بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. دلیل اول، بیان محقق خراسانی بر امتناع بود که متضمن چهار مقدمه است. ایشان از این چهار مقدمه نتیجه گرفتند که اجتماع امر و نهی عقلا ممتنع است، عرض کردیم این مقدمات باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، مقدمه اول را بررسی کردیم و عرض کردیم که تضاد بین احکام به آن معنایی که ایشان فرموده اشکال دارد.

اما مقدمه دوم که دیروز اجمالا درباره آن توضیح دادیم و امروز اضافه‏ای بر آن داریم. در واقع این مقدمه برای این ذکر شد که اثبات شود متعلق واحد است، یعنی چون در مقدمه اول محقق خراسانی فرمودند: بین احکام تضاد وجود دارد به ناچار در مقدمه دوم به دنبال اثبات این بود که متعلق امر و نهی واحد است، زیرا اگر متعلق متعدد باشد موضوع تضاد تحقق پیدا نمی‏کند. در واقع در مقدمه اول ایشان اصل کبری یعنی تضاد بین احکام را بیان کردند و در مقدمه دوم به دنبال این بودند که چون متعلق واحد است، پس تضاد پیش می‎آید. مقدمه دوم این بود که آنچه متعلق امر و نهی است فعل مکلف در خارج است، بیانشان هم اجمالا این بود که حکم نمی‏تواند به عناوین و اسماء متعلق شود زیرا عناوین و اسماء موجب حصول مصلحت و غرض از حکم نیستند، آن چیزی که غرض از حکم شرعی و امر و نهی را تأمین می‏کند نفس ما یصدر من المکلف خارجا است، محصل غرض و هدف مولا که مثلا مصلحتی عائد مکلف شود، خود آن فعلی است که مکلف در خارج ایجاد می‏کند، این است که متعلق حکم قرار می‎گیرد، حکم به چیزی متعلق می‏شود که محصل غرض و تأمین کننده هدف مولا باشد. عناوین و اسماء که اصلا خودشان چیزی نیستند که بخواهد به وسیله آنها غرض حاصل شود. این‏ها یک عناوین انتزاعی هستند، عناوین انتزاعی متعلق حکم نمی‏توانند باشند. این دلیلی است که محقق خراسانی برای تعلق امر و نهی به ما صدر عن المکلف فی الخارج به عنوان تأمین کننده غرض مولا ذکر کردند.

این مقدمه از ناحیه بعضی از جمله محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته است، برخی هم اساسا به محقق خراسانی اشکال کردند که این مقدمه هیچ اثری در بحث ندارد، یعنی ذکرش در این مقام بی‎فایده است، آن وقت هم به محقق خراسانی ایراد گرفتند که مقدمه معنایش این است که وقتی یک دلیلی انسان ذکر می‏کند و نتیجه‎ای می‎خواهد بگیرد و آن را مبتنی را بر مقدماتی که هر یک از این مقدمات در حصول نتیجه تأثیر دارند، اگر شما یک مطلبی را به عنوان مقدمه استدلال ذکر کنید که بود و نبودش تأثیری در نتیجه بحث نداشته باشد ذکرش بی فایده است، بعضی از بزرگان معتقدند لاوقع لهذا المقدمه، اذ لا اثر فی المطلوب، این اثری در مطلوب ندارد، لذا اصلا ذکرش بی وجه است. به علاوه به نظر ایشان اشکالی هم که محقق اصفهانی به محقق خراسانی کرده است نیز لاوقع له، لاوقع للاشکال علیها، نه خود این مقدمه وقعی بر آن می‎شود گذاشت و نه اشکالی که محقق اصفهانی به این مقدمه کرده است ؛ این لاوقع له، حال اینکه چرا لاوقع لهذا المقدمه؟ 

