آذر ۱۳۹۹(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

جلسه سی ام – مستند قاعده الزام: دلیل پنجم و ششم: سیره عقلاء و قاعده اقرار

جلسه ۳۰ – PDF  جلسه سی ام مستند قاعده الزام: دلیل پنجم و ششم: سیره عقلاء و قاعده اقرار ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ خلاصه دلیل پنجم: دلیل پنجم سیره عقلاء بود، اجمالاً اصل دلیل را تقریب کردیم و عرض کردیم آنچه که مسلّم است، این است که سیره عقلاء بر امضاء و انفاذ آنچه می باشد که بین پیروان دیگر ادیان و مذاهب جریان دارد. این قدر متیقن از سیره عقلاء است، در مورد این دلیل  چیزی که مهم است دامنه و وسعت آن است، از حیث جهاتی که قبلاً در روایات بعضاً مورد رسیدگی قرار می گرفت گفتیم این مسئله جای بحث دارد، یعنی از حیث صغروی باید ببینیم سیره عقلاء بر این است یا نه؟ آیا ما می توانیم احراز کنیم

جلسه بیست و نهم – مستند قاعده الزام: دلیل پنجم: سیره عقلاء

جلسه ۲۹ – PDF  جلسه بیست و نهم مستند قاعده الزام: دلیل پنجم: سیره عقلاء ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ دلیل پنجم: سیره عقلاء دلیل پنجم بر قاعده الزام سیره عقلاء است، سیره عقلاء برای اینکه بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد باید دو مسئله در آن ثابت شود. یکی صغرای دلیل است که اصل آن سیره باید ثابت شود و یکی هم امضاء سیره عقلائیه توسط شارع می باشد، یا حداقل اگر هم امضا نمی شود ردع و منعی از آن صورت نگرفته باشد، این دو مطلب در هر سیره عقلائیه ای که می خواهد مستند یک امری واقع شود باید احراز شود. سیره متشرعه هم به عنوان یک دلیل می تواند مورد توجه قرار گیرد به شرط اینکه احراز شود

جلسه بیست و هشتم – مستند قاعده الزام: دلیل سوم: دلیل عقلی

جلسه ۲۸ – PDF  جلسه بیست و هشتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: دلیل عقلی ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ خلاصه جلسه گذشته: بحث در ادله قاعده الزام بود، تا اینجا سه دلیل را ذکر کردیم، دلیل اول، آیات قرآن و دلیل دوم، روایات و دلیل سوم اجماع بود، از سه دلیل فوق دلیلی که قابل قبول و اعتماد است دلیل دوم می باشد. دلیل چهارم: دلیل عقلی دلیل عقلی از چند مقدمه تشکیل شده که این مقدمات و تقریب استدلال به این مقدمات را بیان خواهیم کرد بعد باید بررسی کنیم که این مقدمات آیا قابل پذیرش است یا نه. مقدمه اول: اینکه انسان فطرتاً آزاد آفریده شده و تحمیل را نمی پذیرد لذا در انتخاب عقیده آزاد است، البته ابزار انتخاب صحیح،

جلسه بیست و هفتم – مستند قاعده الزام: دلیل سوم: اجماع

جلسه ۲۷ – PDF  جلسه بیست و هفتم مستند قاعده الزام: دلیل سوم: اجماع ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ خلاصه جلسه گذشته: تا اینجا دو دلیل از ادله قاعده الزام را مورد بررسی قرار دادیم، دلیل اول آیات بود، که از بین آیاتی که به این منظور مورد استدلال قرار گرفت تنها یک آیه، آن هم به نحو محدود قابل قبول بود، اما روایات با گستردگی که از نظر تعداد و از نظر دامنه دلالتها داشت مجموعاً دلیل محکم و قابل اعتمادی برای قاعده الزام می تواند باشد، دو قسم از روایات را بیان کردیم و در هر قسم سه طائفه و مجموعاً شش طائفه روایت در این دوقسم مورد بررسی قرار دادیم. دلیل سوم: اجماع: بعد از کتاب وسنت نوبت به اجماع می

جلسه بیست و ششم – مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم و بررسی جهات هفتگانه

جلسه ۲۶ – PDF  جلسه بیست و ششم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم و بررسی جهات هفتگانه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ خلاصه جلسه گذشته: در بررسی روایات یک مطلب باقی مانده که بعد از بیان آن وارد ادله دیگر خواهیم شد. عرض کردیم در قسم دوم روایات سه طائفه روایت وجود دارد یکی روایات مربوط به باب طلاق بود دوم روایات مربوط به بیع شیء نجس بمن یستحله، که این هم بیع مذکی مختلط به میته را شامل می شود هم بیع عجین با ماء نجس و یا غذائی که مختلط با نجس شده، طائفه سوم هم در باب غسل میت مخالف و نماز بر میت مخالف وارد شده که بر اساس آن غسل و نماز بر آنها به

