بحث در مقدمه دهم عمدتا پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. ابتدائا کلام محقق خراسانی را نقل کردیم مبنی بر اینکه نزاع هم علی القول بالامتناع و هم علی القول بالاجتماع ثمره دارد. ملاحظه فرمودید که محقق خراسانی بنابر قول به جواز اجتماع، قائل به صحت نماز در دار مغصوبه در بعضی فروض شدند. بنابر قول به امتناع نیز ایشان سه صورت تصویر کردند، در بعضی صور قائل به صحت شدند و در برخی صور قائل به بطلان. ما غرض از بیان این مقدمه و بعضی مسائلی که حول این غرض بود را ذکر کردیم. حال این کلام می‏بایست مورد بررسی قرار بگیرد، عرض کردیم محقق نایینی نسبت به آنچه که محقق خراسانی فرمودند اشکال گرفته و گفتند راه‏هایی که برای تصحیح عمل عبادی ذکر شده است محل اشکال است، لذا ایشان بعد از اشکال به طرق محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی، یک راه دیگری را مطرح کرد تا این عمل تصحیح شود. (صرف نظر از اینکه این ثمره بنابر قول به جواز اجتماع یا بنابر قول به امتناع اجتماع مطرح می‎شود) کلام محقق نایینی را بیان کردیم، البته این کلام و مطالب، بخش‎های دیگر دارد که در جای خودش ذکر خواهیم کرد، فعلا با این بخش از سخنان محقق نایینی کار داریم که فرمود: می‏توانیم عبادت را تصحیح کنیم به این اعتبار که حرکت نمازی از یک مقوله است و حرکت غصبی از یک مقوله دیگر است و این مقوله چون مستقل است، مربوط به مقوله وضع است، می‏تواند مقرب باشد، حرکت غصبی از مقوله دیگری است هم به سهم خودش مبعد است لذا مانعی از حکم به صحت نماز در دار غصبی مشاهده نمی‎شود.

مهمترین اشکالی که به محقق نایینی وارد می‎شود خلط امور اعتباریه با امور واقعیه است، آنچه که ایشان درباره مقولات نه گانه عرضیه گفت و تفاوت‎هایی که بین این‎ها است و اشتراکاتی که بین این‎ها وجود دارد، همه مربوط به امور واقعیه است، مربوط به عالم واقعیت و تکوین است، در عالم واقعیت دو دسته موجودات داریم، یک دسته موجودات آن‎هایی هستند که برای تحققشان نیازمند موضوع و معروض نیستند، احتیاج به موضوع ندارند؛ یک دسته از موجودات نیز برای تحقق احتیاج به موضوع دارند که اعراضند و این اعراض خودشان بر نه قسمند و به عنوان مقولات نه گانه شناخته می‎شوند که یک سری احکام و آثار دارند که در جای خودش تبیین شده است، این مطلب قابل مناقشه نیست، مشکل اصلی این است که محقق نایینی این پدیده و قوانین مربوط به این حقایق را وارد عالم اعتباریات کرده است. وقتی سخن از شرع و احکام شرعی و موضوعاتی مثل نماز و غصب که دارای حکم و اثر شرعی هستند به میان می‎آوریم همه این‎ها در دایره امور اعتباریه است و قیاس امور اعتباریه به امور حقیقیه صحیح نیست، تسری احکام تکوین به دایره تشریع صحیح نیست، بله در یک مواردی بعضی از بزرگان تکوین و تشریع را با هم قیاس می‎کنند مثلا مرحوم علامه طباطبایی در موارد متعدد در تفسیر المیزان با قیاس عالم تشریع به تکوین استفاده‎هایی کرده است، مرحوم علامه به مناسبت در جاهای مختلف از جمله ذیل آیه «کان الناس امة واحده»  یک مطلبی را فرموده است و همچنین در جاهای دیگر با تبیین حقیقتی در عالم تکوین و اینکه نظاماتی در عالم تکوین وجود دارد، بر وزان این حقیقت در عالم تشریع نیز می‏توان این‎چنین گفت. آنجا مسئله خلط نیست تشبیه و تنظیر غیر از بار کردن احکام و آثار و عالم تکوین در حوزه تشریع است، این‎ها با هم فرق دارد. کاری که اینجا صورت گرفته است ترتیب آثار امور واقعیه بر امور اعتباریه است و این اساسا کار غلطی است. این مهمترین اشکالی است که نسبت به این بیان محقق نایینی وارد است. مشاهده کردید که در هر دو مطلبی که ایشان فرمود، در واقع مطالبی است که درست بوده و مربوط به حقایق عالم وجود است ولی این حقایق عالم تکوینیه چه ارتباطی دارد به امور اعتباریه؟