ایشان به طور کلی می‏گوید این مقدمه بود و نبودش بی‎اثر است. بیان ایشان این است، می‎گوید: به طور کلی آن وجودی که در خارج تحقق پیدا کرده و از مکلف صادر شده است نمی‏تواند دو حکم در موردش ثابت شود، چه متعلق حکم را مثل محقق خراسانی همان وجود خارجی بدانیم، چه متعلق حکم را عنوان بدانیم، ایشان اصلا از یک افق دیگری وارد می‎شود و می‎خواهد بگوید، این مقدمه لغو و بی‎فایده است، زیرا اساسا با وجود وحدت خارجی متعلق یمتنع ثبوت الحکمین، اعم از اینکه ما متعلق را خود این موجود خارجی بدانیم (همین فعلی که صدر عن المکلف) چه متعلق حکم را عنوانی بدانیم که بر این وجود خارجی منطبق شده است.

ایشان می‏گوید: اگر متعلق حکم خود آن وجود خارجی باشد، فامتناع تعلق الحکمین به واضح، اینکه بگوییم خود آن فعلی که از مکلف صادر شده است همان نمازی که در مکان غصبی خوانده است که عنوان غصب و نماز بر آن متصادق شده‎اند، قطعا نمی‎تواند هم متعلق وجوب قرار بگیرد و هم متعلق حرمت، این امتناع تعلق وجوب و حرمت به خود آن وجود خارجی واضح و روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

اما اگر متعلق را عنوان قرار دهیم، یعنی دو عنوانی که هر دو عنوان منطبق بر همین وجود خارجی و فعل خارجی شده‎اند، چرا در این صورت تعلق الحکمین یا ثبوت الحکمین ممتنع است؟ دقت کنید، اینجا مهم است، ایشان می‏گوید: برای اینکه این حکم چه وجوب و چه حرمت، بالاخره به یک غرضی تعلق گرفته است، حال فرض کنیم این غرض ممکن است یک غرض شخصی باشد، ولی بالاخره کسی که امر می‏کند ناشی از اراده او است که در او وجود دارد و کسی که نهی می‏کند ناشی از کراهتی است که در نفس او شکل گرفته است، اینکه می‎گوییم: تعلق حکم به آن وجود خارجی به اعتبار دو عنوان ممتنع است نه برای این است که امکان ندارد اراده و کراهت باهم در نفس او شکل بگیرد، بلکه به دلیل دیگری است. زیرا ممکن است کسی بگوید:(از ادله امتناع یکی همین است) اصلا امکان ندارد یک چیزی هم واجب باشد و وجوب به آن تعلق بگیرد و هم حرمت زیرا یمتنع اجتماع الاراده و الکراهه فی نفس المولا. اصلا معنا ندارد که انسان نسبت به یک چیزی اراده کند و هم از آن منزجر باشد، هم خوشش بیاید و هم بدش بیاید، هم محبوب باشد و هم مبغوض اصلا معنا ندارد. می‎گویند دلیل امتناع ثبوت دو حکم یا اجتماع الحکمین نه به این جهت است، بلکه برای این است که این موجود خارجی بالاخره وجودش عنوان نماز بر آن منطبق است، عنوان غصب بر آن منطبق است و این موجود خارجی که عنوان نماز بر آن منطبق است یا عنوان غصب بر آن منطبق است بالاخره یا باید واجد مصلحت باشد یا مفسده، نمی‏شود هم دارای مصلحت باشد هم دارای مفسده، (اتفاقا این هم خودش یکی از ادله امتناع است که بعدا ذکر می‏کنیم، فعلا در مقام رد مقدمه دوم محقق خراسانی هستیم) می‎گوید: وقتی  اینچنین است، وقتی وجود خارجی در آن واحد نمی‎تواند هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده یعنی هم مصلحت راجحه و هم مفسده راجحه باشد، آنوقت چطور می‎خواهد تعدد عنوان مشکل را حل کند؟ چطور می‎خواهد حکم متعلق شود به این دو عنوان که این‎ها در یک وجود منطبق هستند، که آن یک وجود هم مصلحت داشته باشد هم مفسده، بر این اساس اصلا امکان تعلق اراده و کراهت به دو عنوان نیست.

