بحث در لزوم اخد قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی بود. عرض شد صاحب فصول معتقد است اخذ این قید لازم است و علت اینکه اصولیین این قید را ذکر نکردند به جهت وضوح بوده است. محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودند: اساسا ذکر این قید لازم نیست، کلام محقق خراسانی مبنی بر عدم لزوم تقیید به قید مندوحه را در جلسات قبل توضیح دادیم. محقق اصفهانی به محقق خراسانی دو اشکال نمودند که نتیجه این دو اشکال این شد که محقق خراسانی در کفایه هیچ دلیلی اقامه نکرده است که چرا اخذ قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست، ایشان فقط گفته است مسئله دارای دو جهت است و ما از یک جهت دیگری بحث می‎کنیم، یا مثلا گفته است اگر در یک مواردی به طور اتفاقی مشکلی در مسئله اصولی پیش آمد، ربطی به اصول ندارد، محقق اصفهانی به هر  دو جهت اشکال نمود، خلاصه حرف ایشان این بود که محقق خراسانی به جای اینکه به صاحب فصول جواب دهد در واقع از جواب فرار کرده است.

ایشان می‎گوید: محقق خراسانی عدم لزوم تقیید را نتوانست اثبات کند ولی ما این را اثبات می‎کنیم. محقق اصفهانی در واقع می‎خواهد دلیل بیاورد برای اینکه چرا مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست مقید به قید مندوحه شود. نزاع در اجتماع امر و نهی، اینکه انسان در جایی در زمین غصبی  و مکان غصبی نماز بخواند، این نزاع که آیا در نماز در دار غصبی، امر و نهی فی واحد اجتماع کردند یا نه، این نزاع لازم نیست مقید به قید مندوحه شود، یعنی بحث مربوط به جایی نیست که مکلف چاره داشته باشد، قید مندوحه یعنی مکلف چاره داشته باشد، به این معنا که بتواند نماز را در غیر دار غصبی نیز بخواند، اما مع ذلک نماز را در دار غصبی می‎خواند، این‎جا آیا امر و نهی اجتماع می‎کنند یا خیر؟ صاحب فصول در واقع می‎گفت: نزاع در جایی است که مندوحه باشد و مکلف چاره داشته باشد، اگر چاره نداشته باشد و فقط همین یک راه در مقابلش باشد، اصلا تکلیف محال است، لذا نزاع را مقید به قید مندوحه کرده است. محقق اصفهانی نیز مثل محقق خراسانی منکر این معنا است ولی از راه دیگر، ایشان هم در برابر صاحب فصول قرار گرفته است و می‎خواهد حرف ایشان را رد کند ولی نه از آن طریق که محقق خراسانی وارد شد. توضیح ذلک:

بحث در اجتماع امر و نهی در واقع همانطور که دیروز هم اشاره شد به این بر می‎گردد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟ نماز و غصب دو عنوان هستند، این مسلم است، لکن در موردی واحد متحد شدند، حال آیا چون در خارج مصداق واحد پیدا کردند؛ (در اینکه دو عنوان هستند یعنی به همین حرکات و سکنات، هم عنوان نماز اطلاق می‎شود، به رکوع و سجود هم عنوان نماز و هم عنوان غصب اطلاق می‎شود بحثی نیست، پس دو عنوان است ولی یک مصداق و یک عمل است) آیا تعدد عنوان موجب می‎شود که معنون نیز متعدد شود؟ یعنی همین عمل واحد به خاطر آن دو عنوان، دو معنون شوند، حقیقتا دو تا حساب شوند؟ پس ریشه نزاع در اجتماع امر و نهی بر می‏گردد به این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‎شود یا خیر؟

اگر گفتیم تعدد عنوان باعث می‎شود که معنون نیز دوتا شود یعنی کأنه دو کار است، درست است که مصداقش یکی است و یک مصداق و یک وجود بیشتر در خارج نیست، ولی در واقع و نگاه دقّی عقلی دو عمل است، اگر دو تا حساب شود«لامانع من تعلق الامر و النهی» امر به یکی می‎خورد و نهی به یکی دیگر.

اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، یعنی درست است که این عمل و مصداق هم عنوان نماز بر آن منطبق است، هم عنوان غصب ولی بالاخره آن چیزی که در خارج است یک چیز بیشتر نیست، دو چیز نیست، چون معنون متعدد نیست، نمی‎شود یک چیز، یک حقیقت هم متعلق امر باشد و هم نهی، لذا عده‎ای قائل به امتناع شدند، پس ریشه نزاع  مسئله تعدد عنوان هل یوجب تعدد المعنون ام لا؟

محقق اصفهانی از این نکته استفاده می‎کند و می‎گوید: اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود (یعنی صرف اینکه عنوان‎ها متعدد شده کافی باشد در اینکه معنون هم متعدد شود،) دیگر با اینکه در واقع یک وجود است کاری نداریم، اگر بپذیریم تعدد عنوان یکفی برای تعدد معنون، همین کافی است که بگوییم چون دو معنون (حال از دید عقل یا عرف) شده پس می‎تواند یکی از این دو به اعتبار اینکه امر به آن تعلق گرفته است رجحان پیدا کند یعنی عبادیتش درست شود.

