جلسه هشتاد و ششم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – ۲. «ما» موصوله – مطلب چهارم: اختصاص حدیث رفع به عناوین احکام اولیه – مطلب پنجم: شخصی بودن یا نوعی بودن امتنان
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
مطلب چهارم: آیا حدیث رفع اختصاص به احکام اولیه دارد؟
بحث در باب برخی از مطالب بود که به نوعی قلمرو حدیث رفع را بیان میکند. چند مطلب از مسائل مربوط به قلمرو این حدیث پیشتر تبیین گردید.
مطلب دیگری که به موضوع قلمرو حدیث رفع مرتبط میباشد، این است که حدیث چند صرفاً احکام اولیه را مرتفع میسازد و نه احکام ثانویه را. توضیح ذلک:
گاهی مشاهده میشود خود این عناوین مذکور در حدیث رفع، به صورت مستقل، موضوع برای برخی احکام شرعی قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، در مورد قتل خطایی، آیه شریفهای وجود دارد: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ». کسی که مؤمنی را به اشتباه به قتل برساند، میبایست دیه پرداخت نموده و بردهای را آزاد کند. این حکمی است که برای قتل خطایی ثابت شده است. مسلماً حدیث رفع، توانایی رفع این حکم را ندارد. به عبارت دیگر، اگر خودِ عنوان »خطا، نسیان یا اکراه»، در جایی موضوع برای حکم شرعی مستقلی قرار گرفته باشد، حدیث رفع قادر به رفع آن احکام نخواهد بود؛ بلکه تنها آن دسته از احکامی را مرتفع میکند که برای موضوعات، تحت عناوین اولیه ثابت شده باشند؛ یعنی صرفاً احکام اولیه را برمیدارد، ولی احکام ثابت شده جداگانه بر خودِ این عناوین ثانویه را نمیتواند زایل نماید.
نمونه دیگر، در مورد نسیان در نماز، هنگامی که برخی از اجزاء فراموش گردد، حکم به وجوب سجده سهو شده است. با اینکه حدیث رفع «رفع ما استکرهوا علیه، ما اضطروا الیه، الخطأ و النسیان» اقتضا میکند تمام احکامی که در صورت عروض خطا و نسیان وجود دارد، برداشته شود، اما این حکم خاصی که بر خود عنوان نسیان مترتّب گشته (مانند سجده سهو)، برداشته نمیشود.
پرسش اینجاست که چرا حدیث رفع قادر به رفع این دسته از احکام نیست؟ زیرا هنگامی که حدیث رفع را با ادله احکام اولیه میسنجیم، این حدیث نسبت به آن ادله حاکم است. به عنوان مثال، حد برای شارب خمر یا حرمت برای شرب خمر، ثابت است. هنگامی که حدیث رفع با احکام مرتبط با شرب خمر سنجیده میشود، حاکم بر ادله آن است. لذا در صورت وجود اکراه، دیگر حد ثابت نیست و حرمت ثابت نمیماند. اما این حکومت نسبت به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» مطرح نیست. پس این حدیث بر حرمت شرب خمر، حاکم است ولی بر آیه قتل خطا حاکم نیست. تفاوت در چیست که در اینجا، آن ادله، محکوم حدیث رفع هستند، اما در آن موارد محکوم نیستند؟ توضیح اینکه:
به طور کلّی، در هر قضیه شرعی که دارای موضوع و حکم است، آن موضوع، اقتضای ثبوت آن حکم را دارد و به همین جهت گفته میشود موضوع علت حکم است. این یک قاعده کلی در تمامی احکام است. اقتضای ثبوت حکم برای موضوع، در هر قضیه شرعی وجود دارد.
در تمام احکام اولیه، همچون حرمت شرب خمر و ثبوت حد، و سایر موارد مشابه، اقتضای ثبوت این احکام برای موضوعاتشان وجود دارد. لکن معنای این سخن آن نیست که در جمیع موارد، این اقتضا به مرحله فعلیت میرسد. بلکه در صورت فقدان مانع آن حکم بر مبنای آن اقتضا، به فعلیت خواهد رسید. اما گاهی اوقات، در برابر آن اقتضا، مانعی وجود دارد که جلوی فعلیت حکم را میگیرد. در نتیجه، حکم کنار رفته و به فعلیت نمیرسد.