به هر حال ما فعلا با این بخش از کلام ایشان کار داریم، یعنی با اصل مسئله که به مقدمه دوم بر می‎گردد، هرچند دلیل آن نیز مستقلا قابل  رسیدگی است و ما انشاء الله رسیدگی می‏کنیم.

بر این اساس ایشان ادعایش این است که مقدمه دوم لغو است، اینکه حکم متعلق به وجود خارجی و فعل خارجی صادره  از مکلف می‏شود این لاوقع له، زیرا چه ما بگوییم حکم متعلق شده به وجود خارجی و چه بگوییم متعلق شده به عنوان علی ای حال ثبوت الحکمین فیه ممتنع، تعلق الحکم به ممتنع، چه مستقیم به خودش متعلق شود و چه از طریق دو عنوانی که آن دو عنوان منطبق بر آن هستند، در هر حال، ثبوت الحکمین فیه ممتنع، پس دیگر چرا بگوییم: متعلق حکم فعل خارجی صادر از مکلف است نه عنوان؟ چرا این را بگوییم؟ زیرا هر کدام که باشد یمتنع تعلق الحکم به.

پس به نوعی ایشان می‏خواهد مقدمیت مقدمه دوم را در استدلال محقق خراسانی انکار کند. سپس دلیل بر عدم ثبوت حکمین فیه را بیان کردند.

حال ما فعلا با دلیل ایشان کاری نداریم، اینکه در هر صورت حکم ثابت نیست و ثبوت الحکمین ممتنع است، ایشان یک دلیلی برای آن ذکر کردند، لکن ما می‎خواهیم ببینیم درست است یاخیر؟ آیا مقدمیت مقدمه دوم ملغی است؟ اینطور که ایشان گفتند لا اثر لها فی المطلوب یا نه فیه اثر؟

سوال

استاد: جهاتشان فرق دارد وقتی می‏گوییم: فی موضوع واحد، اگر بخواهیم جهتشان را یکسان بگیریم نمی‏شود، بله آن من جهة و آن من جهة اخری است، ولی اینکه نسبت به یک مسئله آن هم از یک جهت بخواهد هر دو با هم مجتمع شود این نمی‎شود.

اما راجع به اصل ادعای ایشان که به هر صورت ثبوت الحکمین ممتنع است، به نظر می‏رسد جای بحث دارد، ثبوت الحکمین به لحاظ عنوانین لااشکال فیه، ما این را بعدا توضیح خواهیم داد، قبلا هم اشاره کردیم، بله مسلما اگر بخواهد با یکی بودن وجود بدون لحاظ دو عنوان دو حکم به یک فعل صادر از مکلف متعلق شود این ممتنع است. اینکه بگوییم همین کار که صدر عنه هم واجب هم حرام، این نمی‎شود، ولی اگر به نوعی بگوییم: وجوب به یک عنوان خورده است و حرمت به یک عنوان دیگر درست است که این دو عنوان به نوعی در فرد واحد متصادق شدند، ولی آن تأثیری در متعلق حکم ندارد، پس اگر گفتیم بودن دو عنوان یا نبودن دو عنوان تأثیر در مطلوب دارد و گفتیم: اگر دو حکم تعلقشان به دو عنوان ولو منطبق بر واحد باشند ممتنع نیست، قطعا نیاز به این مقدمه داریم، ایشان انکار کرده این مقدمه را و مقدمیتش را و تأثیرش را در مطلوب، تنها به این دلیل که لافرق فی امتناع ثبوت الحکمین بین اینکه متعلق آن دو حکم، وجود خارجی باشد یا متعلق دو حکم عنوان باشد، در حالیکه این درست نیست، به نظر ما فرق است، بله اگر بخواهد هم وجوب و هم حرمت متعلق شود به یک فعل موجود در خارج، صرف نظر از اشکالات دیگری که وجود دارد، ممتنع است ولی اگر دو عنوان درست کردیم و گفتیم تعلق الحکمین بهما جایز و ممکن، قطعا این مقدمه باید بیایید. پس محقق خراسانی برای استدلالش این مقدمه را باید بیاورد. اما اگر امتناع را می‏خواهد نتیجه بگیرد، باید بگوید: حکم متعلق شده است به فعل المکلف فغی الخارج. چون اگر بگوید دو عنوان این‏جا وجود دارد، حتما امتناعی وجود ندارد و تعلقین حکمین بهما جایز.

