خارج فقه نکاح؛ جلسه پنجاه و سوم؛ مسئله ۱۰؛  ادله ولایت مطلقا؛ دلیل اول: آیات

جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

مسئله ۱۰ –  ادله ولایت مطلقا – دلیل اول: آیات – آیه دوم و بررسی آن – اشکال اول و دوم – پاسخ بعضی از بزرگان به اشکال اول و بررسی آن – دلیل دوم: روایات – روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم 

۱۴۰۴/۱۱/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ولایت وصی بر تزویج صغیر و صغیره بود؛ عرض کردیم قائلین به ولایت وصی به چند دلیل تمسک کرده‌اند. دلیل اول، آیات بود؛ آیه اول مورد بررسی قرار گرفت و تقریب استدلال به این آیه ذکر شد؛ اشکالی هم که نسبت به آن مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

آیه دوم

آیه دوم این است: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»؛ از تو درباره یتامی می‌پرسند؛ بگو که اصلاح برای آنها بهتر است. تقریب استدلال به این آیه آن است که هر کاری که به صلاح یتیمان باشد به نحو مطلق، خیر و جایز و مشروع است. بنابراین اگر وصی اقدام به تزویج صغیر یا صغیره کند (فرض هم این است که براساس مصلحت این کار صورت گرفته) صحیح و مشروع است و «قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ» شامل آن می‌شود و هیچ منع و اشکالی در آن به نظر نمی‌آید؛ لذا اینکه وصی اقدام به تزویج کند، جایز است.

بررسی آیه دوم

این استدلال در مستمسک مرحوم آقای حکیم ذکر شده و خود ایشان دو اشکال به استدلال به این آیه کرده‌اند.

اشکال اول

اشکال اول این است که آیه می‌فرماید: «قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ» و این شامل هر اصلاحی از ناحیه هر کسی می‌شود و لذا این مختص وصی نیست، بلکه همه اقارب و حتی اجانب را هم شامل می‌شود. لذا اگر یکی از اقارب اقدام به تزویج کند و مصلحت در آن تزویج باشد، این اشکال ندارد؛ یا حتی غریبه و کسی که نسبت خویشاوندی با این شخص ندارد، اگر اقدام به تزویج کند باید ملتزم به صحت آن شویم. پس لازمه این استدلال این است که همگان حق تزویج صغیر یتیم را داشته باشند؛ در حالی که قطعاً اینطور نیست. یعنی از آیه چنین معنایی استفاده نمی‌شود؛ آیه نمی‌خواهد بگوید هر کسی می‌تواند و حق دارد تزویج کند صغیر و صغیره را، چون مصداق اصلاح است و اصلاحٌ لهم خیرٌ. بنابراین از آنجا که لازمه این استدلال شمول حکم حتی به غیر وصی است و اجانب را هم دربرمی‌گیرد، و ما یقین داریم چنین گستردگی برای مشروعیت اقدام به ازدواج وجود ندارد؛ لذا استدلال صحیح نیست.
سؤال:
استاد: این بیان و این تقریب لازمه‌اش آن است که دیگران هم حق چنین کاری داشته باشند؛ در حالی که یقین داریم بقیه نمی‌توانند و عرف از این آیه این چنین نمی‌فهمید. می‌خواهیم بگوییم این استدلال صحیح نیست … از این آیه چنین معنایی استفاده نمی‌شود و در این مقام نیست که بخواهد چنین اختیاری را به هر کسی بدهد. این اتفاقاً قرینه است بر اینکه این معنا از آیه بدست نمی‌آید؛ «قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ» نمی‌خواهد بگوید هر کسی می‌تواند این کار را بکند. آیه در واقع می‌خواهد بگوید چنانچه بخواهد تصرفی در اموال صورت بگیرد، اگر بر مبنای مصلحت باشد جایز است. این قرینه است بر اینکه منظور از آیه این بخش از اقدامات است، نه هر اقدامی، آن هم از ناحیه هر کسی. …. برای اینکه خیلی‌ها گمان می‌کردند نباید با اموال یتامی هیچ معامله‌ای انجام بدهند، به دلیل منعی که نسبت به اموال یتامی شده بود؛ «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، آن هم مربوط به کسانی است که اختیار و حق دارند در مال یتیم تصرف کنند، نه هر کسی.

