بحث در دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی بود، دلیل اول را از محقق خراسانی نقل کردیم که ایشان با ضمیمه چهار مقدمه نتیجه گرفتند اجماع امر و نهی ممتنع است. این مقدمات فی الجمله مورد رسیدگی قرار گرفت.

در مورد مقدمه سوم اشکالی را از محقق اصفهانی نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال بر امتناع این بود که تعدد عنوان لایستلزم تعدد معنون را، اگر عنوان متعدد باشد لزوما معنون متعدد نیست، معنون می‎تواند واحد باشد ولی دارای عناوین مختلف باشد. این مقدمه از ناحیه محقق نایینی مورد اشکال قرار گرفت.

محقق نایینی از قائلین به جواز اجتماع است، ایشان دلیلی اقامه می‎کند بر جواز اجتماع امر و نهی که دلیل ایشان را باید در ضمن ادله قائلین به جواز ذکر کنیم، لکن محقق نایینی از باب تمهید و مقدمه چینی برای اثبات نظر خودشان و اقامه دلیل بر جواز، ایرادی را به نوعی متوجه این مقدمه محقق خراسانی کرده‎اند. پس باید به حسب نظم منطقی بحث، کلام محقق نایینی را در ضمن ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی ذکر کنیم (انشاء الله ذکر می‏کنیم، بالاخره ایشان دلیل بر جواز اجتماع آورده است، باید ببینیم دلیل ایشان چیست و چرا قائل به جواز اجتماع است. اگر چه قبلا اشارتا مطلب ایشان را متعرض شده‎ایم) اما فعلا با آن بخشی از کلام محقق نایینی کار داریم که مقدمتا و تمهیدا برای استدلال خودشان ذکر کردند و پایه استدلال ایشان را تشکیل می‏دهد و به نوعی رد مقدمه سوم محقق خراسانی محسوب می‏شود، به این جهت بخشی از کلام محقق نایینی را در این‏جا مورد رسیدگی قرار می‎دهیم.

محقق نایینی مقدماتی را برای استدلال خودشان بیان کردند. مطالبی که ایشان به عنوان مقدمات فرموده است و تمهیدا به آن اشاره کرده است چند مطلب است:

مطلب اول: موضوع و محل کلام جایی است که مربوط به افعال اختیاری انسان باشد نه صفات جسمانی یا نفسانی مثل بیاض یا شجاعت، این یک امر روشنی است، زیرا صفات جسمانی و نفسانی نمی‏تواند متعلق امر و نهی باشد، امر و نهی به چیزی متعلق می‎شود که تحت اختیار انسان باشد، بر این اساس مبدأ اشتقاق می‏بایست از افعال اختیاری انسان باشد.

مطلب دوم: آن دو فعلی که قرار است یکی از آن‏ها متعلق امر و دیگری متعلق نهی باشد، باید به نوعی باشند که از نظر عرفی مغایرت داشته باشند و دو چیز باشند مثل نماز و غصب، اما برخی از افعال مثل نظر به اجنبیه در حال نماز از محل بحث خارج است. پس آن دو فعل اختیاری محل بحث هستند که یک نحوه مغایرتی بینشان باشد، اما در عین حال این مغایرت نباید به نحوی  باشد که این دو، دو وجود باشند، نماز و نظر به اجنبیه هم وجودش متعدد است و هم ایجادش، لذا از محل بحث خارج است. پس نکته اول  و دوم ایشان در واقع تأکید بر این مطلب است که موضوع و محل کلام جایی است که متعلق امر و نهی فعل اختیاری هستند و به حسب صورت دارای یک وجود هستند نه دو وجود، هر چند یک تغایری از نظر عرفی بین آن‎ها وجود دارد.

مطلب سوم: با توجه به این نکته باید ترکیب بین این دو فعل یا دو متعلق، یعنی متعلق امر و متعلق نهی، باید ترکیب انضمامی باشد نه اتحادی، در واقع تکیه محقق نایینی بر این جهت است که ترکیب بین دو متعلق امر و نهی ترکیب انضمامی باشد نه ترکیب اتحادی.