جلسه بیست و پنجم – مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم

جلسه ۲۵ – PDF  جلسه بیست و پنجم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات-طائفه دوم و سوم ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ خلاصه جلسه گذشته: در قسم دوم از روایات که مربوط به ابواب مختلف فقهی است و مشتمل بر یک ضابطه و قاعده کلی نیست، ما روایات مربوط به باب طلاق را عرض کردیم و در این جلسه هم ما بقی روایات را بیان کنیم تا از استدلال به روایات فارغ شویم سراغ ادله دیگر برویم. طائفه دوم: بیع شیء نجس به مستحل آن بعضی روایات در باب بیع و مربوط به بیع میته است، در مورد روایات مربوط به بیع مذکی مختلط به میته به طور کلی  سه طائفه روایت وارد شده: یک طائفه از روایات دال بر جواز بیع است لکن

جلسه بیست و چهارم – مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (روایات مربوط به باب طلاق)

جلسه ۲۴ – PDF  جلسه بیست و چهارم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در قسم دوم روایات بود، روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و عمدتاً در یک مورد خاص حکمی بیان شده که می تواند به عنوان مستند قاعده الزام مورد استناد قرار گیرد، تا اینجا طائفه اول از این قسم را عرض کردیم که روایاتی است که عمدتاً در باب طلاق وارد شده. روایات معارض طائفه اول از قسم دوم:  یک مشکله ای در رابطه با این روایات وجود دارد و آن مشکله این است که؛ در مقابل این روایات در خصوص باب طلاق روایاتی داریم که مفاد و مضمونش عدم ترتیب اثر

جلسه بیست و سوم – مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق)

جلسه ۲۳ – PDF  جلسه بیست و سوم مستند قاعده الزام: بررسی قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ خلاصه جلسه گذشته: ما در طائفه اول از قسم دوم روایات، شش روایت را بیان کردیم عمده این است که اینها در یک مورد خاص حکمش توسط امام بیان شده و ضابطه و قاعده کلی در این روایات ارائه نشده بر خلاف روایات قسم اول. مجموعاً این روایات از حیث جهاتی که در ذیل سه طائفه قسم اول اول بحث کردیم هم باید مورد بررسی قرار گیرد. آن جهاتی که در بحث ما مهم تر است  یکی مسئله شمول روایات نسبت به غیر مخالفین و دوم اعتبار ضرر در این روایات نسبت به کسی که می خواهیم این

جلسه بیست و دوم – مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق)

جلسه ۲۲ – PDF جلسه بیست و دوم مستند قاعده الزام: قسم دوم روایات (طائفه اول_روایات مربوط به باب طلاق) ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته: بحث در دلیل دوم قاعده الزام بود، عرض کردیم دلیل دوم، یعنی روایات به طور کلی بر دو قسم است، یک قسم از روایات، روایاتی است که به نوعی به صراحت به مفاد قاعده الزام اشاره کرده و به همراه یک ضابطه و قانون این مطلب را بیان کرده، یعنی متضمن اعطاء یک ضابطه کلی به مفاد این قاعده است، در این قسم سه طائفه از روایت وجود دارد و هر سه قسم را مورد بررسی قرار دادیم و در جمع بندی نهائی گفتیم از این روایات می توانیم قاعده الزام را استفاده کنیم و آن

جلسه بیست و یکم – مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات

جلسه ۲۱ – PDF  جلسه بیست و یکم مستند قاعده الزام: جمع بندی روایات ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جمع بندی روایات طائفه اول: بحث در مورد سه قسم از طائفه اولی از روایات تمام شد. لازم است یک جمع بندی در این رابطه داشته باشیم و ببینیم آیا طائفه اولی دلالت بر قاعده الزام می کند یا نه، محدوده این دلالت چقدر است و آیا امور خاصی در این مسأله اعتبار دارد یا ندارد، مثلاً اینکه آیا طرف مقابل یا مُلزم فقط باید از اهل سنت باشد یا شامل اهل کتاب هم می شود؟ آیا با این روایات می توانیم انفاذ و امضاء آنچه که بین آنها رواج دارد را استفاده کنیم یا نه و جهات هفت گانه ای که در ذیل هر