به عنوان مثال، این دو قضیه را ملاحظه فرمایید: از یک سو، حدیث رفع را داریم: «رفع الخطأ و النسیان». اقتضای رفع حکم را دارد. از سوی دیگر، آیه شریفه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ» هم اقتضای ثبوت این حکم را دارد.
در احکام اولیه نیز به همین نحو است. هنگامی که حرمت برای شرب خمر ثابت میشود، معنایش این است که «شرب خمر»، اقتضای ثبوت این حکم را دارد. لکن، وقتی شرب خمر در حالت اکراه واقع میشود، بر اساس حدیث رفع، آن حرمتی که اقتضای ثبوتش برای شرب خمر بود، به فعلیت نمیرسد. یعنی شارع مقدس، به سبب امتنان آن را رفع میکند. حدیث رفع به عنوان حاکم بر آن دلیل، جلوی فعلیت آن را میگیرد.
اکنون پرسش اینجاست: چرا این اتفاق (یعنی عدم فعلیت یافتن حکم به واسطه حدیث رفع) در حکم تحریر رقبه (آزاد کردن بنده) به ازای قتل خطایی پیش نمیآید؟ پاسخ این است که اگر حدیث رفع بخواهد حاکم بر ثبوت دیه به واسطه قتل خطایی باشد، معنایش آن است که آن حکمی که خود شارع در فرض خطا ثابت کرده است، دیگر اقتضای فعلیت نداشته باشد و اینها قابل جمع نیست. چگونه ممکن است از یک طرف، شارع برای قتل خطایی، حکمی ثابت کرده باشد و از طرف دیگر، حدیث رفع بیاید و خلاف آن حکم، را ثابت کند. این کأنه مستلزم نوعی تنافی است. این خلاف حکمت است که شارع از یک طرف، به ویژه با عنایت خاص، برای قتل خطایی حکمی ثابت کند و سپس بیاید و مطلق خطا را مرتفع سازد؛ لذا فرق میکند با شرب خمر. به علت دیگر خطا نمیتواند هم علت ثبوت حکم باشد و هم علت عدم آن.
در عناوین اولیه، حدیث رفع دایره موضوع را تقیید میکند. اما در عناوین ثانویه نمیتواند حاکم شود، زیرا اگر حاکم شود، اصل موضوع را از بین میبرد و اساساً حکومت دیگر معنایی نخواهد داشت. حکومت حدیث رفع بر ادله احکام اولیه قابل تصور است؛ زیرا به نوعی، دایره موضوع را در آنها تقیید و محدود میکند. ولی اگر حدیث رفع بخواهد حاکم بر ادله عناوین ثانوی شود دیگر بحث تضییق و محدود کردن دایره دلیل و موضوع آن مطرح نیست، بلکه نافی موضوع دلیل محکوم خواهد بود. به همین دلیل است که حدیث رفع نسبت به موضوعات احکام ثانویه، رافعیت ندارد و شامل آنها نمیشود، اما نسبت به موضوع احکام اولیه، حاکم است.
سوال:
استاد: به عنوان مثال است… ممکن است همه جا اینگونه نباشد … مانند اینکه حکمی بر نسیان ثابت شده (مثل سجده سهو)، حال اگر چنین حکمی ثابت نمیشد، مشکلی ایجاد میکرد و خلاف امتنان بود… نمیتوان گفت این بیان در همه موارد یکسان است؟ بله در مورد قتل خطایی قابل قبول است ولی در بعضی از موارد که حکم روی فرض نسیان ثابت شده است، اگر مثلا چنین حکمی ثابت نمیشد مشکلی ایجاد میکرد، خلاف امتنان بود؟ … این بیان فرق میکند. اینجا به صورت مطلق خطا را رفع میکند و آنجا قتل خطایی را… .