منظور از ترکیب انضمامی این است که وجود هر یک از این‎ها غیر از وجود دیگری باشد. این در مقابل ترکیب اتحادی است، ترکیب اتحادی یعنی وجود این دو در واقع یکی باشد و دو وجود نباشند. به حسب حقیقت یکی هستند. ترکیب انضمامی این است که حقیقتا دو وجود هستند، ترکیب اتحادی این است که یک وجود هستند. سپس ایشان می‎فرماید: ما اینجا یک عناوین اشتقاقی داریم و یک عناوین ذاتی، عناوین ذاتی یعنی مبدأیی که از آن بعضی عناوین اشتقاق پیدا می‏کند، عناوین ذاتی از اسمش هم مشخص است، یعنی عناوینی که مشتق از یک مبدأ شده‏اند، سپس ایشان می‏فرماید: ترکیب بین عناوین ذاتی، ترکیب انضمامی است و ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است.

ایشان در ادامه دلیل می‏آورد بر این مطلب که چرا ترکیب بین مبادی باید انضمامی باشد و چرا ترکیب بین عناوین اشتقاقی اتحادی است. محقق نایینی ادعا می‏کند ترکیب بین مبادی اشتقاقی (عناوین ذاتی) ترکیب انضمامی است و ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است.

اگر به حاق دلیل ایشان عنایت داشته باشیم شباهت و ریشه‎های مشترکی بین این بیان و بیان محقق اصفهانی وجود دارد، دلیل اینکه ترکیب بین مبادی، انضمامی است این است که مبدأ، یک هویت واحد دارد و این هویت  واحد در همه امور و موارد وجود دارد، مثلا سفیدی که در شکر وجود دارد عین سفیدی است که در عاج فیل است، نماز در دار غصبی عین نمازی است که در مکان غیر غصبی خوانده می‎شود، از نظر هویت و ماهیت، نمازی که در مکان غصبی خوانده می‎شود با نمازی که در غیر مکان غصبی خوانده می‎شود فرقی ندارند، غصب نیز همینطور است، غصبی که با نماز متحد باشد با غصبی که با غیر نماز مثل خوردن و خوابیدن در زمین غیر انجام شود هویتشان یکی است و فرق نمی‏کنند. اگر هویت مبدأ، هویت واحد باشد نتیجه‏اش این است که اگر دو مبدأ یعنی مثلا مبدأ نماز و مبدأ غصب با هم ترکیب شوند، ترکیب آن‏ها یک ترکیب انضمامی است. هویت نماز اگر در تمام موارد واحد باشد و حفظ شود سواء کان فی ضمن الغصب او فی ضمن غیره، این هویت واحد است و همه جا هویت نمازی است، این مبدأیی است که همه‏جا این مبدأ و هویت و ماهیت وجود دارد، غصب هم کذلک، غصب هم یک هویتی دارد که اگر در ضمن نماز باشد این هویت وجود دارد، در ضمن راه رفتن عادی هم باشد این هویت وجود دارد، در ضمن خوابیدن و غیر آن، هر کدام از این امور باشد این هویت وجود دارد. پس چون مبادی هویت واحده‎ای دارند که در ضمن همه موارد حفظ می‏شود، چنانچه این دو مبدأ با هم ترکیب شوند حتما ترکیبشان یک ترکیب انضمامی است، یعنی دو چیز هستند که به هم منضم شده‎اند.

اما در مورد عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است، زیرا معروض عنوان و چیزی که بر آن منطبق می‎شود ذات است و ذات به تعدد عنوان متعدد نمی‏شود، هر چند آن عرضی که قائم به ذات می‏شود می‏تواند متعدد باشد، مثلا آن ذاتی که عنوان ابیض بر آن منطبق می‏شود با آن ذاتی که عنوان حلو و شرینی بر آن منطبق می‏شود واحد است. ما می‏گوییم: هذا ابیض، عنوان ابیض می‏دهیم به این موجود، عنوان حلو هم به آن می‏دهیم، هم عنوان ابیض می‏دهیم و هم عنوان شیرین، اما ذات این‎ها واحد است، حال اگر بین عناوین اشتقاقی ترکیب پیش بیاید (یعنی بین ابیض و حلو) این ترکیب یک ترکیب اتحادی است.