محقق نایینی فرمود: نماز از مقوله «وضع» است و غصب از مقوله «این». صرف نظر از اشکال اول آیا خود اینکه نماز را از مقوله «وضع» قرار داده‏اند درست است؟ اینکه غصب را از مقوله «این» قرار داده‎اند درست است؟ به نظر محقق نایینی نماز از مقوله «وضع» است و عمدتا بر رکوع و سجود که از ارکان نماز هستند تکیه کرده است. ایشان می‎گوید: رکوع یک وضع  است، سجود یک وضع است، قیام یک وضع است پس این مجموعه می‏شود از مقوله «وضع»، به اعتبار اینکه بعضی از اجزاء رئیسی و رکنی نماز از مقوله وضع هستند، حال آیا واقعا اینطور است؟ آیا نماز فقط رکوع و سجود و قیام است یا یک مجموعه مرکبی است که شارع آن را اعتبار کرده و نامش نماز است. از زمانی که نیت می‏شود (نیت یکی از اجزاء نماز است و نماز بدون نیت نماز حساب نمی‎شود) تا زمانی که سلام نماز داده می‎شود. مجموعه‎ای از اجزاء را شامل می‎شود که برخی از آنها در قالب یک حرکت و برخی در حال سکون ، برخی در قالب جوارح و برخی در قالب یک فعل قلبی است، این مجموعه مرکب اعتبار شده است به عنوان نماز، حال آیا می‎توانیم بگوییم این مجموع از مقوله «وضع» است، نیت از مقوله وضع است؟ رکوع و سجود یک فعل است، اما قدر مسلم این است که بعضی از اجزاء نماز نمی‎تواند داخل در مقوله «وضع» قرار بگیرد. آن حالت انحناء که در اثر رکوع بوجود می‏آید می‎تواند در مقوله «وضع» داخل شود، آن حالتی که در سجده پیش می‏آید نیز می‏تواند در مقوله «وضع» قرار بگیرد، ولی بقیه اینطور نیستند، نماز یک مجموعه واحدی است که این کل را می‏گویند نماز و واقعا بعضی از اجزاء نماز قابلیت این که تحت یک مقوله قرار بگیرند را ندارند.

ایشان فرمود غصب از مقوله «این» است، آیا غصب از مقوله «این» است؟

اولا: ما باید حقیقت غصب را بفهمیم که اصلا حقیقت غصب چیست؟ آیا غصب عبارت است از استیلاء غیر مالکانه بر یک شئ یا به تعبیر دیگر استیلاء عدوانی بر مال غیر؟ زیرا استیلاء بر مال غیر می‏تواند غیرعدوانی هم باشد، مثل مال ودعی، مالی که امانت گذاشته می‎شود، این استیلاء است ولی عدوانی نیست، آیا غصب استیلاء عدوانی بر مال غیر است یا تصرف در مال غیر است؟ اینکه کسی بیاید در مال غیر تصرف کند، این اسمش غصب است؟ این دو با هم فرق دارند.

