جلسه ۶ – PDF جلسه ششم  احکام عقد – مسأله  ۱۴ – مطالب سه‌گانه در مسأله – مطلب اول: جواز وکالت در نکاح – ادله جواز – دلیل اول تا پنجم  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷                             مسأله ۱۴ مسأله ۱۴: «لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين». در مسأله چهاردهم سخن از جواز وکالت، چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه است؛ اینکه زوج و زوجه می‌توانند کسی را وکیل کنند تا عقد را از ناحیه آنها انشاء کند. وکالت تارة در انشاء عقد است و أخری صرفاً در

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – بررسی حق در مورد قسم سوم – قسم چهارم – ادله امتناع و بررسی آنها – حق در مسئله ۱۴۰۲/۰۷/۱۷       خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم برخی از اقسام قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطعشان هیچ محذوری ندارند و امکان آنها مسلم است. در مورد بعضی از اقسام اختلاف شده است که آیا ممکن هستند یا ممتنع. قسم سوم از این موارد بود. ادله‏ای بر امتناع قسم سوم اقامه شده که ما هر سه دلیل را رد کردیم. امام خمینی یک تفصیلی در مسئله دادند و گفتند در یک صورت و یک حالت از قسم

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم مفاد قاعده – ادله قاعده – دلیل اول: آیه ۱۴۱ سوره نساء – اشکالات شش‌گانه و پاسخ آنها     ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                                                                                                                                        اشکالات شش‌گانه عرض شد دو تقریب برای استدلال به آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ذکر شده برای اثبات قاعده و اینکه این آیه

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – فرق فرع چهارم با سه فرع قبلی- بررسی موضوع دوم: تردید در وقوع عقد نسبت به مشار الیها – وجه تردید امام – اشکال بعضی از بزرگان و بررسی آن – حق در مسأله  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶                خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در فرع چهارم امام(ره) دو ادعا مطرح کرده‌اند؛ فرع چهارم این بود که مقصود در عقد، وصف باشد، لکن گمان کرده که این شخصی که حاضر است، همان موصوف است و گفته زوجتک بنتک الکبری و هی حاضرة. ادعای اول مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه فرمودند عقد نسبت به وصف واقع نمی‌شود؛

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم  تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – تفصیل امام خمینی در قسم سوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶     خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم سوم برای قطع موضوعی به اعتبار متعلق قطع است. به این اعتبار قطع موضوعی به پنج قسم تقسیم می‎شود؛ یک قسم مربوط به جایی است که قطع به یک امر خارجی در موضوع یک حکم اخذ شود. قسم دوم جایی است که قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی دیگر اخذ شود که این خودش بر چهار قسم است. لذا مجموعا پنج قسم حاصل شد. قسم

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم قطع موضوعی به اعتبار متعلَق – بررسی امکان اقسام قطع به اعتبار متعلق قطع – امکان قسم اول و دوم – بررسی امکان قسم سوم – ادله امتناع –دلیل اول و دوم و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۵     خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات قطع بود و اقسامی که برای قطع موضوعی به تبع این تقسیمات حاصل می‎شود. دو تقسیم برای قطع موضوعی بیان شد. یکی تقسیم قطع موضوعی به صفتی و طریقی؛ دیگری تقسیم قطع موضوعی به تمام الموضوع و جزء الموضوع. حاصل تداخل اقسام حاصله از این تقسیمات، پنج قسم بود. در جلسات گذشته امکان این اقسام مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این اقسام

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم احکام عقد – مسأله  ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – حق در مسأله – اشکال به امام ۱۴۰۲/۰۷/۱۵                                                            خلاصه جلسه گذشته در مسأله سیزدهم عرض کردیم چهار فرع مورد تعرض واقع شده است؛ سه فرع و ملاک حکم به صحت عقد در این فروع بیان شد. لکن فرع چهارم پیرامون تعارض بین اشاره و وصف یا تعارض بین اشاره و اسم است، آن هم به نحوی که در مورد ترجیح یکی

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم احکام عقد – مسأله ۱۳ – فرع چهارم – دو موضوع در فرع چهارم – بررسی موضوع اول: بطلان عقد نسبت به مقصود – کلام مرحوم حکیم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) در مسأله سیزدهم متعرض چهار فرع شده‌اند؛ موضوع این چهار فرع، اختلاف در جهاتی است که موجب تعیین زوجین می‌شود؛ یعنی اختلاف در اسم، وصف و اشاره. سه فرع را که در آنها حکم به صحت عقد کرده‌اند، در جلسه قبل بیان کردیم و ملاک حکم به صحت هم این شد که عقد تابع قصد است، آنچه که مقصود واقع شده، عقد نسبت به آن