عرض کردیم برای روشن شدن محل بحث و نزاع در بحث مقدمه واجب مقدماتی لازم است بیان شود. تا کنون یازده مقدمه که اکثر آن‎ها توسط محقق خراسانی بیان شده بود را متذکر شدیم.

بعد از بیان مباحث مقدماتی به اصل بحث می‎رسیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ به طور کلی دو قول در مسئله وجود دارد:

الف) عده‎ای قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده‎اند.

ب) برخی قائل به جواز اجتماع شده‎اند.البته خود قائلین به جواز اجتماع نیز دو دسته هستند: ۱. عده‎ای می‎گویند: اجتماع امر و نهی عقلا و عرفا جایز است، ۲: برخی عقیده دارند که از نظر عقل اجتماع امر و نهی جایز است ولی از نظر عرف ممتنع است. یعنی تفصیل بین عرف و عقل می‏دهند. اما ما به طور کلی بحث جواز و اجتماع را عمدتا از جهت عدم محذور عقلی یا وجود محذور عقلی بررسی می‏کنیم که آیا عقلا اجتماع امر و نهی جایز است یا عقلا امتناع دارد؟

آن‌هایی که قائل به جواز هستند ادله‎ای را اقامه کردند که محقق خراسانی تقریبا چهار دلیل از ادله مجوزین را در کفایه ذکر می‎کنند و یکایک آن‎ها را رد می‎کند. زیرا محقق خراسانی خودش امتناعی است، ایشان قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، حال ما فراتر از آنچه که محقق خراسانی درباره ادله‎ای که برای جواز و امتناع اقامه شده است، را گفته، باید ذکر و بررسی کنیم.

طبق معمول و متداول ما معمولا اول سخن محقق خراسانی را ذکر می‎کنیم و بعد وارد بقیه امور می‎شویم. پس بر این اساس باید اول برویم سراغ ادله امتناع لذا اول دلیل ایشان بر امتناع را بیان می کنیم و بعد آن را بررسی می‎کنیم و سپس می‎رویم سراغ بقیه ادله. ایشان دلیل امتناع را با چهار مقدمه و بر اساس چهار مطلب تقریر می‏کند:

مقدمه اول: بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد، یعنی بین وجوب و حرمت و بین استحباب و کراهت، بین وجوب و استحباب، تضاد بین دو چیز یعنی امران وجودیان لایجتمعان، منظور از تضاد این است، دو چیز وجودی که قابل اجتماع نباشند ولی رفع هر دو ممکن باشد. ایشان می‎گوید: بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد، یعنی امکان اجتماع هیچ دو حکم تکلیفی نیست، ولو آن دو حکم وجوب و استحباب باشند.

مقدمه دوم: متعلق تکلیف هم در باب اوامر و هم در باب نواهی آن فعلی است که از مکلف در خارج صادر می‏شود.

مقدمه سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‏شود. سپس ایشان تنظیر می‏کند، آن را به صفات و اسماء خداوند که صفات خداوند متعدد است، علیم و قادر و حکیم، اسماء خدا نیز متعدد است، اما علی رغم تعدد اسماء و صفات، آن حقیقتی که این‎ها به آن اشاره می‎کنند واحد است، اینطور نیست که چون اسامی و صفات مختلف برای ذات باریتعالی به کار می‎رود پس اشاره به حقایق متعدد داشته باشد، خیر، تعدد عنوان موجب  تعدد معنون نیست.

مقدمه چهارم: وجود اگر واحد باشد حتما ماهیت نیز واحد است. بین وحدت وجود و وحدت ماهیت ملازمه است، اگر چیزی از نظر وجود و هستی واحد بود، از نظر ماهیت نیز واحد است.