گاهی ممکن است کسی بر مال غیر استیلاء پیدا کند ولی تصرف نداشته باشد، این دو عنوان را باید دقت کرد که غصب به کدام یک از این‎ها می‎گویند، غصب استیلاء بر مال غیر است عدوانا یا تصرف در مال غیر بدون اذن او؟ غصب را عمدتا به معنای استیلاء می‎دانند نه تصرف در مال غیر، زیرا ممکن است کسی استیلاء در مال غیر بدون اذن او داشته باشد ولی تصرفی هم نکند، کسی بر خانه دیگری مستولی شود ولی هیچ تصرفی نسبت به آن نداشته باشد، سلطه خودش را بر آن مال یا زمین یا خانه حفظ کند ولی تصرفی نداشته باشد.

گاهی هم ممکن است تصرف در مال غیر باشد ولی استیلاء و غصب نباشد، مثل اینکه شما به منزل دوستی یا فامیلی بروید و آن‎جا در حالیکه او راضی نیست در یک کتاب یا دفتر یا چیزی که مربوط به او است تصرف کنید، آنجا استیلاء پیدا نکرده‎اید ولی تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حاصل شده است.

لذا نسبت بین این دو عنوان یعنی استیلاء بر مال غیر یا غصب و عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن مالک نسبتش عموم خصوص من وجه است. مواردی نیز غصب و استیلاء است ولی تصرف در مال غیر بدون اذن او نیست مواردی تصرف در مال غیر بدون اذن هست اما استیلاء و غصب نیست، این‎ها ماده اجتماع هم دارند، یعنی در مواردی هم غصب و هم استیلاء بر مال غیر است و هم تصرف در مال غیر.

با توجه به این نکته‎ که غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر آن هم به نحو عدوانی، (استیلاء عدوانی بر مال غیر) آیا غصب از مقوله «این» است؟ مقوله «این» یعنی کجا قرار بگیرد؟ کجا بودن، اگر شخصی در مال غیر تصرف کند، چه بسا بتوان آن را از مقوله «این» قرار دارد ولی غصب تصرف در مال غیر نیست، غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر، این استیلاء آیا استیلاء تکوینی است یا استیلاء اعتباری؟ مسلم است، همانطوری که تمام مفاهیم معاملات اعتباری است، مثل بیع، (اینکه تا به حال این خانه ملک او بود و حال ملک دیگری شده و اضافه به دیگری پیدا کرده است، هیچ فعل و انفعال و تغییری در عالم تکوین پیدا نمی‎شود، این صرفا یک اعتبار است تا به حال این کتاب اضافه به زید داشت، از این به بعد اضافه به عمر دارد،) پس  حقیقت مقوله «این» یک استیلاء تکوینی و واقعی است، اما حقیقت غصب یک استیلاء اعتباری است و اصلا نمی‎شود این دو را باهم قیاس کرد.

ثانیا: اگر کسی استیلاء بر مال غیر پیدا کرد (ولو ما از اشکال اول نیز صرف نظر کنیم) آیا این استیلاء باعث می‎شود که این از مقوله «این» باشد؟ خود این مسئله محل اشکال است، اصلا کاری به نماز نداریم، خود اینکه این غصب را از مقوله «این» قرار دهیم مخدوش است، مثل آن چیزی که در باب نماز گفتیم، خود نماز به نفسه قرار دادنش در مقوله وضع به بیانی که گفته شد قابل قبول نیست به همین ترتیب در مورد غصب.

