نظر دلالت هم ملاحظه فرمودید که نه از فعل امام(ع) و نه از قول ایشان وجوب ستر یا منع نظر به ما بین السرة و الرکبة استفاده نمی‌شود.

۴. تنها یک روایت باقی می‌ماند که مرسله صدوق است که معروف شده به حدیث اربعمائة. روایت از امیرالمؤمنین(ع) بود: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ‏ يَكْشِفَ‏ ثِيَابَهُ‏ عَنْ‏ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ»، سزاوار نیست مردی در حالی که ران‌هایش باز است و پوشیده نیست، در مقابل یک جماعت و قومی بنشیند. این روایت از نظر سند قابل قبول است؛ هر چند مرسله است اما از مرسلات جزمی شیخ صدوق است. نمی‌گوید قیل، فرموده «علّم فیها امیرالمؤمنین اصحابه فی مجلس واحد»، تعلیم کرد امیرالمؤمنین(ع) در یک مجلس اصحاب و یارانش را به چهارصد چیز؛ به خاطر همین معروف شده به حدیث اربعمائة. چهارصد چیزی که یصلح للمؤمن فی دینه و دنیاه، این را حضرت در یک مجلس برای اصحاب فرمودند. این چهارصد امری که حضرت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان مایصلح لدینهم و دنیاهم ذکر کرده، اینها عمدتاً و قریب اتفاق مربوط به مستحبات و مکروهات است. یعنی قطعاً در کثیری از اینها هیچ الزامی نیست؛ چه در فعل و چه در ترک آن. تنها دو جا تعبیر لیس له دارد که یکی همین است: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ‏ يَكْشِفَ‏ ثِيَابَهُ‏ عَنْ‏ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ». از آنها که لزوم استفاده نمی‌شود؛ فقط همین دو مورد است که اگر ما باشیم و این تعبیر، چه بسا لزوم استفاده شود؛ اما مسأله آن است که قرینه سیاق و اینکه موارد بسیاری را حضرت ذکر کرده‌اند که هیچ حکم الزامی در آنها نیست، بعید است که این دو مورد به خصوص مبیّن یک حکم الزامی باشند. نهایت این است که این مکروه است و خیلی پسندیده نیست که در یک جمعی کسی مثلا با شورت بنشیند و ران‌هایش پیدا باشد. بله، یک وقت در حمام یا استخر است، آنجا همه همین طور وارد استخر می‌شوند؛ آنجا این شاید هتک تلقی نشود ولی در یک جمعی که همه با لباس هستند یا حتی در خیابان، این یک نوع هتک است؛ حالا یا هتک خودش یا هتک دیگران، مخصوصا اگر اشخاص محترم باشند. لذا حضرت می‌خواهد بفرماید که این سزاوار نیست چنین اتفاق بیفتد و مطابق با شأن خود این شخص و آن قوم نیست که این کار را بکنند. اگر این روایت هم مبیّن یک حکم کراهتی باشد و نه الزامی و نه یک حکمی که حرام باشد، دیگر به درد استدلال یا تأیید نمی‌خورد. پس ملاحظه فرمودید روایت صدوق هر چند از نظر سندی مشکلی ندارد اما از نظر دلالی محل اشکال است.

فتحصل مما ذکرنا کله نه موثقه حسین بن علوان و نه این مؤیدات، چه مؤید اول که یک روایت بود و چه مؤید دوم که چهار روایت برای آن ذکر کردیم، هیچ کدام نمی‌تواند اثبات کند که عورت زن محرم عبارت است از مابین السرة و الرکبة. یعنی قول دوم هیچ دلیلی برای مدعای خودش نمی‌تواند اقامه کند. قول اول باقی می‌‌ماند؛ اینکه عورت حتی در زن محرم عبارت است از خصوص قُبل و دُبر و لاغیر، که براساس این قول کشف الیتین و کشف فخذین اشکالی ندارد؛ نه کشف باسن‌ها و ران‌ها اشکالی دارد و نه نظر به آنها، البته من دون التلذذ و الریبة در مورد محارم. حالا دلیل این قول چیست؟ این را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.