ایشان از این چهار مقدمه نتیجه می‏گیرد که نماز در دار غصبی یک وجود بیشتر نیست، زیرا ما در یکی از مقدمات بحث گفتیم: آنچه که موضوع بحث است تصادق امر و نهی فی واحد در خارج  است، یعنی اینها یک وجود پیدا کرده‎اند، همان که اسمش نماز است، همان بدون کم و کاست مصداق غصب نیز است، پس نماز در دار غصبی یک حقیقت بیشتر نیست، یعنی دو وجود نیست، یک وجود است، اگر از نظر وجود یکی شد پس ماهیتش هم یکی است، آن گاه باید این موجود واحد دارای ماهیت واحد هم متعلق امر واقع شود و هم متعلق نهی و این ممکن نیست  زیرا هر چند دو عنوان در اینجا موجود است (یکی عنوان نماز و دیگری عنوان غصب) اما تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‎شود، بنابراین اگر بخواهیم نماز در دار غصبی را هم واجب و هم حرام بدانیم به عنوان اینکه هم متعلق امر است و هم متعلق نهی، لازمه‎اش اجتماع متضادین فی شی واحد است. ما گفتیم  بر اساس مقدمه اول بین احکام تکلیفیه تضاد وجود دارد، لذا نتیجه اجتماع امر و نهی  در واقع  اجتماع المتضادین فی شئ واحد است و از نظر عقل متضادین لایجتمعان اصلا، عقلا امکان اجتماع متضادین وجود ندارد. پس ایشان با همین چهار مقدمه به این نتیجه رسیدند که اجتماع بین امر و نهی ممتنع است. ما وقتی می‎گوییم امر و نهی به فعلی که از مکلف در خارج محقق می شود تعلق پیدا می‎کند، یعنی این فعل که مصداق نماز و غصب است یک وجود بیشتر ندارد، یک ماهیت هم بیشتر ندارد، هرچند دو عنوان داشته باشد، اما تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی‎شود و از آنجا که حکم وجوب و حکم حرمت بینشان تضاد است پس نمی‎تواند هم وجوب شامل نماز شود و هم حرمت، زیرا سر از اجتماع متضادین در می‎آورد و اجتماع متضادین از نظر عقل ممتنع و محال است. پس اجتماع امر و نهی محال و ممتنع است. این نتیجه استدلال ایشان است، اجتماع وجوب و حرمت در آن واحد نسبت به فرد واحد و مصداق واحد عقلا امتناع دارد.

طبیعتا اگر این مقدمات تمام باشد، این نتیجه‏ای است که می‎توانیم از این مقدمات بگیریم. اما این مقدمات بعضا دارای اشکال است.

مقدمه اول مسئله تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است، ما این بحث را دیگر تفصیلا واردش نمی‎شویم (در مباحث مربوط به حکم شرعی که طی سه سال اول خارج اصول گذراندیم تمام بحث‎هایی که به حکم شرعی مربوط بود را متعرض شدیم، حقیت حکم، اقسام حکم، قلمرو حکم، طی سه سال تحصیلی مورد بررسی قرار دادیم) یکی از بحث‎هایی که مطرح شد تضاد بین احکام است، لذا ما اینجا تفصیلا وارد بحث تضاد بین احکام نمی‎شویم و دوستان را ارجاع می‎دهیم به آن مباحث، اما اجمال آن این است که مسئله تضاد بین احکام محل اختلاف است، ما آنجا به تفصیل بحث کردیم، حداقل سه قول در این مسئله وجود دارد:

قول اول: احکام به نفسها متضاد می‎باشند، با قطع نظر از مبادی و منتهی، این همان حرفی است که محقق خراسانی می‏گویند.

قول دوم: هیچ تضادی بین احکام تکلیفیه خمسه وجود ندارد، زیرا انشاء(خود انشاء) خفیفه المؤونه است و هیچ منعی از انشاء دو حکم یعنی مثلا وجوب و حرمت نیست، پس بین خود دو حکم هیچ تضادی نیست، تضاد بین دو حکم از حیث مبدأ یا منتهی پیدا می‏شود، فرق است بین اینکه بگوییم: در مبادی حکم یا در منتهی و غایات حکم تضاد وجود دارد با اینکه بگوییم بین خود دو حکم تضاد است، قائل می‏گوید: بین دو حکم تضاد نیست، بلکه تفاوت از حیث مبداء و منتهی است.

قول سوم: بین احکام هیچ تضادی نیست، تضاد و تنافی از جهت منتهی یا به تعبیر دیگر مقام امتثال پیش می‎آید و الا چه اشکالی دارد وجوب به یک حقیقت و طبیعت متعلق شود و حرمت نیز به یک حقیقت متعلق شود، اما اینکه مکلف نتواند این را امتثال  کند، این در حقیقت تنافی وجود دارد، تضاد بین انجام دادن این فعل و مثلا ترک آن فعل پیش می‎آید و این غیر از مسئله تضاد بین الاحکام است.