حال می‏آییم سراغ نماز در دار غصبی؛ محقق نایینی گفتند: نماز از یک مقوله است و غصب از یک مقوله دیگر است، لذا مانعی ندارد که نماز که از مقوله «وضع» است فی نفسه صلاحیت مقربیت داشته باشد، حال ببینیم خود این حرف درست است، آیا واقعا نماز با غصب اتحاد پیدا کرده است؟ به حسب واقع نماز با چه چیزی اتحاد پیدا کرده است؟ (غیر از آن اشکال که گفتیم نماز از مقوله «وضع» نیست و غصب از مقوله «این» نیست.) با صرف نظر از آن اشکال کسی که در دار مغصوبه نماز می‏خواند، معلوم است که نماز مجموعه‏ای از حرکات و سکنات و اوراد است، الان این نماز با چه چیزی متحد شده است، با چه چیزی تصادق پیدا کرده است؟ آیا با استیلاء تصادق کرده یا تصرف با مال غیر؟ آیا با غصب اتحاد پیدا کرده است یا با تصرف در مال غیر؟ آنچه می‎توان گفت این است که نماز اصلا با غصب به معنای استیلاء بر مال غیر اتحاد پیدا نکرده است، کسی که در مکان غصبی ایستاده، نماز می‎خواند، در واقع نفس ایستادن او در زمین غصبی و حرکات و سکنات او می‎شود تصرف در مال غیر، تصرف در هر چیزی به حسب خود آن است، تصرف در یک چیزی که از مأکولات است به این است که او را بخورد، تصرف در ملک و زمین غیر به این است که آن‎جا حضور پیدا کند و بایستد در آن زمین یا دار که ملک غیر است رکوع و سجود داشته باشد. بخوابد و بنشیند و هر نوع حرکتی در مال و ملک غیر می‏شود تصرف در ملک غیر. آنچه که اینجا نماز با آن اتحاد پیدا کرده است غصب و استیلاء عدوانی بر ملک غیر نیست، آنچه نماز با آن متحد شده صرفا تصرف درمال غیر است. حال اگر تصرف در مال غیر شد، آیا این باعث می شود که این دو عنوان پیدا کند و از دو مقوله باشد؟ نهایتش این است که بگوییم نماز با غصب متحد و متصادق نیست بلکه با تصرف در مال غیر متصادق می‏شود، نهایتش این است که بگوییم نماز با استیلاء بر مال غیر  تصادق ندارد بلکه با تصرف در ملک غیر تصادق پیدا کرده است. بالاخره خود تصرف در ملک غیر چه مقوله‏ای است؟ این داخل در هیچ یک از مقولات نیست.

بر فرض این‎ها را از مقولات قرار دهیم که خودش محل تأمل است، بر فرض بپذیریم که در امور اعتباریه نیز جریان دارد، خب این را جزء کدام مقوله بدانیم؟ اگر این‏ها دو مقوله متباین باشند، آیا ما می‏توانیم حکم و تکلیفی که در مورد تصرف در ملک غیر ثابت شده است را به مصادیقش سرایت دهیم بدهیم؟ فرض کنید کلیت تصرف در مال غیر حرام باشد، اگر این عنوان خودش محرم شد و حرمت به آن تعلق گرفت، آیا می‎توانیم این حرمت را از این عنوان به مصادیقش هم سرایت دهیم، یعنی مثلا بگوییم حرمت متعلق شده به تصرف در مال غیر اما تصرف در مال غیر به اشکال و انحاء مختلف محقق می‎شود، یک جا به ایستادن است و جای دیگر به نشستن است و در جایی به خوابیدن است، آن‎وقت، آنچه متعلق حرمت قرار می‎گیرد خود خوابیدن نیست، خود خوردن نیست، خود ایستادن نیست، ایستادن و نشستن خودش متعلق حرمت واقع نمی‎شود، آنچه متعلق حرمت است تصرف در مال غیر است که به انحاء مختلف تبلور پیدا کرده است. اما این حرمت آیا به مصادیقش سرایت می‏کند یا خیر؟ مسلما به مصادیقش که خوردن و آشامیدن و ایستادن و نشستن و امثال آن سرایت نمی‎کند.

این بخشی از مطالبی است که محقق بروجردی بیان کرده اند که ما بعدا مطالب ایشان را جداگانه خواهیم گفت، اما عمده این است که سخن محقق نایینی ناتمام است زیرا:

 اولا: امور واقعیه و تکوینیه را خلط کرده با امور اعتباری.

ثانیا: مقوله وضع که ایشان نماز را از آن مقوله دانسته و غصب را از مقوله «این» دانسته است، این مطلب هر دو محل اشکال قرار گرفت به علاوه اینکه نفس اتحاد نماز با غصب محل اشکال است، زیرا اتحاد بین نماز و غصب نیست بلکه اتحاد بین نماز و تصرف در مال غیر است