اشکال دوم

آیه در مقام تشریع قدرت نیست، بلکه در مقام برانگیختن نسبت به مقدور است؛ تعبیر مرحوم آقای حکیم این است: «الکلام فی المقام فی القدرة علی هذا الاصلاح و الآیة الشریفة لیست فی مقام تشریع القدرة بل فی مقام الحث علی المقدور» . ایشان می‌فرماید آیه می‌گوید هر کاری که به مصلحت یتیمان باشد، خیر و حسن است و نیکو شمرده می‌شود؛ ولی اینکه اگر مثلاً وصی اقدام به تزویج صغیر کند، آیا این هم مصداقی از خیر است؟ (چون اگر ما تزویج او را مصداقی از خیر بدانیم، معنایش آن است که این عقد صحیح است) آیه ناظر به این جهت نیست. آیه در واقع به همان مسئله‌ای که عرض کردم اشاره دارد؛ آنقدر نسبت به نزدیک شدن به مال یتیمان منع شده بود که حتی گمان می‌کردند جدّ آنها هم حق ندارد در مال یتیمان تصرف کند. آیه در واقع می‌خواهد بگوید که اینطور نیست که نباید هیچ اقدامی نسبت به اموال آنها صورت بگیرد؛ اگر اصلاح و مصلحتی در آن باشد، این خیلی هم خوب است؛ مثل «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» که در ادامه آن آیه بیان شده است. بنابراین آیه می‌خواهد بگوید نسبت به اموال یتیمان می‌توان اصلاح انجام داد؛ اما اینکه چه چیزی مصداق این مصلحت و اصلاح است، اصلاً در مقام بیان نسبت به آن جهت نیست.
سؤال:
استاد: تأیید هم باید بر یک پایه‌ای استوار باشد؛ ما می‌خواهیم ببینیم آیا وصی حق دارد این کار را بکند یا نه. بله، ما خارجاً می‌دانیم و می‌توانیم بگوییم تزویج هم یکی از مصادیق خیر است، مخصوصاً اینکه براساس مصلحت صورت می‌گیرد؛ ما این را خارجاً می‌توانیم بگوییم، اما بحث این است که آیا این را به گردن آیه هم می‌توانیم بگذاریم؟ با توجه به قرائنی که در این آیه هست، صدر و ذیل آیه، آیا می‌توانیم بگوییم آیه این اختیار را به وصی می‌دهد که صغیر را تزویج کند؟ از آیه چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.
سؤال:
استاد: اگر آن هم باشد، به درد استدلال نمی‌خورد؛ حتی اگر هم بگوییم آیه به طور کلی هر گونه اصلاح را شامل می‌شود و مِن جملة المصادیق للاصلاح، تزویج الصغیر أو الصغیرة مبتنیةً علی المصلحة. اگر این هم باشد، آیا اولاً دیگران حق چنین کاری را دارند؟ مشکل همان است که عرض کردیم … اگر این معنا باشد، این شامل اقارب و اجانب می‌شود که این به اشکال اول برمی‌گردد. در حالی که می‌گوییم آیه این معنا را نمی‌رساند. سلّمنا که این را هم برساند، باز تزویج الوصی الصغیر أو الصغیرة را شامل نمی‌شود؛ چون خود شما می‌گویید در مقام بیان نسبت به قادرین بر این کار نیست، فقط می‌خواهد بگوید این کار خوب است؛ بر فرض نادیده گرفتن اشکال اول هم حتی اگر بخواهیم آن را بپذیریم، باز هم اثبات مدعا نمی‌کند.
نتیجه اینکه آیه دوم نمی‌تواند این مطلب را اثبات کند.