صاحب فصول به چه دلیل می‎گفت ما قید مندوحه را باید بیاوریم؟ به نظر ایشان نزاع در اینکه آیا امر و نهی اجتماعشان جایز است یا ممتنع، مربوط به جایی است که مکلف چاره انجام نماز در غیر از دار غصبی هم داشته باشد و الا اگر هیچ چاره‎ای ندارد، مثل اینکه هنگام غروب دارد نماز قضا می‎شود، از یک طرف اگر بخواهد از اینجا بیرون رود نمازش قضا می‎شود، از یک طرف اگر بخواهد نماز بخواند متحد با غصب است. اساسا از محل نزاع کانه خارج است، زیرا در چنین فرضی که مکلف مندوحه و چاره ندارد تکلیف محال است اصلا امکان ندارد چیزی هم مقرب باشد هم مبعد، هم بعث به سوی او صورت گرفته باشد هم زجر، حرف ایشان این بود.

محقق اصفهانی دست روی این نقطه گذاشته است، او می‏گفت: اگر مندوحه نباشد، اگر چاره نباشد، اصلا تکلیف محال است. زیرا نمی‎تواند این عمل که مصداق غصب هم قلمداد می‏شود مقربیت داشته باشد، عبادت یعنی چیزی که انسان را به خدا نزدیک کند، و لذا امر به او تعلق می‎گیرد، به همین جهت چیزی که متحد با غصب است نمی‎تواند مقربیت داشته باشد، در حالیکه چاره‎ای ندارد، آن‎جایی که چاره وجود دارد شارع امر کرده است، امر کرده به نماز، این نماز می‎تواند بیرون از مکان غصبی واقع شود، پس هیچ مشکلی در توجه تکلیف نیست، مقربیت می‎تواند با آن عمل حاصل شود، هیچ مشکلی در امر نیست و هیچ مشکلی در نهی نیز نیست، اما در جایی که مندوحه نیست به نظر صاحب فصول همه مشکل و مانع در این است که این نماز که متحد با غصب شده است و راهی هم در برابر مکلف نیست، دیگر مقرب نیست، این تکلیف محال است. محقق اصفهانی می‏گوید: ببینیم واقعا نقش عدم مندوحه یا چاره نداشتن چیست؟

فرض کنید این مکلف در جایی گیر افتاده، مثل اینکه در مکان غصبی است و می‎خواهد نماز بخواند، هیچ چاره‎ای هم در برابر او نیست که بتواند نمازش را در غیر دار غصبی بخواند، اینجا نهایت مشکلی که پیش می‎آید از ناحیه عدم قدرت بر امتثال است، درست است که این مکلف نمی‎تواند نمازی بخواند که با غصب متحد نیست و چاره‎ای ندارد جز اینکه در زمین غصبی نماز متحد با غصب بخواند، چون قدرت بر امتثال ندارد، پس امر هم نمی‎تواند متعلق شود، شارع هیچ وقت نمی‎تواند امر کند به مکلف که کاری را انجام دهد که قدرت بر آن ندارد، قدرت امتثال شرط عقلی تکلیف است تا تکلیف مقدور انسان نباشد اصلا امر نمی‎شود، نمی‎شود که خدا به ما دستور کاری بدهد که امکان انجامش را نداریم، اصلا این تکلیف باطل است، ما نیز قبول داریم که چاره نداشتن و عدم مندوحه مانع می‎شود از امر به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثال، اما آیا چاره نداشتن جلوی رجحان ذاتی عمل و صلاحیت تقرب به سبب آن عمل را نیز می‎گیرد؟ این نماز چون در مکان غصبی است، فرض کنیم امر نمی‎تواند به آن متعلق شود، چون جایی که چاره نیست و نمی‎تواند این شخص بیرون از این مکان نماز بخواند، این جلوی امر را می‎گیرد، یعنی این نماز امر ندارد، اما فرض کنیم که امر ندارد، آیا چیزی که امر ندارد رجحان ذاتی هم نمی‎تواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر چه اشکالی دارد که این نماز به عنوان نماز که شارع به آن امر هم نکرده است، زیرا مانع داشته ، اما خودش فی نفسه به عنوان کاری که می‎شود با آن کار انسان به خدا نزدیک شده، یعنی رکوع و سجود در برابر خدا باشد، قلمداد شود. فرض کنیم هیچ چاره‎ای هم نیست و مکلف راهی ندارد، الان در زمین غصبی ایستاده، این نماز و رکوع و سجود، آیا از رجحان ذاتی این عمل، اینکه این عمل یک خوبی‎هایی دارد، یک برتری‎هایی دارد، یک مصلحت‎های غیر ملزمه‎ای دارد که به سبب آن‎ها این شخص به خدا تقرب پیدا کند، آیا این رجحان ذاتی هم با چاره نداشتن از بین می‎رود؟ ایشان می‎گوید: نه، درست است که عدم المندوحه مانع امر است ولی جلوی رجحان ذاتی این عمل را نمی‎گیرد، اگر تعدد وجه باعث شد که معنون هم متعدد شود و تضاد بین احکام از بین برود قائلین به جواز می‎گویند: چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، (یکی عنوان نماز دارد و یک عنوان غصب) این سبب می‎شود که آن عمل واحد در واقع دو تا عمل باشد و دوتا محسوب شدن، تضادی که بین امر و نهی وجود دارد را از بین می‎برد، (زیرا تنها مانع تضاد بین این دو است و امر و نهی تضاد دارند و متضادین نمی‎توانند در یک جا جمع شوند) لذا شما از راه تعدد عنوان و سببیتش برای تعدد معنون کأنه دو فرودگاه درست کردید، یکی برای امر و یکی برای نهی، اگر در جایی که مندوحه است شما از این راه وارد شوید و بتوانید مسئله را حل کنید، در جایی که مندوحه نیست نیز از راه تعدد جهت می‎توانید مسئله را حل کنید، می‎گویید: این عمل واحد که چاره‎ای نیست برای مکلف از عمل به آن، این عمل واحد از جهتی رجحان ذاتی دارد از جهتی مرجوحیت ذاتی دارد، چه اشکالی دارد از آن جهتی که رجحان ذاتی دارد باعث تقرب شود و از آن جهتی که مرجوحیت ذاتی دارد باعث بعد شود.