اما آن مطلبی که ایشان برای اثبات این ادعا به آن تمسک کرد و به عنوان دلیل برای بی‎اثر بودن این مقدمه ذکر کرد و به عنوان دلیل برای اینکه حتی اگر دو عنوان هم تصویر کنیم باز تعلق الحکمین ممتنع است، آن دلیل نیز محل اشکال است. اینکه نمی‎شود یک وجود خارجی در آن واحد مشتمل بر مصلحت راجحه و مفسده راحجه باشد. این چیزی است که بعدا به عنوان یک امر مستقل بررسی می کنیم.

بنابراین چیزی که در مورد مقدمه دوم لازم بود اشاره شود این است که بعضی از بزرگان اصل مقدمیت این مقدمه را در استدلال محقق خراسانی انکار کردند و دلیل و بیانشان ذکر شد، (ربطی به درست بودن یا نبودن کلام محقق خراسانی ندارد) ولی اینکه محقق خراسانی برای آن مطلوب و نتیجه مورد نظر به این مقدمه نیاز دارد یا خیر، صاحب منتقی الاصول می‎گوید: به این مقدمه احتیاج نیست ولی ما می‎گوییم: اگر به آن نتیجه می‎خواهد برسد به این مقدمه نیاز است.

مقدمه سوم این بود که تعدد عنوان لایستلزم تعدد المعنون، یعنی تعدد عنوان موجب از بین رفتن وحدت معنون نمی‎شود و برای این مسئله استشهاد کردند به اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی که با اینکه متعددند اما هیچ وقت موجب تعدد ذات نمی‎شود، یعنی عدم تعدد ذات واجب الوجود با اینکه عناوین متعدد بر او منطبقند شاهد بر این است که تعدد عنوان لایستلزم تعدد المعنون، در مورد این مقدمه اجمالا دیروز گفتیم که این مقدمه اصلش فی الجمله مورد قبول است، بله تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون، اما در عین حال للتأمل فیه مجال.

محقق اصفهانی به کلیت این ادعا اشکال کرده است و می‎گوید: نه، همه‎جا اینطور نیست که تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون، بلکه برخی موارد به گونه‎ای است که شئ واحد محال است مطابَق دو عنوان باشد، اما بعضی از جاها ممتنع نیست که شئ واحد مطابق دوم مفهوم باشد اما جاهایی که یمتنع تعدد المعنون مثل علت و معلول است، می‎گویند ما دلیل و برهان داریم در برخی موارد که شئ واحد محال است مطابق دو مفهوم باشد، این به هیچ وجه اطلاق دو عنوان بر آن نمی‎شود، مثلا یک چیز را در نظر بگیرید، یک چیز ممکن است تارة عنوان علت بر آن منطبق می‎شود و اخری عنوان معلول، به اعتبار آن چیزی که آن را به وجود آورده است عنوان معلول بر آن منطبق می‎شود و به عنوان چیزی که از او صادر می‎شود عنوان علت به او منطبق می‎شود، یک چیزی می‎تواند نسبت به مافوقش معلول باشد و نسبت به مادونش علت، پس دو عنوان است، عنوان علیت و عنوان معلولیت، ولی شئ واحد نمی‎تواند در آن واحد هم عنوان علت بر آن منطبق ‎شود و هم عنوان معلول، ولی از دو جهت ممکن است و الا در آن واحد و از یک جهت نمی‎تواند هر دو عنوان منطبق شود اصلا نمی‎تواند این دو تا شود، یک چیز بیشتر نیست، زیرا شئ واحد به ما هو واحد محال است هم علت باشد و هم معلول.

اما یک قسم از مفاهیم به گونه‎ای هستند که ممتنع نیست این مطلب حال اینها چی هستند؟ این‎ها خودشان دو دسته هستند که در جلسه بعد بیان می‎کنیم.