جلسه ۴۰ – PDF  جلسه چهلم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ خلاصه جلسه گذشته: بحث به اینجا رسید که بعضی از ادله قاعده الزام في الجمله اقتضاء شمول نسبت به مواردی که هر دو طرف از پیروان اهل بیت (عليهم السلام) هستند را دارد، یعنی اگر یک طرف یک شیعه است که رأی و نظری دارد که با شیعه دیگری که اجتهاد یا تقلید نظر دیگری دارد متفاوت است؛ در این صورت به استناد طائفه دوم روایات بنا بر یک احتمال و طائفه سوم روایات جواز الزام یکی نسبت به دیگری ثابت می شود. بحث در موانعی است که احیانا در این رابطه می توان ذکر کرد: مشکل اول: یکی از موانع مهم برای شمول ادله نسبت به موارد اختلاف بین

جلسه ۳۹ – PDF  جلسه سی و نهم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ خلاصه جلسه گذشته: بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قاعده الزام در بین خود شیعه اثنی عشریه و نسبت به یکدیگر در موارد اختلاف رأی و نظر اجتهادا یا تقلید، جریان دارد یا نه؟ آیا این قاعده فقط بین شیعه و غیر شیعه جریان دارد یا موارد اختلاف خود شیعیان را هم شامل می شود؟ عرض کردیم موارد زیادی در فقه می توان ذکر کرد که اگر بخواهد قاعده الزام در آنها جریان پیدا کنند یک باب جدیدی در این رابطه گشوده خواهد شد. عمده این است که بیینیم ادله چنین اقتضائی را دارد یا نه؟ یعنی در مرحله اول اقتضاء این شمول را باید بررسی کنیم

جلسه ۳۸ – PDF  جلسه سی و هشتم تنبیهات (تنبیه پنجم) ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ تنبيه پنجم: تنبیه پنجم از تنبيهاتی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد پیرامون جریان این قاعده در بین خود شیعه است. تا اینجا همه بحث ما پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود، یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه می تواند غیر شیعه اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقائد و اعتقادات خودشان ملزم کند، این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحث ما متوجه این جهت بود. حال می خواهیم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکند یا نه، یعنی

جلسه ۳۷ – PDF  جلسه سی و هفتم تنبیهات (بررسی اشکالات نظر مختار- تنبیه چهارم) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ خلاصه جلسه گذشته: اصل بحث ما پیرامون اشکالاتی بود که در تنبیه سوم مطرح شده بود، در تنبیه سوم بحث در این بود که حکم قاعده الزام یک حكم واقعی ثانوی است، عرض کردیم اشکالاتی متوجه این نظریه شده، تا اینجا چهار اشکال مطرح شد که از سه اشکال پاسخ داده شد، اشکال چهارم را طرح کردیم اما بررسی این اشکال باقی ماند. اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که اگر حکم مستفاد از قاعده الزام یک حکم واقعی باشد لازمه اش این است که ما بتوانیم در تمام مواردی که حکمی حرام است و چیزی به عنوان یک امر محرم معرفی شده آن

جلسه ۳۶ – PDF  جلسه سی و ششم تنبیهات (تنبیه سوم- بررسی اشکالات نظر مختار) ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خلاصه جلسه گذشته: عرض کردیم حکم مستفاد از قاعده الزام در موارد قاعده الزام یک حکم واقعی است و این حکم واقعی، یک حکم واقعی ثانوی هم می باشد، نه می تواند حکم اولی باشد و نه می تواند حکم ظاهری باشد. اینجا چند اشکال نسبت به اینکه این حکم را حکم واقعی بدانیم مطرح است، که باید پاسخ داده شود. اشکالات نظر مختار: اصل اختلاف بین این گروه و گروه دیگر در این است که عده ای معتقدند این حکم واقعی است، یعنی مثلا در موردی که قاعده الزام در مورد مخالف نسبت به طلاق او جاری می شود این طلاق صحيحا واقع