 بر این اساس محقق اصفهانی معتقد است که این نزاع (البته ایشان نظری نمی‏دهد، زیرا ما وارد اصل نزاع نشدیم، اینها مقدمات بحث است تا همه اطراف و جوانب موضوع روشن شود) در جایی که مندوحه و چاره نیست چه اشکالی دارد که جریان پیدا کند، صاحب فصول می‎گفت: اگر مندوحه نباشد، اصلا نزاع منتفی است، یعنی نزاع را مقید کرده است به قید مندوحه، زیرا ریشه نظر صاحب فصول این بود که اگر مندوحه نباشد امر اصلا نمی‎تواند صورت بگیرد به خاطر عدم قدرت مکلف بر امتثال این اصل سخن ایشان است، محقق اصفهانی می‎خواهند بگویند، شما در جایی که مندوحه است مشکل را چگونه حل می‎کنید؟ از راه تعدد جهت، تعدد عنوان، برای اینکه می‏خواهید تضاد را از بین ببرید و به اصطلاح دو فرودگاه درست می‎کنید، یکی برای امر و یکی برای نهی، خب این در جایی است که مندوحه باشد، چاره باشد، اما در جایی که مندوحه نباشد، ما نیز قبول داریم که قدرت بر امتثال هر دو نیست  یعنی مکلف نمی‎تواند هم به امر «صل» عمل کند و هم به نهی «لاتغصب» زیرا این‏ها متصادق شده‎اند، خب شما چون مشکل تضاد دارید می‎گویید: صرفا همین عمل واحد که الان مصداق واحد هر دو است که انجام می‎شود، بحث می‎کنید که آیا این می‎تواند هم امر به او تعلق بگیرد و هم نهی، اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ می‏گوید: در جایی که مندوحه باشد جای این بحث است، زیرا آنهایی که می‎گویند جایز است می‎گویند: تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون، آنهایی که می‎گویند: ممتنع است نظرشان این است که تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، ما به همین وجه در جایی که مندوحه هم نباشد می‎توانیم این جهت را پیاده کنیم چه فرقی می‎کند، الان هم که شما یک عمل را انجام می‎دهید یک شئ بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، اما می‎گوییم من جهة این بحث می‎تواند جریان پیدا کند، این‏جا هم بگوییم چون دو عنوان است باعث می‎شود که این دو معنون شود، یکی رجحان ذاتی داشته باشد ولو امر هم نداشته باشد، اتفاقا اینجا راحت‎تر می‎شود، زیرا پای امر هم در کار نیست، آن محذور وجود ندارد، اما خود این عمل آیا رجحان ذاتی دارد یا خیر؟

لذا ایشان معتقد است هیچ وجهی برای تقیید بحث به قید مندوحه نیست، چه قائل به تضاد بین الاحکام شویم و چه نشویم، برای اینکه این عمل صلاحیت دارد به عنوان رجحان ذاتی موجب تقرب شود.