نکته‏ای که از بیان  ایشان استفاده می‏شود این است که اگر عرض واحد بود موجب وحدت معروض نمی‏شود، اگر گفتیم: این ابیض است، عرض واحد است، اما معنایش این نیست که معروض نیز واحد باشد، در واقع ایشان استدلال می‏کند بر اینکه ترکیب بین مبادی اشتقاق ترکیب انضمامی است، اما ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است.

مطلب چهارم: سپس نکته دیگری که در تتمیم این مطلب برای اثبات مدعای خودشان بیان می‏کند این است که جهت صدق عناوین اشتقاقی بر ذات، جهت تعلیلی است، اما جهت صدق هر یک از مبادی در مورد اجتماع جهت تقییدی است، یکی جهت تعلیلیه دارد و یکی جهت تقییدیه.

منظور از اینکه می‏گوییم صدق عناوین اشتقاقی بر ذات جهت تعلیلی دارد، یعنی اگر مثلا به این ذات می‏گوییم ابیض و یک عنوانی را بر این مبدأ منطبق می‏کنیم. به چه دلیل به این ذات و این دیوار و این جسم می‏گوییم ابیض؟ برای اینکه این ذات معروض ابیض واقع شده است، چرا به این دیوار می‏گوییم سخت؟ چون این ذات، معروض سختی واقع شده است، یعنی در واقع معروض نفس ذات است و خود این علت شده برای  اینکه تارة به عنوان ابیض، اخری به عنوان حائل و مانع و ثالثة به عنوان دیگری آن را متصف کنیم. پس صدق عناوین اشتقاقی بر ذات جهت تعلیلیه دارد.

اما صدق هر یک از مبادی در مورد اجتماع جهت تقییدیه دارد، به این معنا که هر یک از این مبادی در این مورد موجودند مثلا می‏گوییم: هذه صلاة، حرکتی که این شخص در این‎جا انجام داده است نماز است، این یک مبدأ است، یک هویتی دارد و هویتش در همه موارد واحد و یکسان است، این هویت واحد چرا در عین اینکه مجتمع با غصب شده اما در عین حال خود این مبدأ و نماز در اینجا صادق است؟ صدق عنوان نماز در مورد اجتماع یک جهت تقییدی است نه تعلیلی، صدق عنوان غصب در این مورد یک جهت تقییدی است نه تعلیلی. پس منظور ما از جهت تقییدیه چیست؟ جهت تقییدیه یعنی اینکه یک فرد، یک موجود مصداق برای دو هویت و دو حقیقت می‏شود، همین فرد و همین حرکات و سکنات، همین موجود واحد هم مصداق برای نماز است و هم مصداق برای غصب است، به همین جهت می‎گوییم تقییدیه، یعنی من جهة عنوان نماز دارد و از جهت دیگر عنوان غصب. اگر جهت تعلیلیه بود این‏طور نمی‏توانستیم این دو عنوان را بر آن صادق بدانیم جهت تعلیلیه یعنی علت صدق، عنوان قیام المبدأ بالذات است، قیام سفیدی به این ذات است، قیام شیرینی به این ذات، بر همین اساس ایشان می‏گوید: ترکیب بین المبادی، بین دو هویت، ترکیب انضمامی است.

ایشان خیلی تلاش می‏کند که اثبات کند که ترکیب بین این دو هویت، ترکیب بین این دو حقیقت یک ترکیب انضمامی است نه اتحادی، اصلا بنیان قول به جواز نزد محقق نایینی بر این مطلب استوار است که ترکیب بین الصلاة و الغصب یک ترکیب انضمامی است. لذا اگر ترکیب انضمامی باشد چه اشکالی دارد که امر به یک جزء مرکب که مرکب انضمامی است تعلق می‎گیرد و نهی به جزء دیگر مرکب انضمامی؟  اساس استدلال ایشان بر جواز به این پایه بر می‏گردد.