مطلب پنجم: شخصی بودن یا نوعی بودن امتنان
اینکه گفته میشود حدیث رفع در مقام امتنان است. آیا مقصود، امتنان شخصی است یا نوعی؟ این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بر اساس این حدیث، این امور نهگانه، هر جا عارض شود، آن احکام یا افعال، مرفوع است و آثارش برداشته میشود. فرض هم این است که رفع این امور به عنوان امتنان بر امت پیامبر(ص) صورت گرفته است. «رفع عن أمّتی تسعة…».
حال آیا این امتنان به حسب نوع در نظر گرفته میشود یا به حسب شخص؟ برای روشنتر شدن مطلب به قاعده «لاضرر و لاحرج» توجه بفرمایید. اینجا نیز بر همین وزان است. در ادله «لاضرر» این بحث را داریم که اگر مثلاً طبق نظر مشهور بگوییم «لاضرر» دلالت بر نفی حکم ضرری میکند، آیا ملاک در اینجا ضرر شخصی است یا نوعی؟ در آنجا گفتهاند ملاک، ضرر شخصی است؛ یعنی اگر کاری مانند وضو برای شخص معینی ضرر داشته باشد، وجوبش از او برداشته میشود، حتی اگر برای نوع مردم ضرری نداشته باشد. لذا میگویند وجوب وضوی ضرری مرتفع میگردد. قاعده «لاحرج» نیز به همین صورت است و ناظر به حرج شخصی میباشد؛ یعنی اگر در مورد شخص خاصی حرجی پیش آید، حکم از خود او برداشته میشود، اگرچه برای نوع، حرجی نباشد.
حال سؤال این است: آیا در حدیث رفع ملاک امتنان شخصی است (یعنی باید به حسب شخص در نظر گرفت) یا به حسب نوع؟ به عنوان مثال میگویند اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». حال اگر کسی مال دیگری را به خطا (نه عمداً) تلف کند، آیا میتوان گفت حدیث رفع، ضمان نسبت به این اتلاف را برمیدارد، چون اتلاف خطایی بوده است؟ در اینجا گفته میشود: در اتلاف، حتی اگر خطایی باشد، ضمان ثابت است؛ زیرا حدیث در مقام امتنان است و اگر در اینجا حکم به عدم ضمان کنیم، این خلاف امتنان نسبت به صاحب مال خواهد بود. حدیث رفع درست است که در مقام امتنان است اما در جایی که خطأً اتلاف صورت گیرد و موجب از بین رفتن مال کسی شود، اگر بخواهیم حکم به عدم ضمان کنیم، این خلاف امتنان نسبت به آن شخص است.
یا مثلاً در باب بیع، ممکن است کسی را برای فروش مالی، مضطر یا مکره کنند. در مورد بیع اکراهی گفتهاند این بیع باطل است. اما اگر کسی بیع اضطراری انجام دهد (مثلاً ناچار شده خانهاش را به قیمتی نازل بفروشد)، گفتهاند صحیح است. چرا اینجا قائل به صحت شدیم و در اکراه قائل به بطلان؟ برای اینکه اگر ما بیع اضطراری را باطل بدانیم، این خلاف امتنان است. و حدیث رفع فقط در مقام امتنان وارد شده است. با آنکه این دو بیع هستند. هر دو نیز از عناوین نهگانهاند (یکی اکراه، دیگری اضطرار). اما چرا بیع اضطراری صحیح است؟ زیرا اگر حکم به بطلان آن شود، خلاف امتنان است و حدیث رفع نمیتواند آن را بردارد. چرا بیع اکراهی باطل است؟ زیرا اگر صحیح باشد، خلاف امتنان است.
پس ملاک امتنان شخصی است (مثل آنچه در لاضرر و لاحرج عرض شد). اما در این امتنان شخصی باید توجه کرد که معارض با امتنان نسبت به دیگران نباشد.