آنچه ما در آن بحث گفتیم این بود که بین احکام تضاد نیست، یعنی قول سوم را اختیار کردیم، گفتیم بین احکام هیچ تضادی نیست منتهی این با شرح مراحل چهارگانه حکم مطرح شد و توضیح مفصل داده شد اما اجمال آن این است که قول اول که صاحب کفایه آن را اختیار کرده، باطل است. لذا ما مقدمه اول ایشان را قبول نداریم. در آنجا ما مراحل چهار گانه حکم را توضیح دادیم و یک به یک تضاد را در تمام این مراحل ذکر کردیم و معلوم شد که بالاخره در کدام یک از این مراحل اشکال است و در کدام یک از این مراحل اشکال نیست.

این اشکالاتی است که به ذهن می‎رسد و البته بزرگان نیز به محقق خراسانی اشکالاتی کردند از جمله محقق نایینی و دیگران، اما اجمالا مقدمه اول تمام نیست.

مقدمه دوم این بود که امر و نهی به فعل مکلف در خارج متعلق می‎شوند یعنی متعلق تکلیف هم در باب اوامر و هم در باب نواهی آن فعلی است که از سوی مکلف در خارج تحقق پیدا می‏کند، حال این مقدمه تمام است یا خیر؟ آیا متعلق تکلیف آن فعلی است که از مکلف در خارج صادر می شود و تحقق پیدا می‎کند یا اینکه متعلق تکلیف عبارت است از طبایع؟

ما قبلا هم گفتیم، تکالیف به طبایع تعلق پیدا می‏کنند، طبیعت نماز متعلق امر می‏شود، طبیعت غصب متعلق نهی است، اصلا مسئله تعلق تکلیف به فعل مکلف در خارج این قابل قبول نیست. وقتی شارع می‏گوید: «اقیموا الصلوة» امر کرده است به طبیعت نماز، وقتی  می‏گوید: «لاتغصب» نهی می‏کند از طبیعت غصب، اما اینکه متعلق تکلیف فعل مکلف در خارج باشد قابل قبول نیست بنابراین مقدمه دوم نیز باطل است.

اما دو مقدمه دیگر یکی این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‏شود یا خیر؟ و دیگری این است که وجود واحد مستلزم ماهیت واحد است. این دو مقدمه بیشتر جای بحث دارد، اصل اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‏شود نیز درست است، اما باید ببینیم آیا از این مقدمه در ما نحن فیه می‏شود استفاده کرد یا خیر؟ اصلا تطبیقش بر ما نحن فیه و اینکه چه ثمره‏ای در موضوع بحث دارد مهم است، بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‏شود، ولی آیا ما برای امر و نهی نیاز به تعدد معنون داریم یا تعدد عنوان کافی است؟ که بعدا مورد بحث قرار می‏گیرد.

محقق نایینی عمدتا از راه تعدد مقوله پیش می‏آید، ایشان می‏خواهد دو مقوله درست کند و بگوید: نماز از یک مقوله است و غصب از یک مقوله دیگر است.  بنابراین اشکالی ندارد که امر به یک مقوله متعلق شود و نهی به مقوله دیگر. ایشان نیز قائل به جواز است، در مقابل استادشان محقق خراسانی، ولی مسئله را می‏برند در وادی مقوله، بعضی مسئله جواز را می‎برند روی مسئله تعدد عنوان و می‎گویند: همین که دو عنوان باشد کافی است، نظر ایشان را نیز عرض می‏کنیم، بنابراین مقدمه سوم ایشان که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‏شود درست است.

آیا ما برای اینکه هم امر و هم نهی به چیزی که دو عنوان دارند بخواهد متوجه شود نیاز داریم که حتما معنون نیز متعدد باشد یا اگر صرفا عنوان‎ها مختلف بودند برای تعلق امر و نهی کفایت می‏کند؟ به نظر می‎رسد صرف تعدد عنوان برای امر و نهی کافی است ما نیازی نداریم که از راه دو مقوله وارد شویم و بعد نیز بگوییم معنون نیز باید متعدد شود، همین قدر که دو عنوان متعدد باشند کفایت می کند برای تعلق امر و نهی.