جلسه ۳۵ – PDF  جلسه سی و پنجم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ خلاصه جلسه گذشته: بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و به پایان نرسید این بود که آیا حکم مستفاد از قاعده الزام حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ در مورد واقعی دو احتمال وجود دارد: یا حکم واقعی اولی یا حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی اولی هم از قبیل احکام اولیه ای است که در طول احکام اولیه دیگر قرار می گیرد، مثل تیمم نسبت به وضو، که یک حکم اولی است که در طول حکم اولی دیگر واقع شده، به طور کلی در اینجا دو نظریه وجود دارد یک نظر این است که در موارد قاعده الزام یک حكم واقعی وجود دارد، اما در مقابل بعضی قائلند

جلسه ۳۴ – PDF  جلسه سی و چهارم تنبیهات (تنبیه دوم و سوم) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ عرض کردیم نکاتی را تنبیها باید یادآوری کنیم، در جلسه گذشته یک مطلب را ذکر کردیم. تنبيه دوم: قاعده الزام ابتدائا جاری نمی شود، یعنی عمل به قاعده الزام ابتدائا جریان پیدا نمی کند، (توجه به این نکته شاید بسیاری از سؤالات و شبهات را برطرف کند) منظور از عمل به قاعده الزام، ابتدائا، این است که ما خودمان موردش را فراهم کنیم، یعنی مثل اینکه یک شیعه که بیع نبیذ را حرام می داند، بخواهد به واسطه قاعده الزام بگوید من می توانم نبیذ را به آنها بفروشم، چون آنها حلال می دانند و من آنها را ملزم می کنم به آنچه که آنها به

جلسه ۳۳ – PDF  جلسه سی و سوم چند نکته ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ جمع بندی مباحث گذشته: به طور خلاصه مجموع مطالبی که تا اینجا گفته شده این است که ما هفت دلیل بر قاعده الزام بیان کردیم، از کتاب، سنت، اجماع، عقل، سیره عقلاء، قاعده اقرار و سیره متشرعه؛ به تفصیل در مورد دلالت این ادله سخن گفتیم، فی الجمله این ادله، قاعده الزام را ثابت می کند؛ دو دلیلی را هم که بر رد قاعده الزام ذکر شده، مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این دو دلیل نمی توانند قاعده الزام را نفی کنند. پس اجمالاً قاعده الزام با ادله مذکور ثابت می شود، البته بعضی از این ادله رأساً مورد اشکال قرار گرفت و بعضی از جهت دامنه

جلسه ۳۲ – PDF  جلسه سی و دوم ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ از ادله رد قاعده الزام آیاتی که مربوت به نسخ شرایع سابقه بود مورد بحث قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر نفی قاعده الزام نمی کند. دلیل دوم بر رد قاعده الزام: روایات به بعضی روایات استدلال شده بر نفی قاعده الزام از جمله صحیحه معروف ابی ولّاد، که در کتاب مکاسب هم آمده که روایت نسبتاً طولانی هم می باشد؛ در این روایت ابی ولاد می گوید: من یک بقلی را کرایه کردم تا قصر ابن هبیره بروم و برگردم، اجرتی را هم برای این مسیر قرار دادیم، لکن وقتی به نزدیکی پل کوفه رسیدم، باخبر شدم که شخص بدهکار از آنجا به طرف نیل

جلسه ۳۱ – PDF  جلسه سی و یکم مستند قاعده الزام: دلیل هفتم: سیره متشرعه و ادله رد قاعده الزام ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته: تا اینجا ادله قاعده الزام از آیات، روایات و سیره عقلاء و قاعده اقرار را بررسی کردیم، نتیجه این شد که در بین این ادله دلیلی که قابل اعتماد است و می توان به آن اتکاء کرد روایات است؛ هم از حیث اصل قاعده و هم از حیث دامنه و گستردگی، بهترین دلیل روایات بود. از آیات هم، یکی دو آیه آن هم به نحو اجمالی و فی الجمله دلالت بر بخشی از قاعده الزام دارد. سیره عقلاء هم فی الجمله می تواند قاعده الزام را اثبات کند. اما سائر ادله نمی تواند برای اثبات قاعده