ما خلاصه‏ای از کلام محقق نایینی را بیان کردیم تا بگوییم به نظر محقق نایینی مقدمه سوم کلام محقق خراسانی تمام نیست. اساس سخن محقق خراسانی این بود که معنا ندارد امر و نهی به یک چیز متعلق شود ولو عناوینش متعدد است، زیرا تضاد بین احکام پیش می‎آید و اینکه متعلق امر و نهی فعل صادره از مکلف در خارج است و گمان نکنید تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. اگر یکی  عنوان نماز دارد و یکی عنوان غصب، فکر نکنید باعث می‏شود که دو معنون پیدا شود که یکی متعلق امر باشد و دیگری متعلق نهی تا بتوانیم قائل به جواز شویم، خیر، تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، اینکه یکی عنوان نماز پیدا کرده است و یکی عنوان غصب پیدا کرده است باعث نمی‏شود که ما دو متعلق بتوانیم تصویر کنیم، لذا باید قائل به امتناع شویم.

محقق نایینی در واقع می‏خواهد بگوید: این دو عنوان در واقع  دو مبدأ هستند که دارای هویت‏های متفاوت هستند و اگر الان بینشان ترکیب پیش آمده، ترکیبشان یک ترکیب انضمامی است نه اتحادی و چون ترکیب انضمامی است می‏تواند هر یک مستقلا متعلق امر یا نهی قرار بگیرد. ایشان فرمودند: نماز هویتش محفوظة فی جمیع الحالات، فی ضمن الغصب او فی ضمن غیره، غصب هویتش محفوظة فی جمیع الحالات، فی ضمن الصلاة یا فی ضمن غیره، حال اگر به نوعی این‎ها در ضمن فعل واحد ترکیب و بروز و ظهور پیدا کردند؛ درست است که اینها یک چیز هستند و الان یک چیز هستند و یک موجود است، ولی مسئله این است که این موجود در واقع از انضمام دو مبدأ پدید آمده است نه از اتحاد. اگر ترکیب اتحادی بود این حرف درست بود که تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون، اما چون ترکیب انضمامی است، تعدد العنوان موجب تعدد معنون می‏شود.

به عبارت دیگر خلاصه سخن محقق نایینی و اشکالشان به محقق خراسانی این است که سخن محقق خراسانی بالکلیه صحیح نیست. محقق خراسانی می‏گفت: تعدد العنوان لایوجب تعددد المعنون، محقق ناییینی می‏فرماید: تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون اذا کانت العناوین اشتقاقیه، اگر عناوین اشتقاقی باشند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، زیرا ترکیب بین عناوین اشتقاقی ترکیب اتحادی است، اما اگر مبادی باشند، اینکه بگوییم: تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون تمام نیست، زیرا ترکیب بین مبادی ترکیب انضمامی است.

حال فرمایش محقق نایینی را با فرمایش محقق اصفهانی مقایسه کنید. خیلی نزدیک به هم است، هر دو تلاش می‏کنند به نوعی کلیت سخن محقق خراسانی را در مقدمه سوم زیر سؤال ببرند. محقق خراسانی می‏گویند: تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون، همانطور که مشاهده فرمودید محقق اصفهانی به این کلیت اشکال کرد و گفت: در عناوین متأخر از مرتبه ذات تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‏شود ولی در عناوینی که از خود ذات و در مبدأ ذات اخذ می‏شوند و قرار دارند حق با محقق خراسانی است. محقق نایینی نیز می‏گوید: در عناوین اشتقاقی چون ترکیب اتحادی وجود دارد تعدد العنوان لایوجب تعدد المعنون، اما در مبادی چون ترکیب انضمامی است، قد یستلزم تعدد المعنون را. این اشکالی است که محقق نایینی به مقدمه سوم محقق خراسانی دارند.