پاسخ بعضی بزرگان به اشکال اول

بعضی از بزرگان در پاسخ به اشکال اول، مطلبی را مطرح کرده‌اند. اشکال اول این بود که آیه اعم از مدعاست؛ به این معنا که حتی غیر اوصیا را هم شامل می‌شود؛ اقارب و اجانب را دربرمی‌گیرد، در حالی که یقیناً نمی‌توانیم ملتزم شویم به اینکه اقارب هم این حق را دارند. لذا اگر بخواهیم استدلال را بپذیریم، باید ملتزم شویم به مشروعیت اقدام اقارب و اجانب برای تزویج صغیر یا صغیره؛ در حالی که این را نمی‌توانیم ملتزم شویم. پس معلوم می‌شود آیه چنین معنایی را نمی‌رساند.
بعضی از بزرگان گفته‌اند مخاطب در این آیه فقط کسانی هستند که منصوب برای این امر هستند؛ المنصوب لذلک. کسانی که منصوب برای این امر شده‌اند، یا از ناحیه شرع منصوب شده مثل جد، یا از ناحیه عقلا که شارع هم آن را امضا کرده است، مثل وصی؛ یا هر کسی که از ناحیه عقلا متصدی این کار شود، مثل وکیل. لذا این شامل غیر وصی نمی‌شود. پس اشکال اول این بود که با این بیان، آیه شامل غیر اوصیا هم می‌شود و همگان می‌توانند حق تزویج این شخص را داشته باشند. ایشان در پاسخ می‌خواهد بگوید همگان را شامل نمی‌شود؛ پاسخ ایشان این است: «أن المخاطب فی امثال هذه الامور هو المنصوب لذلک»، مخاطب در امثال این امور کسی است که برای این کار نصب شده است؛ لذا آنقدر وسعت ندارد که همگان را دربر‌گیرد؛ «إما من ناحیة الشرع أو العقلاء بعد امضاء الشارع کما فی قوله تعالی و السارق و السارقة فاقطعوا»، اینجا آیا به همه مردم امر می‌کند که دست سارق و سارقه را قطع کنید؟ آیا مخاطب «فاقطعوا» همگان هستند یا اینکه منظور از مخاطب در «فاقطعوا» کسی است که نصب لذلک من ناحیة الله تبارک و تعالی؛ درست است اینجا به حسب ظاهر عام است و همه را دربرمی‌گیرد، ولی مسلماً منظور این نیست بلکه مخاطب «فاقطعوا» در آیه کسی است که عهده‌دار این امر است و این وظیفه از ناحیه شارع به او سپرده شده است. یا مثلاً آیه «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»؛ وقتی می‌خواهید بین مردم قضاوت کنید و حکم بدهید، به عدل و عدالت حکم کنید. آیا مخاطب «ان تحکموا بالعدل» همگان هستند؟ یعنی آیه می‌خواهد بگوید ایها الناس، شما که می‌خواهید بین مردم حکم کنید، مواظب باشید به عدالت حکم کنید؟ مسلماً منظور همگان نیست؛ بلکه مخاطب «حکمتم» و «تحکموا» کسانی هستند که اساساً این مسئولیت به آنها سپرده شده است، یعنی قضات با شرایطش. لذا ایشان معتقد است که این آیه دلالت بر صحت اقدام موصی در امر تزویج دارد؛ یعنی ولایت را برای موصی ثابت می‌کند.

بررسی پاسخ بعضی از بزرگان

به نظر می‌رسد این پاسخ نمی‌تواند آن اشکال را برطرف کند؛ اینکه می‌فرماید «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»، ظاهرش این است که مراعات نسبت به یتیمان را بیان می‌کند به نحو عام. قرینه امور مالی و تصرفات مالی که ذکر شده، این اصلاح را در همان محدوده امور مالی محصور می‌کند. لذا اینکه ما خارجاً بگوییم منظور خصوص منصوبین برای این امر است، یک ادعای بدون دلیل است و قیاس مانحن فیه به «فاقطعوا» و آیه دیگر هم قیاس مع الفارق است؛ لذا آیه دوم چه‌بسا نتواند این مدعا را ثابت کند؛ هرچند دلالت آیه اول فی‌الجمله پذیرفته شد، اما این آیه به گمان ما شامل موضوع مورد بحث نمی‌شود.

دلیل دوم: روایات

دلیل دوم روایات است؛ ما چند روایت داریم که مورد استناد قرار گرفته برای اینکه وصی می‌تواند صغیر را به غیر تزویج کند. این روایات دو دسته هستند؛ یک سری روایات مستقلاً ذکر شده و یک سری روایات در ذیل آیه «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» وارد شده است. تقریب استدلال به اینها را عرض خواهیم کرد.

دسته اول

دسته اول روایاتی است که مستقلاً بیان شده است؛ چند روایت است که اینها را می‌خوانیم.
روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ.». البته در سند روایت طبق آنچه که در وسائل آمده، با آنچه که در مصادر حدیث ذکر شده، تفاوتی وجود دارد. این روایت علاوه بر کافی، در تهذیب و من لایحضر هم آمده است. مثلاً در سند وسائل به جای یوسف، یونس آمده است: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)»؛ اما در کافی و تهذیب و من لایحضر، کلمه یوسف آمده است. این چندان مهم نیست؛ عمده تقریب استدلال به این روایت است.

بحث جلسه آینده

مرحوم آقای خویی به شکلی به این روایت استدلال کرده و البته مورد اشکال قرار گرفته است؛ باید ببینیم آیا بیان ایشان در استدلال درست است یا نه. ان‌شاءالله در جلسه آینده این مطلب را دنبال خواهیم کرد.